حذر من محاولات الالتفاف على مشروع تنفذه 17 شركة وطنية
الغانم: «نظافة المدن» مشروع مُحارب ... وصفر اعترف بذلك
حذر رئيس اتحاد شركات التنظيف علي الجبر الغانم من محاولات بعض المسؤولين في البلدية الجارية الآن مع مسؤولين في لجنة المناقصات المركزية لتفريغ مشاريع نظافة المدن بالبلاد من مضمونه، مشيراً بأن الزعم باستمرار بأن هناك فروقات مالية مرتفعة في هذا المشروع الكبير قد تمت تصفيتها، من خلال لقاءات ممثلي شركات التنظيف مع وزير البلدية الدكتور فاضل صفر.
وأوضح الغانم بأن الوزير صفر يدرك تماماً بأن مشروع نظافة المدن بات محارباً منذ شهور عدة من داخل البلدية وخارجها، مشدداً بأن الوزير اعترف بذلك صراحة في إحدى مقابلاته الصحافية أخيراً.
وقال الغانم: «على وزير البلدية بأن يتحمل مسؤولياته وأن يضع حداً لمحاولات الالتفاف على هذا المشروع الذي ستنفذه 17 شركة وطنية».
وأضاف: ان «المحاولات الجارية الآن بين البلدية ولجنة المناقصات المركزية للعمل على تخفيض تكاليف العقود بزعم معالجة فروق الاسعار وذلك بإلغاء بعض المواصفات الخاصة بالآلات والمعدات وهي مبررات غير منطقية»، موضحاً بأن طرح مناقصة مشروع المدن استند للمرة الأولى في تاريخ البلدية على مواصفات عالمية حديثة متبعة في الدول الغربية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مواصفات تم طرحها وفقاً لدراسة واجتماع أجراه وزير البلدية الدكتور فاضل صفر قبيل طرح هذا المشروع على الشركات.
وقال: «انه ينبغي ألا تتراجع تلك المواصفات الحديثة من أجل تخفيض تكاليف عقود التنظيف التي لا تؤدي في واقع الأمر الا الى انخفاض مستوى الآليات والمعدات».
وأوضح الغانم بلغة الأرقام... لن يؤدي ذلك الى تخفيض هذه التكاليف لأن قيمة الاهلاكات حسب دراسة البلدية هي 55 مليونا لاجمالي المعدات وطوال فترة العقد، وبافتراض تخفيض المواصفات في الآليات والمعدات بنسبة افتراضية 30 في المئة من قيمة المعدات والآليات سوف ينتج عنه انخفاض في الاهلاكات بالنسبة نفسها بقيمة 16.5 مليون دينار، لذا فإنه يتضح بأن تخفيض مواصفات الآليات والمعدات لن يكون له تأثير كبير في انخفاض الاسعار في العقود الجديدة.
وأكد ان الاستعانة بشركات تنظيف غير كويتية لن يؤدي الى انخفاض تكاليف عقود النظافة وذلك بسبب وجود تكاليف ثابتة ومحددة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوانين العمل الحكومية الجديدة والشروط والعقوبات الجديدة والمشددة للحصول على اداء أفضل، لذا فإن الحصول على أسعار جديدة غير مكلفة ومتوافقة مع دراسة البلدية التقديرية يتطلب تخفيض الشروط الرقابية الجديدة وإلغاء قوانين العمل الجديدة وهذا أمر يعتبر غير معقول ولا يمكن القبول به لأنه سوف يؤدي بالتأكيد الى انخفاض مستوى الاداء في هذه العقود.
وبين الغانم بعض الملاحظات على التكلفة التقديرية للبلدية لعقود النظافة الجديدة فقال ان قيمة عقود النظافة السابقة 70 مليون دينار وتكلفة البلدية التقديرية للمناقصات الجديدة هي 155 مليون دينار وهذه التكلفة توجد بها كثير من الملاحظات لعل ابرزها عدم الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية المتوقعة لتطبيق قانون العمل الجديد والذي سوف يؤدي الى ارتفاع تكلفة العمالة عن اسعار العقود السابقة بنسبة 575 في المئة عن اسعار العمالة في العقود الجديدة، واسعار الآليات والعمالة في التكلفة التقديرية للبلدية هي عبارة عن متوسط الاسعار في عقود النظافة السابقة، وتكاليف الصيانة للآليات والمعدات التي تم الأخذ بها في تكلفة البلدية غير واقعية وأغفلت الكثير من المصاريف التي لم يتم احتسابها.
وأوضح الغانم بأن الوزير صفر يدرك تماماً بأن مشروع نظافة المدن بات محارباً منذ شهور عدة من داخل البلدية وخارجها، مشدداً بأن الوزير اعترف بذلك صراحة في إحدى مقابلاته الصحافية أخيراً.
وقال الغانم: «على وزير البلدية بأن يتحمل مسؤولياته وأن يضع حداً لمحاولات الالتفاف على هذا المشروع الذي ستنفذه 17 شركة وطنية».
وأضاف: ان «المحاولات الجارية الآن بين البلدية ولجنة المناقصات المركزية للعمل على تخفيض تكاليف العقود بزعم معالجة فروق الاسعار وذلك بإلغاء بعض المواصفات الخاصة بالآلات والمعدات وهي مبررات غير منطقية»، موضحاً بأن طرح مناقصة مشروع المدن استند للمرة الأولى في تاريخ البلدية على مواصفات عالمية حديثة متبعة في الدول الغربية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي، وهي مواصفات تم طرحها وفقاً لدراسة واجتماع أجراه وزير البلدية الدكتور فاضل صفر قبيل طرح هذا المشروع على الشركات.
وقال: «انه ينبغي ألا تتراجع تلك المواصفات الحديثة من أجل تخفيض تكاليف عقود التنظيف التي لا تؤدي في واقع الأمر الا الى انخفاض مستوى الآليات والمعدات».
وأوضح الغانم بلغة الأرقام... لن يؤدي ذلك الى تخفيض هذه التكاليف لأن قيمة الاهلاكات حسب دراسة البلدية هي 55 مليونا لاجمالي المعدات وطوال فترة العقد، وبافتراض تخفيض المواصفات في الآليات والمعدات بنسبة افتراضية 30 في المئة من قيمة المعدات والآليات سوف ينتج عنه انخفاض في الاهلاكات بالنسبة نفسها بقيمة 16.5 مليون دينار، لذا فإنه يتضح بأن تخفيض مواصفات الآليات والمعدات لن يكون له تأثير كبير في انخفاض الاسعار في العقود الجديدة.
وأكد ان الاستعانة بشركات تنظيف غير كويتية لن يؤدي الى انخفاض تكاليف عقود النظافة وذلك بسبب وجود تكاليف ثابتة ومحددة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوانين العمل الحكومية الجديدة والشروط والعقوبات الجديدة والمشددة للحصول على اداء أفضل، لذا فإن الحصول على أسعار جديدة غير مكلفة ومتوافقة مع دراسة البلدية التقديرية يتطلب تخفيض الشروط الرقابية الجديدة وإلغاء قوانين العمل الجديدة وهذا أمر يعتبر غير معقول ولا يمكن القبول به لأنه سوف يؤدي بالتأكيد الى انخفاض مستوى الاداء في هذه العقود.
وبين الغانم بعض الملاحظات على التكلفة التقديرية للبلدية لعقود النظافة الجديدة فقال ان قيمة عقود النظافة السابقة 70 مليون دينار وتكلفة البلدية التقديرية للمناقصات الجديدة هي 155 مليون دينار وهذه التكلفة توجد بها كثير من الملاحظات لعل ابرزها عدم الأخذ بعين الاعتبار التكلفة المالية المتوقعة لتطبيق قانون العمل الجديد والذي سوف يؤدي الى ارتفاع تكلفة العمالة عن اسعار العقود السابقة بنسبة 575 في المئة عن اسعار العمالة في العقود الجديدة، واسعار الآليات والعمالة في التكلفة التقديرية للبلدية هي عبارة عن متوسط الاسعار في عقود النظافة السابقة، وتكاليف الصيانة للآليات والمعدات التي تم الأخذ بها في تكلفة البلدية غير واقعية وأغفلت الكثير من المصاريف التي لم يتم احتسابها.
