منع الاحتكار في مصر يحرك دعاوى جنائية ضد 7 شركات فنية
|القاهرة - من نعمات مجدي|
قرر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، احالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية الى وزير التجارة والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد، لتحريك دعوى جنائية ضد 7 شركات سينمائية لمخالفتها قانون حماية المنافسة.
وأوضح الجهاز أنه قام بدراسة سوق توزيع الأفلام السينمائية في الفترة من 2007 حتى النصف الأول من 2011، بناء على بلاغ مقدم من الشركة المصرية للاستثمارات الاعلامية، وانتهى الى أن شركات الأفلام السبع قد اتفقت بالفعل على تقييد توزيع الأفلام داخل مصر، وهو الأمر الذي يعرقل فرص دخول شركات جديدة للسوق.
وكشف عن أن كل شركة توزيع تقوم بتوزيع الأفلام في دور العرض التابعة لها، وتمتنع عن توزيعها لدى دور العرض التابعة لشركات منافسة، بجانب تخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة بشرط التعامل الحصري، بالمخالفة لنص المادة 16 من قانون حماية المنافسة ما يستوجب محاكمة الشركات المحتكرة جنائيا.
وشملت الشركات المخالفة كلا من: المجموعة الفنية المتحدة والشركة العربية للانتاج والتوزيع وأوسكار ومؤسسة الماسة وشركة الاخوة المتحدين وشركة أفلام النصر وجهاز السينما.
قرر جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر، احالة التقرير الخاص بتوزيع الأفلام السينمائية الى وزير التجارة والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد، لتحريك دعوى جنائية ضد 7 شركات سينمائية لمخالفتها قانون حماية المنافسة.
وأوضح الجهاز أنه قام بدراسة سوق توزيع الأفلام السينمائية في الفترة من 2007 حتى النصف الأول من 2011، بناء على بلاغ مقدم من الشركة المصرية للاستثمارات الاعلامية، وانتهى الى أن شركات الأفلام السبع قد اتفقت بالفعل على تقييد توزيع الأفلام داخل مصر، وهو الأمر الذي يعرقل فرص دخول شركات جديدة للسوق.
وكشف عن أن كل شركة توزيع تقوم بتوزيع الأفلام في دور العرض التابعة لها، وتمتنع عن توزيعها لدى دور العرض التابعة لشركات منافسة، بجانب تخصيص نسبة من الأفلام لدور العرض المستقلة بشرط التعامل الحصري، بالمخالفة لنص المادة 16 من قانون حماية المنافسة ما يستوجب محاكمة الشركات المحتكرة جنائيا.
وشملت الشركات المخالفة كلا من: المجموعة الفنية المتحدة والشركة العربية للانتاج والتوزيع وأوسكار ومؤسسة الماسة وشركة الاخوة المتحدين وشركة أفلام النصر وجهاز السينما.
