العمير: على النواب أن يحترموا الصنعة ويقدروا أهل الفتوى
علي العمير في مجلس الأمة
علي العمير في مجلس الأمة
| كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس |
ورفض العمير «ان يأتي شخص غير مؤهل للفتوى ويشكك في فتوى عالم جليل وله باع في العلم الشرعي، مضيفا أن التشكيك في فتوى علماء الدين والشريعة من اشخاص غير مؤهلين بذلك هو استعجال من هؤلاء الاشخاص».
واشار العمير إلى ان قضية منع الاختلاط حسمت في مجلس الامة وتحديدا في عام 96 بالنسبة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكذلك في عام 2000 بالنسبة للجامعات الخاصة واصفا هذه القضية بأنها ليست سهلة لاسيما وان قانون الغاء قانون منع الاختلاط لن يجد موافقة من اعضاء مجلس الامة.
وذكر العمير انه لم تتم استشارة اللجنة التعليمية في الاقتراح بقانون بالغاء قانون منع الاختلاط على الرغم من انها لجنة اختصاص بهذا الامر، ولم يطرح عليها هذا الاقتراح بقانون،، مشيرا إلى ان قضية منع الاختلاط والاقتراح بقانون بالغاء هذا القانون يفترض ان تعرض على اللجان المختصة بذلك حتى تدرسه بعناية.
وفي تصريح لـ«الراي» استغرب النائب العمير الاتهام الذي وجهه النائب محمد الصقر إلى المشايخ الذين افتوا بعدم الاختلاط متهما اياهم بأنهم غير مؤهلين، داعيا الصقر «إلى الاتيان بفتاوى مضادة ان كان لديه ما يعارض ما افتى به الشيوخ الافاضل».
وقال العمير «ان النائب الصقر عليه الاهتمام بالجوانب التي يعرفها، فلابأس ان طرح رأيه بالقضايا الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية، انما ان يتدخل في الافتاء وهو ليس له علاقة به، ولايعرف وسائل الاجتهاد، ولا يعتبر من اهل الصنعة حتى يقوم بتقييم الفتاوى المتفق عليها».
وبين العمير «ان الصقر غير مهيأ للتدخل في مثل هذه الموضوعات، ولا ادري كيف يقدم اقتراحا يدعو فيه إلى تنظيم الفتاوى، وعموما قضية منع الاختلاط ليست حديثة عهد، وافتى بها شيوخ نجل علمهم، ونقدر جهدهم في الدعوة امثال الشيخ عبدالله النوري رحمه الله، والشيخ عجيل النشمي، والشيخ خالد المذكور، واخرين حيث فتاواهم الحض على الاختلاط الذي يقود إلى مفاسد، ينبغي علينا ان نحمي المجتمع من انتشارها».
ودعا العمير الصقر إلى ذكر الفتاوى المخالفة لما ذهب اليه الشيوخ بدلا من التشكيك والقول انهم غير مؤهلين، والاية الكريمة تقول «اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون».
وبسؤاله عن توجه تيار التجمع الاسلامي السلفي بتقديم قانون لالغاء قانون حقوق المرأة السياسية اجاب العمير «بأننا كتيار التجمع السلفي لم نتدارس هذا الامر على الاطلاق ولم تكون لدينا قناعة ولا فكرة حول هذا الموضوع» مشددا «اننا لم نسمع حتى من اعضاء الكتلة الاسلامية ان يكون هناك عضو بصدد تقديم هذا الاقتراح بقانون على الاطلاق».
وحول استمراره في المطالبة بمعالجة الملف البيئي خصوصا ان هناك عددا من النواب والكتل تؤيد هذا التوجه قال العمير «ان هذه القضية لو طرحت في مجلس الامة كاستجواب فإنها ستجد دعما كبيرا وموافقة من اغلبية اعضاء مجلس الامة» مؤكدا «اننا لا نبحث عن ازمات وتصادم مع الحكومة وفضلنا ان نسلم ملف البيئة لسمو رئيس الوزراء وبناء على طلبه وأتت النتائج ايجابية بتشكيل لجنة لتدرس معدلات التلوث في ام الهيمان».
وأكد العمير «اننا لسنا بصدد تقديم استجواب حول ما يتعلق بالملف البيئي ما لم نر اهمالا حكوميا واصرارا من وزير التجارة فلاح الهاجري على المضي قدما في هذه القسائم الصناعية»، لافتا إلى انه اذا لم يتم المضي قدما فأننا سنضع اعضاء مجلس الامة امام مسؤوليتهم السياسية لاسيما وان هناك توجها الان بعدم السماح لهذه المصانع ولان فيها ضررا كبيرا على صحة المواطنين والمقيمين».
وقدم النائب العمير اقتراحين جديدين برغبة نصا على رفع حد الاعفاء في حالة بيع المسكن للحصول على قرض من بنك التسليف والادخار إلى 250 الف دينار، وذلك تأكيدا لحرص الدولة على مساعدة المواطن بالحصول على مسكن. كما اقترح صرف بدل علاوة ترقية المدير ومساعد المدير ورئيس القسم بالمدارس الذين يجتازون المقرر لها بنجاح.
طالب النائب الدكتور علي العمير النواب كونهم سياسيين «بأن يحترموا الصنعة ويقدروا اهل الفتوى وعلماء الشريعة منتقدا التشكيك من قبل النواب في الفتاوى الشرعية لعلماء الدين، لاسيما وان الشخص المؤهل للافتاء والتشكيك هو الذي يمتلك ادوات الاجتهاد والعلوم الشرعية فقط».
وقال العمير في تصريح للصحافيين «من له حق في التشكيك في الفتاوى الشرعية هو الشخص المؤهل للافتاء والذي يمتلك ادوات الاجتهاد والعلوم الشرعية الكافية لان يجتهد وان يشكك بالفتاوى»، مشيرا «اذا شكك عالم جليل بفتوى عالم آخر فلا بأس بذلك ولكن نحن كسياسيين لابد ان نحترم الصنعة ونقدر اهل الفتوى وعلماء الشريعة اذا قالوا كلمتهم».
ورفض العمير «ان يأتي شخص غير مؤهل للفتوى ويشكك في فتوى عالم جليل وله باع في العلم الشرعي، مضيفا أن التشكيك في فتوى علماء الدين والشريعة من اشخاص غير مؤهلين بذلك هو استعجال من هؤلاء الاشخاص».
واشار العمير إلى ان قضية منع الاختلاط حسمت في مجلس الامة وتحديدا في عام 96 بالنسبة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكذلك في عام 2000 بالنسبة للجامعات الخاصة واصفا هذه القضية بأنها ليست سهلة لاسيما وان قانون الغاء قانون منع الاختلاط لن يجد موافقة من اعضاء مجلس الامة.
وذكر العمير انه لم تتم استشارة اللجنة التعليمية في الاقتراح بقانون بالغاء قانون منع الاختلاط على الرغم من انها لجنة اختصاص بهذا الامر، ولم يطرح عليها هذا الاقتراح بقانون،، مشيرا إلى ان قضية منع الاختلاط والاقتراح بقانون بالغاء هذا القانون يفترض ان تعرض على اللجان المختصة بذلك حتى تدرسه بعناية.
وفي تصريح لـ«الراي» استغرب النائب العمير الاتهام الذي وجهه النائب محمد الصقر إلى المشايخ الذين افتوا بعدم الاختلاط متهما اياهم بأنهم غير مؤهلين، داعيا الصقر «إلى الاتيان بفتاوى مضادة ان كان لديه ما يعارض ما افتى به الشيوخ الافاضل».
وقال العمير «ان النائب الصقر عليه الاهتمام بالجوانب التي يعرفها، فلابأس ان طرح رأيه بالقضايا الاجتماعية او السياسية او الاقتصادية، انما ان يتدخل في الافتاء وهو ليس له علاقة به، ولايعرف وسائل الاجتهاد، ولا يعتبر من اهل الصنعة حتى يقوم بتقييم الفتاوى المتفق عليها».
وبين العمير «ان الصقر غير مهيأ للتدخل في مثل هذه الموضوعات، ولا ادري كيف يقدم اقتراحا يدعو فيه إلى تنظيم الفتاوى، وعموما قضية منع الاختلاط ليست حديثة عهد، وافتى بها شيوخ نجل علمهم، ونقدر جهدهم في الدعوة امثال الشيخ عبدالله النوري رحمه الله، والشيخ عجيل النشمي، والشيخ خالد المذكور، واخرين حيث فتاواهم الحض على الاختلاط الذي يقود إلى مفاسد، ينبغي علينا ان نحمي المجتمع من انتشارها».
ودعا العمير الصقر إلى ذكر الفتاوى المخالفة لما ذهب اليه الشيوخ بدلا من التشكيك والقول انهم غير مؤهلين، والاية الكريمة تقول «اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون».
وبسؤاله عن توجه تيار التجمع الاسلامي السلفي بتقديم قانون لالغاء قانون حقوق المرأة السياسية اجاب العمير «بأننا كتيار التجمع السلفي لم نتدارس هذا الامر على الاطلاق ولم تكون لدينا قناعة ولا فكرة حول هذا الموضوع» مشددا «اننا لم نسمع حتى من اعضاء الكتلة الاسلامية ان يكون هناك عضو بصدد تقديم هذا الاقتراح بقانون على الاطلاق».
وحول استمراره في المطالبة بمعالجة الملف البيئي خصوصا ان هناك عددا من النواب والكتل تؤيد هذا التوجه قال العمير «ان هذه القضية لو طرحت في مجلس الامة كاستجواب فإنها ستجد دعما كبيرا وموافقة من اغلبية اعضاء مجلس الامة» مؤكدا «اننا لا نبحث عن ازمات وتصادم مع الحكومة وفضلنا ان نسلم ملف البيئة لسمو رئيس الوزراء وبناء على طلبه وأتت النتائج ايجابية بتشكيل لجنة لتدرس معدلات التلوث في ام الهيمان».
وأكد العمير «اننا لسنا بصدد تقديم استجواب حول ما يتعلق بالملف البيئي ما لم نر اهمالا حكوميا واصرارا من وزير التجارة فلاح الهاجري على المضي قدما في هذه القسائم الصناعية»، لافتا إلى انه اذا لم يتم المضي قدما فأننا سنضع اعضاء مجلس الامة امام مسؤوليتهم السياسية لاسيما وان هناك توجها الان بعدم السماح لهذه المصانع ولان فيها ضررا كبيرا على صحة المواطنين والمقيمين».
وقدم النائب العمير اقتراحين جديدين برغبة نصا على رفع حد الاعفاء في حالة بيع المسكن للحصول على قرض من بنك التسليف والادخار إلى 250 الف دينار، وذلك تأكيدا لحرص الدولة على مساعدة المواطن بالحصول على مسكن. كما اقترح صرف بدل علاوة ترقية المدير ومساعد المدير ورئيس القسم بالمدارس الذين يجتازون المقرر لها بنجاح.
