قال إن «جيران القابضة» لجأت إلى القضاء لأن لها مستحقات على الوزارة
العبد الله: «الأشغال» بالغت كثيراً في تقدير كلفة معالجة أزمة محطة مشرف
العبدالله مترئسا الجمعية العمومية للشركة (تصوير: زكريا عطية)
| كتب إبراهيم فتيت |
انتقد رئيس مجلس الادارة لشركة جيران القابضة علي عباس العبدالله تعاطي وزارة الأشغال مع قضية محطة مشرف التي تتهم فيها الشركة بارتكاب مخالفات، معتبرا أن الوزارة لم تتعامل بحكمة في هذا الموضوع وبالغت كثيرا في تقدير قيمة معالجة الأزمة، كما أن تقديراتها لإعادة تأهيل محطة الصرف الصحي كان مبالغا فيها بعشرة اضعاف، لافتا إلى أن الشركة لجأت إلى القضاء للفصل في خلاف الشركة مع «الأشغال» خصوصا وأن لـ «جيران» مستحقات على الوزارة خاصة بعمليات تشغيل المحطة وصيانتها.
وقال العبدالله خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 73 في المئة ان الشركة وقعت عقود مشاريع بلغت قيمتها 280 مليون دينار من خلال شركتها التابعة «الخليج المتحدة للإنشاء»، لافتا إلى أن قيمة المشاريع المزمع إقامتها داخل الكويت تبلغ قيمتها 173 مليون دينار، وأخرى بقيمة 107 ملايين دينار خارج الكويت في كل من سلطنة عمان والهند وليبيا.
واضاف العبدالله، ان مشاريع الشركة تحت التنفيذ بلغت قيمتها 30 مليون دينار كما في 28 فبراير 2010، مشيرا إلى ان المشاريع التي تندرج تحت إدارة الشركة تبلغ 310 ملايين دينار، بخلاف المناقصات التي قامت الشركة بالدخول فيها خلال المرحلة المقبلة، معربا عن أمله بأن يكون للشركة الحظ في الفوز بمجموعة من هذه المناقصات.
أما بخصوص الشركة التابعة لـ «جيران الخليج العقارية»، فقال العبدالله إنها تملك حاليا 12 ألف متر مربع في منطقة أبوفطيرة (معارض) ولكن نظرا لبعض المشاكل البسيطة (كهرباء) لم يتم تأجير هذه المعارض حتى تاريخه، وأنها ستقوم بالتأجير الفعلي خلال الفترة المقبلة، كما انها تملك قطعة أرض مساحتها الف متر مربع في المنطقة نفسها سوف تقوم باستغلالها قريبا.
واشار العبدالله الى ان «جيران» قامت بشراء قطعتي أرض في أماكن مميزة بقيمة 826 ألف دينار بمساحة اجمالية 1.316 مترا مربعا ، علما بأن القيمة السوقية لمجموعة الأراضي بغرض المتاجرة بلغت 9.3 مليون دينار في حين تبلغ تكلفتها 7 ملايين دينار.
واوضح العبدالله ان «جيران» حققت خسارة للسهم بلغت 11.57 فلس رغم من قيام الشركة بتحقيق إيرادات بلغت 36 مليون دينار مقارنة مع السنة السابقة حيث بلغت إيراداتها 35 مليون دينار ولكن نظرا للظروف المالية والاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي بشكل عام، فقد قامت المجموعة باتخاذ التدابير اللازمة لبناء مخصصات بقيمة 2.1 مليون دينار وذلك لحماية ميزانية الشركة في 2011.
وأشار العبدالله إلى أن خسارة السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2010 بلغت 1.6 مليون دينار مقارنة مع صافي خسارة للسنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2009 بمبلغ 949 ألف دينار، وارتفعت الموجودات المتداولة بقيمة 214 ألف دينار اذ بلغت 39.2 مليون دينار مقارنة مع 38.9 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2009 ، كما ارتفع ايضا اجمالي الموجودات بقيمة 1.1 مليون دينار اذ بلغ 51 مليون دينار مقارنة مع 49.9 مليون دينار في السنة المالية السابقة.
واشار ان قيمة المطلوبات المتداولة ارتفعت بقيمة 2.5 مليون دينار، لافتا إلى أن المجموعة قامت خلال العام بسداد أرصدة للبنوك الدائنة بقيمة 3.4 مليون دينار.
واكد العبدالله ان إحدى الشركات التابعة وهي شركة الخليج المتحدة للإنشاء والمملوكة بالكامل للشركة واجهت صعوبات في احد مشاريعها الذي قامت بتسليمه إلى الجهة المالكة، وقامت الشركة والجهة المالكة برفع قضايا ضد بعضهما البعض وما زالت منظورة أمام القضاء، موضحا ان موقف الشركة جيد، وسوف يتم اثبات موقفها الصحيح في ساحات القضاء مؤكدا أنه لا يوجد تأثير على نشاط الشركة والمجموعة بالكامل بخصوص هذا الموضوع.
وتابع «اما التأثير الأكبر فهو ذيول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها المباشر على الأنشطة المالية في العالم ودولة الكويت خصوصا وتأثيره على البنوك في منح التسهيلات الائتمانية للشركات بشكل عام مما قد يؤثر على أنشطة الشركة والتأثير المباشر على الأنشطة الاستثمارية من محافظ مالية أو استثمارات مباشرة في أسهم وصناديق استثمارية أو استثمارات في شركات».
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على كافة البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2010، كما انتخبت الجمعية اعضاء مجلس ادارة للسنوات الثلاث المقبلة. وضمت كلا من علي عباس العبدالله، بدر المنيفي، عبدالجليل حسين، شرهان القحطاني، محمد خليل، بالاضافة الى العضوية الاحتياطية لخالد العجيل.
كادر
طالب أحد مساهمي الشركة بإضافة بند في محضر اجتماع الجمعية العمومية يتعهد فيه مجلس إدارة الشركة بتوزيع نسبة محددة من الأرباح على المساهمين في الجمعية العمومية المقبلة وعن السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 28 فبراير 2011، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مجلس الإدارة نظرا «لعدم منطقية هذا الطلب وصعوبة تحقيقه في ظل أوضاع السوق الغامضة،» كما أكد ممثل وزارة التجارة هذا الرفض نظرا لمخالفة الطلب لنصوص محاضر اجتماع الجمعيات العمومية.
انتقد رئيس مجلس الادارة لشركة جيران القابضة علي عباس العبدالله تعاطي وزارة الأشغال مع قضية محطة مشرف التي تتهم فيها الشركة بارتكاب مخالفات، معتبرا أن الوزارة لم تتعامل بحكمة في هذا الموضوع وبالغت كثيرا في تقدير قيمة معالجة الأزمة، كما أن تقديراتها لإعادة تأهيل محطة الصرف الصحي كان مبالغا فيها بعشرة اضعاف، لافتا إلى أن الشركة لجأت إلى القضاء للفصل في خلاف الشركة مع «الأشغال» خصوصا وأن لـ «جيران» مستحقات على الوزارة خاصة بعمليات تشغيل المحطة وصيانتها.
وقال العبدالله خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت امس بنسبة حضور 73 في المئة ان الشركة وقعت عقود مشاريع بلغت قيمتها 280 مليون دينار من خلال شركتها التابعة «الخليج المتحدة للإنشاء»، لافتا إلى أن قيمة المشاريع المزمع إقامتها داخل الكويت تبلغ قيمتها 173 مليون دينار، وأخرى بقيمة 107 ملايين دينار خارج الكويت في كل من سلطنة عمان والهند وليبيا.
واضاف العبدالله، ان مشاريع الشركة تحت التنفيذ بلغت قيمتها 30 مليون دينار كما في 28 فبراير 2010، مشيرا إلى ان المشاريع التي تندرج تحت إدارة الشركة تبلغ 310 ملايين دينار، بخلاف المناقصات التي قامت الشركة بالدخول فيها خلال المرحلة المقبلة، معربا عن أمله بأن يكون للشركة الحظ في الفوز بمجموعة من هذه المناقصات.
أما بخصوص الشركة التابعة لـ «جيران الخليج العقارية»، فقال العبدالله إنها تملك حاليا 12 ألف متر مربع في منطقة أبوفطيرة (معارض) ولكن نظرا لبعض المشاكل البسيطة (كهرباء) لم يتم تأجير هذه المعارض حتى تاريخه، وأنها ستقوم بالتأجير الفعلي خلال الفترة المقبلة، كما انها تملك قطعة أرض مساحتها الف متر مربع في المنطقة نفسها سوف تقوم باستغلالها قريبا.
واشار العبدالله الى ان «جيران» قامت بشراء قطعتي أرض في أماكن مميزة بقيمة 826 ألف دينار بمساحة اجمالية 1.316 مترا مربعا ، علما بأن القيمة السوقية لمجموعة الأراضي بغرض المتاجرة بلغت 9.3 مليون دينار في حين تبلغ تكلفتها 7 ملايين دينار.
واوضح العبدالله ان «جيران» حققت خسارة للسهم بلغت 11.57 فلس رغم من قيام الشركة بتحقيق إيرادات بلغت 36 مليون دينار مقارنة مع السنة السابقة حيث بلغت إيراداتها 35 مليون دينار ولكن نظرا للظروف المالية والاقتصادية العالمية وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي بشكل عام، فقد قامت المجموعة باتخاذ التدابير اللازمة لبناء مخصصات بقيمة 2.1 مليون دينار وذلك لحماية ميزانية الشركة في 2011.
وأشار العبدالله إلى أن خسارة السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2010 بلغت 1.6 مليون دينار مقارنة مع صافي خسارة للسنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2009 بمبلغ 949 ألف دينار، وارتفعت الموجودات المتداولة بقيمة 214 ألف دينار اذ بلغت 39.2 مليون دينار مقارنة مع 38.9 مليون دينار في السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2009 ، كما ارتفع ايضا اجمالي الموجودات بقيمة 1.1 مليون دينار اذ بلغ 51 مليون دينار مقارنة مع 49.9 مليون دينار في السنة المالية السابقة.
واشار ان قيمة المطلوبات المتداولة ارتفعت بقيمة 2.5 مليون دينار، لافتا إلى أن المجموعة قامت خلال العام بسداد أرصدة للبنوك الدائنة بقيمة 3.4 مليون دينار.
واكد العبدالله ان إحدى الشركات التابعة وهي شركة الخليج المتحدة للإنشاء والمملوكة بالكامل للشركة واجهت صعوبات في احد مشاريعها الذي قامت بتسليمه إلى الجهة المالكة، وقامت الشركة والجهة المالكة برفع قضايا ضد بعضهما البعض وما زالت منظورة أمام القضاء، موضحا ان موقف الشركة جيد، وسوف يتم اثبات موقفها الصحيح في ساحات القضاء مؤكدا أنه لا يوجد تأثير على نشاط الشركة والمجموعة بالكامل بخصوص هذا الموضوع.
وتابع «اما التأثير الأكبر فهو ذيول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها المباشر على الأنشطة المالية في العالم ودولة الكويت خصوصا وتأثيره على البنوك في منح التسهيلات الائتمانية للشركات بشكل عام مما قد يؤثر على أنشطة الشركة والتأثير المباشر على الأنشطة الاستثمارية من محافظ مالية أو استثمارات مباشرة في أسهم وصناديق استثمارية أو استثمارات في شركات».
ووافقت الجمعية العمومية للشركة على كافة البنود الواردة في جدول الاعمال وابرزها الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 28 فبراير 2010، كما انتخبت الجمعية اعضاء مجلس ادارة للسنوات الثلاث المقبلة. وضمت كلا من علي عباس العبدالله، بدر المنيفي، عبدالجليل حسين، شرهان القحطاني، محمد خليل، بالاضافة الى العضوية الاحتياطية لخالد العجيل.
كادر
طالب أحد مساهمي الشركة بإضافة بند في محضر اجتماع الجمعية العمومية يتعهد فيه مجلس إدارة الشركة بتوزيع نسبة محددة من الأرباح على المساهمين في الجمعية العمومية المقبلة وعن السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 28 فبراير 2011، وهو ما قوبل بالرفض من قبل مجلس الإدارة نظرا «لعدم منطقية هذا الطلب وصعوبة تحقيقه في ظل أوضاع السوق الغامضة،» كما أكد ممثل وزارة التجارة هذا الرفض نظرا لمخالفة الطلب لنصوص محاضر اجتماع الجمعيات العمومية.
