نظيف أعلن القرار بناءً على توصية «اللجنة المحايدة»
بيع أرض «مدينتي» إلى «طلعت مصطفى» ... بالسعر نفسه
| القاهرة - «الراي» |
كشف رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أمس أن الحكومة المصرية ستعيد تخصيص أرض مشروع مدينتي الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى للشركة بعدما أيدت محكمة بطلان عقد بيع أرض الدولة للمجموعة.
وتوقع نظيف ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى دفع مبالغ اضافية بشأن عقد مشروع مدينتي. وبخصوص العقد الجديد قال نظيف للصحافيين انه يأمل "ألا يحمل أعباء مالية جديدة على الشركة وذلك لتوفير المناخ الامن للاستثمار في مصر".
وسبق تصريح نظيف إعلان المتحدث الرسمي للحكومة المصرية أن الحكومة تلقت مساء أمس نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية المصرية بشأن مشروع "مدينتي"، الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، وأن اللجنة رأت استكمال المشروع بذات أطرافه، وأنه يتم إعادة الأراضي التابعة للمشروع «8 آلاف فدان» لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعيد التصرف فيها.. دون المساس بالمشروع وخطوات تنفيذه ومواعيد التسلم.
وفي اطار محاولة الحكومة المصرية، التي تكاد تكتمل للخروج من المأزق القانوني الذي فرضه الحكم ببطلان عقد بيع أرض مدينتي «شرق القاهرة»، وبعد أن أقرت اللجنة القانونية المحايدة اعادة بيع الأرض بالأمر المباشر الى مجموعة طلعت مصطفى نفسها، لأسباب اجتماعية واقتصادية ومن دون أن يكون هذا مخالفا للقانون، فانه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن بيع الأرض بنفس السعر السابق لشركة طلعت مصطفى، أي ما يعادل 200 جنيه للمتر، وهو ما يساوي حصول الحكومة على 7 في المئة من الوحدات السكنية في المشروع.
وقالت مصادر حكومية مصرية لـ «الراي» ان القرار سوف يعلن عقب مناقشات مجلس الوزراء المصري يوم «الأحد»، استنادا الى تقدير وزارة المالية بأن هذا سيكون سعرا عادلا بغض النظر عن الجدل المثار حول السعر، وأضافت - معلقة على من يطالبون برفع السعر بقولها - عليهم أن ينظروا الى الحالة التي هي عليها «مدينتي» الآن... وليس الى قيمة الأرض التي أقيمت عليها.. وقد كانت أرض محاجر.
والمعضلة التي واجهت طريقة تحديد السعر كانت هي ما نصت عليه حيثيات حكم الادارية العليا التي قالت انه يجب البيع بسعر اليوم، وقد وجد القانونيون أن أقرب أرض الى "مدينتي" في الاتجاه الى السويس لا يمكن أن تزيد قيمتها على السعر نفسه.
وكان وزير الاسكان المصري أحمد المغربي قد رد على من يقولون ان الأرض تساوي 600 مليار جنيه: لدينا أرض تملكها شركة المقاولون العرب قرب المشروع على مساحة 12 ألف فدان، وأنا مستعد لبيع المتر فيها بـ «5» آلاف جنيه، بل بألف جنيه فقط، وعلى من يرغب أن يتقدم فورا للشراء.
وقالت مصادر لـ «الراي» ان القرار الحكومي المتوقع يستهدف أمورا عدة منها الخضوع لحيثيات الحكم، ودرء احتمالات رفع قضايا تحكيم دولية من أصحاب الأسهم الأجانب ما يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة اذا ما خسرتها، وعدم ارباك الحسابات الاقتصادية للمشروع، وبما يؤدي اذا ماحدث الى الاخلال بحقوق مشتري الوحدات السكنية في المشروع، وسعر الأرض الحقيقي في المنطقة قبل أن تبنى عليه أي انشاءات أو مرافق.
كشف رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أمس أن الحكومة المصرية ستعيد تخصيص أرض مشروع مدينتي الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى للشركة بعدما أيدت محكمة بطلان عقد بيع أرض الدولة للمجموعة.
وتوقع نظيف ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى دفع مبالغ اضافية بشأن عقد مشروع مدينتي. وبخصوص العقد الجديد قال نظيف للصحافيين انه يأمل "ألا يحمل أعباء مالية جديدة على الشركة وذلك لتوفير المناخ الامن للاستثمار في مصر".
وسبق تصريح نظيف إعلان المتحدث الرسمي للحكومة المصرية أن الحكومة تلقت مساء أمس نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة أحكام صادرة عن المحكمة الإدارية المصرية بشأن مشروع "مدينتي"، الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، وأن اللجنة رأت استكمال المشروع بذات أطرافه، وأنه يتم إعادة الأراضي التابعة للمشروع «8 آلاف فدان» لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتعيد التصرف فيها.. دون المساس بالمشروع وخطوات تنفيذه ومواعيد التسلم.
وفي اطار محاولة الحكومة المصرية، التي تكاد تكتمل للخروج من المأزق القانوني الذي فرضه الحكم ببطلان عقد بيع أرض مدينتي «شرق القاهرة»، وبعد أن أقرت اللجنة القانونية المحايدة اعادة بيع الأرض بالأمر المباشر الى مجموعة طلعت مصطفى نفسها، لأسباب اجتماعية واقتصادية ومن دون أن يكون هذا مخالفا للقانون، فانه من المتوقع أن تعلن الحكومة عن بيع الأرض بنفس السعر السابق لشركة طلعت مصطفى، أي ما يعادل 200 جنيه للمتر، وهو ما يساوي حصول الحكومة على 7 في المئة من الوحدات السكنية في المشروع.
وقالت مصادر حكومية مصرية لـ «الراي» ان القرار سوف يعلن عقب مناقشات مجلس الوزراء المصري يوم «الأحد»، استنادا الى تقدير وزارة المالية بأن هذا سيكون سعرا عادلا بغض النظر عن الجدل المثار حول السعر، وأضافت - معلقة على من يطالبون برفع السعر بقولها - عليهم أن ينظروا الى الحالة التي هي عليها «مدينتي» الآن... وليس الى قيمة الأرض التي أقيمت عليها.. وقد كانت أرض محاجر.
والمعضلة التي واجهت طريقة تحديد السعر كانت هي ما نصت عليه حيثيات حكم الادارية العليا التي قالت انه يجب البيع بسعر اليوم، وقد وجد القانونيون أن أقرب أرض الى "مدينتي" في الاتجاه الى السويس لا يمكن أن تزيد قيمتها على السعر نفسه.
وكان وزير الاسكان المصري أحمد المغربي قد رد على من يقولون ان الأرض تساوي 600 مليار جنيه: لدينا أرض تملكها شركة المقاولون العرب قرب المشروع على مساحة 12 ألف فدان، وأنا مستعد لبيع المتر فيها بـ «5» آلاف جنيه، بل بألف جنيه فقط، وعلى من يرغب أن يتقدم فورا للشراء.
وقالت مصادر لـ «الراي» ان القرار الحكومي المتوقع يستهدف أمورا عدة منها الخضوع لحيثيات الحكم، ودرء احتمالات رفع قضايا تحكيم دولية من أصحاب الأسهم الأجانب ما يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة اذا ما خسرتها، وعدم ارباك الحسابات الاقتصادية للمشروع، وبما يؤدي اذا ماحدث الى الاخلال بحقوق مشتري الوحدات السكنية في المشروع، وسعر الأرض الحقيقي في المنطقة قبل أن تبنى عليه أي انشاءات أو مرافق.
