سعود عبدالعزيز العصفور / بصراحة / علامات الرضا يا «تطبيقي»
وصلنا الرد التالي من إدارة العلاقات العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رداً على المقال السابق:
بالإشارة إلى المقال المنشور بصحيفتكم الصادرة يوم الاثنين الموافق 28 /9 /2010 تحت عنوان «صباح التنمية يا (تطبيقي)» للكاتب سعود عبدالعزيز العصفور:
نود إفادتكم علماً بأن الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة أسست مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شركة مساهمة مقفلة باسم شركة تنمية الشباب للصيانة الميكانيكية والكهربائية برأسمال قدره 566.000 دينار كويتي مناصفة في عام 2002 وعهدت الهيئة إلى الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة مسؤولية إدارة أعمال الشركة ولظروف خاصة بالشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة فقد قامت بالتخارج من الشركة في منتصف عام 2008 وبيع حصتها إلى القطاع الخاص... وخلال هذه الفترة تم تعيين مجموعة من خريجي الهيئة وجامعة الكويت بالشركة ذاتها.
كما نود أن نبين لكم النظام الأساسي للشركة، الموثق بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، عند التأسيس، ومجالات أعمالها التي لم تكن جديدة وإنما كانت ولا تزال منذ التأسيس، تخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة وذلك لأن الهيئة تمتلك 50 في المئة من أسهم الشركة، ووجود نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عضو ورئيس مجلس الإدارة في الشركة ممثلاً عن الهيئة في مجلس إدارتها وضع بقي مستمراً منذ كانت الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة هي الشريك الآخر.
وجميع مناقصات الهيئة تمر عبر القنوات الرسمية في الدولة وتخضع لقانون المناقصات ولرقابة الجهات المعنية بالدولة، هذا ولا توجد لجنة ثلاثية ثابتة مخولة بقبول ورفض ترسية المناقصات بالهيئة بل جميع اللجان الخاصة بترسية المناقصات تتشكل من الجهة الفنية أو الإدارة المعنية المستفيدة (الجهة الطالبة للمناقصة) وإدارة التوريدات بصفتها الإدارة المعنية بالتعامل مع لجنة المناقصات والقطاعات الأخرى ذات العلاقة سواء المالية منها أو القانونية بحسب ما تقتضيه المناقصة... علماً بأن الهيئة بجميع تعاملاتها وإداراتها تخضع لرقابة الجهات المعنية بالدولة سواء السابقة منها واللاحقة. والشركة أيضاً تخضع لرقابتين منفصلتين، الرقابة على الهيئة كجهة حكومية والرقابة على الشركات المملوكة نسبة منها للدولة، بالإضافة إلى رقابة وزارة التجارة بحسب قانون الشركات وكذلك المدقق الذي تعينه الجمعية العمومية.
مع العلم أن هناك قرارا على مستوى مجلس إدارة شركة تنمية يقضي بعدم المشاركة في الوقت الحالي بأي مناقصة من مناقصات الهيئة لحين وضع آلية وإطار يضمن الوضوح والشفافية وحرية المنافسة للشركة وجميع الشركات الأخرى انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الجميع وكذلك حفاظاً على مصالح الهيئة في الشركة.
وبهذا الرد نتمنى أن نكون قد أوضحنا لكم الحقيقة القانونية والإدارية لعلاقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشركة تنمية الشباب... شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا. وتفضلوا بقبول وافر التحية.
نجم الرومي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
الرد
أولاً، كل الشكر والتقدير لإدارة العلاقات العامة و«مديرها» على الرد، وهذا التواصل يحسب لهم بالتأكيد.
ثانياً، في الأمثال يقولون (السكوت علامة الرضا) فهل يمكن لنا اعتبار تجاوز رد التطبيقي لبعض النقاط التي طرحت في المقال الماضي من قبيل «الرضا»، وبالأخص المتعلقة بتواجد ممثل الشركة الخاصة في إدارة المشتريات ومراجعته للمناقصات وتأهيل المتنافسين في إخلال واضح بمبدأ العدالة والمساواة وفي «قتل» لكل القوانين التي تحد من تضارب المصالح في الجهات الحكومية؟ كما أن عدم التطرق لموضوع الشركة الأميركية التي أعدت مناقصة الثلاثة ملايين الأخيرة ووكيلها الشريك دليل على أن الشمس لا يمكن تغطيتها بمنخل.
ثالثا، رد التطبيقي يوحي بأن الشركة قد قامت بتعيين مجموعة من خريجي الهيئة منذ التأسيس، بينما تقارير ديوان المحاسبة التي بين يدي تخالف الهيئة على عدم مزاولة الشركة لأعمالها لمدة 6 سنوات من بعد التأسيس، فكيف توظف خريجي الهيئة خلال تلك الفترة التي سبقت دخول الشريك الخاص والشركة بالأساس لا تعمل ولا تنجز؟
ثالثاً، الرد يتحدث عن عدم وجود لجنة ثلاثية «ثابتة»، ولم ينف وجود هذه اللجنة «المتحركة»، والتي تتكون من نائب المدير العام، وهي أيضاً رئيس مجلس إدارة الشركة الحكو-خاصة، وموظف عليه من الشبهات المالية ما يسد عين الشمس.
رابعاً، القرار الذي اتخذ على مستوى مجلس إدارة شركة تنمية الشباب بعدم المشاركة في أي مناقصة، متى اتخذ؟ حسب المعلومات التي لدي لم يتخذ هذا القرار إلا في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشركة، وبعد أن امتلأت سماء الكويت دخاناً أسود من تجاوزات تلك الشركة ومن يمثلها سواء من داخل الهيئة أو من القطاع الخاص، فهل لنا بصورة من ذلك القرار المتخذ بتاريخه؟
خامساً، وهذا خارج عن موضوع المقال السابق، حسب ما أعلم أن الإدارة العامة للعلاقات العامة من دون مدير في الوقت الحالي، فكيف يذيل الأخ نجم الرومي مراسلاته بـ «مدير العلاقات العامة» من دون صدور قرار بذلك؟ صراحةً لا أستغرب مثل هذا الأمر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وصباح التنمية مرة أخرى يا «تطبيقي»!
***
- صيفي الصيفي، خالد العدوة، حسن جوهر، وخالد الطاحوس: شكراً على تفاعلكم وما هي غريبة عليكم.
- لا ننسى بالتأكيد شكر نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وقياديي الهيئة الذين اعترضوا على هذه المناقصة والشركة المشبوهة.
***
لنا عودة مع مناقصة أخرى بـ 15 مليون دينار تجعل مناقصة الثلاثة ملايين الأخيرة «لعب عيال».
سعود عبدالعزيز العصفور
[email protected]
بالإشارة إلى المقال المنشور بصحيفتكم الصادرة يوم الاثنين الموافق 28 /9 /2010 تحت عنوان «صباح التنمية يا (تطبيقي)» للكاتب سعود عبدالعزيز العصفور:
نود إفادتكم علماً بأن الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة أسست مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب شركة مساهمة مقفلة باسم شركة تنمية الشباب للصيانة الميكانيكية والكهربائية برأسمال قدره 566.000 دينار كويتي مناصفة في عام 2002 وعهدت الهيئة إلى الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة مسؤولية إدارة أعمال الشركة ولظروف خاصة بالشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة فقد قامت بالتخارج من الشركة في منتصف عام 2008 وبيع حصتها إلى القطاع الخاص... وخلال هذه الفترة تم تعيين مجموعة من خريجي الهيئة وجامعة الكويت بالشركة ذاتها.
كما نود أن نبين لكم النظام الأساسي للشركة، الموثق بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، عند التأسيس، ومجالات أعمالها التي لم تكن جديدة وإنما كانت ولا تزال منذ التأسيس، تخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة وذلك لأن الهيئة تمتلك 50 في المئة من أسهم الشركة، ووجود نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عضو ورئيس مجلس الإدارة في الشركة ممثلاً عن الهيئة في مجلس إدارتها وضع بقي مستمراً منذ كانت الشركة الكويتية للمشروعات الصغيرة هي الشريك الآخر.
وجميع مناقصات الهيئة تمر عبر القنوات الرسمية في الدولة وتخضع لقانون المناقصات ولرقابة الجهات المعنية بالدولة، هذا ولا توجد لجنة ثلاثية ثابتة مخولة بقبول ورفض ترسية المناقصات بالهيئة بل جميع اللجان الخاصة بترسية المناقصات تتشكل من الجهة الفنية أو الإدارة المعنية المستفيدة (الجهة الطالبة للمناقصة) وإدارة التوريدات بصفتها الإدارة المعنية بالتعامل مع لجنة المناقصات والقطاعات الأخرى ذات العلاقة سواء المالية منها أو القانونية بحسب ما تقتضيه المناقصة... علماً بأن الهيئة بجميع تعاملاتها وإداراتها تخضع لرقابة الجهات المعنية بالدولة سواء السابقة منها واللاحقة. والشركة أيضاً تخضع لرقابتين منفصلتين، الرقابة على الهيئة كجهة حكومية والرقابة على الشركات المملوكة نسبة منها للدولة، بالإضافة إلى رقابة وزارة التجارة بحسب قانون الشركات وكذلك المدقق الذي تعينه الجمعية العمومية.
مع العلم أن هناك قرارا على مستوى مجلس إدارة شركة تنمية يقضي بعدم المشاركة في الوقت الحالي بأي مناقصة من مناقصات الهيئة لحين وضع آلية وإطار يضمن الوضوح والشفافية وحرية المنافسة للشركة وجميع الشركات الأخرى انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الجميع وكذلك حفاظاً على مصالح الهيئة في الشركة.
وبهذا الرد نتمنى أن نكون قد أوضحنا لكم الحقيقة القانونية والإدارية لعلاقة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشركة تنمية الشباب... شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا. وتفضلوا بقبول وافر التحية.
نجم الرومي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
الرد
أولاً، كل الشكر والتقدير لإدارة العلاقات العامة و«مديرها» على الرد، وهذا التواصل يحسب لهم بالتأكيد.
ثانياً، في الأمثال يقولون (السكوت علامة الرضا) فهل يمكن لنا اعتبار تجاوز رد التطبيقي لبعض النقاط التي طرحت في المقال الماضي من قبيل «الرضا»، وبالأخص المتعلقة بتواجد ممثل الشركة الخاصة في إدارة المشتريات ومراجعته للمناقصات وتأهيل المتنافسين في إخلال واضح بمبدأ العدالة والمساواة وفي «قتل» لكل القوانين التي تحد من تضارب المصالح في الجهات الحكومية؟ كما أن عدم التطرق لموضوع الشركة الأميركية التي أعدت مناقصة الثلاثة ملايين الأخيرة ووكيلها الشريك دليل على أن الشمس لا يمكن تغطيتها بمنخل.
ثالثا، رد التطبيقي يوحي بأن الشركة قد قامت بتعيين مجموعة من خريجي الهيئة منذ التأسيس، بينما تقارير ديوان المحاسبة التي بين يدي تخالف الهيئة على عدم مزاولة الشركة لأعمالها لمدة 6 سنوات من بعد التأسيس، فكيف توظف خريجي الهيئة خلال تلك الفترة التي سبقت دخول الشريك الخاص والشركة بالأساس لا تعمل ولا تنجز؟
ثالثاً، الرد يتحدث عن عدم وجود لجنة ثلاثية «ثابتة»، ولم ينف وجود هذه اللجنة «المتحركة»، والتي تتكون من نائب المدير العام، وهي أيضاً رئيس مجلس إدارة الشركة الحكو-خاصة، وموظف عليه من الشبهات المالية ما يسد عين الشمس.
رابعاً، القرار الذي اتخذ على مستوى مجلس إدارة شركة تنمية الشباب بعدم المشاركة في أي مناقصة، متى اتخذ؟ حسب المعلومات التي لدي لم يتخذ هذا القرار إلا في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشركة، وبعد أن امتلأت سماء الكويت دخاناً أسود من تجاوزات تلك الشركة ومن يمثلها سواء من داخل الهيئة أو من القطاع الخاص، فهل لنا بصورة من ذلك القرار المتخذ بتاريخه؟
خامساً، وهذا خارج عن موضوع المقال السابق، حسب ما أعلم أن الإدارة العامة للعلاقات العامة من دون مدير في الوقت الحالي، فكيف يذيل الأخ نجم الرومي مراسلاته بـ «مدير العلاقات العامة» من دون صدور قرار بذلك؟ صراحةً لا أستغرب مثل هذا الأمر في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وصباح التنمية مرة أخرى يا «تطبيقي»!
***
- صيفي الصيفي، خالد العدوة، حسن جوهر، وخالد الطاحوس: شكراً على تفاعلكم وما هي غريبة عليكم.
- لا ننسى بالتأكيد شكر نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وقياديي الهيئة الذين اعترضوا على هذه المناقصة والشركة المشبوهة.
***
لنا عودة مع مناقصة أخرى بـ 15 مليون دينار تجعل مناقصة الثلاثة ملايين الأخيرة «لعب عيال».
سعود عبدالعزيز العصفور
[email protected]
