«سأحول بينكِ وبين منهج خطير يعصف بالمؤسسات الأكاديمية»
الحربش متوعداً الحمود: موعدنا في قاعة البرلمان
توعد النائب الدكتور جمعان الحربش وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود بأن «يحول بينها وبين منهج خطير تتبعه ويعصف بالمؤسسات الأكاديمية في البلاد»، داعياً إياها إلى «تحمل مسؤولية تبعيتها وسيرها على تعليمات وأجندة مستشار ووزير أسبق سيأتي الوقت المناسب لنكشف عنه».
وقال الحربش في بيان له أمس استهله بقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». قال «ان وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، في معرض ردها على تصريحي السابق الذي اثرت فيه تلاعبها في المناصب التربوية والأكاديمية واخضاعهما للمساومات السياسية غير المهنية، لم تتجاوز ان كررت بسبات عميق عبارات انشائية بحتة اعتدنا على سماعها من الحكومة واعضائها، عبارات لا تمت للحقيقة بصلة، مثل سيادة القانون.... والوقاء بالقسم... وان الوزارة تكليف لا تشريف، بينما كل الشواهد تدل بلا ادنى شك انهم يقولون ما لا يفعلون ومنهم الوزيرة موضي الحمود. ولا شك ان هذا المسلك الخطير تناوب عليه كثير من وزراء الحكومة حتى اصبح ديدنهم وسمة لهم. فقد قالت الوزيرة الحمود انها لا تحابي ولا تجامل وان جواز المرور للمناصب هو الكفاءة ورأي اللجنة المختصة، وها أنا أضع بين يديها وأمام الشعب بعض قراراتها التي ناقضت أقوالها وقسمها:
1- عدم تفعيل قرارات اللجنة المختصة في اختيار نواب المدير العام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بعدما انتهت اللجان من ترشيح من وقع عليهم الاختيار منذ سنة تقريباً، وهم الى الآن يمارسون عملهم بالتكليف والانابة! سؤالي لوزيرة القسم العظيم هل هذا هو احترام اللجان واعتبار الكفاءة هي جواز المرور للمناصب؟ بالنسبة لي فأنا أشك في ذلك بل أشكك بأن جواز المرور الذي تتحدث عنه الوزيرة جواز باطل مزور بفعلها وقراراتها.
2- عدم اعتماد قرارات لجنة اختيار مديري المناطق التعليمية (العاصمة والجهراء)، علماً بأن هذه اللجنة كانت برئاستك وانقضت أعمالها منذ حوالي 8 أشهر، ومع ذلك تكتمت على النتائج وتركت المناطق التعليمية بلا مديرين لمدة موسمين دراسيين مع كل ما يحمله ذلك من اثر خطير على استعدادات العام الدراسي دون مبالاة، وكل ذلك فقط من أجل ارضاء مجموعة من النواب طلبوا المحاصصة في المناصب التربوية! عجباً والله أهذا هو احترام القانون واللجان المختصة واعتبار الكفاءة هي المعيار وجواز المرور للمناصب القيادية؟ سبق وان قلت لك يا دكتورة جوازك الذي تتذرعين به مزور بالثلاث! فأي قسم يجعلك ترضخين للضغوط السياسية والنيابية وتراوغين بطريقة لم يسبقك عليها أحد. لقد أخضعتِ يا دكتورة كل منصب للمساومة وتبادل المصالح، كل هذا من أجل البقاء.
3- ألم يتم اختيار مدير مركز تطوير التعليم وهو بدرجة وكيل وزارة بناء على أجندة سياسية وفكرية ضاربة بعرض الحائط معايير الكفاءة والتخصص والحيادية؟ كيف وهو شخص من خارج المؤسسة التربوية والتعليمية، وتخصصه منبت الصلة عنهما، فلا اتصال لا من قريب ولا من بعيد بهما. بل انه مختص بالخدمات المصرفية. أهذا هو القسم!
4- أما ما ألمحتِ به من أن سبب تصريحي السابق هو عدم التجديد لمدير الجامعة الدكتور عبدالله الفهيد، فأنت تعلمين تماماً وأكثر من غيرك، ان التجديد من عدمه لم يكن مطلباً لي في يوم من الأيام، وان ما طالبتك به سابقاً، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من النواب، من أنه اذا كنت لا ترغبين بالتجديد للدكتور عبدالله الفهيد، فلا تجعليه عرضة للمفاوضات والمساومات، وتستخدمي زميل لك بتاريخ الفهيد الأكاديمي والمهني المشرف ورقة سياسية تستغل لمآرب ضيقة لا يعلمها وإن كنا نعلمها جيداً، وأن تعملي على تشكيل لجنة اختيار المدير الجديد قبل انتهاء مدته، حتى لا يحدث فراغ قيادي في الجامعة ترتب عليه كثير من المساوئ في حق أعضاء هيئة التدريس ومثالها قرارات الترقية.
ولكن وللأسف لم يراع كل ذلك وآثرتِ ان تجعلي الدكتور عبدالله الفهيد في خضم المساومات والمفاوضات لآخر لحظة، فأي قسم تتحدثين عنه يا دكتورة وأنت تتعاملين بهذا الأسلوب المقيت مع رجل خدم الكويت والجامعة لسنين طويلة بل لعقود.
وأخيراً اعلمي يا دكتورة انني لست بحاجة بأن تذكريني بقسمي الذي يشهد على احترامه جميع فئات الشعب الكويتي، أما انتِ فلن يشهد لكِ سوى المستشار والوزير الأسبق الذي تسيرين بناء على تعليماته وتنفذين أجندته، وسوف تتحملين مسؤولية تبعيتك هذه، وسيأتي الوقت المناسب لنكشف عنه. فأنا عازم على أن أحول بينك وبين هذا المنهج الخطير الذي عصف بالمؤسسات الأكاديمية، وأخيراً أسألك، ولا أنتظر الاجابة لأن ردي سيكون في قاعة عبدالله السالم: هل الترشيحات كانت وفقاً للقانون أو بناء على تعليمات المستشار والوزير الأسبق؟
وقال الحربش في بيان له أمس استهله بقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون». قال «ان وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود، في معرض ردها على تصريحي السابق الذي اثرت فيه تلاعبها في المناصب التربوية والأكاديمية واخضاعهما للمساومات السياسية غير المهنية، لم تتجاوز ان كررت بسبات عميق عبارات انشائية بحتة اعتدنا على سماعها من الحكومة واعضائها، عبارات لا تمت للحقيقة بصلة، مثل سيادة القانون.... والوقاء بالقسم... وان الوزارة تكليف لا تشريف، بينما كل الشواهد تدل بلا ادنى شك انهم يقولون ما لا يفعلون ومنهم الوزيرة موضي الحمود. ولا شك ان هذا المسلك الخطير تناوب عليه كثير من وزراء الحكومة حتى اصبح ديدنهم وسمة لهم. فقد قالت الوزيرة الحمود انها لا تحابي ولا تجامل وان جواز المرور للمناصب هو الكفاءة ورأي اللجنة المختصة، وها أنا أضع بين يديها وأمام الشعب بعض قراراتها التي ناقضت أقوالها وقسمها:
1- عدم تفعيل قرارات اللجنة المختصة في اختيار نواب المدير العام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بعدما انتهت اللجان من ترشيح من وقع عليهم الاختيار منذ سنة تقريباً، وهم الى الآن يمارسون عملهم بالتكليف والانابة! سؤالي لوزيرة القسم العظيم هل هذا هو احترام اللجان واعتبار الكفاءة هي جواز المرور للمناصب؟ بالنسبة لي فأنا أشك في ذلك بل أشكك بأن جواز المرور الذي تتحدث عنه الوزيرة جواز باطل مزور بفعلها وقراراتها.
2- عدم اعتماد قرارات لجنة اختيار مديري المناطق التعليمية (العاصمة والجهراء)، علماً بأن هذه اللجنة كانت برئاستك وانقضت أعمالها منذ حوالي 8 أشهر، ومع ذلك تكتمت على النتائج وتركت المناطق التعليمية بلا مديرين لمدة موسمين دراسيين مع كل ما يحمله ذلك من اثر خطير على استعدادات العام الدراسي دون مبالاة، وكل ذلك فقط من أجل ارضاء مجموعة من النواب طلبوا المحاصصة في المناصب التربوية! عجباً والله أهذا هو احترام القانون واللجان المختصة واعتبار الكفاءة هي المعيار وجواز المرور للمناصب القيادية؟ سبق وان قلت لك يا دكتورة جوازك الذي تتذرعين به مزور بالثلاث! فأي قسم يجعلك ترضخين للضغوط السياسية والنيابية وتراوغين بطريقة لم يسبقك عليها أحد. لقد أخضعتِ يا دكتورة كل منصب للمساومة وتبادل المصالح، كل هذا من أجل البقاء.
3- ألم يتم اختيار مدير مركز تطوير التعليم وهو بدرجة وكيل وزارة بناء على أجندة سياسية وفكرية ضاربة بعرض الحائط معايير الكفاءة والتخصص والحيادية؟ كيف وهو شخص من خارج المؤسسة التربوية والتعليمية، وتخصصه منبت الصلة عنهما، فلا اتصال لا من قريب ولا من بعيد بهما. بل انه مختص بالخدمات المصرفية. أهذا هو القسم!
4- أما ما ألمحتِ به من أن سبب تصريحي السابق هو عدم التجديد لمدير الجامعة الدكتور عبدالله الفهيد، فأنت تعلمين تماماً وأكثر من غيرك، ان التجديد من عدمه لم يكن مطلباً لي في يوم من الأيام، وان ما طالبتك به سابقاً، وفي حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من النواب، من أنه اذا كنت لا ترغبين بالتجديد للدكتور عبدالله الفهيد، فلا تجعليه عرضة للمفاوضات والمساومات، وتستخدمي زميل لك بتاريخ الفهيد الأكاديمي والمهني المشرف ورقة سياسية تستغل لمآرب ضيقة لا يعلمها وإن كنا نعلمها جيداً، وأن تعملي على تشكيل لجنة اختيار المدير الجديد قبل انتهاء مدته، حتى لا يحدث فراغ قيادي في الجامعة ترتب عليه كثير من المساوئ في حق أعضاء هيئة التدريس ومثالها قرارات الترقية.
ولكن وللأسف لم يراع كل ذلك وآثرتِ ان تجعلي الدكتور عبدالله الفهيد في خضم المساومات والمفاوضات لآخر لحظة، فأي قسم تتحدثين عنه يا دكتورة وأنت تتعاملين بهذا الأسلوب المقيت مع رجل خدم الكويت والجامعة لسنين طويلة بل لعقود.
وأخيراً اعلمي يا دكتورة انني لست بحاجة بأن تذكريني بقسمي الذي يشهد على احترامه جميع فئات الشعب الكويتي، أما انتِ فلن يشهد لكِ سوى المستشار والوزير الأسبق الذي تسيرين بناء على تعليماته وتنفذين أجندته، وسوف تتحملين مسؤولية تبعيتك هذه، وسيأتي الوقت المناسب لنكشف عنه. فأنا عازم على أن أحول بينك وبين هذا المنهج الخطير الذي عصف بالمؤسسات الأكاديمية، وأخيراً أسألك، ولا أنتظر الاجابة لأن ردي سيكون في قاعة عبدالله السالم: هل الترشيحات كانت وفقاً للقانون أو بناء على تعليمات المستشار والوزير الأسبق؟
