تكريم 62 من بناة السد العالي... و72 ضابطا
مد شبكة الضمان الاجتماعي لجميع الشرائح ورفع الحد الأقصى لزيادات المعاشات الاستثنائية
|القاهرة - من نهى الملواني وعبداللطيف وهبة|
أكد وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي حرص الحكومة على مد مظلة الضمان الاجتماعي لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خصوصا ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل اضافي.
واشار الى ان الحكومة لا تتوانى عن مد يد العون لتلك الاسر وذلك من خلال منظومة الضمان الاجتماعي والتي تقدم خدماتها للمواطنين على 4 محاور الأول.. يتمثل في قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني.. يتمثل في قانون الضمان الاجتماعي الجديد وهو يركز على دعم الأسر الأولى بالرعاية من محدودي الدخل والثالث.. نظام المعاشات الاستثنائية والرابع.. سيكون صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2012، كما أشار الوزير الى انه سيتم البدء في اعداد مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية يمنح مزايا عديدة للأسر المصرية كما يحقق المساواة بين العاملين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وبقية فئات المجتمع الأخرى في الاستفادة من تلك المزايا.
وقال انه وافق على رفع الحد الأقصى لزيادات المعاشات بصفة استثنائية الى 750 جنيها شهريا مقابل 500 جنيه حاليا وذلك للحالات الاجتماعية الصعبة، أما الحالات المرضية فانها من دون حد أقصى.
وأضاف: اللجنة العليا وافقت على منح وتحسين معاشات 910 أسر والتي سترتفع قيمة معاشاتهم بنحو مليون جنيه سنويا اضافة الى ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من معاشات استثنائية تتعدى قيمتها 50 مليون جنيه سنويا وأشار الوزير الى انه من بين من تقرر تحسين معاشاتهم بصفة استثنائية 72 من لواءات الشرطة من الحاصلين على أوسمة الجمهورية والانواط لما قدموه من خدمات جليلة كما تم تكريم عدد من العاملين السابقين في التربية والتعليم والأوقاف والحكم المحلي والصحة والأزهر والتضامن الاجتماعي والري والطرق والنقل وشركات قطاع الأعمال العام والثقافة.
وقال: من ضمن من تم تكريمهم برفع قيمة معاشاتهم عدد من بناة السد العالي ليرتفع عدد من تمت زيادة قيمة معاشاتهم منهم خلال الفترة الأخيرة لأكثر من 62 من الحاصلين على الأوسمة تقديرا لما بذلوه لخدمة الوطن.
من جانبه، أوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي علي نصار ان الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزيادتها وذلك حرصا على حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا الى ان الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية تتم احالتها الى نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدى أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام وقال انه يجرى حاليا عرض تلك الحالات على الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشانها.
من جانبه أشار مساعد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط الى ان القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للأسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط ان يكون رب الأسرة من العاملين السابقين في الحكومة أو القطاع العام وأيضا الحاصلين على براءة اختراع وكل من حقق انجازا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي لزيادة الانتاج أو خفض التكلفة والحاصلين على وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.
وقال: مشروع القانون الجديد سيمكن للمرة الأولى العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم من الاستفادة من نظام تحسين ومنح معاشات بصفة استثنائية.
أكد وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي حرص الحكومة على مد مظلة الضمان الاجتماعي لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خصوصا ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل اضافي.
واشار الى ان الحكومة لا تتوانى عن مد يد العون لتلك الاسر وذلك من خلال منظومة الضمان الاجتماعي والتي تقدم خدماتها للمواطنين على 4 محاور الأول.. يتمثل في قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني.. يتمثل في قانون الضمان الاجتماعي الجديد وهو يركز على دعم الأسر الأولى بالرعاية من محدودي الدخل والثالث.. نظام المعاشات الاستثنائية والرابع.. سيكون صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2012، كما أشار الوزير الى انه سيتم البدء في اعداد مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية يمنح مزايا عديدة للأسر المصرية كما يحقق المساواة بين العاملين في الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص وبقية فئات المجتمع الأخرى في الاستفادة من تلك المزايا.
وقال انه وافق على رفع الحد الأقصى لزيادات المعاشات بصفة استثنائية الى 750 جنيها شهريا مقابل 500 جنيه حاليا وذلك للحالات الاجتماعية الصعبة، أما الحالات المرضية فانها من دون حد أقصى.
وأضاف: اللجنة العليا وافقت على منح وتحسين معاشات 910 أسر والتي سترتفع قيمة معاشاتهم بنحو مليون جنيه سنويا اضافة الى ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من معاشات استثنائية تتعدى قيمتها 50 مليون جنيه سنويا وأشار الوزير الى انه من بين من تقرر تحسين معاشاتهم بصفة استثنائية 72 من لواءات الشرطة من الحاصلين على أوسمة الجمهورية والانواط لما قدموه من خدمات جليلة كما تم تكريم عدد من العاملين السابقين في التربية والتعليم والأوقاف والحكم المحلي والصحة والأزهر والتضامن الاجتماعي والري والطرق والنقل وشركات قطاع الأعمال العام والثقافة.
وقال: من ضمن من تم تكريمهم برفع قيمة معاشاتهم عدد من بناة السد العالي ليرتفع عدد من تمت زيادة قيمة معاشاتهم منهم خلال الفترة الأخيرة لأكثر من 62 من الحاصلين على الأوسمة تقديرا لما بذلوه لخدمة الوطن.
من جانبه، أوضح رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي علي نصار ان الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزيادتها وذلك حرصا على حماية أموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل ولتخفيف الأعباء عنهم، مشيرا الى ان الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية تتم احالتها الى نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدى أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام وقال انه يجرى حاليا عرض تلك الحالات على الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشانها.
من جانبه أشار مساعد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط الى ان القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للأسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط ان يكون رب الأسرة من العاملين السابقين في الحكومة أو القطاع العام وأيضا الحاصلين على براءة اختراع وكل من حقق انجازا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي لزيادة الانتاج أو خفض التكلفة والحاصلين على وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.
وقال: مشروع القانون الجديد سيمكن للمرة الأولى العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم من الاستفادة من نظام تحسين ومنح معاشات بصفة استثنائية.
