تضارب في التصريحات بين التمديد على الأسعار القديمة وطلب زيادة القيمة
عقود النظافة «تائهة» بين «لجنة المناقصات» والشركات
محمد الصباح مستقبلا وزير التنمية البريطاني
| كتب تركي المغامس |
من نصــدق ؟ اللجنة المركزيــــة للمناقصـــات ام شركات التنظيف؟
السؤال فرض نفسه بقوة بعد اعلان رئيس اللجنة احمد الكليب ان جميع الشركات وافقت على تمديد العقود القديمة بنفس الشروط والاسعار، في حين تنفي جميع الشركات موافقتهاعلى التمديد وتطلب زيادة في الاسعار لمواكبة زيادة الرواتب التي اقرتها وزارة الشؤون للعمالة! لتبقى بذلك عقود النظافة تائهة بين الشركات ولجنة المناقصات.
وأكد رئيس اللجنة المركزية للمناقصات احمد الكليب «أن جميع شركات النظافة ابدت موافقتها على تمديد العقود وفق الاشتراطات و المواصفات و الأسعار المتفق عليها في العقود السابقة دون أي تغير أو تعديل»، مبينا «أن اللجنة المركزية للمناقصات تنتظر إخطارا من البلدية بتوقيع جميع الشركات على موافقة التمديد».
وبين الكليب في تصريح لـ «الراي» إن اللجنة استدعت جميع شركات النظافة المعنية وتمت الموافقة من قبلهم على التمديد بنفس الشروط و المواصفات و الأسعار التي تم الاتفاق عليها سلفا»، موضحا «أن كل الشركات تعلم التبعات القانونية في حال امتناعها عن التمديد».
وأضاف «الشركات الآن ملزمة بالتمديد و أي شركة تخل بشروط العقد سوف يطبق عليها كافة الغرامات و الجزاءات الواردة بالعقد بالإضافة إلى انه سيطبق عليها قانون المناقصات والشركات تعلم جيدا ما تنص عليه المادة 57 من قانون المناقصات حيث ينص على وقف سنة أو لمدد مختلفة بالتدرج أو يتم حذف الشركة من سجل الشركات المسجلة نهائيا».
وأكد الكليب «أن موقف الشركات بحقيقة الأمر كان مشرفا جدا وايجابيا»، مضيفا «نحن الآن ننتظر كتاب إخطار من البلدية يفيد بتوقيع جميع الشركات على طلب التمديد لننهي بذلك هذا الجدل».
وفي هذا الاطار، قال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «شركات النظافة لا تزال متمسكة برأيها الرافض لضغوطات لجنة المناقصات المركزية التي لجأت اليها البلدية لمفاوضة الشركات»، مبينا «ان الشركات تستند في تمسكها بهذا الموقف لتأخر البلدية في إرسال كتاب التمديد لمدة يومين».
الى ذلك اجتمعت شركات النظافة صباح امس لمناقشة ما دار في الاجتماع الذي عقد في ما بين لجنة المناقصات المركزية وإدارة الشركة الوطنية، مستنكرين عدم تعميم الدعوة على الشركات كافة.
وقال رئيس اتحاد شركات النظافة علي احمد الغانم «ان اجتماعنا جاء للتأكيد على ثبات موقفنا ومناقشة ما دار في الجلسة الخاصة في ما بين الشركة الوطنية ورئيس اللجنة المركزية للمناقصات، حيث كان من المقرر ان تدعو لجنة المناقصات جميع الشركات لتنفيذ التمديد ولكن فوجئنا بإلغاء الاجتماع واقتصاره على الشركة الوطنية».
وأكد الغانم «ان الشركات أبدت موافقتها على تمديد عقود النظافة لعام آخر ولكن هذه الموافقة مشروطة بزيادة قيمة العقود بما يغطي التكلفة الحقيقية للعقود بعد زيادة الاسعار وقرارات وزارة الشؤون حول تحسين أوضاع العمالة في الكويت».
وأضاف «تقدمنا بمذكرة الى وزير البلدية تحتوي على جميع مطالبنا وأبدى الوزير تفهمه للموضوع، مؤكدا ان البلدية هي المسؤولة عن العقود وبذلك طالبنا الوزير بمذكرة تفصيلية لمطالبنا ليتسنى لهم مناقشتها وعرضها على الجهات العليا لإبداء الرأي».
وأوضح الغانم «ان لقاء الشركات في وقت سابق مع رئيس اللجنة المركزية للمناقصات لم يسفر عن أي نتائج تذكر فقد شرحنا له اسباب مطالبتنا بتعديل قيمة العقود ولكنه متمسك برأيه بأن لا حق لنا ويطالبنا بأن نعمل بالسعر الحالي» مبيناً «ان اختلافنا على التمديد هو بسبب المبلغ فالتكاليف زادت جداً على الشركات بعد قرارات وزارة الشؤون».
وشدد «على ان الشركات تستند الى أمور قانونية والأمر لم ينته بكلمة قالها رئيس لجنة المناقصات واجتمعنا بالشركات الأعضاء لنؤكد على ثباتنا على موقفنا» لافتاً «الى ان وزير البلدية ابدى حسن النية وطالبنا بتعزيز طلبنا لهذه الزيادة بالدراسات التحليلية الوافية والاشتراطات القانونية لعرضه على الجهات العليا ونحن لا نزال بانتظار قرار الوزير والجهات العليا لانصافنا».
وبدوره أكد المدير العام الإقليمي للشركة الوطنية للتنظيف محسن بوشهري ان الشركة لم توافق على تمديد عقود النظافة بذات الاشتراطات والميزانية، مبيناً «ان موافقتنا على التمديد مشروطة بتقديم البلدية التعويض المناسب الذي يغطي الزيادات التي أقرتها وزارة الشؤون أخيراً».
وقال بوشهري في تصريح لـ «الراي» ان «الشركة الوطنية حالها حال بقية شركات التنظيف الوطنية لم ترفض تمديد العقود بل رفضنا القيمة التي تتضمنها عقود التمديد» داعياً البلدية الى تفهم الوضع جيداً فلا يحق لها التمديد بنفس الأسعار وذلك لصدور قرارات من وزارة الشؤون تحمل الشركات أعباءً مالية كبيرة وبالتالي على البلدية تعويضنا عن هذه الخسائر».
وأضاف «فما أقرته وزارة الشؤون أخيراً حول اشتراطات السكن سيرهق كاهل الشركات اذا ما تمت الموافقة على التمديد بذات القيمة فكل يوم يصدر وزير الشؤون قراراً للحفاظ على ملف حقوق الإنسان الكويتي وتزداد التكاليف علينا، ويجب ان تراعي الحكومة زيادة قيمة المناقصة موضحاً ان هذه القرارات غير المدروسة على المناقصات السارية المفعول يكبد الشركات خسائر طائلة ونحن مع حفظ حقوق الإنسان العمالية ولكن وفق جدول زمني تستطيع من خلاله الشركات ادخال الزيادات من ضمن ميزانياتها».
وزاد بوشهري وبكل صراحة لا نرفض العمل ولكن ما تسعى إليه الكويت من حفظ حقوق الإنسان رفع تكلفة العامل الشهرية على الشركات ففي عام 2004 تم تقييم العقود الحالية بحيث تكون تكلفة إعاشة وسكن العامل لا تتجاوز 30 ديناراً ولكن في الوقت الحالي ووفق الاشتراطات المتتالية اصبحت تكلفة اعاشة العامل تتجاوز 150 ديناراً وراتبه وصل الى 60 ديناراً فهل يريدون منا ألا نعطي العامل راتبه، ليثوروا ويتهموا الشركات بانتهاك حقوق الإنسان.
وتابع «أكدنا في اجتماعنا الاخير قبل يومين مع اللجنة المركزية للمناقصات اننا على أتم الاستعداد لتسوية الأمر بحيث تتحمل الحكومة التكاليف التي تأثرنا بها من فروقات الرواتب وايجارات السكن والاعاشة وفقاً لما جاء في قرارات الشؤون تعويضاً لنا» مبيناً «لكن لو اننا رجعنا على البلدية قانونياً سنطلب مبالغ أكبر ونحن لا نزال ننتظر رد البلدية على التسوية او نتجه بالرجوع عليهم بالمطالبة القانونية».
من نصــدق ؟ اللجنة المركزيــــة للمناقصـــات ام شركات التنظيف؟
السؤال فرض نفسه بقوة بعد اعلان رئيس اللجنة احمد الكليب ان جميع الشركات وافقت على تمديد العقود القديمة بنفس الشروط والاسعار، في حين تنفي جميع الشركات موافقتهاعلى التمديد وتطلب زيادة في الاسعار لمواكبة زيادة الرواتب التي اقرتها وزارة الشؤون للعمالة! لتبقى بذلك عقود النظافة تائهة بين الشركات ولجنة المناقصات.
وأكد رئيس اللجنة المركزية للمناقصات احمد الكليب «أن جميع شركات النظافة ابدت موافقتها على تمديد العقود وفق الاشتراطات و المواصفات و الأسعار المتفق عليها في العقود السابقة دون أي تغير أو تعديل»، مبينا «أن اللجنة المركزية للمناقصات تنتظر إخطارا من البلدية بتوقيع جميع الشركات على موافقة التمديد».
وبين الكليب في تصريح لـ «الراي» إن اللجنة استدعت جميع شركات النظافة المعنية وتمت الموافقة من قبلهم على التمديد بنفس الشروط و المواصفات و الأسعار التي تم الاتفاق عليها سلفا»، موضحا «أن كل الشركات تعلم التبعات القانونية في حال امتناعها عن التمديد».
وأضاف «الشركات الآن ملزمة بالتمديد و أي شركة تخل بشروط العقد سوف يطبق عليها كافة الغرامات و الجزاءات الواردة بالعقد بالإضافة إلى انه سيطبق عليها قانون المناقصات والشركات تعلم جيدا ما تنص عليه المادة 57 من قانون المناقصات حيث ينص على وقف سنة أو لمدد مختلفة بالتدرج أو يتم حذف الشركة من سجل الشركات المسجلة نهائيا».
وأكد الكليب «أن موقف الشركات بحقيقة الأمر كان مشرفا جدا وايجابيا»، مضيفا «نحن الآن ننتظر كتاب إخطار من البلدية يفيد بتوقيع جميع الشركات على طلب التمديد لننهي بذلك هذا الجدل».
وفي هذا الاطار، قال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «شركات النظافة لا تزال متمسكة برأيها الرافض لضغوطات لجنة المناقصات المركزية التي لجأت اليها البلدية لمفاوضة الشركات»، مبينا «ان الشركات تستند في تمسكها بهذا الموقف لتأخر البلدية في إرسال كتاب التمديد لمدة يومين».
الى ذلك اجتمعت شركات النظافة صباح امس لمناقشة ما دار في الاجتماع الذي عقد في ما بين لجنة المناقصات المركزية وإدارة الشركة الوطنية، مستنكرين عدم تعميم الدعوة على الشركات كافة.
وقال رئيس اتحاد شركات النظافة علي احمد الغانم «ان اجتماعنا جاء للتأكيد على ثبات موقفنا ومناقشة ما دار في الجلسة الخاصة في ما بين الشركة الوطنية ورئيس اللجنة المركزية للمناقصات، حيث كان من المقرر ان تدعو لجنة المناقصات جميع الشركات لتنفيذ التمديد ولكن فوجئنا بإلغاء الاجتماع واقتصاره على الشركة الوطنية».
وأكد الغانم «ان الشركات أبدت موافقتها على تمديد عقود النظافة لعام آخر ولكن هذه الموافقة مشروطة بزيادة قيمة العقود بما يغطي التكلفة الحقيقية للعقود بعد زيادة الاسعار وقرارات وزارة الشؤون حول تحسين أوضاع العمالة في الكويت».
وأضاف «تقدمنا بمذكرة الى وزير البلدية تحتوي على جميع مطالبنا وأبدى الوزير تفهمه للموضوع، مؤكدا ان البلدية هي المسؤولة عن العقود وبذلك طالبنا الوزير بمذكرة تفصيلية لمطالبنا ليتسنى لهم مناقشتها وعرضها على الجهات العليا لإبداء الرأي».
وأوضح الغانم «ان لقاء الشركات في وقت سابق مع رئيس اللجنة المركزية للمناقصات لم يسفر عن أي نتائج تذكر فقد شرحنا له اسباب مطالبتنا بتعديل قيمة العقود ولكنه متمسك برأيه بأن لا حق لنا ويطالبنا بأن نعمل بالسعر الحالي» مبيناً «ان اختلافنا على التمديد هو بسبب المبلغ فالتكاليف زادت جداً على الشركات بعد قرارات وزارة الشؤون».
وشدد «على ان الشركات تستند الى أمور قانونية والأمر لم ينته بكلمة قالها رئيس لجنة المناقصات واجتمعنا بالشركات الأعضاء لنؤكد على ثباتنا على موقفنا» لافتاً «الى ان وزير البلدية ابدى حسن النية وطالبنا بتعزيز طلبنا لهذه الزيادة بالدراسات التحليلية الوافية والاشتراطات القانونية لعرضه على الجهات العليا ونحن لا نزال بانتظار قرار الوزير والجهات العليا لانصافنا».
وبدوره أكد المدير العام الإقليمي للشركة الوطنية للتنظيف محسن بوشهري ان الشركة لم توافق على تمديد عقود النظافة بذات الاشتراطات والميزانية، مبيناً «ان موافقتنا على التمديد مشروطة بتقديم البلدية التعويض المناسب الذي يغطي الزيادات التي أقرتها وزارة الشؤون أخيراً».
وقال بوشهري في تصريح لـ «الراي» ان «الشركة الوطنية حالها حال بقية شركات التنظيف الوطنية لم ترفض تمديد العقود بل رفضنا القيمة التي تتضمنها عقود التمديد» داعياً البلدية الى تفهم الوضع جيداً فلا يحق لها التمديد بنفس الأسعار وذلك لصدور قرارات من وزارة الشؤون تحمل الشركات أعباءً مالية كبيرة وبالتالي على البلدية تعويضنا عن هذه الخسائر».
وأضاف «فما أقرته وزارة الشؤون أخيراً حول اشتراطات السكن سيرهق كاهل الشركات اذا ما تمت الموافقة على التمديد بذات القيمة فكل يوم يصدر وزير الشؤون قراراً للحفاظ على ملف حقوق الإنسان الكويتي وتزداد التكاليف علينا، ويجب ان تراعي الحكومة زيادة قيمة المناقصة موضحاً ان هذه القرارات غير المدروسة على المناقصات السارية المفعول يكبد الشركات خسائر طائلة ونحن مع حفظ حقوق الإنسان العمالية ولكن وفق جدول زمني تستطيع من خلاله الشركات ادخال الزيادات من ضمن ميزانياتها».
وزاد بوشهري وبكل صراحة لا نرفض العمل ولكن ما تسعى إليه الكويت من حفظ حقوق الإنسان رفع تكلفة العامل الشهرية على الشركات ففي عام 2004 تم تقييم العقود الحالية بحيث تكون تكلفة إعاشة وسكن العامل لا تتجاوز 30 ديناراً ولكن في الوقت الحالي ووفق الاشتراطات المتتالية اصبحت تكلفة اعاشة العامل تتجاوز 150 ديناراً وراتبه وصل الى 60 ديناراً فهل يريدون منا ألا نعطي العامل راتبه، ليثوروا ويتهموا الشركات بانتهاك حقوق الإنسان.
وتابع «أكدنا في اجتماعنا الاخير قبل يومين مع اللجنة المركزية للمناقصات اننا على أتم الاستعداد لتسوية الأمر بحيث تتحمل الحكومة التكاليف التي تأثرنا بها من فروقات الرواتب وايجارات السكن والاعاشة وفقاً لما جاء في قرارات الشؤون تعويضاً لنا» مبيناً «لكن لو اننا رجعنا على البلدية قانونياً سنطلب مبالغ أكبر ونحن لا نزال ننتظر رد البلدية على التسوية او نتجه بالرجوع عليهم بالمطالبة القانونية».
