د. وائل الحساوي / نسمات / لماذا ألغيتم الضمان الصحي؟
يقول المثل: «اذا فسد الملح فكيف يصلح الطعام؟» واذا كان المستشفى الاميري هو بمثابة الملح لبقية المستشفيات الحكومية، فكيف نفسر ضيق المستشفى على رواده من المواطنين ابناء المناطق التي يخدمها المستشفى الى درجة قضاء مريض ما يقارب العشرين ساعة في غرفة الحوادث لأن إدارة المستشفى لم تجد له سريرا واحدا في المستشفى؟ بالطبع فإن غالبية الناس ينتظرون بفارغ الصبر افتتاح المستشفيات الثمانية في الخطة الخمسية ويحلمون بحل جميع مشاكل ازدحام المستشفيات والطوابير الطويلة امام المرضى، ولكن هذا الحلم واقعي ام انه مجرد حلم؟!
رجعت الى القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب فوجدت بأنه قد وضع حلولا جذرية لمشكلة العلاج الصحي ولكن بسبب التشويه في التطبيق والانحراف عن اهداف القانون فقد تفاقمت مشكلة العلاج في الكويت، واليكم الاسباب:
اولا: ينص القانون على تقديم الخدمات الصحية للأجانب بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي.
ثانيا: وتنص المذكرة التفسيرية للقانون على التالي: «يقصد بنظام الضمان الصحي ذلك النظام الذي بموجبه يوفر صاحب العمل للعاملين لديه الخدمات الصحية الأساسية المشار اليها عن طريق التعاقد المباشر بينه وبين الجهة الطبية ويسمى بعقد الضمان الصحي».
وتنص المادة السابعة من القانون على نظام الضمان الصحي كنظام بديل للتأمين الصحي في بعض الحالات بما يضمن خدمات صحية اساسية عن غير التأمين الصحي او الذي تقدمه وزارة الصحة بشرط ألا تقل خدماته عن خدمات التأمين الصحي، وبالنظام الاسلامي (من دون فوائد).
ثالثا: لقد طبقت الحكومة جزءا من القانون وهو ما يتعلق بالتأمين الصحي وتركت الجزء الآخر المتعلق بالضمان الصحي او التعاقد المباشر بين العامل والجهة التي تقدم له الرعاية الصحية حيث قامت بجبي اموال التأمين الصحي من ارباب العمل (وغالبا من العمال انفسهم في ظلم واضح) ثم دفعت بتلك العمالة الاجنبية التي تزيد على ثلثي السكان الى المستشفيات الحكومية التي تضيق حتى بالمواطنين وبذلك جعلت المواطنين ساخطين لأنهم لم يحصلوا على الخدمة الصحية التي يستحقونها من حكومتهم لمزاحمة الاجانب لهم، والعمالة ساخطة لأنها تدفع مبالغ كبيرة للحكومة دون ان تستفيد منها خدمة متميزة او حتى مريحة، والقطاع الخاص يشتكي من عدم تشجيعه على توفير الخدمات الصحية المطلوبة لأن اموال التأمين الصحي لا تصل اليه.
لا يمكن لأي حكومة في العالم ان تتكفل بالعلاج الصحي لجميع من على ارضها، والقانون قد فتح بابا كبيرا لتحويل القطاع الخاص الى الخادم الرئيسي للعمالة الاجنبية دون إثقال كاهل الحكومة، لكن حكومتنا الموقرة امسكت بجميع خيوط الصحة بأيديها فلا هي رحمت من تحتها ولا تركت الرحمة تصل اليهم.
البلدية وليست الإزالة
جاءني رد من لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة حول ما ذكرته في مقالي السابق عن تكسير مقار حملات الحج في منطقة الصليبخات قبل اسبوع من انطلاق حملات الحج الى بيت الله الحرام، ويبين الرد بأن الذي قام بالتكسير ليس اللجنة وانما فريق طوارئ بلدية محافظة الفروانية، اشكر اللجنة على توضيحها، واتعجب من فعل طوارئ البلدية، فهل هذا الفعل هو امر طارئ لا بد له من تنفيذ في تلك الفترة الحرجة في موسم الحج؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
رجعت الى القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب فوجدت بأنه قد وضع حلولا جذرية لمشكلة العلاج الصحي ولكن بسبب التشويه في التطبيق والانحراف عن اهداف القانون فقد تفاقمت مشكلة العلاج في الكويت، واليكم الاسباب:
اولا: ينص القانون على تقديم الخدمات الصحية للأجانب بنظام التأمين الصحي والضمان الصحي.
ثانيا: وتنص المذكرة التفسيرية للقانون على التالي: «يقصد بنظام الضمان الصحي ذلك النظام الذي بموجبه يوفر صاحب العمل للعاملين لديه الخدمات الصحية الأساسية المشار اليها عن طريق التعاقد المباشر بينه وبين الجهة الطبية ويسمى بعقد الضمان الصحي».
وتنص المادة السابعة من القانون على نظام الضمان الصحي كنظام بديل للتأمين الصحي في بعض الحالات بما يضمن خدمات صحية اساسية عن غير التأمين الصحي او الذي تقدمه وزارة الصحة بشرط ألا تقل خدماته عن خدمات التأمين الصحي، وبالنظام الاسلامي (من دون فوائد).
ثالثا: لقد طبقت الحكومة جزءا من القانون وهو ما يتعلق بالتأمين الصحي وتركت الجزء الآخر المتعلق بالضمان الصحي او التعاقد المباشر بين العامل والجهة التي تقدم له الرعاية الصحية حيث قامت بجبي اموال التأمين الصحي من ارباب العمل (وغالبا من العمال انفسهم في ظلم واضح) ثم دفعت بتلك العمالة الاجنبية التي تزيد على ثلثي السكان الى المستشفيات الحكومية التي تضيق حتى بالمواطنين وبذلك جعلت المواطنين ساخطين لأنهم لم يحصلوا على الخدمة الصحية التي يستحقونها من حكومتهم لمزاحمة الاجانب لهم، والعمالة ساخطة لأنها تدفع مبالغ كبيرة للحكومة دون ان تستفيد منها خدمة متميزة او حتى مريحة، والقطاع الخاص يشتكي من عدم تشجيعه على توفير الخدمات الصحية المطلوبة لأن اموال التأمين الصحي لا تصل اليه.
لا يمكن لأي حكومة في العالم ان تتكفل بالعلاج الصحي لجميع من على ارضها، والقانون قد فتح بابا كبيرا لتحويل القطاع الخاص الى الخادم الرئيسي للعمالة الاجنبية دون إثقال كاهل الحكومة، لكن حكومتنا الموقرة امسكت بجميع خيوط الصحة بأيديها فلا هي رحمت من تحتها ولا تركت الرحمة تصل اليهم.
البلدية وليست الإزالة
جاءني رد من لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة حول ما ذكرته في مقالي السابق عن تكسير مقار حملات الحج في منطقة الصليبخات قبل اسبوع من انطلاق حملات الحج الى بيت الله الحرام، ويبين الرد بأن الذي قام بالتكسير ليس اللجنة وانما فريق طوارئ بلدية محافظة الفروانية، اشكر اللجنة على توضيحها، واتعجب من فعل طوارئ البلدية، فهل هذا الفعل هو امر طارئ لا بد له من تنفيذ في تلك الفترة الحرجة في موسم الحج؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
