«المخطط الهيكلي» في البلدية رفضت تقريرها عن ضرورة إنشائه
«المرصد الحضري»... ينتظر قرار الانطلاق
فيصل الجهيم
| كتب تركي المغامس |
رفعت ادارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت تقريرها عن ورشة العمل الاولى لإنشاء المرصد الحضري والتي كانت بعنوان «المتطلبات والاعداد» الى مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه بدء العمل الفعلي في انشاء المرصد الحضري.
وقال مدير مشروع المرصد الحضري في بلدية الكويت المهندس فيصل بدر الجهيم لـ «الراي» ان «الهدف الرئيسي من ورشة العمل «المتطلبات والاعداد» زيادة المعرفة في المراصد الحضرية على المستويين الاقليمي والمحلي كما سعينا الى تعريف فريق العمل على اختصاصات المرصد الحضري لبلدية الكويت مع المبادئ التوجيهية الرئيسية والمنهجية السليمة المستخدمة في انشاءالمراصد الحضرية بصورة فعالة ومصممة بشكل جيد».
وبين الجهيم ان «التوصيات والنتائج التي تم رفعها الى مدير عام البلدية تركزت حول عدة محاور ومنها الاطار المؤسسي، حيث اتضح ان هناك حاجة ماسة الى وضع اطار مؤسسي واضح المعالم وان تكون هناك خطة عمل واضحة للبدء في تنفيذ وإنشاء المرصد الحضري، ومن الممكن ان يتم ذلك في اطار لجنة منظمة تنظيما جيدا واختيار الشركاء والمعينين من الجهات الحكومية المختلفة وذلك لوضع وتحديث مستمر ذي منهجية لرصد المؤشرات البيانية».
وأضاف «ركزت التوصيات على محور التدريب، حيث أوصت الورشة بضرورة تدريب مجموعة من المختصين في البلدية وغيرها من القطاعات للمشاركة في اعداد المؤشرات وجمع وصياغة وتحليل المعلومات والبيانات، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية للمرصد الحضري الكويتي».
وأشار الجهيم الى ان التوصيات تطرقت الى ضرورة ان يقوم اعضاء الفريق الاساسي في البلدية بتوفير المعلومات والبيانات المتاحة، وكذا جميع الجهات كل في ما يخصه في ما يتعلق بالمؤشرات في المرصد الحضري»، مؤكدا على مراعاة العناصر التي من شأنها التركيز على المؤشرات المهمة ومنها كيفية جمع المعلوات المفيدة التي من شأنها ان تكشف عن الظروف والاتجاهات الحضرية وكذلك كيفية جعل المعلومات الحضرية اكثر فعالية لمدينة الاعمال، وكيفية جعل المعلومات الحضرية فعالة لعمليات صنع القرار ولمتخذي القرار».
ولفت «الى ان الورشة أوصت بضرورة انشاء لجنة قيادية برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية لتساعد في اصدار القرارات والاجراءات اللازمة التي من شأنها ان تسمح للاعضاء في فريق العمل ان يكرسوا أوقاتهم وجهدهم في المشروع».
وذكر الجهيم «ان المرصد الحضري هو مشروع دولة وهو عبارة عن شبكة من الجهات المعنية بالتنمية الوطنية والمحلية المسؤولة عن انتاج وتحليل وتحويل البيانات الى مؤشرات عالمية يمكن قياسيها وفق المعدلات العالمية وتحويلها الى مجموعة من المؤشرات ذات معنى والتي تعكس القضايا ذات الاولوية بشكل جماعي على التنمية الحضرية المستدامة».
رفعت ادارة المخطط الهيكلي في بلدية الكويت تقريرها عن ورشة العمل الاولى لإنشاء المرصد الحضري والتي كانت بعنوان «المتطلبات والاعداد» الى مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه بدء العمل الفعلي في انشاء المرصد الحضري.
وقال مدير مشروع المرصد الحضري في بلدية الكويت المهندس فيصل بدر الجهيم لـ «الراي» ان «الهدف الرئيسي من ورشة العمل «المتطلبات والاعداد» زيادة المعرفة في المراصد الحضرية على المستويين الاقليمي والمحلي كما سعينا الى تعريف فريق العمل على اختصاصات المرصد الحضري لبلدية الكويت مع المبادئ التوجيهية الرئيسية والمنهجية السليمة المستخدمة في انشاءالمراصد الحضرية بصورة فعالة ومصممة بشكل جيد».
وبين الجهيم ان «التوصيات والنتائج التي تم رفعها الى مدير عام البلدية تركزت حول عدة محاور ومنها الاطار المؤسسي، حيث اتضح ان هناك حاجة ماسة الى وضع اطار مؤسسي واضح المعالم وان تكون هناك خطة عمل واضحة للبدء في تنفيذ وإنشاء المرصد الحضري، ومن الممكن ان يتم ذلك في اطار لجنة منظمة تنظيما جيدا واختيار الشركاء والمعينين من الجهات الحكومية المختلفة وذلك لوضع وتحديث مستمر ذي منهجية لرصد المؤشرات البيانية».
وأضاف «ركزت التوصيات على محور التدريب، حيث أوصت الورشة بضرورة تدريب مجموعة من المختصين في البلدية وغيرها من القطاعات للمشاركة في اعداد المؤشرات وجمع وصياغة وتحليل المعلومات والبيانات، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية للمرصد الحضري الكويتي».
وأشار الجهيم الى ان التوصيات تطرقت الى ضرورة ان يقوم اعضاء الفريق الاساسي في البلدية بتوفير المعلومات والبيانات المتاحة، وكذا جميع الجهات كل في ما يخصه في ما يتعلق بالمؤشرات في المرصد الحضري»، مؤكدا على مراعاة العناصر التي من شأنها التركيز على المؤشرات المهمة ومنها كيفية جمع المعلوات المفيدة التي من شأنها ان تكشف عن الظروف والاتجاهات الحضرية وكذلك كيفية جعل المعلومات الحضرية اكثر فعالية لمدينة الاعمال، وكيفية جعل المعلومات الحضرية فعالة لعمليات صنع القرار ولمتخذي القرار».
ولفت «الى ان الورشة أوصت بضرورة انشاء لجنة قيادية برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية لتساعد في اصدار القرارات والاجراءات اللازمة التي من شأنها ان تسمح للاعضاء في فريق العمل ان يكرسوا أوقاتهم وجهدهم في المشروع».
وذكر الجهيم «ان المرصد الحضري هو مشروع دولة وهو عبارة عن شبكة من الجهات المعنية بالتنمية الوطنية والمحلية المسؤولة عن انتاج وتحليل وتحويل البيانات الى مؤشرات عالمية يمكن قياسيها وفق المعدلات العالمية وتحويلها الى مجموعة من المؤشرات ذات معنى والتي تعكس القضايا ذات الاولوية بشكل جماعي على التنمية الحضرية المستدامة».
