بان كي مون: المحكمة تحرز تقدماً
في غمرة "المعركة" التي يشهدها لبنان على جبهة المحكمة الدولية التي تتولى النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، حسم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون مصير المحكمة، مؤكداً انها "تحرز تقدما وانها ليست في خطر" نتيجة تصريحات المسؤولين اللبنانيين.
وقال ان «في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك وكرس اكثره للحديث عن الدورة الخامسة والستين للجمعية العمومية للامم المتحدة وقمة الألفية للتنمية، رداً على سؤال حول اذا كان قول رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان اتهام سورية باغتيال والده كان خطأ وبدوافع سياسية يجعل مستقبل المحكمة في خطر: "المحكمة الخاصة بلبنان تعمل وتحرز تقدماً"، مشدداً على ان "هذه عملية قضائية مستقلة يجب الا تكون لها صلة باي تصريحات سياسية من أي كان من السياسيين".
واوضح انه "في هذا الوقت، الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) هي مَن قرر اصلاً التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري ومجلس الامن هو من انشأ" التحقيق والمحكمة. واضاف: "استثمرنا الكثير من الوقت والطاقة والموارد لاقامة هذه المحكمة، ولذلك يجب ان ندعهم في هذه المحكمة يصدرون حكمهم في هذا الموضوع. وانا لا اوافق على اي توصيف بأن مستقبل المحكمة في خطر".
إلى ذلك يُنتظر ان يصدر في الساعات المقبلة عن قاضي الامور التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين القرار النهائي في شأن طلب المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد الحصول على وثائق من التحقيق الدولي في شأن «شهود الزور» في جلسة المحكمة التي انعقدت في يوليو الماضي.
وقد استبق السيّد ما سيصدر عن فرانسين، بزيارة يقوم بها لباريس لمواكبة قرار المحكمة الدولية من جهة وللتحضير لدعوى ثانية أمامها من جهة ثانية «لتـعويضه ماديا وأخلاقيا عن اعتقاله التعسفي ورفاقه الضباط الثلاثة سياسيا لمدة أربعة أعوام».
واشارت معلومات الى ان المدير العام السابق للامن العام يعدّ مع محاميه في العاصمة الفرنسية أنطوان قرقماز لرفع الدعوى التي يمكن ان تشمل المحكمة نفسها والدولة اللبنانية، والأسرة الدولية، «وكل من يثبت تورطه بطريقة أو بأخرى في التسبب باعتقال السيّد ورفاقه» بحسب قرقماز.
وقال ان «في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك وكرس اكثره للحديث عن الدورة الخامسة والستين للجمعية العمومية للامم المتحدة وقمة الألفية للتنمية، رداً على سؤال حول اذا كان قول رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان اتهام سورية باغتيال والده كان خطأ وبدوافع سياسية يجعل مستقبل المحكمة في خطر: "المحكمة الخاصة بلبنان تعمل وتحرز تقدماً"، مشدداً على ان "هذه عملية قضائية مستقلة يجب الا تكون لها صلة باي تصريحات سياسية من أي كان من السياسيين".
واوضح انه "في هذا الوقت، الدول الاعضاء (في الامم المتحدة) هي مَن قرر اصلاً التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري ومجلس الامن هو من انشأ" التحقيق والمحكمة. واضاف: "استثمرنا الكثير من الوقت والطاقة والموارد لاقامة هذه المحكمة، ولذلك يجب ان ندعهم في هذه المحكمة يصدرون حكمهم في هذا الموضوع. وانا لا اوافق على اي توصيف بأن مستقبل المحكمة في خطر".
إلى ذلك يُنتظر ان يصدر في الساعات المقبلة عن قاضي الامور التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين القرار النهائي في شأن طلب المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد الحصول على وثائق من التحقيق الدولي في شأن «شهود الزور» في جلسة المحكمة التي انعقدت في يوليو الماضي.
وقد استبق السيّد ما سيصدر عن فرانسين، بزيارة يقوم بها لباريس لمواكبة قرار المحكمة الدولية من جهة وللتحضير لدعوى ثانية أمامها من جهة ثانية «لتـعويضه ماديا وأخلاقيا عن اعتقاله التعسفي ورفاقه الضباط الثلاثة سياسيا لمدة أربعة أعوام».
واشارت معلومات الى ان المدير العام السابق للامن العام يعدّ مع محاميه في العاصمة الفرنسية أنطوان قرقماز لرفع الدعوى التي يمكن ان تشمل المحكمة نفسها والدولة اللبنانية، والأسرة الدولية، «وكل من يثبت تورطه بطريقة أو بأخرى في التسبب باعتقال السيّد ورفاقه» بحسب قرقماز.
