عاشور «ينبش» ملف مزدوجي الجنسية: غير منطقي تضاعف عدد المواطنين في 50 سنة
فيما أعلن النائب صالح عاشور انه «بدأ جمع المعلومات الخاصة بملف مزدوجي الجنسية»، اكد ان «الحكومة تحمل على عاتقها مسؤولية انجاز خطة التنمية التي شابها البطء والتأخير».
وقال عاشور لـ«الراي» «رويدا رويدا تكشفت اليّ امور لم تكن بالحسبان، عندما قلبت صفحات ملف مزذوجي الجنسية، اذ اتضح ان هذا الملف يعج بالغرائب والتناقضات»، شارحا «عندما وقعت عيناي على احصاء الدولة لعام 1957 والمنشور في «الكويت اليوم» صعقت من تضاعف عدد المواطنين، ففي ذلك الاحصاء كان عدد الكويتيين 113 الفا و622 فردا، والان يبلغ عدد الكويتيين مليونا و200 الف، ولاريب، من له علاقة بنظريات الاحصاء يرى ان هذه الزيادة غير طبيعية، وان العدد لا يمكن ان يبلغ ما هو عليه الان، ان لم يكن هناك تجنيس من دول مجاورة، ولاشخاص يحملون جنسيات تلك الدول، الامر معقد، وانا عقدت العزم على نبش تفاصيل هذا الملف.
ولم يستبعد عاشور «موافقته على تعديل قانون الجنسية الذي يمنع الازدواجية، فأنا لست مع المنع ولكن اطالب بتنفيذ القانون الحالي، مادام ان احدا لم يقدم اي تعديل عليه، اعرف ان الخوض في التفاصيل يقودنا الى تعقيد لا يمكننا السيطرة عليه، ولكن القانون يجب ان يكون مسطرة نستخدمها مع الجميع».
الى ذلك، حمّل عاشور «الحكومة مسؤولية انجاز خطة التنمية، ولاريب ان التباطؤ الحكومي في انشاء الشركات الخاصة لتنفيذ المشاريع التنموية ساهم في عرقلة تنفيذ الخطة، فحتى هذه اللحظة لم تصدر المراسيم الخاصة بالشركات».
من جهة اخرى، استغرب عاشور «عدم اقدام وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري على التعامل بالثانية في التعامل مع اسعار المكالمات الهاتفية، رغم ان القانون يمنح الوزير الحق في تحديد الاشتراكات، فالشركات كلها تخضع لقرارات الوزير الذي اعلن قبل فترة انه سيحسم الموضوع، لكنه لم ينفذ، ولابد ان يكون لنا وقفة مع تمادي شركات الاتصالات فهي التي تحسب المكالمات الهاتفية بالدقيقة».
وقال عاشور لـ«الراي» «رويدا رويدا تكشفت اليّ امور لم تكن بالحسبان، عندما قلبت صفحات ملف مزذوجي الجنسية، اذ اتضح ان هذا الملف يعج بالغرائب والتناقضات»، شارحا «عندما وقعت عيناي على احصاء الدولة لعام 1957 والمنشور في «الكويت اليوم» صعقت من تضاعف عدد المواطنين، ففي ذلك الاحصاء كان عدد الكويتيين 113 الفا و622 فردا، والان يبلغ عدد الكويتيين مليونا و200 الف، ولاريب، من له علاقة بنظريات الاحصاء يرى ان هذه الزيادة غير طبيعية، وان العدد لا يمكن ان يبلغ ما هو عليه الان، ان لم يكن هناك تجنيس من دول مجاورة، ولاشخاص يحملون جنسيات تلك الدول، الامر معقد، وانا عقدت العزم على نبش تفاصيل هذا الملف.
ولم يستبعد عاشور «موافقته على تعديل قانون الجنسية الذي يمنع الازدواجية، فأنا لست مع المنع ولكن اطالب بتنفيذ القانون الحالي، مادام ان احدا لم يقدم اي تعديل عليه، اعرف ان الخوض في التفاصيل يقودنا الى تعقيد لا يمكننا السيطرة عليه، ولكن القانون يجب ان يكون مسطرة نستخدمها مع الجميع».
الى ذلك، حمّل عاشور «الحكومة مسؤولية انجاز خطة التنمية، ولاريب ان التباطؤ الحكومي في انشاء الشركات الخاصة لتنفيذ المشاريع التنموية ساهم في عرقلة تنفيذ الخطة، فحتى هذه اللحظة لم تصدر المراسيم الخاصة بالشركات».
من جهة اخرى، استغرب عاشور «عدم اقدام وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري على التعامل بالثانية في التعامل مع اسعار المكالمات الهاتفية، رغم ان القانون يمنح الوزير الحق في تحديد الاشتراكات، فالشركات كلها تخضع لقرارات الوزير الذي اعلن قبل فترة انه سيحسم الموضوع، لكنه لم ينفذ، ولابد ان يكون لنا وقفة مع تمادي شركات الاتصالات فهي التي تحسب المكالمات الهاتفية بالدقيقة».
