«هدفنا تطوير عمل البلدية»
العبد الهادي لـ «الراي»: سندفع بإقرار قانون المحافظات
| كتب فرحان الفحيمان |
أعلن عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ناجي العبد الهادي ان اللجنة ستناقش في اجتماع الخميس المقبل قانون المحافظات، والذي إن أقر من قبل مجلس الامة سيلغى بموجبه المجلس لبلدي ويقسم البلد الى محافظات بحيث تكون لكل محافظة الشخصية الاعتبارية.
وقال العبد الهادي لـ «الراي»: «لقد قدمت مقترح المحافظات بمشاركة عدد من النواب لأن تطوير بلدية الكويت من الضروريات التي فرضته التطورات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية».
وذكر العبد الهادي: «ان المقترح يقضي بتقسيم البلد الى ست محافظات، على ان يترأس المحافظ شؤون المحافظة ويمثل السلطة التنفيذية فيها، ويضم مجلس المحافظة 12 عضوا، سبعة منتخبون، و5 يعينون بمرسوم، ويهدف الاقتراح الى تحقيق الاستقلالية لكل محافظة حتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة موزعة بحسب أبواب الميزانية، ويشتمل الباب الرابع المشاريع الانشائية والصيانة في ميزانية كل محافظة على التقديرات الخاصة بالمشروعات المحلية الخاصة بها».
وتطرق العبد الهادي الى اختصاصات مجلس المحافظة والذي يشمل جميع الشؤون البلدية في نطاق المحافظة، على ان يتولى رئيس الوزراء المجلس الاعلى للمحافظات، ويضم في عضويته سبعة وزراء بالاضافة الى ممثل من كل مجلس محافظة على ان يكون من ضمن الاعضاء المنتخبين.
وبشأن اعتراض اعضاء المجلس البلدي على إلغاء المجلس وتحويله الى مجلس محافظات رد العبد الهادي: «يحق لهم الاعتراض، وفي المقابل نحن سنطرح وجهة نظرنا في لجنة المرافق وسندعو وزير البلدية وكل من له علاقة بالاقتراح المقدم، وعموما نحن نهدف الى تطوير عمل البلدية ولا نريد التسلق على اختصاصات اي شخص او إلغاءه، دور البلدية يجب ان يفعل وقانون المحافظات معمول به في غالبية دول العالم وإن طبق وفق ما جاء في المقترح سيعود بالنفع على آلية العمل في المحافظات الست خصوصا بعد التطور الكبير الذي لحق بالجهاز الاداري المتمثل في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات.
أعلن عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ناجي العبد الهادي ان اللجنة ستناقش في اجتماع الخميس المقبل قانون المحافظات، والذي إن أقر من قبل مجلس الامة سيلغى بموجبه المجلس لبلدي ويقسم البلد الى محافظات بحيث تكون لكل محافظة الشخصية الاعتبارية.
وقال العبد الهادي لـ «الراي»: «لقد قدمت مقترح المحافظات بمشاركة عدد من النواب لأن تطوير بلدية الكويت من الضروريات التي فرضته التطورات التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية».
وذكر العبد الهادي: «ان المقترح يقضي بتقسيم البلد الى ست محافظات، على ان يترأس المحافظ شؤون المحافظة ويمثل السلطة التنفيذية فيها، ويضم مجلس المحافظة 12 عضوا، سبعة منتخبون، و5 يعينون بمرسوم، ويهدف الاقتراح الى تحقيق الاستقلالية لكل محافظة حتى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة موزعة بحسب أبواب الميزانية، ويشتمل الباب الرابع المشاريع الانشائية والصيانة في ميزانية كل محافظة على التقديرات الخاصة بالمشروعات المحلية الخاصة بها».
وتطرق العبد الهادي الى اختصاصات مجلس المحافظة والذي يشمل جميع الشؤون البلدية في نطاق المحافظة، على ان يتولى رئيس الوزراء المجلس الاعلى للمحافظات، ويضم في عضويته سبعة وزراء بالاضافة الى ممثل من كل مجلس محافظة على ان يكون من ضمن الاعضاء المنتخبين.
وبشأن اعتراض اعضاء المجلس البلدي على إلغاء المجلس وتحويله الى مجلس محافظات رد العبد الهادي: «يحق لهم الاعتراض، وفي المقابل نحن سنطرح وجهة نظرنا في لجنة المرافق وسندعو وزير البلدية وكل من له علاقة بالاقتراح المقدم، وعموما نحن نهدف الى تطوير عمل البلدية ولا نريد التسلق على اختصاصات اي شخص او إلغاءه، دور البلدية يجب ان يفعل وقانون المحافظات معمول به في غالبية دول العالم وإن طبق وفق ما جاء في المقترح سيعود بالنفع على آلية العمل في المحافظات الست خصوصا بعد التطور الكبير الذي لحق بالجهاز الاداري المتمثل في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات.
