بودي: الغموض حول مستقبل الاقتصاد العالمي يؤثر سلباً على أسعار النفط... ويدفعها للتذبذب
كونا - قال رئيس مكتب الافق للاستشارات الدكتور خالد بودي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه لا يوجد قلق على اسعار النفط لعدم وجود فائض في الانتاج، مبينا ان العرض والطلب ما زالا متساويين في السوق النفطي بما يعادل 86.5 مليون برميل يوميا.
وأرجع بودي التراجع في الاسعار خلال الفترة الماضية الى الازمة الاقتصادية في اليونان والمخاوف من عدوى امتدادها لتصل الى اسبانيا وايطاليا وتأثر الاقتصاد الانجليزي وحالة التقشف التي تنتهجها المملكة المتحدة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية.
وذكر ان الاقتصاد الاميركي كذلك يعاني من وعكة وان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاميركية لم تغير من الوضع بل حافظت على ان يبقى الوضع على ما هو عليه تفاديا للافلاسات والانهيارات للمؤسسات الاستثمارية.
وبين ان نسبة البطالة بلغت في الولايات المتحدة 10 في المئة وكذلك دول اوروبا، مبينا ان المعدل المطمئن للبطالة يجب الا يتعدى 5 في المئة على الاكثر ولكن هذه الازمة اثرت بشكل كبير وزادت من نسب البطالة.
واكد ان العام 2010 صعب على الجميع ولكن التوقعات تشير الى تحسن مرتقب في 2011 حيث يتوقع ان ينمو الاقتصاد بنسبة 2 في المئة وهذا كله يؤثر على اسعار النفط، مبينا ان التذبذب سيستمر حتى نهاية 2010 ولكن باي حال سيتارجح سعر النفط مابين 65 و75 دولارا كسعر للبرميل لتبدا بعدها الاسعار في الارتفاع من جديد.
وذكر بودي ان التوقعات تشير الى زيادة الطلب في 2011 ليصبح 88 مليون برميل يوميا موضحا ان احد اسباب تذبذب الاسعار يعود للمضاربات اليومية على النفط شأنه شأن السلع الاخرى وان لهذه المضاربات تأثيرا كبيرا لاسيما انها تتحكم فيما نسبته 40 في المئة من السوق النفطي.
وقال بودي ان التوقعات العالمية تشير الى امكان زيادة اسعار النفط بنسبة 50 في المئة في العام 2030.
وذكر ان الاوضاع بشكل عام مطمئنة لاسيما ان النمو مستمر في الصين والهند والطلب على النفط لن يتراجع لان الطاقة البديلة كالرياح والطاقة الشمسية محدودة وحتى الطاقة الهيدروجينية لن تستأثر الا بما يعادل 15 في المئة فقط من اسواق الطاقة وذلك بعد 20 سنة من الآن.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الازمة الاقتصادية المستحكمة في اوروبا بشكل خاص تمكنت في الاسابيع الماضية من توجيه دفة اسعار النفط نحو الانخفاض من خلال تأثيرها سلبا على سعر صرف اليورو وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار وهو ما يترجم واقعيا الى انخفاض في سعر النفط الخام.
واضاف ان الازمة في اوروبا ايضا اثرت على اسعار النفط من خلال ضعف الطلب في اوروبا على المادة الخام مما اثر سلبا على اسعارها مبينا ان التوقعات كانت في البداية تشير الى ان الطلب على النفط سينمو في 2010 بمقدار 1.700 مليون برميل يوميا لكن تم تخفيض هذه التوقعات الى ما دون 1.500 مليون برميل يوميا.
واضاف بو خضور ان ما نشهده حاليا من تذبذب في اسعار النفط هو مزيج لمجموعة من العوامل من اهمها العوامل الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع نسبة المخزون النفطي في الدول الغربية المستهلكة للنفط، مبينا ان نسب المخزون وصلت حاليا الى اكثر من 60 يوما وهو ما يؤثر سلبا على الاسعار. وقال ان هذه الدول تحاول رفع مخزونها لتوفر نوعا من الامان النفسي للاسواق حتى لا ترتفع الاسعار بشكل اكبر. ومازال الغموض يلف مستقبل الاقتصاد العالمي وامكانية تعافيه من اثار الازمة العالمية وهو ما يؤثر سلبا على اسعار النفط ويدفعها للتذبذب الذي يميل اكثر للتراجع.
وأرجع بودي التراجع في الاسعار خلال الفترة الماضية الى الازمة الاقتصادية في اليونان والمخاوف من عدوى امتدادها لتصل الى اسبانيا وايطاليا وتأثر الاقتصاد الانجليزي وحالة التقشف التي تنتهجها المملكة المتحدة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية.
وذكر ان الاقتصاد الاميركي كذلك يعاني من وعكة وان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاميركية لم تغير من الوضع بل حافظت على ان يبقى الوضع على ما هو عليه تفاديا للافلاسات والانهيارات للمؤسسات الاستثمارية.
وبين ان نسبة البطالة بلغت في الولايات المتحدة 10 في المئة وكذلك دول اوروبا، مبينا ان المعدل المطمئن للبطالة يجب الا يتعدى 5 في المئة على الاكثر ولكن هذه الازمة اثرت بشكل كبير وزادت من نسب البطالة.
واكد ان العام 2010 صعب على الجميع ولكن التوقعات تشير الى تحسن مرتقب في 2011 حيث يتوقع ان ينمو الاقتصاد بنسبة 2 في المئة وهذا كله يؤثر على اسعار النفط، مبينا ان التذبذب سيستمر حتى نهاية 2010 ولكن باي حال سيتارجح سعر النفط مابين 65 و75 دولارا كسعر للبرميل لتبدا بعدها الاسعار في الارتفاع من جديد.
وذكر بودي ان التوقعات تشير الى زيادة الطلب في 2011 ليصبح 88 مليون برميل يوميا موضحا ان احد اسباب تذبذب الاسعار يعود للمضاربات اليومية على النفط شأنه شأن السلع الاخرى وان لهذه المضاربات تأثيرا كبيرا لاسيما انها تتحكم فيما نسبته 40 في المئة من السوق النفطي.
وقال بودي ان التوقعات العالمية تشير الى امكان زيادة اسعار النفط بنسبة 50 في المئة في العام 2030.
وذكر ان الاوضاع بشكل عام مطمئنة لاسيما ان النمو مستمر في الصين والهند والطلب على النفط لن يتراجع لان الطاقة البديلة كالرياح والطاقة الشمسية محدودة وحتى الطاقة الهيدروجينية لن تستأثر الا بما يعادل 15 في المئة فقط من اسواق الطاقة وذلك بعد 20 سنة من الآن.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان الازمة الاقتصادية المستحكمة في اوروبا بشكل خاص تمكنت في الاسابيع الماضية من توجيه دفة اسعار النفط نحو الانخفاض من خلال تأثيرها سلبا على سعر صرف اليورو وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار وهو ما يترجم واقعيا الى انخفاض في سعر النفط الخام.
واضاف ان الازمة في اوروبا ايضا اثرت على اسعار النفط من خلال ضعف الطلب في اوروبا على المادة الخام مما اثر سلبا على اسعارها مبينا ان التوقعات كانت في البداية تشير الى ان الطلب على النفط سينمو في 2010 بمقدار 1.700 مليون برميل يوميا لكن تم تخفيض هذه التوقعات الى ما دون 1.500 مليون برميل يوميا.
واضاف بو خضور ان ما نشهده حاليا من تذبذب في اسعار النفط هو مزيج لمجموعة من العوامل من اهمها العوامل الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع نسبة المخزون النفطي في الدول الغربية المستهلكة للنفط، مبينا ان نسب المخزون وصلت حاليا الى اكثر من 60 يوما وهو ما يؤثر سلبا على الاسعار. وقال ان هذه الدول تحاول رفع مخزونها لتوفر نوعا من الامان النفسي للاسواق حتى لا ترتفع الاسعار بشكل اكبر. ومازال الغموض يلف مستقبل الاقتصاد العالمي وامكانية تعافيه من اثار الازمة العالمية وهو ما يؤثر سلبا على اسعار النفط ويدفعها للتذبذب الذي يميل اكثر للتراجع.
