الولايات المتحدة ستفرض قانوناً جديداً على التحويلات المالية لمكافحة الإرهاب
الإمام عبدالرؤوف: المركز الإسلامي في نيويورك يهدف إلى منع 11 سبتمبر آخر
نيويورك - رويترز، يو بي اي - قال الامام فيصل عبدالرؤوف، الذي يقف وراء الخطة المثيرة للجدل لبناء مركز ثقافي إسلامي قرب موقع هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، ان هذا المشروع يهدف إلى منع وقوع هجوم مماثل.
وصرح عبد الرؤوف في مقابلة، مع برنامج «60 دقيقة» الذي تبثه شبكة «سي بي اس» التلفزيونية، الاحد، انه يشعر بان من واجبه المساعدة في حماية الاميركيين غير المسلمين من مثل هذا العنف.
واضاف ان بناء المركز، الذي سيضم قاعة للصلاة على بعد بنايتين من مركز التجارة العالمي المدمر، هو «الشيء الصواب الذي نفعله. فاميركا بحاجة اليه ومسلمو العالم بحاجة اليه. علينا ان ننشر السلام».
ويقول منتقدون ان قرب المركز لموقع الهجمات، لا يتسم بحساسية، في حين يعتبر انصار المشروع ان الساسة هيمنوا في شكل خطأ على هذا النقاش المفعم بالمشاعر قبل انتخابات الكونغرس في الثاني من نوفمبر المقبل.
وسُئل الامام عما اذا كان بناء المركز في مكان قريب جدا من موقع الهجمات امرا لا يتسم بحساسية، فرد: «نريد منع وقوع 9/11 آخر... نريد منبرا لتعزيز صوت المعتدلين».
وقال عبد الرؤوف ان «الحملة من اجل كسب القلوب والعقول جزء مهم» في اي قتال عسكري ضد المتطرفين الراديكاليين من دينه. واضاف: «لو حدث 9/11 مرة اخرى، فانني اريد ان اكون اول من يموت. ان واجبي كمسلم اميركي الوقوف بينكم، انتم الاميركيون غير المسلمين والراديكاليون الذين يحاولون مهاجمتكم».
يشار إلى أن عبد الرؤوف، ولد في الكويت وهو يحمل الجنسية الاميركية منذ 31 سنة. وقد اختارته إدارة الرئيس السابق جورج بوش ليتوجه إلى العالم الإسلامي ويتكلم عن فضائل الولايات المتحدة.
في سياق اخر، تسعى أجهزة الأمن الفيديرالية ومسؤولو الأمن القومي، من أجل ضوابط جديدة للانترنت، بدعوى أن قدرتهم على التنصت على «المجرمين» والمشتبه فيهم «كإرهابيين» تتراجع مع زيادة تواصل الناس عبر الانترنت بدلا من أجهزة الهاتف.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، امس، ان هؤلاء المسؤولين يريدون أن يطلب الكونغرس من كل الأجهزة التي تقدم خدمات الاتصالات بما فيها الهواتف الذكية، مثل «بلاك بري»، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك»، والبرامج التي تسمح بالاتصالات المباشرة مثل «سكايب»، أن تتيح عمليات التنصت إن طلِب منها ذلك.
وأضافت أن إدارة الرئيس باراك أوباما تخطط لأن تقدّم للنواب في العام 2011 مشروع القانون المختص بهذه المسألة، والذي يطرح تساؤلات جديدة حول الموازنة بين الاحتياجات الأمنية من جهة وحماية الخصوصية وتعزيز الابتكار من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن المسؤولين الأمنيين يعتبرون أن فرض هذه التنظيمات الجديدة منطقي وضروري لمنع تدهور قدراتهم في التحقيق.
وقال المستشار العام لمكتب التحقيق الفيديرالي (اف بي أي)، «نحن لا نتحدث عن توسيع السلطة. نحن نتحدث عن الحفاظ على قدرتنا في تنفيذ سلطتنا الموجودة لحماية الأمن العام والوطني».
وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين بقوا لسنوات قلقين من أن يضر تغير تكنولوجيا الاتصالات بقدرتهم على إجراء عمليات التنصت، والتقى خلال الأشهر الأخيرة مسؤولون من «اف بي آي» ووزارة العدل ووكالة الأمن القومي والبيت الأبيض ووكالات أخرى لتطوير حل مقترح لهذه المسألة.
ونقلت عن مسؤولين على اطلاع بالمسألة، أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق على العناصر المهمة.
ووفقاً للقانون الأميركي العائد للعام 1994، فإن على شركات الهواتف وشبكات الاتصالات أن تمتلك قدرات على تعقب الاتصالات، إلا أن ذلك القانون لا يشمل حالياً كل شركات الاتصالات بل إن بعضها لا يمتلك هذه القدرات وهي بانتظار أن تتلقى أوامر لتطوير ذلك.
كما تنوي إدارة الرئيس باراك أوباما، إلزام المصارف الأميركية التبليغ عن كلّ التحويلات المالية الالكترونية التي تخرج وتدخل إلى البلاد، في مسعى منها لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المسؤولين ان المعلومات ستساعدهم على تحديد التحويلات المالية مثل تلك التي تلقاها عناصر تنظيم «القاعدة» الذين اختطفوا الطائرات الأميركية لاستخدامها في هجمات 11 سبتمبر.
ويقولون إن توسيع البيانات المالية سيمكن وكالات مكافحة الإرهاب من فهم نمط تدفق الأموال في شكل أفضل حتى يتمكنوا من رصد النشاط غير الطبيعي.
وتلزم المؤسسات المالية حالياً، تبليغ وزارة الخزانة عن جميع التحويلات التي تفوق قيمتها 10 آلاف دولار وغيرها التي تعتبرها مشبوهة، وسيلزمها القانون الجديد التبليغ عن التحويلات الصغيرة أيضاً.
ولا يتوقع المسؤولون أن يصبح هذا النظام ساري المفعول قبل عام 2012.
وقال مدير مكافحة الجريمة المالية في وزارة الخزانة جاينس مرايس جونيور، «إنشاء قاعدة بيانات مركزية، سيساعد في تحديد الجريمة المنظمة العابرة للدول»، اضافة الى عصابات المخدرات الدولية وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
غير أن منتقدي القانون اعتبروه خطوة جديدة مزعجة اتخذتها وكالات الأمن بعد هجمات 11 سبتمبر.
وتؤكد السلطات ان عناصر «القاعدة» الذين اختطفوا الطائرات الأميركية في 11 سبتمبر حصلوا على 130 ألف دولار من الخارج لمساعدتهم على تمويل الهجمات غير أن تلك التحويلات المالية كانت خارج التحويلات المشبوهة لذا لم يتم التبليغ عنها.
44 جريحاً بانفجار في مانيلا
واشنطن تعتذر عن «خطأ»
عرض العلم الفيليبيني... مقلوباً
واشنطن - رويترز، يو بي اي - اعتذرت الولايات المتحدة، عن رفعها العلم الفيليبيني مقلوبا خلال مناسبة اقيمت في نيويورك وحضرها الرئيس باراك اوباما، يوم الجمعة، ووصفت ذلك بانه «خطأ بريء».
وعرض العلم الفيليبيني، المؤلف من الالوان الحمراء والبيضاء والزرقاء والمرصع بنجوم صفراء، مقلوبا، بحيث كان اللون الاحمر في الاعلى بدلا من الازرق، عندما التقى اوباما مع نظيره الفيليبيني بنينو اكينو خلال تجمع لرابطة دول جنوب شرقي اسيا (آسيان).
وفي الفيليبين، يشير قلب العلم الى ان البلاد في حالة حرب. وقال ناطق باسم السفارة الاميركية في مانيلا: «كان خطأ بريئا. الولايات المتحدة تثمن علاقتها الوثيقة وشراكتها الوثيقة مع الفيليبين».
من ناحية ثانية، جرح 44 شخصاً بانفجار وقع قرب إحدى الجامعات في مانيلا، حيث كان طلاب الحقوق يحتفلون بإنهاء امتحانات نقابة المحامين.
وأفادت وسائل إعلام بأن الانفجار وقع بعد ظهر الأحد، وأصاب 44 شخصاً على الأقل معظمهم من الطلاب في جامعة «دو لا سال» الذين نقلوا إلى المستشفيات.
ونقلت عن مسؤول أمني أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان الانفجار وقع بعد تقليد إلقاء قبعة بين الحشد أم سببه الألعاب النارية.
وقال نائب حاكم مانيلا ايسكو مورينو، إن الانفجار قد يكون بسبب الطلاب الساخطين.
وذكر القاضي التنفيذي في محكمة سيبيو مينرادو باريديس، الذي كان متواجداً في المكان إن الأمن كان هشاً خلال إجراء الامتحانات، لافتاً إلى وجوب تعزيز الأمن وتأمين سيارات الإسعاف.
وصرح عبد الرؤوف في مقابلة، مع برنامج «60 دقيقة» الذي تبثه شبكة «سي بي اس» التلفزيونية، الاحد، انه يشعر بان من واجبه المساعدة في حماية الاميركيين غير المسلمين من مثل هذا العنف.
واضاف ان بناء المركز، الذي سيضم قاعة للصلاة على بعد بنايتين من مركز التجارة العالمي المدمر، هو «الشيء الصواب الذي نفعله. فاميركا بحاجة اليه ومسلمو العالم بحاجة اليه. علينا ان ننشر السلام».
ويقول منتقدون ان قرب المركز لموقع الهجمات، لا يتسم بحساسية، في حين يعتبر انصار المشروع ان الساسة هيمنوا في شكل خطأ على هذا النقاش المفعم بالمشاعر قبل انتخابات الكونغرس في الثاني من نوفمبر المقبل.
وسُئل الامام عما اذا كان بناء المركز في مكان قريب جدا من موقع الهجمات امرا لا يتسم بحساسية، فرد: «نريد منع وقوع 9/11 آخر... نريد منبرا لتعزيز صوت المعتدلين».
وقال عبد الرؤوف ان «الحملة من اجل كسب القلوب والعقول جزء مهم» في اي قتال عسكري ضد المتطرفين الراديكاليين من دينه. واضاف: «لو حدث 9/11 مرة اخرى، فانني اريد ان اكون اول من يموت. ان واجبي كمسلم اميركي الوقوف بينكم، انتم الاميركيون غير المسلمين والراديكاليون الذين يحاولون مهاجمتكم».
يشار إلى أن عبد الرؤوف، ولد في الكويت وهو يحمل الجنسية الاميركية منذ 31 سنة. وقد اختارته إدارة الرئيس السابق جورج بوش ليتوجه إلى العالم الإسلامي ويتكلم عن فضائل الولايات المتحدة.
في سياق اخر، تسعى أجهزة الأمن الفيديرالية ومسؤولو الأمن القومي، من أجل ضوابط جديدة للانترنت، بدعوى أن قدرتهم على التنصت على «المجرمين» والمشتبه فيهم «كإرهابيين» تتراجع مع زيادة تواصل الناس عبر الانترنت بدلا من أجهزة الهاتف.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، امس، ان هؤلاء المسؤولين يريدون أن يطلب الكونغرس من كل الأجهزة التي تقدم خدمات الاتصالات بما فيها الهواتف الذكية، مثل «بلاك بري»، ومواقع التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك»، والبرامج التي تسمح بالاتصالات المباشرة مثل «سكايب»، أن تتيح عمليات التنصت إن طلِب منها ذلك.
وأضافت أن إدارة الرئيس باراك أوباما تخطط لأن تقدّم للنواب في العام 2011 مشروع القانون المختص بهذه المسألة، والذي يطرح تساؤلات جديدة حول الموازنة بين الاحتياجات الأمنية من جهة وحماية الخصوصية وتعزيز الابتكار من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن المسؤولين الأمنيين يعتبرون أن فرض هذه التنظيمات الجديدة منطقي وضروري لمنع تدهور قدراتهم في التحقيق.
وقال المستشار العام لمكتب التحقيق الفيديرالي (اف بي أي)، «نحن لا نتحدث عن توسيع السلطة. نحن نتحدث عن الحفاظ على قدرتنا في تنفيذ سلطتنا الموجودة لحماية الأمن العام والوطني».
وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين بقوا لسنوات قلقين من أن يضر تغير تكنولوجيا الاتصالات بقدرتهم على إجراء عمليات التنصت، والتقى خلال الأشهر الأخيرة مسؤولون من «اف بي آي» ووزارة العدل ووكالة الأمن القومي والبيت الأبيض ووكالات أخرى لتطوير حل مقترح لهذه المسألة.
ونقلت عن مسؤولين على اطلاع بالمسألة، أنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق على العناصر المهمة.
ووفقاً للقانون الأميركي العائد للعام 1994، فإن على شركات الهواتف وشبكات الاتصالات أن تمتلك قدرات على تعقب الاتصالات، إلا أن ذلك القانون لا يشمل حالياً كل شركات الاتصالات بل إن بعضها لا يمتلك هذه القدرات وهي بانتظار أن تتلقى أوامر لتطوير ذلك.
كما تنوي إدارة الرئيس باراك أوباما، إلزام المصارف الأميركية التبليغ عن كلّ التحويلات المالية الالكترونية التي تخرج وتدخل إلى البلاد، في مسعى منها لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المسؤولين ان المعلومات ستساعدهم على تحديد التحويلات المالية مثل تلك التي تلقاها عناصر تنظيم «القاعدة» الذين اختطفوا الطائرات الأميركية لاستخدامها في هجمات 11 سبتمبر.
ويقولون إن توسيع البيانات المالية سيمكن وكالات مكافحة الإرهاب من فهم نمط تدفق الأموال في شكل أفضل حتى يتمكنوا من رصد النشاط غير الطبيعي.
وتلزم المؤسسات المالية حالياً، تبليغ وزارة الخزانة عن جميع التحويلات التي تفوق قيمتها 10 آلاف دولار وغيرها التي تعتبرها مشبوهة، وسيلزمها القانون الجديد التبليغ عن التحويلات الصغيرة أيضاً.
ولا يتوقع المسؤولون أن يصبح هذا النظام ساري المفعول قبل عام 2012.
وقال مدير مكافحة الجريمة المالية في وزارة الخزانة جاينس مرايس جونيور، «إنشاء قاعدة بيانات مركزية، سيساعد في تحديد الجريمة المنظمة العابرة للدول»، اضافة الى عصابات المخدرات الدولية وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
غير أن منتقدي القانون اعتبروه خطوة جديدة مزعجة اتخذتها وكالات الأمن بعد هجمات 11 سبتمبر.
وتؤكد السلطات ان عناصر «القاعدة» الذين اختطفوا الطائرات الأميركية في 11 سبتمبر حصلوا على 130 ألف دولار من الخارج لمساعدتهم على تمويل الهجمات غير أن تلك التحويلات المالية كانت خارج التحويلات المشبوهة لذا لم يتم التبليغ عنها.
44 جريحاً بانفجار في مانيلا
واشنطن تعتذر عن «خطأ»
عرض العلم الفيليبيني... مقلوباً
واشنطن - رويترز، يو بي اي - اعتذرت الولايات المتحدة، عن رفعها العلم الفيليبيني مقلوبا خلال مناسبة اقيمت في نيويورك وحضرها الرئيس باراك اوباما، يوم الجمعة، ووصفت ذلك بانه «خطأ بريء».
وعرض العلم الفيليبيني، المؤلف من الالوان الحمراء والبيضاء والزرقاء والمرصع بنجوم صفراء، مقلوبا، بحيث كان اللون الاحمر في الاعلى بدلا من الازرق، عندما التقى اوباما مع نظيره الفيليبيني بنينو اكينو خلال تجمع لرابطة دول جنوب شرقي اسيا (آسيان).
وفي الفيليبين، يشير قلب العلم الى ان البلاد في حالة حرب. وقال ناطق باسم السفارة الاميركية في مانيلا: «كان خطأ بريئا. الولايات المتحدة تثمن علاقتها الوثيقة وشراكتها الوثيقة مع الفيليبين».
من ناحية ثانية، جرح 44 شخصاً بانفجار وقع قرب إحدى الجامعات في مانيلا، حيث كان طلاب الحقوق يحتفلون بإنهاء امتحانات نقابة المحامين.
وأفادت وسائل إعلام بأن الانفجار وقع بعد ظهر الأحد، وأصاب 44 شخصاً على الأقل معظمهم من الطلاب في جامعة «دو لا سال» الذين نقلوا إلى المستشفيات.
ونقلت عن مسؤول أمني أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان الانفجار وقع بعد تقليد إلقاء قبعة بين الحشد أم سببه الألعاب النارية.
وقال نائب حاكم مانيلا ايسكو مورينو، إن الانفجار قد يكون بسبب الطلاب الساخطين.
وذكر القاضي التنفيذي في محكمة سيبيو مينرادو باريديس، الذي كان متواجداً في المكان إن الأمن كان هشاً خلال إجراء الامتحانات، لافتاً إلى وجوب تعزيز الأمن وتأمين سيارات الإسعاف.
