حررت مخالفات لأصحاب المحال والهواة
«البيئة» فعّلت اتفاقية «سايتس» وصادت الطيور المهدّدة بالانقراض من سوق الري
تحرير مخالفة
المضحي يباشر الإجراءات القانونية (تصوير نايف العقلة)
| كتب حسن الـهـداد |
شنت الهيئة العامة للبيئة مساء أول من أمس حملة تفتيشية على سوق الطيور في الري اسفرت عن ضبط أكثر من 100 طائر وكائن حي مهددة بالانقراض والتي يحظر الاتجار بها حسب اتفاقية (سايتس)، وحررت مخالفات للمتاجرين من أصحاب المحال والهواة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان «الحملة استهدفت رصد الكائنات المعرضة للانقراض التي تمنع اتفاقية (سايتس) وفق المادة 80 و 81 الصيد والاتجار بها، لان الكويت ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقية».
وأوضح المضحي أن «حملتنا اليوم كان لها مساران الأول تطبيق القانون وأيضاً توعية المتاجرين بهذه الكائنات»، متمنياً أن «يعي المواطنون أهمية تطبيق القانون من خلال قناعتهم الذاتية أسوة بالقوانين الأخرى لاسيما من أصحاب المحال الذين يجب أن يعوا أهمية الالتزام بالمتاجرة الشرعية في الكائنات حسب اللوائح والقوانين»، داعياً المواطنين الى التأكد من سلامة إجراءات شراء الكائنات الحية من حيث الشهادات السليمة التي تثبت سلامة الاتجار بها.
وأضاف المضحي إن «كل من يقوم بتجارة غير منظمة لتلك الكائنات مثل الطيور وغيرها فعليه أن يتحمل المسؤولية»، مشيرا الى أن هذه التجارة «غير الشرعية» قد تحرج الكويت في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها.
وحذر المضحي من أن تلك الكائنات «ربما تحمل الكثير من الأمراض والأوبئة غير المعروفة والتي قد تنعكس سلباً على الصحة العامة»، مبيناً أن هذه الطيور والكائنات غير الشرعية لم تدخل البلاد بواسطة المنافذ «بل بصورة غير مشروعة من خلال التهريب».
وقال المضحي أن «الطيور المحظور الاتجار بها هي الطيور التي دخلت ضمن اتفاقية (سايتس) كونها مهددة بالانقراض»، مبيناً أن «الطيور التي تأتي عن طريق التفريخ يمكن تسجيلها في الهيئة العامة للزراعة شرط وجود ما يثبت سلامة السلالة التي دخلت بصورة شرعية من خلال الأوراق الرسمية».
وأفاد المضحي إن «الحملة أسفرت عن مصادرة ما يزيد على 20 قفصاً تحتوي على الطيور وبعض الكائنات الحية التي يحظر التجار بها»، مؤكداً أن «الطيور والكائنات الحية المحلية ستحول إلى حديقة الحيوان أما غير المحلية فستخضع للفحوصات ومن ثم تحول إلى مصدرها الرئيسي»، مطالباً «أصحاب المحال بمعرفة القوانين قبل المتاجرة بتلك الطيور والكائنات الحية».
وأشار المضحي إلى أن «القوانين تحظر صيد الطيور والكائنات الحية وبغرض الاتجار بها»، مؤكداً أن «هيئة البيئة لن تسمح بمثل هذه الممارسات التي ترفضها الاتفاقيات الدولية».
البائعون: شنو اتفاقية «سايتس»؟
• حدث جدال ساخن وطويل بين مسؤولي هيئة البيئة والبائعين، حيث تعلل بعضهم بعدم معرفته بالقوانين التي تحظر المتاجرة، وانهم لا يعلمون شيئاً عن اتفاقية (سايتس) مؤكدين أن هذه هواية اعتادوا عليها منذ زمن طويل.
• وأثناء الجولة توارى بعض أصحاب المحال عن الأنظار خوفاً من مصادرة ما لديهم من طيور وغيرها من كائنات.
• رافق الحملة رجال أمن لحماية موظفي هيئة البيئة من أي عمل طائش قد يتعرضون له بسبب رصد المخالفات.
• بدأت الحملة منذ الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة مساءَ وشارك بها من الهيئة العامة للبيئة كل من المدير العام الدكتور صلاح المضحي ورئيس فرق التفتيش مدير ادارة البيئة الصناعية محمد العنزي ورئيس مركز الرقابة البيئية محمد الأحمد، ومن إدارة الموارد الحية المهندسة شريفة السالم، ومن مكتب المدير العام فهد العجمي، ومن هيئة الزراعة والثروة السمكية المهندسة نور حسين، ورئيس جمعية حماية الطيور عبدالرحمن السرحان.
شنت الهيئة العامة للبيئة مساء أول من أمس حملة تفتيشية على سوق الطيور في الري اسفرت عن ضبط أكثر من 100 طائر وكائن حي مهددة بالانقراض والتي يحظر الاتجار بها حسب اتفاقية (سايتس)، وحررت مخالفات للمتاجرين من أصحاب المحال والهواة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وقال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان «الحملة استهدفت رصد الكائنات المعرضة للانقراض التي تمنع اتفاقية (سايتس) وفق المادة 80 و 81 الصيد والاتجار بها، لان الكويت ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقية».
وأوضح المضحي أن «حملتنا اليوم كان لها مساران الأول تطبيق القانون وأيضاً توعية المتاجرين بهذه الكائنات»، متمنياً أن «يعي المواطنون أهمية تطبيق القانون من خلال قناعتهم الذاتية أسوة بالقوانين الأخرى لاسيما من أصحاب المحال الذين يجب أن يعوا أهمية الالتزام بالمتاجرة الشرعية في الكائنات حسب اللوائح والقوانين»، داعياً المواطنين الى التأكد من سلامة إجراءات شراء الكائنات الحية من حيث الشهادات السليمة التي تثبت سلامة الاتجار بها.
وأضاف المضحي إن «كل من يقوم بتجارة غير منظمة لتلك الكائنات مثل الطيور وغيرها فعليه أن يتحمل المسؤولية»، مشيرا الى أن هذه التجارة «غير الشرعية» قد تحرج الكويت في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها.
وحذر المضحي من أن تلك الكائنات «ربما تحمل الكثير من الأمراض والأوبئة غير المعروفة والتي قد تنعكس سلباً على الصحة العامة»، مبيناً أن هذه الطيور والكائنات غير الشرعية لم تدخل البلاد بواسطة المنافذ «بل بصورة غير مشروعة من خلال التهريب».
وقال المضحي أن «الطيور المحظور الاتجار بها هي الطيور التي دخلت ضمن اتفاقية (سايتس) كونها مهددة بالانقراض»، مبيناً أن «الطيور التي تأتي عن طريق التفريخ يمكن تسجيلها في الهيئة العامة للزراعة شرط وجود ما يثبت سلامة السلالة التي دخلت بصورة شرعية من خلال الأوراق الرسمية».
وأفاد المضحي إن «الحملة أسفرت عن مصادرة ما يزيد على 20 قفصاً تحتوي على الطيور وبعض الكائنات الحية التي يحظر التجار بها»، مؤكداً أن «الطيور والكائنات الحية المحلية ستحول إلى حديقة الحيوان أما غير المحلية فستخضع للفحوصات ومن ثم تحول إلى مصدرها الرئيسي»، مطالباً «أصحاب المحال بمعرفة القوانين قبل المتاجرة بتلك الطيور والكائنات الحية».
وأشار المضحي إلى أن «القوانين تحظر صيد الطيور والكائنات الحية وبغرض الاتجار بها»، مؤكداً أن «هيئة البيئة لن تسمح بمثل هذه الممارسات التي ترفضها الاتفاقيات الدولية».
البائعون: شنو اتفاقية «سايتس»؟
• حدث جدال ساخن وطويل بين مسؤولي هيئة البيئة والبائعين، حيث تعلل بعضهم بعدم معرفته بالقوانين التي تحظر المتاجرة، وانهم لا يعلمون شيئاً عن اتفاقية (سايتس) مؤكدين أن هذه هواية اعتادوا عليها منذ زمن طويل.
• وأثناء الجولة توارى بعض أصحاب المحال عن الأنظار خوفاً من مصادرة ما لديهم من طيور وغيرها من كائنات.
• رافق الحملة رجال أمن لحماية موظفي هيئة البيئة من أي عمل طائش قد يتعرضون له بسبب رصد المخالفات.
• بدأت الحملة منذ الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة مساءَ وشارك بها من الهيئة العامة للبيئة كل من المدير العام الدكتور صلاح المضحي ورئيس فرق التفتيش مدير ادارة البيئة الصناعية محمد العنزي ورئيس مركز الرقابة البيئية محمد الأحمد، ومن إدارة الموارد الحية المهندسة شريفة السالم، ومن مكتب المدير العام فهد العجمي، ومن هيئة الزراعة والثروة السمكية المهندسة نور حسين، ورئيس جمعية حماية الطيور عبدالرحمن السرحان.
