تحقيق / المؤيدون يطالبون بتطبيقه على الجميع والمعارضون يرون أنه يخالف الدستور
« اللباس المحتشم» في الجامعة... جولة جديدة من الخلاف
عبدالعزيز الشمري
حسين الخضر
جابر أشكناني
أحمد الميلم
محمد العتيبي
صروح التعليم ليست دور أزياء
|كتب فراس نايف|
اختلفت اراء قياديي قوائم جامعة الكويت مابين مؤيد ومعارض لقرار الادارة الجامعية بفرض اللباس المحتشم في الحرم الجامعي، ومعاقبة من لا يلتزم بهذا القرار.
وشدد المؤيدون لهذا القرار بأنه موجود منذ زمن بعيد، وعلى الجميع احترامه، وبما في ذلك موظفو الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بينما رأى المعارضون انه يشكك في اخلاقيات الطلبة، ويخالف المادة 30 من الدستور.
«الراي» التقت قياديي القوائم في جامعة الكويت وعددا من الطلبة الذين عبروا عن رأيهم في قرار اللباس المحتشم... وفي ما يلي التفاصيل.
بداية، قال رئيس مجلس القائمة الائتلافية، جامعة الكويت محمد مشعان العتيبي «إننا في القائمة الائتلافية نؤمن بأن طلاب وطالبات جامعة الكويت واجب عليهم المحافظة على الأصالة والثوابت، ونعتز بالخلق العظيم الذي يتصف به الزملاء، وهذا غير مستغرب لأنهم نتاج تربية بيوت وأسر كريمة».
وأضاف العتيبي بأن «ارتداء الزي المناسب هو أمر متأصل وراسخ في نفوس أبناء الكويت، ولكن ذلك لايمنع من وجود بعض الممارسات الشاذة والنادرة، والتى يجب أن يتم علاجها»، معتبراً أن وجود قرار من هذا القبيل، يعد وسيلة من وسائل علاج هذه الممارسات.
وبين العتيبي بأن «هذا القرار يسهم في الحفاظ وعلى خلق بيئة علمية مناسبة في الجامعة، كما أن التشجيع على ارتداء الزي المناسب هو من قبيل الطرح القيمي الذي يجب أن تتضافر الجهود لتعزيزه وتنميته في المجتمع».
وزاد «أننا أمة قامت وارتقت بفضل القيم والأخلاق، تلك القيم والأخلاق التي صانها الأجداد ورعاها الآباء واليوم هي مسؤولية الجيل الصاعد، وعلينا مواجهة الخبث الذي طرأ على المجتمع جراء ممارسات شاذة، كما أسلفت، لا تمثل ولا تصف حقيقة الطلاب والطالبات في جامعة الكويت، والأغلبية الساحقة من أهل هذه الأرض الطيبة».
وأبدى العتيبي استغرابه من أسلوب الإدارة الجامعية في تطبيق هذا القانون، وقال ان «الإدارة الجامعية لا تتردد في تطبيق هذا القرار على الطلاب والطالبات، ولكنها من جهة أخرى تتجاهل بعض أعضاء هيئة التدريس الذين لا يلتزمون بقرار الزي المناسب، ومن هنا قد يرد السؤال: كيف تأمر الإدارة الجامعية الطلبة بالمعروف وتنسى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وهم على رأس المسؤولية في الجامعة، كما أنهم القدوة للطلاب، وهم الأسوة في العمل والسلوك؟».
وأفاد العتيبي بأن مصادر للقائمة أكدت بأن هناك إخلالا بالالتزام بالقرار من قبل أعضاء هيئة التدريس في موقع كيفان، داعياً الإدارة الجامعية والجهات المختصة الى متابعة الموضوع.
وشدد العتيبي على أن الإدارة ملزمة في ضبط مثل هذه الممارسات التي يقوم بها قلة قليلة من أعضاء هيئة التدريس، كما يتم ضبها بالنسبة للطلبة، مبيناً بأن الأصل في القرار أن يسري على الجميع من دون تفريق أو تحيز كما هو حاصل الآن. وقال العتيبي ان «استمرار هذا الأسلوب الذي يفرق بين الطالب والأستاذ يعد مخالفة صريحة لمبادئ العدالة، ولمواد الدستور الداعية للمساواة، وإننا ندرك أن هناك قوانين خاصة بنا كطلاب لا تتعلق بالآخرين، ولكننا ندرك تماماً بأن القوانين التي يهدف من خلالها الحفاظ على صورة جامعة الكويت تشمل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على وجه العموم».
وأعرب العتيبي عن اعتزازه بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، مبيناً أن تلك الممارسات الغريبة والسعي للحد منها لا يعتبر هجوماً بحقهم بل هو سعي جاد لتحسين صورتهم التي شابها بعض الشوائب، ونثق بأن أساتذتنا الكرام لا يقرونها، بل يجهدون لتغييرها بسعي حثيث، وذلك بناء على المبادئ والقيم الإيجابية التي تلقيناها منهم، وما زلنا نستشفها من نشاطهم وأعمالهم البارزة.
وختاماً وجه العتيبي ثلاث برقيات كما وصفها عبر في الأولى بأن القائمة الائتلافية تؤكد على ضرورة الالتزام بالمبادئة الرامية لتعزيز القيم والثوابت الأخلاقية التي قام عليها مجتمعنا الكويتي الكريم، وفي البرقية الثانية بأن هذه الممارسات التي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس يجب ألا يتم تجاوزها بل يجب أن يتم التعاطي معها بكل جدية، أما البرقية الثالثة فقد أكد خلالها بأن مسؤولية صون القيم ونشر الأخلاق الحسنة هي مسؤولية مجتمعية قبل أن تكون مجرد قوانين.
من جانبه، اعلن المنسق العام للقائمة المستقلة، في جامعة الكويت احمد الميلم عن تأييده لقرار الاداره الجامعية، «كون القائمة المستقلة مبدأها اسلامي وتأثيرها اسلامي معتدل»، لافتا الى ان اللباس المحتشم لابد ان يكون موجودا ونحن في اعلى صرح اكاديمي في الكويت.
وأضاف الميلم «نحن لا نشكك في اخلاقيات الطلاب او الطالبات انما هو قرار موجود منذ القدم وعلينا احترامه»، مشددا على انه ضد تقييد الحريات وفرض اللباس الموحد.
وبدوره، أكد المنسق العام للقائمة الإسلامية، في جامعة الكويت حسين الخضر أن «الجامعة هي أعلى صرح أكاديمي في البلاد، واحترام هذا الصرح من الطلبة والأساتذة على حد سواء أمر ضروري».
وأشار إلى أن التزامنا بلباس مناسب للحرم الجامعي يعكس صورة حضارية للمجتمع ويمثل مقدار تقديرنا للعلم والمعرفة، ولاشك أن القرار الصادر حول اللباس المناسب أمر ضروري من ناحية المبدأ».
وأضاف «مهما حصل اختلاف في بعض التفاصيل وآلية التطبيق، يبقى أن وجود مقياس لتنظيم اللباس في الجامعة هو أمر ضروري»، مؤكدا في الوقت ذاته أن طلاب وطالبات جامعة الكويت على قدر كبير من المسؤولية والالتزام وهذه القرارات لا تمسهم وإنما هي لمحاسبة المخالفين وليس الملتزمين.
وزاد أن «مجتمعنا الكويتي متمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداته وتقاليده المحافظة».
وحول ما إذا كان القرار يعد مخالفا للدستور قال «على من يتغنى بالدستور ألا يأخذ ببعض مواده ويغفل عن غيرها، فكما أن الدستور كفل الحرية الشخصية في المادة 30، فهو أكد في المادة 49 على أن مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت».
وختم قائلا «نحن على ثقة تامة بأخلاقيات الطلاب والطالبات في جامعة الكويت، ولذلك وجود قرار يحدد اللباس المناسب لا يمكن أن يمسهم بأي شكل من الأشكال».
واعتبر المنسق العام لقائمة المستقبل الطلابي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالعزيز كريم الشمري ان «قرار اللباس المحتشم قرار حكيم يعكس طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ»، مشيرا إلى أنه يأتي منسجما مع ديننا الإسلامي الحنيف، ومتوافقا مع العادات والتقاليد الكويتية الأصيلة، حيث كثرت خلال الآونة الأخيرة دخول البعض الى الكليات بملابس لا تليق بهذا الصرح التعليمي الكبير، حتى أن بعضهم لا ينتمي لطلاب أو طالبات الهيئة مما يسيء كثيرا لها كمؤسسة أكاديمية محترمة.
وأشار الشمري إلى أن التزام الشباب باللباس الوطني واجب على الجميع كونه لباسنا الوطني ومن تراثنا الكويتي الأصيل الذي يجب المحافظة عليه، فضلا عن كونه احتراما منا لهذا الصرح الأكاديمي.
واستنكر المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي جابر أشكناني ما أثارته لجنة العمداء في جامعة الكويت حول قضية اللباس المناسب.
وذكر اشكناني ان هذا القرار مشين بحق طلاب وطالبات أعلى صرح أكاديمي في الكويت، فالقرار خالف ما نص عليه دستور البلاد في المادة «30».
وأضاف ان «قائمة الوسط الديموقراطي ليست ضد الاحتشام لكن عمادة شؤون الطلبة باتت تنحدر في طريق خطر، فمن منع الاختلاط إلى منع تمثيل الجنسين على خشبة المسرح، والآن قرار اللباس المحتشم، فما تثيره عمادة شؤون الطلبة ماهي إلا ترضيات سياسية للتيار الديني دون وضع اي اعتبارات دستورية».
واكد اشكناني ان قائمة الوسط الديموقراطي ترفض وصاية الادارة الجامعية على الطلبة وتصويرهم بأنهم طلبة غير محتشمين، مشيرا الى أن هذا القرار مطاطي وصعب تطبيقه على ارض الواقع، ويفقد الجامعة هيبتها في اقرار قرارات لا يمكن تطبيقها.
وقال «الذي يثير الاستغراب في هذا القرار انه يشمل فقط الطلاب والطالبات ولا يشمل موظفي الإدارة الجامعية وأعضاء الهيئة التدريسية، وبالتالي يترتب على ذلك تشكيك في أخلاقيات الطلبة وجعل الإدارة وأعضاء الهيئة التدريسية في قائمة المعصومين، كما ان قائمة الوسط الديموقراطي قدمت كتابا بطلب إلغاء قرار مدير الجامعة، اوضحت فيه القائمة مثالب هذا القرار ورفضت فيه تحويل الجامعة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
ومن جانبها، أكدت عضوة قائمة الوسط الديموقراطي مريم العبدلي رفضها لتطبيق قرار اللباس المحتشم، وذلك «لعدة أسباب أبرزها أنه قرار غير دستوري يتعارض مع الماده (30) من دستور الكويت، والتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، كما أنه قرار غير مدروس يعاني من العديد من الثغرات، وفيه انتهاك واضح لحريتنا كطلاب وطالبات في اختيار ما يناسبنا من لباس، وهذا ما التمسناه في حملتنا الأخيرة، والتي لقينا من خلالها التأييد من غالبية الجموع الطلابية وكانت تحت شعار لسنا ضد الاحتشام ولكن كفاكم وصاية».
وقالت «اننا في قائمة الوسط الديموقراطي لسنا ضد الاحتشام ولكن نحن ضد فرض الوصاية على الطلاب والطالبات، وبالتالي افقاد دور الأسرة في تربية الأبناء وتبني الادارة الجامعية دور التربية والوصاية على الأبناء».
ومن جانبها، بينت الطالبة لولوة الفيلكاوي أن «لباس بعض الطلبة والطالبات يتجاوز حدود المعقول»، معتبرة أن اللباس دليل على شخصية مرتدية.
وبينما رفضت الوصاية على الطلاب والطالبات، شددت في الوقت ذاته على الالتزام بالضوابط العامة، مشيرة إلى ضرورة تفعيل قانون الحشمة دون الحاجة إلى إنشاء لجنة أو هيئة لمراقبة سلوك الناس والتعرض لهم.
واوضحت الفيلكاوي أن «من حق أعضاء هيئة التدريس عدم السماح بدخول المحاضرات للطلبة الذين لا يلتزمون بالقانون والضوابط».
وزادت أن «بعض اللباس أثار استياءها حيث تجاوزت حدود العرف وليس الشرع فقط، نظرا لإيمان البعض بمقولة ( خالف تعرف )».
وأعربت الطالبة منى محمد عن عدم رضاها بالتسريحات والملابس الغريبة التي غزت مجتمعنا، مؤكدة أن الدستور كفل الحرية الشخصية إلا أن ذلك لا يعني سوء استغلالها، مشيرة في الوقت ذاته إلى التأثير السلبي للباس غير المحتشم مثل (لو ويست - شورت) سواء للطلاب أو الطالبات الذين لا يبالون بالآخرين.
واضافت منى محمد «انني بكل تأكيد مع القرار، واعتبره قانونا رسميا علينا احترامه، ويجب الالتزام فيه ومن يخالفه يعرض نفسه للمحاسبة ايا كان هذا الشخص سواء طالب او طالبة»، متمنية من الادارة الجامعية ان تكون لها وقفة جادة لتنفيذ وتطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
اختلفت اراء قياديي قوائم جامعة الكويت مابين مؤيد ومعارض لقرار الادارة الجامعية بفرض اللباس المحتشم في الحرم الجامعي، ومعاقبة من لا يلتزم بهذا القرار.
وشدد المؤيدون لهذا القرار بأنه موجود منذ زمن بعيد، وعلى الجميع احترامه، وبما في ذلك موظفو الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، بينما رأى المعارضون انه يشكك في اخلاقيات الطلبة، ويخالف المادة 30 من الدستور.
«الراي» التقت قياديي القوائم في جامعة الكويت وعددا من الطلبة الذين عبروا عن رأيهم في قرار اللباس المحتشم... وفي ما يلي التفاصيل.
بداية، قال رئيس مجلس القائمة الائتلافية، جامعة الكويت محمد مشعان العتيبي «إننا في القائمة الائتلافية نؤمن بأن طلاب وطالبات جامعة الكويت واجب عليهم المحافظة على الأصالة والثوابت، ونعتز بالخلق العظيم الذي يتصف به الزملاء، وهذا غير مستغرب لأنهم نتاج تربية بيوت وأسر كريمة».
وأضاف العتيبي بأن «ارتداء الزي المناسب هو أمر متأصل وراسخ في نفوس أبناء الكويت، ولكن ذلك لايمنع من وجود بعض الممارسات الشاذة والنادرة، والتى يجب أن يتم علاجها»، معتبراً أن وجود قرار من هذا القبيل، يعد وسيلة من وسائل علاج هذه الممارسات.
وبين العتيبي بأن «هذا القرار يسهم في الحفاظ وعلى خلق بيئة علمية مناسبة في الجامعة، كما أن التشجيع على ارتداء الزي المناسب هو من قبيل الطرح القيمي الذي يجب أن تتضافر الجهود لتعزيزه وتنميته في المجتمع».
وزاد «أننا أمة قامت وارتقت بفضل القيم والأخلاق، تلك القيم والأخلاق التي صانها الأجداد ورعاها الآباء واليوم هي مسؤولية الجيل الصاعد، وعلينا مواجهة الخبث الذي طرأ على المجتمع جراء ممارسات شاذة، كما أسلفت، لا تمثل ولا تصف حقيقة الطلاب والطالبات في جامعة الكويت، والأغلبية الساحقة من أهل هذه الأرض الطيبة».
وأبدى العتيبي استغرابه من أسلوب الإدارة الجامعية في تطبيق هذا القانون، وقال ان «الإدارة الجامعية لا تتردد في تطبيق هذا القرار على الطلاب والطالبات، ولكنها من جهة أخرى تتجاهل بعض أعضاء هيئة التدريس الذين لا يلتزمون بقرار الزي المناسب، ومن هنا قد يرد السؤال: كيف تأمر الإدارة الجامعية الطلبة بالمعروف وتنسى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وهم على رأس المسؤولية في الجامعة، كما أنهم القدوة للطلاب، وهم الأسوة في العمل والسلوك؟».
وأفاد العتيبي بأن مصادر للقائمة أكدت بأن هناك إخلالا بالالتزام بالقرار من قبل أعضاء هيئة التدريس في موقع كيفان، داعياً الإدارة الجامعية والجهات المختصة الى متابعة الموضوع.
وشدد العتيبي على أن الإدارة ملزمة في ضبط مثل هذه الممارسات التي يقوم بها قلة قليلة من أعضاء هيئة التدريس، كما يتم ضبها بالنسبة للطلبة، مبيناً بأن الأصل في القرار أن يسري على الجميع من دون تفريق أو تحيز كما هو حاصل الآن. وقال العتيبي ان «استمرار هذا الأسلوب الذي يفرق بين الطالب والأستاذ يعد مخالفة صريحة لمبادئ العدالة، ولمواد الدستور الداعية للمساواة، وإننا ندرك أن هناك قوانين خاصة بنا كطلاب لا تتعلق بالآخرين، ولكننا ندرك تماماً بأن القوانين التي يهدف من خلالها الحفاظ على صورة جامعة الكويت تشمل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على وجه العموم».
وأعرب العتيبي عن اعتزازه بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، مبيناً أن تلك الممارسات الغريبة والسعي للحد منها لا يعتبر هجوماً بحقهم بل هو سعي جاد لتحسين صورتهم التي شابها بعض الشوائب، ونثق بأن أساتذتنا الكرام لا يقرونها، بل يجهدون لتغييرها بسعي حثيث، وذلك بناء على المبادئ والقيم الإيجابية التي تلقيناها منهم، وما زلنا نستشفها من نشاطهم وأعمالهم البارزة.
وختاماً وجه العتيبي ثلاث برقيات كما وصفها عبر في الأولى بأن القائمة الائتلافية تؤكد على ضرورة الالتزام بالمبادئة الرامية لتعزيز القيم والثوابت الأخلاقية التي قام عليها مجتمعنا الكويتي الكريم، وفي البرقية الثانية بأن هذه الممارسات التي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس يجب ألا يتم تجاوزها بل يجب أن يتم التعاطي معها بكل جدية، أما البرقية الثالثة فقد أكد خلالها بأن مسؤولية صون القيم ونشر الأخلاق الحسنة هي مسؤولية مجتمعية قبل أن تكون مجرد قوانين.
من جانبه، اعلن المنسق العام للقائمة المستقلة، في جامعة الكويت احمد الميلم عن تأييده لقرار الاداره الجامعية، «كون القائمة المستقلة مبدأها اسلامي وتأثيرها اسلامي معتدل»، لافتا الى ان اللباس المحتشم لابد ان يكون موجودا ونحن في اعلى صرح اكاديمي في الكويت.
وأضاف الميلم «نحن لا نشكك في اخلاقيات الطلاب او الطالبات انما هو قرار موجود منذ القدم وعلينا احترامه»، مشددا على انه ضد تقييد الحريات وفرض اللباس الموحد.
وبدوره، أكد المنسق العام للقائمة الإسلامية، في جامعة الكويت حسين الخضر أن «الجامعة هي أعلى صرح أكاديمي في البلاد، واحترام هذا الصرح من الطلبة والأساتذة على حد سواء أمر ضروري».
وأشار إلى أن التزامنا بلباس مناسب للحرم الجامعي يعكس صورة حضارية للمجتمع ويمثل مقدار تقديرنا للعلم والمعرفة، ولاشك أن القرار الصادر حول اللباس المناسب أمر ضروري من ناحية المبدأ».
وأضاف «مهما حصل اختلاف في بعض التفاصيل وآلية التطبيق، يبقى أن وجود مقياس لتنظيم اللباس في الجامعة هو أمر ضروري»، مؤكدا في الوقت ذاته أن طلاب وطالبات جامعة الكويت على قدر كبير من المسؤولية والالتزام وهذه القرارات لا تمسهم وإنما هي لمحاسبة المخالفين وليس الملتزمين.
وزاد أن «مجتمعنا الكويتي متمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداته وتقاليده المحافظة».
وحول ما إذا كان القرار يعد مخالفا للدستور قال «على من يتغنى بالدستور ألا يأخذ ببعض مواده ويغفل عن غيرها، فكما أن الدستور كفل الحرية الشخصية في المادة 30، فهو أكد في المادة 49 على أن مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت».
وختم قائلا «نحن على ثقة تامة بأخلاقيات الطلاب والطالبات في جامعة الكويت، ولذلك وجود قرار يحدد اللباس المناسب لا يمكن أن يمسهم بأي شكل من الأشكال».
واعتبر المنسق العام لقائمة المستقبل الطلابي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالعزيز كريم الشمري ان «قرار اللباس المحتشم قرار حكيم يعكس طبيعة المجتمع الكويتي المحافظ»، مشيرا إلى أنه يأتي منسجما مع ديننا الإسلامي الحنيف، ومتوافقا مع العادات والتقاليد الكويتية الأصيلة، حيث كثرت خلال الآونة الأخيرة دخول البعض الى الكليات بملابس لا تليق بهذا الصرح التعليمي الكبير، حتى أن بعضهم لا ينتمي لطلاب أو طالبات الهيئة مما يسيء كثيرا لها كمؤسسة أكاديمية محترمة.
وأشار الشمري إلى أن التزام الشباب باللباس الوطني واجب على الجميع كونه لباسنا الوطني ومن تراثنا الكويتي الأصيل الذي يجب المحافظة عليه، فضلا عن كونه احتراما منا لهذا الصرح الأكاديمي.
واستنكر المنسق العام لقائمة الوسط الديموقراطي جابر أشكناني ما أثارته لجنة العمداء في جامعة الكويت حول قضية اللباس المناسب.
وذكر اشكناني ان هذا القرار مشين بحق طلاب وطالبات أعلى صرح أكاديمي في الكويت، فالقرار خالف ما نص عليه دستور البلاد في المادة «30».
وأضاف ان «قائمة الوسط الديموقراطي ليست ضد الاحتشام لكن عمادة شؤون الطلبة باتت تنحدر في طريق خطر، فمن منع الاختلاط إلى منع تمثيل الجنسين على خشبة المسرح، والآن قرار اللباس المحتشم، فما تثيره عمادة شؤون الطلبة ماهي إلا ترضيات سياسية للتيار الديني دون وضع اي اعتبارات دستورية».
واكد اشكناني ان قائمة الوسط الديموقراطي ترفض وصاية الادارة الجامعية على الطلبة وتصويرهم بأنهم طلبة غير محتشمين، مشيرا الى أن هذا القرار مطاطي وصعب تطبيقه على ارض الواقع، ويفقد الجامعة هيبتها في اقرار قرارات لا يمكن تطبيقها.
وقال «الذي يثير الاستغراب في هذا القرار انه يشمل فقط الطلاب والطالبات ولا يشمل موظفي الإدارة الجامعية وأعضاء الهيئة التدريسية، وبالتالي يترتب على ذلك تشكيك في أخلاقيات الطلبة وجعل الإدارة وأعضاء الهيئة التدريسية في قائمة المعصومين، كما ان قائمة الوسط الديموقراطي قدمت كتابا بطلب إلغاء قرار مدير الجامعة، اوضحت فيه القائمة مثالب هذا القرار ورفضت فيه تحويل الجامعة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
ومن جانبها، أكدت عضوة قائمة الوسط الديموقراطي مريم العبدلي رفضها لتطبيق قرار اللباس المحتشم، وذلك «لعدة أسباب أبرزها أنه قرار غير دستوري يتعارض مع الماده (30) من دستور الكويت، والتي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، كما أنه قرار غير مدروس يعاني من العديد من الثغرات، وفيه انتهاك واضح لحريتنا كطلاب وطالبات في اختيار ما يناسبنا من لباس، وهذا ما التمسناه في حملتنا الأخيرة، والتي لقينا من خلالها التأييد من غالبية الجموع الطلابية وكانت تحت شعار لسنا ضد الاحتشام ولكن كفاكم وصاية».
وقالت «اننا في قائمة الوسط الديموقراطي لسنا ضد الاحتشام ولكن نحن ضد فرض الوصاية على الطلاب والطالبات، وبالتالي افقاد دور الأسرة في تربية الأبناء وتبني الادارة الجامعية دور التربية والوصاية على الأبناء».
ومن جانبها، بينت الطالبة لولوة الفيلكاوي أن «لباس بعض الطلبة والطالبات يتجاوز حدود المعقول»، معتبرة أن اللباس دليل على شخصية مرتدية.
وبينما رفضت الوصاية على الطلاب والطالبات، شددت في الوقت ذاته على الالتزام بالضوابط العامة، مشيرة إلى ضرورة تفعيل قانون الحشمة دون الحاجة إلى إنشاء لجنة أو هيئة لمراقبة سلوك الناس والتعرض لهم.
واوضحت الفيلكاوي أن «من حق أعضاء هيئة التدريس عدم السماح بدخول المحاضرات للطلبة الذين لا يلتزمون بالقانون والضوابط».
وزادت أن «بعض اللباس أثار استياءها حيث تجاوزت حدود العرف وليس الشرع فقط، نظرا لإيمان البعض بمقولة ( خالف تعرف )».
وأعربت الطالبة منى محمد عن عدم رضاها بالتسريحات والملابس الغريبة التي غزت مجتمعنا، مؤكدة أن الدستور كفل الحرية الشخصية إلا أن ذلك لا يعني سوء استغلالها، مشيرة في الوقت ذاته إلى التأثير السلبي للباس غير المحتشم مثل (لو ويست - شورت) سواء للطلاب أو الطالبات الذين لا يبالون بالآخرين.
واضافت منى محمد «انني بكل تأكيد مع القرار، واعتبره قانونا رسميا علينا احترامه، ويجب الالتزام فيه ومن يخالفه يعرض نفسه للمحاسبة ايا كان هذا الشخص سواء طالب او طالبة»، متمنية من الادارة الجامعية ان تكون لها وقفة جادة لتنفيذ وتطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
