«الطيارين»: خصخصة «الكويتية» أبخست حقوق غير مستحقي الراتب التقاعدي
قالت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية في بيان لها ان «القانون رقم (6) لسنة 2008 القاضي بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، قد أبخس حقوق فئة الطيارين ومهندسي الطيران غير مستحقي الراتب التقاعدي، حيث لم يراع القانون حقوقهم ولم يقدم لهم الضمان الوظيفي كون الشركة الجديدة لم تُلزم بتوظيفهم سوى 5 سنوات بنفس المزايا، ما يجعل مصيرهم مجهولا بعد انتهاء فترة التعاقد مع الشركة الجديدة»، مشيرا الى أن الخيار الثاني المطروح أمام تلك الفئة هو ترك عملهم داخل المؤسسة والانتقال إلى العمل الحكومي داخل مؤسسات الدولة بنفس الراتب وبجميع المزايا التي يتقاضاها داخل المؤسسة.
وأضافت الجمعية في بيانها « لقد نمى إلى علم الجمعية اختيار الغالبية من الطيارين ومهندسي الطيران للانتقال إلى العمل الحكومي، مع العلم أن خطاب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى رئيس الجمعية يوضح عدم قدرة الشركة الاستغناء عن الطيارين ومهندسي الطيران في ظل الخطة التشغيلية الحالية المرتبطة بعدد الطائرات المتوافرة، وعليه تود الجمعية توضيح ضرورة المحافظة على تلك الفئة النادرة من الطيارين ومهندسي الطيران، حيث تحمل الطيارين ومهندسي الطيران تكاليف دراسة الطيران على نفقتهم الخاصة بمبالغ تقارب 40000 دينار، وكذلك تكلفت الدولة بتكاليف باهظة في تدريبهم لأعلى المستويات، حيث اتضح بأن تكلفة دراسة و تدريب الطيارين ومهندسي الطيران أقل من تكلفة انتقالهم إلى الجهات الحكومية، مع العلم أن هذه الفئة لا تملك مقومات خبرة سوى العمل في قطاع الطيران وليس سواه، ورغم تلك التكلفة فلن تستفيد الدولة منهم حال لجوئهم إلى العمل الحكومي وعليه سوف تتكبد الدولة مبالغ باهظة لإعادة تأهيلهم للوظائف الحكومية».
وناشدت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران السلطة التنفيذية وأعضاء السلطة التشريعية وبالأخص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ممثلة برئيسها الوقوف خلف مطالب هذه الفئة، الذين لا يطالبون سوى بحقهم الشرعي في الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم التي كفلها لهم القانون بتعديل مدة العقد إلى تاريخ استحقاق صرف المعاش التقاعدي، فضلا عن صرف مكافأة مادية تشجيعية نظير خبراتهم وخدماتهم ولتحملهم تكاليف دراستهم فى الخارج. واختتمت الجمعية بيانها بالتعبير عن الامل في أن تراعي الحكومة هذه الكوادر الفنية النادرة التي أوصى بها خيرا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.
وأضافت الجمعية في بيانها « لقد نمى إلى علم الجمعية اختيار الغالبية من الطيارين ومهندسي الطيران للانتقال إلى العمل الحكومي، مع العلم أن خطاب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى رئيس الجمعية يوضح عدم قدرة الشركة الاستغناء عن الطيارين ومهندسي الطيران في ظل الخطة التشغيلية الحالية المرتبطة بعدد الطائرات المتوافرة، وعليه تود الجمعية توضيح ضرورة المحافظة على تلك الفئة النادرة من الطيارين ومهندسي الطيران، حيث تحمل الطيارين ومهندسي الطيران تكاليف دراسة الطيران على نفقتهم الخاصة بمبالغ تقارب 40000 دينار، وكذلك تكلفت الدولة بتكاليف باهظة في تدريبهم لأعلى المستويات، حيث اتضح بأن تكلفة دراسة و تدريب الطيارين ومهندسي الطيران أقل من تكلفة انتقالهم إلى الجهات الحكومية، مع العلم أن هذه الفئة لا تملك مقومات خبرة سوى العمل في قطاع الطيران وليس سواه، ورغم تلك التكلفة فلن تستفيد الدولة منهم حال لجوئهم إلى العمل الحكومي وعليه سوف تتكبد الدولة مبالغ باهظة لإعادة تأهيلهم للوظائف الحكومية».
وناشدت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران السلطة التنفيذية وأعضاء السلطة التشريعية وبالأخص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ممثلة برئيسها الوقوف خلف مطالب هذه الفئة، الذين لا يطالبون سوى بحقهم الشرعي في الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم التي كفلها لهم القانون بتعديل مدة العقد إلى تاريخ استحقاق صرف المعاش التقاعدي، فضلا عن صرف مكافأة مادية تشجيعية نظير خبراتهم وخدماتهم ولتحملهم تكاليف دراستهم فى الخارج. واختتمت الجمعية بيانها بالتعبير عن الامل في أن تراعي الحكومة هذه الكوادر الفنية النادرة التي أوصى بها خيرا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد.
