ساترفيلد: لا نية لدى أحد بتجديد إجازة الأمم المتحدة للوجود الأميركي في العراق
| واشنطن - من حسين عبدالحسين |قال مستشار وزيرة الخارجية الاميركية دايفيد ساترفيلد، أمس، ان «العام 2008 سيشهد تغيرا جذريا» للسياسة الأميركية في العراق.
وأكد في محاضرة القاها في «معهد الشرق الاوسط» للابحاث تحت عنوان «الوضع في العراق»، ان «اجازة الامم المتحدة للوجود الاميركي في العراق بموجب الفصل السابع لميثاقها تنتهي مع نهاية العام الحالي وان لا نية لدى احد بتجديدها».
وتابع ان بلاده «في طور ابرام اتفاقية بين حكومتين تتمتعان بالسيادة في واشنطن وبغداد مع نهاية الشهر الجاري وان هذه الاتفاقية ستنظم وجود القوات الاميركية في العراق، حسب حاجة الحكومة العراقية، وبناء على اعلان المبادئ بين الرئيس جورج بوش ورئيس الحكومة العراقي نوري».
وكان بوش والمالكي وقعا في نوفمبر الماضي «اعلان مبادئ الصداقة والتعاون بين البلدين» في لقاء عبر الاقمار الاصطناعية وجاء فيه ان «واشنطن تتعهد دعم المؤسسات الديموقراطية في العراق، ووضعه المالي والاقتصادي وقواته الامنية».
ونفى ساترفيلد ان تكون الادارة الاميركية الحالية حاولت تقييد الادارة المقبلة بتعهدات في العراق. وقال: «بل هي تحاول اعطاء الادارة الجديدة المزيد من الخيارات للتعاطي في الشأن العراقي من غير حصر اهتماماتها في الملف الامني بعدما استتب الامن في البلاد».
واضاف ساترفيلد ان «التحسن الامني في العراق لا يكفي من دون مصالحة سياسية التي اعتبر انها صارت في مراحل متقدمة». واثنى اعادة النظر بقانون «اجتثاث البعث». وقال ان «المجلس الرئاسي العراقي صادق على القانون الجديد الاحد الماضي».
واعتبر ان «توفر الامن اعطى العراقيين الفرصة للانصراف الى شؤونهم بما فيها السياسية وان السياسيين العراقيين يحاولون اللحاق بالانجازات التي تحصل على الارض».
وضرب المسؤول الاميركي المثل «بالتغير في مواقف بعض السياسيين العراقيين السنة من مجالس الصحوة، اذ اعتبروا في اول الامر ان هذه المجالس التي تقاتل الارهاب غير موجودة الا انهم ما لبثوا ان اعترفوا بزعمائها كشركاء سياسيين».
وتحدث عن تلاشي الانقسامات الطائفية داخل البلاد. وأكد: «الشيعة ليسوا كتلة واحدة او برأي واحد». كما تحدث عن زيارة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للكويت في مطلع السنة الحالية. وقال ان «الهاشمي ذهب الى الكويت بصفته مسؤولا عراقيا لا سياسيا سنيا».
من جهة ثانية، قال ساترفيلد ان «ايران مازالت ترسل السلاح الى المقاتلين داخل العراق وتتصرف في العراق وفي المنطقة بما يتناسب ومصالحها الاستراتيجية فقط وانها ساهمت في خفض العنف لفترة وجيزة حينما شعرت ان تغذيتها له قد تسبب بغضب عراقي شيعي ضدها».
وتابع ان «ايران تحاول اليوم استقطاب مساعدي مقتدى الصدر من جيش المهدي وتحريضهم على اثارة العنف، الا ان الصدر الذي قضى معظم وقته في الشهور الخمسة عشر الاخيرة في طهران، ادرك ان الميليشيا التابعة له ستهزم ان تورطت في اعمال عنف، ما حمله على تجميد نشاطاتها للمحافظة على وجوده ووجود اتباعه في المستقبل».
وتطرق ساترفيلد الى التحسن الاقتصادي في العراق. وقال ان «البنك الدولي قدر الحاجة الى اعادة الاعمار بمئة مليار دولار». كما تطرق الى موضوع «حكومات المحافظات» والادارات اللامركزية التي تراعي فيديرالية البلاد المنصوص عنها في الدستور. وقال ان «الفيديرالية تطبق في العراق مع مرور الوقت وتراكم التجارب».
واستعار وصف السفير الاميركي في العراق لهذه التجربة بالقول ان «العراق يعيش في حال تغيير تمتد الى سنوات واجيال». وقال ان «المسألة الوحيدة من الرزمة التي حددتها الادارة الاميركية امام الكونغرس للعمل عليها في العراق ولم تنجز بعد هي قانون النفط الذي يسير ببطء شديد».
واضاف: «الكل في العراق يتفقون ان عليهم توزيع ايرادات النفط بالتساوي، لكننا لم نصل الى صيغة نهائية لذلك».
وعن تمسك السياسيين الكرد بعائدات النفط من مناطقهم بعكس رغبة نظرائهم الشيعة والسنة، اوضح ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس «كانت صريحة جدا اثناء زيارتها الاخيرة الى العراق ولقاءاتها السياسيين، خصوصا الزعيم الكردي مسعود البرزاني، بالاعراب عن اهمية اصدار قانون النفط لتنظيم القطاع».
وأكد في محاضرة القاها في «معهد الشرق الاوسط» للابحاث تحت عنوان «الوضع في العراق»، ان «اجازة الامم المتحدة للوجود الاميركي في العراق بموجب الفصل السابع لميثاقها تنتهي مع نهاية العام الحالي وان لا نية لدى احد بتجديدها».
وتابع ان بلاده «في طور ابرام اتفاقية بين حكومتين تتمتعان بالسيادة في واشنطن وبغداد مع نهاية الشهر الجاري وان هذه الاتفاقية ستنظم وجود القوات الاميركية في العراق، حسب حاجة الحكومة العراقية، وبناء على اعلان المبادئ بين الرئيس جورج بوش ورئيس الحكومة العراقي نوري».
وكان بوش والمالكي وقعا في نوفمبر الماضي «اعلان مبادئ الصداقة والتعاون بين البلدين» في لقاء عبر الاقمار الاصطناعية وجاء فيه ان «واشنطن تتعهد دعم المؤسسات الديموقراطية في العراق، ووضعه المالي والاقتصادي وقواته الامنية».
ونفى ساترفيلد ان تكون الادارة الاميركية الحالية حاولت تقييد الادارة المقبلة بتعهدات في العراق. وقال: «بل هي تحاول اعطاء الادارة الجديدة المزيد من الخيارات للتعاطي في الشأن العراقي من غير حصر اهتماماتها في الملف الامني بعدما استتب الامن في البلاد».
واضاف ساترفيلد ان «التحسن الامني في العراق لا يكفي من دون مصالحة سياسية التي اعتبر انها صارت في مراحل متقدمة». واثنى اعادة النظر بقانون «اجتثاث البعث». وقال ان «المجلس الرئاسي العراقي صادق على القانون الجديد الاحد الماضي».
واعتبر ان «توفر الامن اعطى العراقيين الفرصة للانصراف الى شؤونهم بما فيها السياسية وان السياسيين العراقيين يحاولون اللحاق بالانجازات التي تحصل على الارض».
وضرب المسؤول الاميركي المثل «بالتغير في مواقف بعض السياسيين العراقيين السنة من مجالس الصحوة، اذ اعتبروا في اول الامر ان هذه المجالس التي تقاتل الارهاب غير موجودة الا انهم ما لبثوا ان اعترفوا بزعمائها كشركاء سياسيين».
وتحدث عن تلاشي الانقسامات الطائفية داخل البلاد. وأكد: «الشيعة ليسوا كتلة واحدة او برأي واحد». كما تحدث عن زيارة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للكويت في مطلع السنة الحالية. وقال ان «الهاشمي ذهب الى الكويت بصفته مسؤولا عراقيا لا سياسيا سنيا».
من جهة ثانية، قال ساترفيلد ان «ايران مازالت ترسل السلاح الى المقاتلين داخل العراق وتتصرف في العراق وفي المنطقة بما يتناسب ومصالحها الاستراتيجية فقط وانها ساهمت في خفض العنف لفترة وجيزة حينما شعرت ان تغذيتها له قد تسبب بغضب عراقي شيعي ضدها».
وتابع ان «ايران تحاول اليوم استقطاب مساعدي مقتدى الصدر من جيش المهدي وتحريضهم على اثارة العنف، الا ان الصدر الذي قضى معظم وقته في الشهور الخمسة عشر الاخيرة في طهران، ادرك ان الميليشيا التابعة له ستهزم ان تورطت في اعمال عنف، ما حمله على تجميد نشاطاتها للمحافظة على وجوده ووجود اتباعه في المستقبل».
وتطرق ساترفيلد الى التحسن الاقتصادي في العراق. وقال ان «البنك الدولي قدر الحاجة الى اعادة الاعمار بمئة مليار دولار». كما تطرق الى موضوع «حكومات المحافظات» والادارات اللامركزية التي تراعي فيديرالية البلاد المنصوص عنها في الدستور. وقال ان «الفيديرالية تطبق في العراق مع مرور الوقت وتراكم التجارب».
واستعار وصف السفير الاميركي في العراق لهذه التجربة بالقول ان «العراق يعيش في حال تغيير تمتد الى سنوات واجيال». وقال ان «المسألة الوحيدة من الرزمة التي حددتها الادارة الاميركية امام الكونغرس للعمل عليها في العراق ولم تنجز بعد هي قانون النفط الذي يسير ببطء شديد».
واضاف: «الكل في العراق يتفقون ان عليهم توزيع ايرادات النفط بالتساوي، لكننا لم نصل الى صيغة نهائية لذلك».
وعن تمسك السياسيين الكرد بعائدات النفط من مناطقهم بعكس رغبة نظرائهم الشيعة والسنة، اوضح ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس «كانت صريحة جدا اثناء زيارتها الاخيرة الى العراق ولقاءاتها السياسيين، خصوصا الزعيم الكردي مسعود البرزاني، بالاعراب عن اهمية اصدار قانون النفط لتنظيم القطاع».
