حجب الحكومة الأردنية مواقع الكترونية عن موظفيها يثير استياء مواقع إخبارية
عمان - ا ف ب - أثار قرار الحكومة الاردنية اخيرا، بحجب نحو 48 موقعا الكترونيا في الدوائر والمؤسسات الحكومية، استياء في أوساط المواقع الاخبارية الاردنية التي اعتبرته «تعديا على الحريات العامة».
وقال سمير الحياري، رئيس تحرير موقع «وكالة عمون الاخبارية»، الاوسع انتشارا في الاردن، امس، لـ «فرانس برس»، ان «منع موظفي الدولة من تصفح مواقع الكترونية على الانترنت يمس حق الانسان في المعرفة وحرية الحصول على المعلومة». واعتبر أن «الحكومة حجبت مواقع الكترونية اخبارية عن موظفي الدولة لان هذه المواقع كانت تنتقدها».
وتابع: «لا توجد دولة متقدمة تمنع موظفي الحكومة من تصفح الانترنت، وحجة حكومتنا بأن هذا هدر لوقت الموظف ومكلف للدولة هو ادعاء غير صحيح».
وحجبت الحكومة «مواقع غير مفيدة» بلغ عددها نحو 48 موقعا كمرحلة أولى على أن يتم حجب مواقع أخرى لاحقا، موضحة أن اساءة استغلال موظفي القطاع العام للانترنت لساعة واحدة يوميا يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار (98 مليون دولار).
ونفى علي العايد، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال في تصريحات صحافية، أن يكون حجب المواقع الالكترونية استهدافاً لهذه المواقع مؤكدا أن القرار «جاء في اطار حزمة اجراءات الهدف منها تطوير الاداء الوظيفي». واضاف ان «الحجب طال جميع المواقع ولم يقتصر على مواقع بعينها (...) فقد طال الحجب ايضا الصحف اليومية وموقع وكالة الانباء الاردنية الرسمية، بترا».
وانتقد 28 موقعا اخباريا، أبرزها «وكالة عمون الاخبارية» وموقع «خبرني» و«كل الاردن» في بيان، الخميس، القرار، معتبرين أنه يشكل «تعديا على الحريات العامة». وذكروا ان «اعتداء الحكومة على الحريات العامة ومحاولتها خنق الصحافة الالكترونية والاعلام الجديد من شأنه أن يلحق افدح الاضرار بسمعة الاردن على الصعيدين الاقليمي والدولي».
وأضاف البيان أن «الاعلام الجديد ممثلا بالصحف الالكترونية يرى في سلوك الحكومة هذا استهدافا مباشرا له ومحاصرة له بما يفضي الى قطع صلاته بالرأي العام وهو أمر يتنافى وابسط المعايير المتعارف عليها دوليا للحريات العامة».
وقال سمير الحياري، رئيس تحرير موقع «وكالة عمون الاخبارية»، الاوسع انتشارا في الاردن، امس، لـ «فرانس برس»، ان «منع موظفي الدولة من تصفح مواقع الكترونية على الانترنت يمس حق الانسان في المعرفة وحرية الحصول على المعلومة». واعتبر أن «الحكومة حجبت مواقع الكترونية اخبارية عن موظفي الدولة لان هذه المواقع كانت تنتقدها».
وتابع: «لا توجد دولة متقدمة تمنع موظفي الحكومة من تصفح الانترنت، وحجة حكومتنا بأن هذا هدر لوقت الموظف ومكلف للدولة هو ادعاء غير صحيح».
وحجبت الحكومة «مواقع غير مفيدة» بلغ عددها نحو 48 موقعا كمرحلة أولى على أن يتم حجب مواقع أخرى لاحقا، موضحة أن اساءة استغلال موظفي القطاع العام للانترنت لساعة واحدة يوميا يهدر سنويا ما يقارب 70 مليون دينار (98 مليون دولار).
ونفى علي العايد، وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال في تصريحات صحافية، أن يكون حجب المواقع الالكترونية استهدافاً لهذه المواقع مؤكدا أن القرار «جاء في اطار حزمة اجراءات الهدف منها تطوير الاداء الوظيفي». واضاف ان «الحجب طال جميع المواقع ولم يقتصر على مواقع بعينها (...) فقد طال الحجب ايضا الصحف اليومية وموقع وكالة الانباء الاردنية الرسمية، بترا».
وانتقد 28 موقعا اخباريا، أبرزها «وكالة عمون الاخبارية» وموقع «خبرني» و«كل الاردن» في بيان، الخميس، القرار، معتبرين أنه يشكل «تعديا على الحريات العامة». وذكروا ان «اعتداء الحكومة على الحريات العامة ومحاولتها خنق الصحافة الالكترونية والاعلام الجديد من شأنه أن يلحق افدح الاضرار بسمعة الاردن على الصعيدين الاقليمي والدولي».
وأضاف البيان أن «الاعلام الجديد ممثلا بالصحف الالكترونية يرى في سلوك الحكومة هذا استهدافا مباشرا له ومحاصرة له بما يفضي الى قطع صلاته بالرأي العام وهو أمر يتنافى وابسط المعايير المتعارف عليها دوليا للحريات العامة».
