«الكهرباء»: المخزون الاستراتيجي للمياه لن يتأثر بالحروب أو الكوارث
| كتب علي العلاس |
أعلن الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي عن عزم الوزارة طرح مناقصة وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية لتفادي اي ازمة نقص مياه في شبكة المياه لاسباب طارئة من شأنها ان تؤثر سلبا على احتياطي المخزون الاستراتيجي للمياه، مشيرا الى ان انتاج هذه الوحدات سيبلغ 50 مليون غالون امبراطوري يوميا.
وقال العتيبي ان «عملية طرح هذه المناقصة يأتي ضمن اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز نظرية الامن المائي على طول الخط، خصوصا في الحالات الطارئة غير المتوقعة»، مؤكدا ان هذا المشروع سيحقق قفزة نوعية في مجال الأمن المائي، وسيحقق المعادلة الصعبة التي من خلالها ستتمكن الوزارة من تجاوز اي ازمة لان انتاج هذه الوحدات اليومي سيوازي تقريبا ربع حجم الاستهلاك اليومي البالغ 350 مليون غالون».
واضاف العتيبي ان «الوزارة تولي لهذه المناقصة اهتماما بالغا لضمان تحقيق معادلة الأمن المائي وتوفرها للمستهلكين بكميات كافية حتى في الاوقات الحرجة (اوقات الحرب وما شابه ذلك)»، لافتا الى ان الوزارة تعمل حاليا على زيادة حجم الخزانات المائية ورفع قدرتها الاستيعابية من 2500 مليون غالون الى 5 الآف غالون بعد تنفيذ كافة المشاريع المائية التي تضمنتها الخطة التنموية للدولة، معلنا ان جاري حاليا ترسية مناقصة خزانات اضافية سعتها 450 مليون.
وفي الوقت الذي طمأن فيه العتيبي على استقرار مستوى المخزون الاستراتيجي قال ان «حد الـ2000 مليون غالون بمثابة خط احمر لا يمكن تجاوزه باي حال من الاحوال، وفي حال وصول الوزارة الى هذا الرقم لا قدر الله ستلجأ فورا الى عملية تقنين توزيع المياه وتخفيضها حتى لا يتأثر المخزون».
وفي رده على الكلام الذى نشر في بعض الصحف حول عدم كفاية المخزون الاستراتيجي ليومين اوثلاثة ايام في حال نشوب حرب او تعطل المقطرات، قال «هذا الكلام غير منطقي، وما نشر افترض اصحابه في تحليلهم تعطل جميع المحطات وتوقفها في وقت واحد، وهذا امر مستبعد وان حصل سيكون كارثة، لذا فكرت الوزارة في طرح مشروع الوحدات المتنقلة التي ستعمل بطريقة التناضح العكسي والتي سيتم تركيبها على البحر مباشرة او على آبار المياه الجوفية لتفادي اي ازمة متوقعة لتكون الكويت هي اول دولة تقوم بتطبيق هذا المشروع». وجدد العتيبي تأكيده على سلامة مياه الشرب، وقال «نحن لا نقول هذا الكلام لمجرد الطمأنة وانما من أجل التأكيد على سلامة المياه التي تؤكدها التحاليل المخبرية التابعة للوزارة ومنظمة الصحة العالمية»، مبينا ان عملية انتاج المياه وتوزيعها تخضع لاكثر من عملية تحليل اثناء مرحل الانتاج داخل المحطات ومرحل التوزيع في الشبكة التي يوجد على كل جزء منها نقاط مراقبة.
أعلن الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي عن عزم الوزارة طرح مناقصة وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية لتفادي اي ازمة نقص مياه في شبكة المياه لاسباب طارئة من شأنها ان تؤثر سلبا على احتياطي المخزون الاستراتيجي للمياه، مشيرا الى ان انتاج هذه الوحدات سيبلغ 50 مليون غالون امبراطوري يوميا.
وقال العتيبي ان «عملية طرح هذه المناقصة يأتي ضمن اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز نظرية الامن المائي على طول الخط، خصوصا في الحالات الطارئة غير المتوقعة»، مؤكدا ان هذا المشروع سيحقق قفزة نوعية في مجال الأمن المائي، وسيحقق المعادلة الصعبة التي من خلالها ستتمكن الوزارة من تجاوز اي ازمة لان انتاج هذه الوحدات اليومي سيوازي تقريبا ربع حجم الاستهلاك اليومي البالغ 350 مليون غالون».
واضاف العتيبي ان «الوزارة تولي لهذه المناقصة اهتماما بالغا لضمان تحقيق معادلة الأمن المائي وتوفرها للمستهلكين بكميات كافية حتى في الاوقات الحرجة (اوقات الحرب وما شابه ذلك)»، لافتا الى ان الوزارة تعمل حاليا على زيادة حجم الخزانات المائية ورفع قدرتها الاستيعابية من 2500 مليون غالون الى 5 الآف غالون بعد تنفيذ كافة المشاريع المائية التي تضمنتها الخطة التنموية للدولة، معلنا ان جاري حاليا ترسية مناقصة خزانات اضافية سعتها 450 مليون.
وفي الوقت الذي طمأن فيه العتيبي على استقرار مستوى المخزون الاستراتيجي قال ان «حد الـ2000 مليون غالون بمثابة خط احمر لا يمكن تجاوزه باي حال من الاحوال، وفي حال وصول الوزارة الى هذا الرقم لا قدر الله ستلجأ فورا الى عملية تقنين توزيع المياه وتخفيضها حتى لا يتأثر المخزون».
وفي رده على الكلام الذى نشر في بعض الصحف حول عدم كفاية المخزون الاستراتيجي ليومين اوثلاثة ايام في حال نشوب حرب او تعطل المقطرات، قال «هذا الكلام غير منطقي، وما نشر افترض اصحابه في تحليلهم تعطل جميع المحطات وتوقفها في وقت واحد، وهذا امر مستبعد وان حصل سيكون كارثة، لذا فكرت الوزارة في طرح مشروع الوحدات المتنقلة التي ستعمل بطريقة التناضح العكسي والتي سيتم تركيبها على البحر مباشرة او على آبار المياه الجوفية لتفادي اي ازمة متوقعة لتكون الكويت هي اول دولة تقوم بتطبيق هذا المشروع». وجدد العتيبي تأكيده على سلامة مياه الشرب، وقال «نحن لا نقول هذا الكلام لمجرد الطمأنة وانما من أجل التأكيد على سلامة المياه التي تؤكدها التحاليل المخبرية التابعة للوزارة ومنظمة الصحة العالمية»، مبينا ان عملية انتاج المياه وتوزيعها تخضع لاكثر من عملية تحليل اثناء مرحل الانتاج داخل المحطات ومرحل التوزيع في الشبكة التي يوجد على كل جزء منها نقاط مراقبة.
