أصحاب مكاتب استقدام العمالة يختصمون وزير الداخلية
| كتب منصور الشمري |
اختصم عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بصفته في دعوى رفعوها إلى النيابة العامة حملت رقم (2010/2435) (اداري 41) مطالبين بإلغاء القرار الوزاري رقم (2010/1182) الذي صدر بتاريخ 5 ابريل 2010 والخاص بإجراء تعديلات على القرار الوزاري الخاص بشروط افتتاح مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية (وهي التعديلات التي انفردت «الراي» بنشرها في عددها الصادر امس).
وطالب اصحاب مكاتب استقدام العمالة في صحيفة الدعوى بإلغاء القرار الوزاري رقم (2010/1182) «نظرا لمخالفته القانون والدستور ولإهداره لحقوق وإرادة الطالبين التي يجب ان تتضمنها العقود المبرمة في ما بينهم وبين الكفلاء والخادم او الخادمة، لكونها عقود اذعان وعقودا مبرمة من طرف واحد ومفروضة عليهم وغير قابلة لأدنى تغيير او تبديل او تعديل بما يفقدها صفتها كعقود».
وطالب المختصمون بالغاء القرار الوزاري واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب على ذلك من آثار وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وإلزام وزارة الداخلية بالمصروفات والاتعاب.
واستنفرت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للشؤون القانونية وادارة الفتوى والتشريع الجهود من اجل اعداد المذكرة الخاصة بالدفوع.
اختصم عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بصفته في دعوى رفعوها إلى النيابة العامة حملت رقم (2010/2435) (اداري 41) مطالبين بإلغاء القرار الوزاري رقم (2010/1182) الذي صدر بتاريخ 5 ابريل 2010 والخاص بإجراء تعديلات على القرار الوزاري الخاص بشروط افتتاح مكاتب لاستقدام العمالة المنزلية (وهي التعديلات التي انفردت «الراي» بنشرها في عددها الصادر امس).
وطالب اصحاب مكاتب استقدام العمالة في صحيفة الدعوى بإلغاء القرار الوزاري رقم (2010/1182) «نظرا لمخالفته القانون والدستور ولإهداره لحقوق وإرادة الطالبين التي يجب ان تتضمنها العقود المبرمة في ما بينهم وبين الكفلاء والخادم او الخادمة، لكونها عقود اذعان وعقودا مبرمة من طرف واحد ومفروضة عليهم وغير قابلة لأدنى تغيير او تبديل او تعديل بما يفقدها صفتها كعقود».
وطالب المختصمون بالغاء القرار الوزاري واعتباره كأن لم يكن، وما يترتب على ذلك من آثار وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وإلزام وزارة الداخلية بالمصروفات والاتعاب.
واستنفرت وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للشؤون القانونية وادارة الفتوى والتشريع الجهود من اجل اعداد المذكرة الخاصة بالدفوع.
