المنظمة أملت أن تصبح الكويت أول دولة تلغي نظام «الكفيل»
«هيومان رايتس ووتش»: حان الوقت لحماية حقوق الخدم... عمليا وليس على الورق فقط
المتحدثات في المؤتمر الصحافي (تصوير نور هنداوي)
سارة ويتسن
بريانكا موتابارتي
| كتبت غادة عبدالسلام |
«الطرق المسدودة» تقرير حول وضع العاملات في الكويت اصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش و نشرته خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد ظهر امس المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن والباحثة في شؤون الكويت بريانكا موتابارتي، والباحثة في قسم حقوق المرأة نيشا فاريا في فندق «الهوليداي ان» تحدثن فيه عن وضع العمالة المنزلية في الكويت، وكيفية الاساءة اليهن عبر نظام الكفيل».
بداية تحدثت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن مؤكدة امكانية التوصل لحلول في المسائل المتعلقة بالعمالة المنزلية، ومشيرة الى ان الحكومة الكويتية قامت ولاتزال تقوم بخطوات في هذا الاتجاه، معتبرة في الوقت نفسه ان الكثير من المشرعين والاداريين الكويتيين والعاملين في وزارة العدل يعرفون ان مشكلة العمالة الوافدة يمكن حلها».
واشادت ويتسن بوضع الحكومة الكويتية مسألة العمالة في اولوياتها، لافتة الى استعداد الحكومة لبحث المسألة مع المنظمة، ومؤكدة اننا لاحظنا ذلك من خلال المسؤولين وما لمسناه من شفافية في بحث هذا الموضوع، معتبرة ان ذلك كله يشكل اسس واضحة وبالغة الاهمية لحل المسألة».
وقالت نحن هنا ليس لشجب المجتمع الكويتي، بل لتقديم الحقائق التي تتمثل في وجود من يسيء للعمالة، مشددة على ان المشكلة مهما كان حجمها فانها تتطلب البحث عن سببها لعدم تكرارها وضرورة معرفة ما الذي تقدمه الحكومة في هذا الصدد».
وقالت ويتسن ان «جميع السلطات تقع في ايدي اصحاب العمل في الكويت وانه اذا ما حاولت عاملة تعرضت للاساءة او الاستغلال، فيتم اتهامها بالفرار وترحيلها، معتبرة ان «الحكومة تركت العمالة هنا لحسن نية اصحاب العمل»، مضيفة ان عاملات المنازل اللاتي يعتمدن عادة على رواتبهن في دعم اسرهن في بلدانهن الاصلية يجب الا ينتظرن اشهرا في ملاجئ مزدحمة دون ان تتاح لهن الفرصة للعمل او التنقل بحرية، بينما الكثيرات منهن تعرضن لانتهاكات حقوقية قبل دخولهن الملاجئ».
وتابعت: ان «العاملات اللاتي اجبرن على العمل دون اجر او حرمن من الطعام او عوملن معاملة غير انسانية يجب الا يدخلن مراكز الاحتجاز او السجون او ان يعدن الى بلدانهن عن طرق الترحيل»، معتبرة انه على الحكومة فيما يخص العاملات اللاتي يبلغن عن التعرض للاساءة ان توفر لهن المأوى وان تزيل المعوقات القانونية الثقيلة التي يفرضها اصحاب العمل حتى على العاملات اللاتي تعرضن للمعاملة السيئة، مضيفة انه «عندما يقوم بعض اصحاب العمل من غير ذوي الضمائر اليقظة باستغلال عاملات المنازل على الحكومة الا تعاقبهن بدورها»، لافتة الى ان «المسؤولين الحكوميين يناقشون اصلاح نظام الكفيل منذ سنوات الا ان الوقت حان لتنفيذ اجراءات لحماية حقوق العمال من حيث الممارسة وليس على الورق فقط».
بدورها، تحدثت الباحثة في الشؤون الكويتية بريانكا موتابارتي عن نسبة العمالة المنزلية في الكويت التي تتجاوز الـ 660 الف عائلة ما يمثل ثلث القوى العاملة، مبينة ان عاملات المنازل مستبعدات من قوانين العمل التي تكفل الحماية لغيرهن من العمل، معتبرة ان المشرعين الكويتيين يعززون هذا الاستبعاد من مظلة الحماية اذ صدر في فبراير 2010 قانون العمل الجديد للقطاع الخاص لم يتناول عاملات المنازل».
وبينت ان «هيومان رايت ووتش» جمعت بيانات تظهر انه في عام 2009 قدمت اكثر من 10 آلاف شكوى من عاملات منازل من الجنسيات الفيليبينية والاثيوبية والاندونيسية والسريلانكية جراء تعرضهن للمعاملة السيئة، مضيفة ان «المشكلة مع عاملات المنازل لها اكثر من وجه يتمثل في سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب او تأخرها واجبار العاملات على العمل لساعات طويلة تصل الى 18 ساعة يوميا ومنهن من تعمل 365 يوما دون يوم اجازة كما يتم حجز حركتهن والاستيلاء على جوازات سفرهن ما يشكل تقيدا صارما على حريتهن الشخصية».
ولفتت الى وجود 3 مشاكل يجب التركيز عليها اهمها عدم وجود قانون عمل يحمي العمالة المنزلية ويحدد عدد ساعات العمل وايام الاجازة والتعويض عن الاجازة، مشيرة الى وجود عقد عمل لا يطبق سوى قليلا»، مشددة على ضرورة ايجاد قانون عمل يحمي العمالة المنزلية ويوفر لهن الحماية اضافة الى ضرورة اصلاح نظام الكفيل وهذا ما نود ان نسمعه من الحكومة من خلال ايجاد مؤسسة حكومية تدير المسألة وتشمل العمالة المنزلية»، مضيفة انه يجب ان تحصل العاملات على رواتبهن وان يوجد نظام لحل المشاكل بين العاملة ورب العمل».
واعتبرت ماتابارتي ان الكويت سجلت خلال السنوات الماضية بعض التحسينات وانشأت ملاجئ للعمالة الا ان هذه الملاجئ لا توفر الحماية والرعاية الكاملتين، مشيرة الى ان السفارات وحدها هي التي يحق لها احالة العاملات الى الملاجئ.
من جهتها، قالت الباحثة في شؤون المرأة في المنظمة نيشا فاريا: ان «مشكلة العمالة المنزلية تظهر بشكل كبير واصبح من الضروري وضع انظمة محددة لمعالجتها»، مشيرة الى ان العاملة لاتترك بلدها حتى تعامل معاملة سيئة مشددة على وجوب تنظيم قانون العمل المنزلي بحلول يونيو 2011، وتوفير الراحة للعاملات وتسجيل وكالات الخدم لمراقبة انشطتها، معربة عن طيبة الامل لعدم ظهور اي مؤشر حكومي او اصدار اي قرار يؤكد ان الحكومة الكويتية ستدعم قرارا او اتفاقية كهذه».
واردفت قائلة: «هناك حاجة لان تكون الكويت مثالا للدول الاخرى، ونأمل ان تكون البلد الاول الذي يلغي الكفيل حتى للعمالة المنزلية»، مشيرة الى انه تم اختيار الكويت لاطلاق حملة العمالة المنزلية نظرا لوجود تفهم لهذه المشكلة ووجود قطاع اعلامي حساس وقوي يهمه تسليط الضوء على المشكلة وحلها معتبرة انه حتى الآن فان الاستجابة ايجابية.
واعتبرت فاريا ان حظر ارسال العمالة للدول المستقبلة ليس الحل انما يجب توفير الحماية لهن كي لا تحدث اساءة.
... وتجتمع مع «الشؤون» اليوم
للاستفسار حول آليات نظام الكفيل
كتب غازي الخشمان:
فيما تتأهب منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية، لتوجيه جملة من الاستفسارات الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول خطوات الحكومة في إلغاء نظام الكفيل، طالبت «الشؤون» وزارات الدولة والجهات الحكومية ذات الصلة إلى إبداء رأيها حول التصورات الرامية إلى تحقيق هذا الغرض، فضلا عن مخاطبتها لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة حول تصوراته في إمكانية إيجاد آلية لضم بعض اختصاصات الجهاز إلى الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة، فضلا عن رأيه حول بدائل نظام الكفيل.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الراي» عن فحوى الاجتماع الذي يجمع «هيومان رايتس» مع قيادات الوزارة ومن ذلك تقديم بعض الملاحظات وإبداء الرأي وتقديم العون والمساعدة متى ما احتاجت الحكومة، والاستفسار عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لإلغاء ذلك النظام خاصة وان المنظمة رحبت بتصريح وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي حول إلغاء نظام الكفيل الذي خص به «الراي»، في حين ستقدم الشؤون شرحا مفصلا عن خطواتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لوضع كافة التصورات الرامية لذلك وإدخالها حيز التنفيذ.
وقال المصدر: إن «الشؤون انتهت كليا من إعداد الهيكل التنظيمي لهيئة القوى العاملة»، موضحا أنه يتكون من 5 قطاعات وهي كالتالي: الاستقدام، الشؤون المالية والإدارية، الشؤون القانونية، التخطيط والتطوير، القوى العاملة، وتدرج تحتها الإدارات الثلاث عشرة بالإضافة إلى الإدارة الجديدة المستحدثة وهي تقدير الاحتياج.
وأشار إلى وجود ثمة تصور مبني على دراسات وضعت في سنوات سابقة منها دراسة منظمة العمل الدولية، ودراسة قطاع العمل المشابهة لدراسة المنظمة ومقترحات سابقة رفعت إلى العفاسي الذي زاد من عزمه وتفاؤله في إلغاء ذلك النظام خاصة وانه استطاع أن يهضم قطاع العمل خلال فترة وجيزة.
وأوضح أنه من ضمن المقترحات أن يلغى مسمى كفيل ويستبدل بلفظ فرصة عمل عوضا عن الكفيل بحيث يكتب اسم العمل وبالأسفل فرصة عمل، بمعنى يكتب اسم المنشأة مع بياناتها فقط في حين يكمن تصور آخر وهو اسم المنشأة أو مركز العمل ويكتب هيئة القوى العاملة مشفوعة برقم أشبه بالمدني.
سمعة الكويت
في خطر
اعتبرت المختصة في الشأن الكويتي في منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» بريانكا موتابارتي انه بالرغم من ان الكويت تحظى بسمعة جيدة في مجال حرية التعبير. إلا أن الطريق مازال أمامها طويلاً في هذا المجال.
وقالت في تصريح لـ «الراي» ان سمعة الكويت في خطر جراء محاكمات الرأي التي يتعرض لها البعض وفي مقدمهم محاكمة الكاتب محمد الجاسم، مشددة على انه لكل شخص حرية التعبير وبالرغم من ذلك نجد ان أكثر من 30 قضية وتهمة موجهة ضد الكاتب الجاسم.
الطرق المسدودة
تجدر الاشارة الى ان تقرير «الطرق المسدودة» يوثق القوانين والممارسات القائمة في الكويت حين تعاقب ولا تُحمي العاملات اللاتي يتعرضن للاستغلال او الاساءة في منازل أصحاب العمل، مسلطاً الضوء على نظام الكفيل الكويتي الذي يمنح أصحاب العمل السيطرة شبه المطلقة على العاملين ما يصعب عليهم التماس الانصاف القضائي «كما انه لا يحق لعاملات المنازل تغيير الوظائف دون موافقة صاحب العمل المسبقة، كما أن كثيراً ما يصادر أصحاب العمل جوازات سفر العاملات فور وصولهن ويقومون في بعض الحالات بحبسهن داخل المنازل».
واعتبر التقرير ان هذه الممارسات تعتبر معوقات كبرى في وجه التماس العاملات المساعدة والانصاف وان من يتركن مواقع عمل مسيئة يتعرضن للتوقيف والترحيل بتهمة «الفرار» وهي مخالفة جنائية.
ودعا التقرير الحكومة الكويتية الى مراجعة قانون العمل كي يضم الى أحكامه عاملات المنازل والى إلغاء أحكام الهجرة المتعسفة في نظام الكفيل كما يضم توصيات تفصيلية بشأن حماية حقوق عاملات المنازل.
رفضت تضييق الحكومة على إقامة الندوات
«الخريجين»: لا لأي إجراءات خارج إطار الدستور
طالبت جمعية الخريجين الحكومة بالعدول عن مسلكها المقيد لإقامة الندوات وعدم اختلاق إجراءات وسلطات تقديرية خارج اطار الدستور أو القانون.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس: «تابعت جمعية الخريجين الاجراءات الحكومية الاخيرة التي استهدفت منع الندوات بجة التخفيف من حدة المهاترات الطائفية التي اجتاحت الساحة الكويتية في الآونة الأخيرة، ثم استمرار هذه الاجراءات ضد جميع الندوات التي تقام خارج الديوانيات مهما كانت مواضيعها، واذا كانت المادة 44 من الدستور تنيط بالمشرع تنظيم ممارسة حرية التجمع في الاماكن العامة على نحو لا يصادر اصل الحرية فان المادة ذاتها تمنع المساس بالاجتماعات الخاصة لان الديموقراطية لا تستقيم دون كفالة الحق في التعبير.
واضافت: «بالرغم من الغاء اغلب مواد قانون التجمعات من قبل المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الاول من مايو عام 2006 وهو ما يعني الاقرار بالحماية الخاصة لبعض صور ممارس هذا النوع من الحرية، الا ان الحكومة توسعت في استخدام بقايا هذا القانون غير الدستوري ولم تقدم اي اقتراح لتشريع قانون جديد، كما ان القول بان مفهوم الضرورة يسمح بتقييد الحريات لحماية النظام العام هو تحريف للكلام عن مواضعه، لان التضحية بالحرية المكفولة دستوريا لحماية النظام العام لا تجوز ولا تقبل وفق المفهوم القانوني للضرورة الا بتوافر شرطين اثنين واجتماعهما وهما وجود الخطر المحدق والحقيقي بأمن الناس والذي لا تملك السلطة العامة وسيلة لدفعه غير المنع الموقت للحرية».
وتابعت: «اما اذا تسرعت السلطة في منع الحرية كما حصل في الايام الماضية لمجرد وجود الهواجس او بناء على صيحات او تهديدات فانها لاتخالف الدستور فحسب ولكنها تفقد ايضا مبرر وجودها لان حماية الحريات المقررة دستوريا هو من مبررات وجود السلطة التنفيذية!».
«الطرق المسدودة» تقرير حول وضع العاملات في الكويت اصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش و نشرته خلال مؤتمر صحافي عقدته بعد ظهر امس المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن والباحثة في شؤون الكويت بريانكا موتابارتي، والباحثة في قسم حقوق المرأة نيشا فاريا في فندق «الهوليداي ان» تحدثن فيه عن وضع العمالة المنزلية في الكويت، وكيفية الاساءة اليهن عبر نظام الكفيل».
بداية تحدثت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن مؤكدة امكانية التوصل لحلول في المسائل المتعلقة بالعمالة المنزلية، ومشيرة الى ان الحكومة الكويتية قامت ولاتزال تقوم بخطوات في هذا الاتجاه، معتبرة في الوقت نفسه ان الكثير من المشرعين والاداريين الكويتيين والعاملين في وزارة العدل يعرفون ان مشكلة العمالة الوافدة يمكن حلها».
واشادت ويتسن بوضع الحكومة الكويتية مسألة العمالة في اولوياتها، لافتة الى استعداد الحكومة لبحث المسألة مع المنظمة، ومؤكدة اننا لاحظنا ذلك من خلال المسؤولين وما لمسناه من شفافية في بحث هذا الموضوع، معتبرة ان ذلك كله يشكل اسس واضحة وبالغة الاهمية لحل المسألة».
وقالت نحن هنا ليس لشجب المجتمع الكويتي، بل لتقديم الحقائق التي تتمثل في وجود من يسيء للعمالة، مشددة على ان المشكلة مهما كان حجمها فانها تتطلب البحث عن سببها لعدم تكرارها وضرورة معرفة ما الذي تقدمه الحكومة في هذا الصدد».
وقالت ويتسن ان «جميع السلطات تقع في ايدي اصحاب العمل في الكويت وانه اذا ما حاولت عاملة تعرضت للاساءة او الاستغلال، فيتم اتهامها بالفرار وترحيلها، معتبرة ان «الحكومة تركت العمالة هنا لحسن نية اصحاب العمل»، مضيفة ان عاملات المنازل اللاتي يعتمدن عادة على رواتبهن في دعم اسرهن في بلدانهن الاصلية يجب الا ينتظرن اشهرا في ملاجئ مزدحمة دون ان تتاح لهن الفرصة للعمل او التنقل بحرية، بينما الكثيرات منهن تعرضن لانتهاكات حقوقية قبل دخولهن الملاجئ».
وتابعت: ان «العاملات اللاتي اجبرن على العمل دون اجر او حرمن من الطعام او عوملن معاملة غير انسانية يجب الا يدخلن مراكز الاحتجاز او السجون او ان يعدن الى بلدانهن عن طرق الترحيل»، معتبرة انه على الحكومة فيما يخص العاملات اللاتي يبلغن عن التعرض للاساءة ان توفر لهن المأوى وان تزيل المعوقات القانونية الثقيلة التي يفرضها اصحاب العمل حتى على العاملات اللاتي تعرضن للمعاملة السيئة، مضيفة انه «عندما يقوم بعض اصحاب العمل من غير ذوي الضمائر اليقظة باستغلال عاملات المنازل على الحكومة الا تعاقبهن بدورها»، لافتة الى ان «المسؤولين الحكوميين يناقشون اصلاح نظام الكفيل منذ سنوات الا ان الوقت حان لتنفيذ اجراءات لحماية حقوق العمال من حيث الممارسة وليس على الورق فقط».
بدورها، تحدثت الباحثة في الشؤون الكويتية بريانكا موتابارتي عن نسبة العمالة المنزلية في الكويت التي تتجاوز الـ 660 الف عائلة ما يمثل ثلث القوى العاملة، مبينة ان عاملات المنازل مستبعدات من قوانين العمل التي تكفل الحماية لغيرهن من العمل، معتبرة ان المشرعين الكويتيين يعززون هذا الاستبعاد من مظلة الحماية اذ صدر في فبراير 2010 قانون العمل الجديد للقطاع الخاص لم يتناول عاملات المنازل».
وبينت ان «هيومان رايت ووتش» جمعت بيانات تظهر انه في عام 2009 قدمت اكثر من 10 آلاف شكوى من عاملات منازل من الجنسيات الفيليبينية والاثيوبية والاندونيسية والسريلانكية جراء تعرضهن للمعاملة السيئة، مضيفة ان «المشكلة مع عاملات المنازل لها اكثر من وجه يتمثل في سوء المعاملة وعدم دفع الرواتب او تأخرها واجبار العاملات على العمل لساعات طويلة تصل الى 18 ساعة يوميا ومنهن من تعمل 365 يوما دون يوم اجازة كما يتم حجز حركتهن والاستيلاء على جوازات سفرهن ما يشكل تقيدا صارما على حريتهن الشخصية».
ولفتت الى وجود 3 مشاكل يجب التركيز عليها اهمها عدم وجود قانون عمل يحمي العمالة المنزلية ويحدد عدد ساعات العمل وايام الاجازة والتعويض عن الاجازة، مشيرة الى وجود عقد عمل لا يطبق سوى قليلا»، مشددة على ضرورة ايجاد قانون عمل يحمي العمالة المنزلية ويوفر لهن الحماية اضافة الى ضرورة اصلاح نظام الكفيل وهذا ما نود ان نسمعه من الحكومة من خلال ايجاد مؤسسة حكومية تدير المسألة وتشمل العمالة المنزلية»، مضيفة انه يجب ان تحصل العاملات على رواتبهن وان يوجد نظام لحل المشاكل بين العاملة ورب العمل».
واعتبرت ماتابارتي ان الكويت سجلت خلال السنوات الماضية بعض التحسينات وانشأت ملاجئ للعمالة الا ان هذه الملاجئ لا توفر الحماية والرعاية الكاملتين، مشيرة الى ان السفارات وحدها هي التي يحق لها احالة العاملات الى الملاجئ.
من جهتها، قالت الباحثة في شؤون المرأة في المنظمة نيشا فاريا: ان «مشكلة العمالة المنزلية تظهر بشكل كبير واصبح من الضروري وضع انظمة محددة لمعالجتها»، مشيرة الى ان العاملة لاتترك بلدها حتى تعامل معاملة سيئة مشددة على وجوب تنظيم قانون العمل المنزلي بحلول يونيو 2011، وتوفير الراحة للعاملات وتسجيل وكالات الخدم لمراقبة انشطتها، معربة عن طيبة الامل لعدم ظهور اي مؤشر حكومي او اصدار اي قرار يؤكد ان الحكومة الكويتية ستدعم قرارا او اتفاقية كهذه».
واردفت قائلة: «هناك حاجة لان تكون الكويت مثالا للدول الاخرى، ونأمل ان تكون البلد الاول الذي يلغي الكفيل حتى للعمالة المنزلية»، مشيرة الى انه تم اختيار الكويت لاطلاق حملة العمالة المنزلية نظرا لوجود تفهم لهذه المشكلة ووجود قطاع اعلامي حساس وقوي يهمه تسليط الضوء على المشكلة وحلها معتبرة انه حتى الآن فان الاستجابة ايجابية.
واعتبرت فاريا ان حظر ارسال العمالة للدول المستقبلة ليس الحل انما يجب توفير الحماية لهن كي لا تحدث اساءة.
... وتجتمع مع «الشؤون» اليوم
للاستفسار حول آليات نظام الكفيل
كتب غازي الخشمان:
فيما تتأهب منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية، لتوجيه جملة من الاستفسارات الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول خطوات الحكومة في إلغاء نظام الكفيل، طالبت «الشؤون» وزارات الدولة والجهات الحكومية ذات الصلة إلى إبداء رأيها حول التصورات الرامية إلى تحقيق هذا الغرض، فضلا عن مخاطبتها لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة حول تصوراته في إمكانية إيجاد آلية لضم بعض اختصاصات الجهاز إلى الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة، فضلا عن رأيه حول بدائل نظام الكفيل.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون لـ «الراي» عن فحوى الاجتماع الذي يجمع «هيومان رايتس» مع قيادات الوزارة ومن ذلك تقديم بعض الملاحظات وإبداء الرأي وتقديم العون والمساعدة متى ما احتاجت الحكومة، والاستفسار عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لإلغاء ذلك النظام خاصة وان المنظمة رحبت بتصريح وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي حول إلغاء نظام الكفيل الذي خص به «الراي»، في حين ستقدم الشؤون شرحا مفصلا عن خطواتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لوضع كافة التصورات الرامية لذلك وإدخالها حيز التنفيذ.
وقال المصدر: إن «الشؤون انتهت كليا من إعداد الهيكل التنظيمي لهيئة القوى العاملة»، موضحا أنه يتكون من 5 قطاعات وهي كالتالي: الاستقدام، الشؤون المالية والإدارية، الشؤون القانونية، التخطيط والتطوير، القوى العاملة، وتدرج تحتها الإدارات الثلاث عشرة بالإضافة إلى الإدارة الجديدة المستحدثة وهي تقدير الاحتياج.
وأشار إلى وجود ثمة تصور مبني على دراسات وضعت في سنوات سابقة منها دراسة منظمة العمل الدولية، ودراسة قطاع العمل المشابهة لدراسة المنظمة ومقترحات سابقة رفعت إلى العفاسي الذي زاد من عزمه وتفاؤله في إلغاء ذلك النظام خاصة وانه استطاع أن يهضم قطاع العمل خلال فترة وجيزة.
وأوضح أنه من ضمن المقترحات أن يلغى مسمى كفيل ويستبدل بلفظ فرصة عمل عوضا عن الكفيل بحيث يكتب اسم العمل وبالأسفل فرصة عمل، بمعنى يكتب اسم المنشأة مع بياناتها فقط في حين يكمن تصور آخر وهو اسم المنشأة أو مركز العمل ويكتب هيئة القوى العاملة مشفوعة برقم أشبه بالمدني.
سمعة الكويت
في خطر
اعتبرت المختصة في الشأن الكويتي في منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» بريانكا موتابارتي انه بالرغم من ان الكويت تحظى بسمعة جيدة في مجال حرية التعبير. إلا أن الطريق مازال أمامها طويلاً في هذا المجال.
وقالت في تصريح لـ «الراي» ان سمعة الكويت في خطر جراء محاكمات الرأي التي يتعرض لها البعض وفي مقدمهم محاكمة الكاتب محمد الجاسم، مشددة على انه لكل شخص حرية التعبير وبالرغم من ذلك نجد ان أكثر من 30 قضية وتهمة موجهة ضد الكاتب الجاسم.
الطرق المسدودة
تجدر الاشارة الى ان تقرير «الطرق المسدودة» يوثق القوانين والممارسات القائمة في الكويت حين تعاقب ولا تُحمي العاملات اللاتي يتعرضن للاستغلال او الاساءة في منازل أصحاب العمل، مسلطاً الضوء على نظام الكفيل الكويتي الذي يمنح أصحاب العمل السيطرة شبه المطلقة على العاملين ما يصعب عليهم التماس الانصاف القضائي «كما انه لا يحق لعاملات المنازل تغيير الوظائف دون موافقة صاحب العمل المسبقة، كما أن كثيراً ما يصادر أصحاب العمل جوازات سفر العاملات فور وصولهن ويقومون في بعض الحالات بحبسهن داخل المنازل».
واعتبر التقرير ان هذه الممارسات تعتبر معوقات كبرى في وجه التماس العاملات المساعدة والانصاف وان من يتركن مواقع عمل مسيئة يتعرضن للتوقيف والترحيل بتهمة «الفرار» وهي مخالفة جنائية.
ودعا التقرير الحكومة الكويتية الى مراجعة قانون العمل كي يضم الى أحكامه عاملات المنازل والى إلغاء أحكام الهجرة المتعسفة في نظام الكفيل كما يضم توصيات تفصيلية بشأن حماية حقوق عاملات المنازل.
رفضت تضييق الحكومة على إقامة الندوات
«الخريجين»: لا لأي إجراءات خارج إطار الدستور
طالبت جمعية الخريجين الحكومة بالعدول عن مسلكها المقيد لإقامة الندوات وعدم اختلاق إجراءات وسلطات تقديرية خارج اطار الدستور أو القانون.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس: «تابعت جمعية الخريجين الاجراءات الحكومية الاخيرة التي استهدفت منع الندوات بجة التخفيف من حدة المهاترات الطائفية التي اجتاحت الساحة الكويتية في الآونة الأخيرة، ثم استمرار هذه الاجراءات ضد جميع الندوات التي تقام خارج الديوانيات مهما كانت مواضيعها، واذا كانت المادة 44 من الدستور تنيط بالمشرع تنظيم ممارسة حرية التجمع في الاماكن العامة على نحو لا يصادر اصل الحرية فان المادة ذاتها تمنع المساس بالاجتماعات الخاصة لان الديموقراطية لا تستقيم دون كفالة الحق في التعبير.
واضافت: «بالرغم من الغاء اغلب مواد قانون التجمعات من قبل المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الاول من مايو عام 2006 وهو ما يعني الاقرار بالحماية الخاصة لبعض صور ممارس هذا النوع من الحرية، الا ان الحكومة توسعت في استخدام بقايا هذا القانون غير الدستوري ولم تقدم اي اقتراح لتشريع قانون جديد، كما ان القول بان مفهوم الضرورة يسمح بتقييد الحريات لحماية النظام العام هو تحريف للكلام عن مواضعه، لان التضحية بالحرية المكفولة دستوريا لحماية النظام العام لا تجوز ولا تقبل وفق المفهوم القانوني للضرورة الا بتوافر شرطين اثنين واجتماعهما وهما وجود الخطر المحدق والحقيقي بأمن الناس والذي لا تملك السلطة العامة وسيلة لدفعه غير المنع الموقت للحرية».
وتابعت: «اما اذا تسرعت السلطة في منع الحرية كما حصل في الايام الماضية لمجرد وجود الهواجس او بناء على صيحات او تهديدات فانها لاتخالف الدستور فحسب ولكنها تفقد ايضا مبرر وجودها لان حماية الحريات المقررة دستوريا هو من مبررات وجود السلطة التنفيذية!».
