عبدالصمد لتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في إعداد الميزانيات
كونا- دعا رئيس لجنة الميزانيات في مجلس الامة النائب عدنان عبدالصمد الى «تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في اعداد الميزانيات العامة والاستعانة بخبراتها في هذا المجال».
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها النائب عبدالصمد في الجلسة الثالثة من ندوة (الدور المتغير للبرلمانات في اعداد الموازنة والرقابة عليها) التي نظمها اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامية بالتعاون مع البرلمان التركي في مدينة افيون التركية على مدار الايام الثلاثة الماضية.
وتطرق النائب عبدالصمد الذي ترأس وفد لجنة الميزانيات الى الندوة الى دور مؤسسات المجتمع المدني في اعداد الميزانيات العامة وتطويرها في دول منظمة المؤتمر الاسلامي والعالم الثالث، وقال ان دورها في هذا الشأن «محدود بسب ضعف تأثيرها في النظام السياسي في هذه الدول قياسا الى نظيراتها في الدول الغربية العريقة في مجال الديموقراطية».
واضاف ان النواحي الفنية والمهنية في الميزانيات العامة وصعوبة استيعاب تفاصيلها وتعقيداتها «تعد أحد الاسباب التي تدفع معظم مؤسسات المجتمع المدني الى العزوف عن متابعة مسائل الميزانيات باستثناء بعض الجمعيات المهنية المعنية بالامور المالية مثل جمعيات المحاسبين والاقتصاديين وحماية الاموال العامة».
واوضح ان من الاسباب الاخرى هو ان «اهتمام كثير من مؤسسات المجتمع المدني لا يتجاوز اختصاصاتها التي قد تكون اجتماعية او ثقافية او انسانية مثل جمعية البيئة او حقوق الانسان وغيرها من الجمعيات النفعية».
وذكر ان «لبعض لمنظمات المجتمع المدني تأثيرا غير مباشر في ما يتعلق بالمسائل المالية العامة للدولة واعداد الميزانيات العامة ويتمثل ذلك في دعم بعض المرشحين المرتبطين بها في الانتخابات العامة مثل اتحادات العمال او النقابات اذ ان وصولهم للبرلمان من شأنه ان يساهم في تحقيق برامج هذه المنظمات».
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها النائب عبدالصمد في الجلسة الثالثة من ندوة (الدور المتغير للبرلمانات في اعداد الموازنة والرقابة عليها) التي نظمها اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامية بالتعاون مع البرلمان التركي في مدينة افيون التركية على مدار الايام الثلاثة الماضية.
وتطرق النائب عبدالصمد الذي ترأس وفد لجنة الميزانيات الى الندوة الى دور مؤسسات المجتمع المدني في اعداد الميزانيات العامة وتطويرها في دول منظمة المؤتمر الاسلامي والعالم الثالث، وقال ان دورها في هذا الشأن «محدود بسب ضعف تأثيرها في النظام السياسي في هذه الدول قياسا الى نظيراتها في الدول الغربية العريقة في مجال الديموقراطية».
واضاف ان النواحي الفنية والمهنية في الميزانيات العامة وصعوبة استيعاب تفاصيلها وتعقيداتها «تعد أحد الاسباب التي تدفع معظم مؤسسات المجتمع المدني الى العزوف عن متابعة مسائل الميزانيات باستثناء بعض الجمعيات المهنية المعنية بالامور المالية مثل جمعيات المحاسبين والاقتصاديين وحماية الاموال العامة».
واوضح ان من الاسباب الاخرى هو ان «اهتمام كثير من مؤسسات المجتمع المدني لا يتجاوز اختصاصاتها التي قد تكون اجتماعية او ثقافية او انسانية مثل جمعية البيئة او حقوق الانسان وغيرها من الجمعيات النفعية».
وذكر ان «لبعض لمنظمات المجتمع المدني تأثيرا غير مباشر في ما يتعلق بالمسائل المالية العامة للدولة واعداد الميزانيات العامة ويتمثل ذلك في دعم بعض المرشحين المرتبطين بها في الانتخابات العامة مثل اتحادات العمال او النقابات اذ ان وصولهم للبرلمان من شأنه ان يساهم في تحقيق برامج هذه المنظمات».
