السجن 12 عاما لنائب قنصل تونسي سابق في فرنسا بتهمة التعذيب
نانسي (فرنسا) - ا ف ب - حكم على نائب قنصل تونس السابق في ستراسبورغ (شرق فرنسا) خالد بن سعيد غيابيا في دعوى استئناف، في فرنسا بالسجن 12 عاما بتهمة التعذيب، فيما كانت المحامية العامة طلبت تبرئته.
وصدر على خالد بن سعيد الذي تغيب عن الجلسة امام محكمة الجنايات في نانسي لأنه فار منذ 2002، حكم غيابي بالسجن ثماني سنوات خلال محاكمته في الدعوى الاولى في ستراسبورغ في ديسمبر 2008.
وكانت المشتكية زليخة قربي وهي تونسية أم لخمسة اطفال وتبلغ اليوم السادسة والاربعين من عمرها، قالت ان بن سعيد الذي كان مفوضا في جندوبة (شمال غربي تونس)، هو ابرز الاشخاص الذين عذبوها وشتموها واهانوها في اكتوبر 1996 في مركز للشرطة.
واوضحت ان ذلك حدث في مركز يسمى «مفوضية التعذيب» لانتزاع معلومات منها حول زوجها الذي يشتبه بانه قام بانشطة معادية للرئيس زين العابدين بن علي. وكانت المحامية العامة مونيك سونرل طلبت البراءة قائلة «ان ليس في وسعها ان تؤكد بدقة جرم المتهم».
والخميس والجمعة جاء الى المحكمة عدد كبير من الخبراء وتحدثوا عن تعذيب «منهجي» في تونس، لانهم لم يتمكنوا من الادلاء بشهاداتهم حول الوقائع التي تعرضت لها قربي.
وقال فنسان غيسر الباحث في «المركز الوطني للبحث العلمي» ان «تونس تعمل بالعنف، انه احد العناصر المركزية للنظام» الذي يستخدم التعذيب «ممارسة رسمية» لـ «الامساك بالمجتمع».
وأكدت قربي ان جلادها نزع قسما من ثيابها وعلقها على عمود معدني واهانها وقرصها وخدشها.
وعندما عرفت في 2001 ان هذا الاخير نقل الى ستراسبورغ رفعت دعوى ضده بموجب اتفاقية الامم المتحدة للعام 1984 الذي صدقت عليها فرنسا وتتيح محاكمة شخص مقيم في فرنسا بجريمة تعذيب ولو حصلت الوقائع في الخارج.
وانتقد محاميها بلوفييه خلال الجلسة تباطؤ السلطات الفرنسية في اعتقال بن سعيد الذي لم يمتثل لاستدعاءات القضاء.
وصدرت مذكرة توقيف دولية لكن «الانابة القضائية الدولية لم تنفذ ابدا» كما قال المحامي الذي ذكر بأن النيابة رفعت دعوى استئناف على حكم 2008 «بناء على امر القنصلية الفرنسية».
وصدر على خالد بن سعيد الذي تغيب عن الجلسة امام محكمة الجنايات في نانسي لأنه فار منذ 2002، حكم غيابي بالسجن ثماني سنوات خلال محاكمته في الدعوى الاولى في ستراسبورغ في ديسمبر 2008.
وكانت المشتكية زليخة قربي وهي تونسية أم لخمسة اطفال وتبلغ اليوم السادسة والاربعين من عمرها، قالت ان بن سعيد الذي كان مفوضا في جندوبة (شمال غربي تونس)، هو ابرز الاشخاص الذين عذبوها وشتموها واهانوها في اكتوبر 1996 في مركز للشرطة.
واوضحت ان ذلك حدث في مركز يسمى «مفوضية التعذيب» لانتزاع معلومات منها حول زوجها الذي يشتبه بانه قام بانشطة معادية للرئيس زين العابدين بن علي. وكانت المحامية العامة مونيك سونرل طلبت البراءة قائلة «ان ليس في وسعها ان تؤكد بدقة جرم المتهم».
والخميس والجمعة جاء الى المحكمة عدد كبير من الخبراء وتحدثوا عن تعذيب «منهجي» في تونس، لانهم لم يتمكنوا من الادلاء بشهاداتهم حول الوقائع التي تعرضت لها قربي.
وقال فنسان غيسر الباحث في «المركز الوطني للبحث العلمي» ان «تونس تعمل بالعنف، انه احد العناصر المركزية للنظام» الذي يستخدم التعذيب «ممارسة رسمية» لـ «الامساك بالمجتمع».
وأكدت قربي ان جلادها نزع قسما من ثيابها وعلقها على عمود معدني واهانها وقرصها وخدشها.
وعندما عرفت في 2001 ان هذا الاخير نقل الى ستراسبورغ رفعت دعوى ضده بموجب اتفاقية الامم المتحدة للعام 1984 الذي صدقت عليها فرنسا وتتيح محاكمة شخص مقيم في فرنسا بجريمة تعذيب ولو حصلت الوقائع في الخارج.
وانتقد محاميها بلوفييه خلال الجلسة تباطؤ السلطات الفرنسية في اعتقال بن سعيد الذي لم يمتثل لاستدعاءات القضاء.
وصدرت مذكرة توقيف دولية لكن «الانابة القضائية الدولية لم تنفذ ابدا» كما قال المحامي الذي ذكر بأن النيابة رفعت دعوى استئناف على حكم 2008 «بناء على امر القنصلية الفرنسية».
