في شكوى تضرروا فيها من عدم منحهم تراخيص بفتح محالهم المعتمدة من «التجارة»
مستثمرون في «العارضية الصناعية» لوزير البلدية: أنقذنا من خسائر فادحة نتكبدها منذ 2009
| كتب مشعل السلامة |
تقدم عدد من المستثمرين والملاك في محال منطقة العارضية الصناعية بشكوى الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر لعدم اصدار تراخيص لمحالهم مما تسبب في تكبدهم خسائر مالية فادحة.
وارفق المستثمرون شكواهم بالعديد من الاوراق والثبوتيات الرسمية الصادرة من مختلف ادارات البلدية بما فيها اوراق ممهورة بتوقيع مستشارين ووكلاء مساعدين في البلدية في هذا الشأن.
وتضمن الكتاب الذي وجهة المستثمرون وملاك المحال في منطقة العارضية الصناعية ما يلي:
- نحن مستثمري واصحاب المحال في منطقة العارضية الحرفية قد تضررنا من عدم منح بلدية محافظة الفروانية تراخيص بفتح محلاتنا بموجب الانشطة المسموح بها والمعتمدة من وزارة التجارة والصناعة في 16/ 11/ 1989 والمعدلة في 18/ 11/ 2009.
ان ايقاف اصدار التراخيص لمحلاتنا نتج عنه دفع ايجارات منذ عام 2009 وهو ما يعرضنا لخسائر فادحة نتيجة عدم اتخاذ اي مسؤول في البلدية قرارا بمنحنا التراخيص خصوصا ان رخصة البناء الصادرة من بلدية محافظة الفروانية ورد ضمن ملاحظاتها التقيد بالانشطة المقررة من وزارة التجارة والصناعة والواردة ضمن الكتاب رقم (27214) والصادرة في 16 نوفمبر 1989 وهو ما تقيد به اصحاب العقارات في البناء.
ونحيطكم علما ان مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح وجه خطابا في 8/ 7/ 2010 الى مدير الادارة القانونية حول الانشطة الحرفية غير الملوثة والتي يجوز ترخيصها في المنطقة، وابداء الرأي في جواز قيام البلدية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتحديد الحرف غير الملوثة والتي يجوز ترخيصها والسير في اجراءات ترخيصها اكتفاء بالقرارات السابقة ام ان الامر يستلزم اعادة عرض الموضوع على المجلس البلدي لاخذ موافقته على الانشطة الحرفية التي يمكن اقامتها وتوطينها في المنطقة، علما ان معظم القسائم الحرفية تم بناؤها وايصال التيار الكهربائي لها.
وجاء رد مدير الادارة القانونية المستشار خالد العبيد في خطابه المرسل الى مدير عام البلدية في 25/ 7/ 2010، بأن تحديد الانشطة الحرفية غير الملوث المسموح بها في منطقة العارضية انما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة اذ ان كلا منهما يختص بتحديد تلك الانشطة التي يجوز ترخيصها والسير في اجراءاتها.
كما بعث مديرة الادارة القانونية فتوح الصومالي خطابا في 27/ 8/ 2006، الى مدير ادارة الانظمة الهندسية اشار فيه الى انه يجب ان يؤخذ بالاعتبار الانشطة الحرفية المصنفة والتي بالامكان توطينها والواردة بكشوف وزارة التجارة والصناعة، وقد اعتمده في ذلك الوقت مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس فيصل صادق خلف الجمعة باشارة «لا مانع من اجراء التراخيص».
ونفيدكم علما ان مدير ادارة التنظيم المهندس عمار المقطوف وجه خطابا في 6/ 12/ 2009 الى مدير فرع بلدية محافظة الفروانية بشأن الانشطة المسموح بمزاولتها بمنطقة العارضية الحرفية يطلب فيه العمل على عدم اتخاذ اي اجراءات بشأن الموضوع لحين انتهاء الادارة القانونية من فحص جميع الاوراق والانتهاء من التحقيق، وهو ما يعني تأخير المستثمرين من فتح محالهم بالرغم من ان مساعد مدير ادارة التنظيم لشؤون المشاريع المهندس ناصر الصيفي قد وجه خطابا في 27/ 2/ 2006 الى مدير ادارة انظمة البناء يطالب فيه الاخذ بالاعتبار الانشطة الحرفية المصنفة والتي بالامكان توطينها ضمن المنطقة والواردة بكشوف وزارة التجارة والصناعة وهو ما يعني تضارب القرارات في ادارة التنظيم.
وتمنى الشكوى على الوزير صفر انصافهم خصوصا ان الرد الاخير للادارة القانونية والمرسل الى مدير عام البلدية واضح وصريح بتحديد الانشطة والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والذي احاله مدير عام البلدية الى ادارة التنظيم ومازلنا ننتظر الموافقة النهائية بشأن منح التراخيص للمحال، موضحين ان عدد القسائم في المنطقة يبلغ 440 قسيمة بمساحة 250 مترا للقسيمة الواحدة، وهناك عدد كبير من القسائم التي تم بناؤها وايصال التيار الكهربائي لها وجرى ابرام عقود مع بعض المستثمرين الذين يدفعون الايجارات منذ عام 2010 وقام بعضهم بشراء معدات ولا يستطيعون استعمالها في محالهم لعدم صدور التراخيص التجارية، مشيرين الى ان بعض المستأجرين قاموا بالغاء عقود الايجار مما تسبب بخسارة فادحة على اصحاب العقارات بالاضافة الى افتقاد مصداقية اصحاب العقارات امام المؤجرين لعدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل المنطقة.
تقدم عدد من المستثمرين والملاك في محال منطقة العارضية الصناعية بشكوى الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر لعدم اصدار تراخيص لمحالهم مما تسبب في تكبدهم خسائر مالية فادحة.
وارفق المستثمرون شكواهم بالعديد من الاوراق والثبوتيات الرسمية الصادرة من مختلف ادارات البلدية بما فيها اوراق ممهورة بتوقيع مستشارين ووكلاء مساعدين في البلدية في هذا الشأن.
وتضمن الكتاب الذي وجهة المستثمرون وملاك المحال في منطقة العارضية الصناعية ما يلي:
- نحن مستثمري واصحاب المحال في منطقة العارضية الحرفية قد تضررنا من عدم منح بلدية محافظة الفروانية تراخيص بفتح محلاتنا بموجب الانشطة المسموح بها والمعتمدة من وزارة التجارة والصناعة في 16/ 11/ 1989 والمعدلة في 18/ 11/ 2009.
ان ايقاف اصدار التراخيص لمحلاتنا نتج عنه دفع ايجارات منذ عام 2009 وهو ما يعرضنا لخسائر فادحة نتيجة عدم اتخاذ اي مسؤول في البلدية قرارا بمنحنا التراخيص خصوصا ان رخصة البناء الصادرة من بلدية محافظة الفروانية ورد ضمن ملاحظاتها التقيد بالانشطة المقررة من وزارة التجارة والصناعة والواردة ضمن الكتاب رقم (27214) والصادرة في 16 نوفمبر 1989 وهو ما تقيد به اصحاب العقارات في البناء.
ونحيطكم علما ان مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح وجه خطابا في 8/ 7/ 2010 الى مدير الادارة القانونية حول الانشطة الحرفية غير الملوثة والتي يجوز ترخيصها في المنطقة، وابداء الرأي في جواز قيام البلدية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتحديد الحرف غير الملوثة والتي يجوز ترخيصها والسير في اجراءات ترخيصها اكتفاء بالقرارات السابقة ام ان الامر يستلزم اعادة عرض الموضوع على المجلس البلدي لاخذ موافقته على الانشطة الحرفية التي يمكن اقامتها وتوطينها في المنطقة، علما ان معظم القسائم الحرفية تم بناؤها وايصال التيار الكهربائي لها.
وجاء رد مدير الادارة القانونية المستشار خالد العبيد في خطابه المرسل الى مدير عام البلدية في 25/ 7/ 2010، بأن تحديد الانشطة الحرفية غير الملوث المسموح بها في منطقة العارضية انما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والصناعة اذ ان كلا منهما يختص بتحديد تلك الانشطة التي يجوز ترخيصها والسير في اجراءاتها.
كما بعث مديرة الادارة القانونية فتوح الصومالي خطابا في 27/ 8/ 2006، الى مدير ادارة الانظمة الهندسية اشار فيه الى انه يجب ان يؤخذ بالاعتبار الانشطة الحرفية المصنفة والتي بالامكان توطينها والواردة بكشوف وزارة التجارة والصناعة، وقد اعتمده في ذلك الوقت مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس فيصل صادق خلف الجمعة باشارة «لا مانع من اجراء التراخيص».
ونفيدكم علما ان مدير ادارة التنظيم المهندس عمار المقطوف وجه خطابا في 6/ 12/ 2009 الى مدير فرع بلدية محافظة الفروانية بشأن الانشطة المسموح بمزاولتها بمنطقة العارضية الحرفية يطلب فيه العمل على عدم اتخاذ اي اجراءات بشأن الموضوع لحين انتهاء الادارة القانونية من فحص جميع الاوراق والانتهاء من التحقيق، وهو ما يعني تأخير المستثمرين من فتح محالهم بالرغم من ان مساعد مدير ادارة التنظيم لشؤون المشاريع المهندس ناصر الصيفي قد وجه خطابا في 27/ 2/ 2006 الى مدير ادارة انظمة البناء يطالب فيه الاخذ بالاعتبار الانشطة الحرفية المصنفة والتي بالامكان توطينها ضمن المنطقة والواردة بكشوف وزارة التجارة والصناعة وهو ما يعني تضارب القرارات في ادارة التنظيم.
وتمنى الشكوى على الوزير صفر انصافهم خصوصا ان الرد الاخير للادارة القانونية والمرسل الى مدير عام البلدية واضح وصريح بتحديد الانشطة والتي تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة للصناعة ووزارة التجارة والذي احاله مدير عام البلدية الى ادارة التنظيم ومازلنا ننتظر الموافقة النهائية بشأن منح التراخيص للمحال، موضحين ان عدد القسائم في المنطقة يبلغ 440 قسيمة بمساحة 250 مترا للقسيمة الواحدة، وهناك عدد كبير من القسائم التي تم بناؤها وايصال التيار الكهربائي لها وجرى ابرام عقود مع بعض المستثمرين الذين يدفعون الايجارات منذ عام 2010 وقام بعضهم بشراء معدات ولا يستطيعون استعمالها في محالهم لعدم صدور التراخيص التجارية، مشيرين الى ان بعض المستأجرين قاموا بالغاء عقود الايجار مما تسبب بخسارة فادحة على اصحاب العقارات بالاضافة الى افتقاد مصداقية اصحاب العقارات امام المؤجرين لعدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل المنطقة.
