القائمون عليها وزّعوا المسؤولية بين جهات عدة وحذّروا من الوقوع في مشكلة
أزمة «دراكيل»... «ماكو» رمل!
عملية حفر
جرافة منهمكة في العمل
جبل من الرمل
الزميل ناصر الفرحان على متن جرافة في أحد «الدراكيل» (تصوير نايف العقلة)
| كتب ناصر الفرحان وتركي المغامس وأمل عاطف |
«لا يوجد رمل، المشاريع ستتوقف» بهذه الكلمات التي فجرتها الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع خطة التنمية وخصوصا الاسكانية منها اعادت الى الاذهان النداءات الكثيرة التي اطلقها اصحاب الدراكيل عندما تم توقيف رخصهم وعدم تخصيص مواقع جديدة او توسعة القديم، وتحذيرهم المتكرر من ان الكويت ستقبل على ازمة في الرمال.
وقد اتى هذا اليوم الذي حذرت فيه الشركات العاملة من مشاريع مدن صباح الاحمد والخيران والصبية بالتوقف اذا لم يتم توفير الرمل لها، سواء عبر اقامة دراكيل قريبة من هذه المناطق او توسعة الدراكيل القديمة او منح مواقع جديدة حتى يمكن العمل والاستمرار وتنفيذ خطة التنمية حسب الجدول المقرر لها.
«الراي» التقت بأصحاب الدراكيل لمعرفة معاناتهم وسماع مطالبهم.
مدير عام شركة (...) الانشائية نجم العريفان اوضح بأن عمل الدراكيل من الاساس هو استخراج الرمل من المواقع المخصصة له وتجهيز الرمل الانشائي من خلال غسيله وغربلته ليكون جاهزا لشركات المقاولات، وكانت العلاقة دائما مع وزارة التجارة حيث تقوم بتسليمنا مواقع بحجم 500 متر مربع لمباشرة العمل فيها، بدءا من حفر المواقع لاستخراج الرمل لقاء ايجار رمزي ندفعه للدولة، وبعد ان يتم استنفاد الدركال تقوم الوزارة بإعطائنا توسعة جديدة او ارضا اخرى لكي نقوم بحفرها، ولكن في السنوات الاخيرة تم تحويل اصحاب الدراكيل من وزارة التجارة الى الهيئة العامة للصناعة.
واضاف هنا بدأت المشكلة حيث اصبحت العلاقة بيننا وبين الهيئة العامة للصناعة علاقة عدم تفاهم، لأن الهيئة لم تكن مسؤولة عن هذا الامر وليس من عملها، ولا حتى قانونها يشمل الدراكيل، كما انها لا تخصص مواقع لاستخراج الرمل من الدراكيل لأن شركات الدراكيل ليست صناعية بل هي شركات تستخدم معدات وتكنولوجيا حفر معينة لاستخراج الرمل من المواقع التي توفرها وزارة التجارة والبلدية.
وطالب العريفان بعودة الامور الى نصابها وجعل وزارة التجارة هي المسؤولة بالاضافة الى تحديد مواقع جديدة لاستخراج الرمل بعد تزايد الطلب عليه وزيادة المشاريع الحكومية والخاصة.
من جهته، اوضح مدير شركة (...) المهندس ابراهيم القطان بأن الدراكيل انتهت صلاحيتها ونفدت بالكامل، والرمال الحالية لا تصلح لبناء المشاريع العملاقة، فمثل تلك المشاريع العملاقة التي اقرتها الحكومة في خطة التنمية ستحتاج الى دراكيل جديدة وبالتالي يجب تخصيص مواقع جديدة لأصحاب الدراكيل حتى يستطيعوا توفير الرمل للمشاريع الجديدة خصوصا ان الكميات كبيرة والعرض قليل.
وقال: محطة الصبية مثلا تحتاج الى 15 مليون متر مكعب من الرمال وجزيرة بوبيان تحتاج الى دفان بعلو مترين، فمن اين سنأتي بهذه الرمال؟ واذا كان الامر متروكا للاستيراد فإن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الامارات وقفت التصدير لحاجتها الى هذه المادة بالاضافة الى الكلفة العالية مع العلم بأن الشركات الصينية التي تسلمت مشروع بوبيان طلبت مواصفات معينة للرمل، واذا لم تهيأ لها المواصفات المطلوبة فلن تكمل اعمالها، ولن يتم توفير هذه النوعية الا من قبل اصحاب الدراكيل لخبرتهم الطويلة في هذا المجال، ودليل على ذلك ان مدينة جابر الاحمد الاسكانية تم دفانها عن طريق الدراكيل المحلية التي وفرت هذه الكميات الهائلة من الرمال.
من جانبه، استنكر مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح اتهام البلدية بتعطيل انشاء وإقامة الدراكيل، مؤكدا ان الدور الذي تقوم به بلدية الكويت في مثل هذه المشاريع هو «تسلم وتسليم»، مؤكدا ان البلدية تعمل جاهدة على انجاز المشاريع التنموية في البلد.
وقال الصبيح ان ما اثير حول تعطيل البلدية للداكيل امر غير صحيح، فالبلدية لم تعطل اي دركال تطلب الهيئة العامة للصناعة انشاءه، مبينا ان دور البلدية في مثل هذه المشاريع واضح بحيث تقوم بدور الوسيط بين مؤسسات الدولة الاخرى حيث تقوم بتسلم الارض المطلوبة من شركة نفط الكويت وتقوم بتسليمها الى الجهة المختصة.
وأضاف ان الدراكيل «تتأخر عادة» بسبب الدراسات التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية لمعرفة مدى صلاحية التربة في هذه المواقع للدفان وأعمال البناء، مشيرا الى ان مؤسسات الدولة تسعى دائما لتقديم افضل ما لديها من امكانات لخدمة المشاريع التنموية.
وذكر الصبيح ان المخطط الهيكلي الثالث للدولة شمل العديد من مواقع الدراكيل حسب دراسات وافية لتقدير احتياج الدولة لمثل هذه المواقع لتنفيذ الخطة التنموية، لافتا الى ان بلدية الكويت خصصت في أوقات سابقة العديد من الدراكيل التي تقدمت بطلبها الهيئة العامة للصناعة، فيما ان هناك العديد من المواقع الجديدة تدرس في البلدية.
وأشار الصبيح الى استحالة ان يتم تخصيص مواقع للدراكيل قريبة من المناطق السكنية لما فيها من خطورة كبيرة على سكان المناطق، موضحا ان الدراكيل تحتاج الى مواقع خاصة بعيدة عن المناطق الحضرية لكي تعمل بشكل سليم وذلك بسبب الضوضاء التي تصدرها اثناء العمل وغير ذلك من المخاطر.
من جانبه، فقد افاد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للصناعة بأن هناك 38 ترخيصا ما بين قديمة وحالية تغطي السوق المحلي سواء القطاع الاهلي او الخاص للشركات والقطاع الحكومي «العقود».
وقال «منذ 3 سنوات نطلب تخصيص مواقع جديدة من المجلس البلدي وتمت مخاطبة رئيس البرنامج الحكومي الشيخ احمد الفهد لإعطائنا المزيد من المواقع لنساعد المشاريع التنموية للبلاد».
وأضاف «ان هناك دراسة حددت اربعة مواقع جديدة صالحة ومخزونها الاستراتيجي يغطي 180 عاما (منطقة امغرة والعبدلية والصباحية) وعند عمل المخطط الاقليمي اتضح انه سيمر على هذه المناطق».
وأشار الى ان المواقع الموجودة حاليا مستنزفة وهي (الجهراء والصليبية وميناء عبد الله وبنيدر).
وأكد ان البيئة اعترضت على المناطق الجديدة ولكن البلدية ناقشت الامر معها وتم التفاهم بينهما وأيضا كانت هناك مشكلة مع شركات النفط بما انها تملك ما بين 70 الى 80 في المئة من مواقع الكويت وهناك شبه موافقة حاليا من القطاع النفطي.
وأوضح المصدر ان المشكلة الرئيسية حاليا تكمن في وزارة الكهرباء مع البلدية بما انها متخوفة من الضرر الذي من الممكن ان يؤثر على المياه الجوفية وحاليا هناك اجتماعات لدراسة تلك المشكلة ما بين البلدية ووزارة الكهرباء ووزارة الاشغال لسرعة تحديد الموقع لتفادي تأخير المشاريع التنموية.
وأفاد المصدر بأن معهد الابحاث ساعد على تحديد مواقع جديدة، مشيرا الى ان تلك المواقع سوف تنظم بشكل افضل مما هي عليه حاليا، وحسب القانون الذي سيصدر قريبا.
وقال «لا يوجد قانون في الهيئة يشمل الدراكيل، وطالبنا بتشريع قانون ويدرس حاليا في مجلس الوزراء، متوقعا ان يقر في القريب العاجل، وبعد ان تم نقل الدراكيل لنا في عام 2006 نقوم بنفس الاجراءات التي كانت تقوم بها وزارة التجارة سابقا بنفس عقود التراخيص والاشتراطات.
واعتقد المصدر ان ظهور مشكلة نقص التربة افتعال من قبل الشركات في مدينة صباح الاحمد للضغط على الحكومة لتمكينها من اخذ مواقع اكثر وحتى يتم تأخر تسليم مشاريعها حسب الموعد المحدد لها.
«لا يوجد رمل، المشاريع ستتوقف» بهذه الكلمات التي فجرتها الشركات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع خطة التنمية وخصوصا الاسكانية منها اعادت الى الاذهان النداءات الكثيرة التي اطلقها اصحاب الدراكيل عندما تم توقيف رخصهم وعدم تخصيص مواقع جديدة او توسعة القديم، وتحذيرهم المتكرر من ان الكويت ستقبل على ازمة في الرمال.
وقد اتى هذا اليوم الذي حذرت فيه الشركات العاملة من مشاريع مدن صباح الاحمد والخيران والصبية بالتوقف اذا لم يتم توفير الرمل لها، سواء عبر اقامة دراكيل قريبة من هذه المناطق او توسعة الدراكيل القديمة او منح مواقع جديدة حتى يمكن العمل والاستمرار وتنفيذ خطة التنمية حسب الجدول المقرر لها.
«الراي» التقت بأصحاب الدراكيل لمعرفة معاناتهم وسماع مطالبهم.
مدير عام شركة (...) الانشائية نجم العريفان اوضح بأن عمل الدراكيل من الاساس هو استخراج الرمل من المواقع المخصصة له وتجهيز الرمل الانشائي من خلال غسيله وغربلته ليكون جاهزا لشركات المقاولات، وكانت العلاقة دائما مع وزارة التجارة حيث تقوم بتسليمنا مواقع بحجم 500 متر مربع لمباشرة العمل فيها، بدءا من حفر المواقع لاستخراج الرمل لقاء ايجار رمزي ندفعه للدولة، وبعد ان يتم استنفاد الدركال تقوم الوزارة بإعطائنا توسعة جديدة او ارضا اخرى لكي نقوم بحفرها، ولكن في السنوات الاخيرة تم تحويل اصحاب الدراكيل من وزارة التجارة الى الهيئة العامة للصناعة.
واضاف هنا بدأت المشكلة حيث اصبحت العلاقة بيننا وبين الهيئة العامة للصناعة علاقة عدم تفاهم، لأن الهيئة لم تكن مسؤولة عن هذا الامر وليس من عملها، ولا حتى قانونها يشمل الدراكيل، كما انها لا تخصص مواقع لاستخراج الرمل من الدراكيل لأن شركات الدراكيل ليست صناعية بل هي شركات تستخدم معدات وتكنولوجيا حفر معينة لاستخراج الرمل من المواقع التي توفرها وزارة التجارة والبلدية.
وطالب العريفان بعودة الامور الى نصابها وجعل وزارة التجارة هي المسؤولة بالاضافة الى تحديد مواقع جديدة لاستخراج الرمل بعد تزايد الطلب عليه وزيادة المشاريع الحكومية والخاصة.
من جهته، اوضح مدير شركة (...) المهندس ابراهيم القطان بأن الدراكيل انتهت صلاحيتها ونفدت بالكامل، والرمال الحالية لا تصلح لبناء المشاريع العملاقة، فمثل تلك المشاريع العملاقة التي اقرتها الحكومة في خطة التنمية ستحتاج الى دراكيل جديدة وبالتالي يجب تخصيص مواقع جديدة لأصحاب الدراكيل حتى يستطيعوا توفير الرمل للمشاريع الجديدة خصوصا ان الكميات كبيرة والعرض قليل.
وقال: محطة الصبية مثلا تحتاج الى 15 مليون متر مكعب من الرمال وجزيرة بوبيان تحتاج الى دفان بعلو مترين، فمن اين سنأتي بهذه الرمال؟ واذا كان الامر متروكا للاستيراد فإن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الامارات وقفت التصدير لحاجتها الى هذه المادة بالاضافة الى الكلفة العالية مع العلم بأن الشركات الصينية التي تسلمت مشروع بوبيان طلبت مواصفات معينة للرمل، واذا لم تهيأ لها المواصفات المطلوبة فلن تكمل اعمالها، ولن يتم توفير هذه النوعية الا من قبل اصحاب الدراكيل لخبرتهم الطويلة في هذا المجال، ودليل على ذلك ان مدينة جابر الاحمد الاسكانية تم دفانها عن طريق الدراكيل المحلية التي وفرت هذه الكميات الهائلة من الرمال.
من جانبه، استنكر مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح اتهام البلدية بتعطيل انشاء وإقامة الدراكيل، مؤكدا ان الدور الذي تقوم به بلدية الكويت في مثل هذه المشاريع هو «تسلم وتسليم»، مؤكدا ان البلدية تعمل جاهدة على انجاز المشاريع التنموية في البلد.
وقال الصبيح ان ما اثير حول تعطيل البلدية للداكيل امر غير صحيح، فالبلدية لم تعطل اي دركال تطلب الهيئة العامة للصناعة انشاءه، مبينا ان دور البلدية في مثل هذه المشاريع واضح بحيث تقوم بدور الوسيط بين مؤسسات الدولة الاخرى حيث تقوم بتسلم الارض المطلوبة من شركة نفط الكويت وتقوم بتسليمها الى الجهة المختصة.
وأضاف ان الدراكيل «تتأخر عادة» بسبب الدراسات التي تقوم بها الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للابحاث العلمية لمعرفة مدى صلاحية التربة في هذه المواقع للدفان وأعمال البناء، مشيرا الى ان مؤسسات الدولة تسعى دائما لتقديم افضل ما لديها من امكانات لخدمة المشاريع التنموية.
وذكر الصبيح ان المخطط الهيكلي الثالث للدولة شمل العديد من مواقع الدراكيل حسب دراسات وافية لتقدير احتياج الدولة لمثل هذه المواقع لتنفيذ الخطة التنموية، لافتا الى ان بلدية الكويت خصصت في أوقات سابقة العديد من الدراكيل التي تقدمت بطلبها الهيئة العامة للصناعة، فيما ان هناك العديد من المواقع الجديدة تدرس في البلدية.
وأشار الصبيح الى استحالة ان يتم تخصيص مواقع للدراكيل قريبة من المناطق السكنية لما فيها من خطورة كبيرة على سكان المناطق، موضحا ان الدراكيل تحتاج الى مواقع خاصة بعيدة عن المناطق الحضرية لكي تعمل بشكل سليم وذلك بسبب الضوضاء التي تصدرها اثناء العمل وغير ذلك من المخاطر.
من جانبه، فقد افاد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للصناعة بأن هناك 38 ترخيصا ما بين قديمة وحالية تغطي السوق المحلي سواء القطاع الاهلي او الخاص للشركات والقطاع الحكومي «العقود».
وقال «منذ 3 سنوات نطلب تخصيص مواقع جديدة من المجلس البلدي وتمت مخاطبة رئيس البرنامج الحكومي الشيخ احمد الفهد لإعطائنا المزيد من المواقع لنساعد المشاريع التنموية للبلاد».
وأضاف «ان هناك دراسة حددت اربعة مواقع جديدة صالحة ومخزونها الاستراتيجي يغطي 180 عاما (منطقة امغرة والعبدلية والصباحية) وعند عمل المخطط الاقليمي اتضح انه سيمر على هذه المناطق».
وأشار الى ان المواقع الموجودة حاليا مستنزفة وهي (الجهراء والصليبية وميناء عبد الله وبنيدر).
وأكد ان البيئة اعترضت على المناطق الجديدة ولكن البلدية ناقشت الامر معها وتم التفاهم بينهما وأيضا كانت هناك مشكلة مع شركات النفط بما انها تملك ما بين 70 الى 80 في المئة من مواقع الكويت وهناك شبه موافقة حاليا من القطاع النفطي.
وأوضح المصدر ان المشكلة الرئيسية حاليا تكمن في وزارة الكهرباء مع البلدية بما انها متخوفة من الضرر الذي من الممكن ان يؤثر على المياه الجوفية وحاليا هناك اجتماعات لدراسة تلك المشكلة ما بين البلدية ووزارة الكهرباء ووزارة الاشغال لسرعة تحديد الموقع لتفادي تأخير المشاريع التنموية.
وأفاد المصدر بأن معهد الابحاث ساعد على تحديد مواقع جديدة، مشيرا الى ان تلك المواقع سوف تنظم بشكل افضل مما هي عليه حاليا، وحسب القانون الذي سيصدر قريبا.
وقال «لا يوجد قانون في الهيئة يشمل الدراكيل، وطالبنا بتشريع قانون ويدرس حاليا في مجلس الوزراء، متوقعا ان يقر في القريب العاجل، وبعد ان تم نقل الدراكيل لنا في عام 2006 نقوم بنفس الاجراءات التي كانت تقوم بها وزارة التجارة سابقا بنفس عقود التراخيص والاشتراطات.
واعتقد المصدر ان ظهور مشكلة نقص التربة افتعال من قبل الشركات في مدينة صباح الاحمد للضغط على الحكومة لتمكينها من اخذ مواقع اكثر وحتى يتم تأخر تسليم مشاريعها حسب الموعد المحدد لها.
