دشنتها لجنة أهالي المنطقة مستصرخة «جهود الإنقاذ» من الجهات الحكومية
حملة «الفردوس أمان» انطلقت لتدارك «الخطر الداهم»: المنطقة على أعتاب التحوّل إلى جليب أو حساوي أخرى
نواف الديحاني
فهيد المويزري
فالح المطيري
النظافة منعدمة
أحد المضبوطين ببيع خمور على قارعة الطريق في الفردوس! (تصوير زكريا عطية)
جانب من المؤتمر الصحافي للجنة أهالي الفردوس
| كتب تركي المغامس |
دشنت لجنة اهالي الفردوس حملة «الفردوس... أمان»، بهدف حض الجهات الحكومية المسؤولة وعلى رأسها وزارتا البلدية والداخلية بتطهير المنطقة من العزاب والعمالة الاسيوية التي اصبحت اكثر من الاهالي»، معتبرة ان المنطقة «اضحت بفعل اهمال الجهات الحكومية مشروعا لجليب اخر وحساوي المستقبل».
وقال عضو اللجنة فالح المطيري في المؤتمر الصحافي الذي عقدته مساء اول من امس للاعلان عن انطلاق الحملة ان «لجنة اهالي الفردوس تكونت بعد ان شعر الاهالي بالخطر الداهم من انتشار العزاب والعمالة الاسيوية في المنطقة»، موضحا «ان هذه المشكلة كبيرة ونتج عنها الكثير من المشكلات الاخلاقية والصحية والأمنية».
واضاف المطيري ان المسألة ليست مسألة عزاب فقط بل نتج عن سكنهم في المنطقة امور كثيرة جدا، مبينا ان الهدف الاساسي من هذه اللجنة هو الحد من هذه الظواهر السلبية بالتواصل مع المسؤولين، حيث جمعنا عددا كبيرا من التواقيع ورفعنا بها شكوى للمختار الذي قام بدوره مشكورا برفعها للمحافظ الذي لم يأل جهدا في نصرة قضيتنا ورفعها للجهات المختصة في البلدية ووزارة الداخلية، مستدركا «ولكن للاسف ان المشكلة لم تتوقف بل تزداد يوما بعد يوم فنحن لا نريد اكثر من تطبيق القانون خصوصا رقم 125/92 الذي يحظر سكن العزاب في مناطق السكن الخاص.
وتابع، ان المشكلة والمعني بها البلدية ان القانون المذكور من عام 1992 لم يفعل بدعوى ان مسؤولي الوزارة لا يستطيعون دخول البيوت إلا بإذن من ادارة التحقيقات التي ترفض بدورها منحهم هذا الاذن ولاتقبل الشكوى دون اثبات حالة من خلال الدخول للمنزل، مطالبا «الجهات المختصة بتفعيل قانون 125/92 ليسود القانون ونحس بالأمان والاستقرار».
وبين المطيري «اننا من خلال البحث والتواصل مع بعض الجهات المعنية اتضح لنا ان المنطقة تحوي عمالة مطلوبة امنيا وغيرها ممن انتهت اقامتهم منذ سبع او عشر سنوات فنحن في اللجنة حصرنا المخالفات وننتظر الجهات المختصة بأن تأخذ دورها ونحذر بأن اي جهة مختصة قمنا بابلاغها ولم تقم بالدور المطلوب منها فهي مشتركة في ذات الجريمة».
من جانبه، قال عضو اللجنة فهيد المويزري «نحن لدينا مشكلة لا يحس بها إلا اهل المنطقة والحضور اليوم يشهد على ذلك فنحن من خلال الحملة «الفردوس... أمان» نبحث عن الأمان بجهود اهالي المنطقة والمسؤولين»، موضحا «ان مشكلة العزاب مشكلة كبيرة وتتفرع منها مشاكل اكبر».
واضاف «العزاب يسببون مشاكل اخلاقية في المنطقة فتعاملهم لا اخلاق له حيث لا تحكمه اي امور او ضوابط وذلك لاختلاف الثقافات والديانات فيما نحن نعيش مشاكل في بيوتنا بسببهم واول هذه المشاكل هي هروب الخدم بسبب العزاب اما بالمغريات واما بالتهديد حيث انهم يوضعون في أماكن لا يقبلها اي انسان فيكون 15 شخصا في غرفة واحدة، ناهيك عن المشاكل الاخرى التي يقومون بفعلها خارج سكنهم، بالاضافة الى لبسهم المخل بالآداب العامة في منطقة تسكنها العوائل الكويتية المحافظة».
وذكر المويزري «ومن بعض هذه المشاكل التي اكتشفناها في المنطقة هي مصانع خمور وهذه جريمة كبيرة بحد ذاتها فالشباب الصغار يتأثرون بالامر، بالاضافة الى الافلام الخليعة التي تباع عند الابواب»، مشددا على ان هناك مشكلة في المنطقة والمصلحة العامة تقتضي بسرعة السيطرة على الوضع واذا تجاهلنا الامر فسيتفاقم ولا نستطيع ان نعيش في هكذا منطقة تعاني من جرائم القتل والمشاجرات وهتك العرض بالاضافة الى شقق ممارسة الرذيلة من الجنسين».
وخلال المؤتمر الصحافي تحدث عدد من الاهالي بصوت قائلين اين نوابنا الذين انتخبناهم، فأعضاء مجلس الامة لا يحسون بنا فهم مشغولون بالندوات ولكن نحن اهم من الندوات».
ورد عضو اللجنة عايد المطيري بالقول: «ان قضية العزاب هي قضية تطبيق للقانون وهذا هو دور الحكومة لا دور عضو مجلس الامة، فالنائب لا يستطيع ان يطرق الأبواب ويدخل البيوت»، موضحا «ان المعني بتطبيق القوانين هو الدولة ودور عضو مجلس الامة تشريعي رقابي ولكن الحكومة بيدها ان توعز لموظف عادي بأن يطبق القانون».
واضاف: «المشكلة كبيرة فهناك محلات تجارية داخل البيوت وبقالات وخياط نسائي وحلاق وبرأيي من يبيع في الشارع اهون من هؤلاء فالحكومة تستطيع مراقبة الوضع ولكن في البيوت صعب جدا، فالعزاب هم خراب للمنطقة فالداخلية ألقت القبض على آسيوي يبيع «كبتي» امام المدارس».
واختتم عضو اللجنة نواف الديحاني مؤكدا «ان الحملة تسعى الى نشر الأمان وتخفيف الازدحام في الشوارع والمستوصف وتخفيف الحمل الكهربائي والتقليل من الأمراض والأوبئة بالاضافة الى زيادة المبيعات في الجمعيات وانخفاض نسبة الجريمة والانشطة المخالفة».
دشنت لجنة اهالي الفردوس حملة «الفردوس... أمان»، بهدف حض الجهات الحكومية المسؤولة وعلى رأسها وزارتا البلدية والداخلية بتطهير المنطقة من العزاب والعمالة الاسيوية التي اصبحت اكثر من الاهالي»، معتبرة ان المنطقة «اضحت بفعل اهمال الجهات الحكومية مشروعا لجليب اخر وحساوي المستقبل».
وقال عضو اللجنة فالح المطيري في المؤتمر الصحافي الذي عقدته مساء اول من امس للاعلان عن انطلاق الحملة ان «لجنة اهالي الفردوس تكونت بعد ان شعر الاهالي بالخطر الداهم من انتشار العزاب والعمالة الاسيوية في المنطقة»، موضحا «ان هذه المشكلة كبيرة ونتج عنها الكثير من المشكلات الاخلاقية والصحية والأمنية».
واضاف المطيري ان المسألة ليست مسألة عزاب فقط بل نتج عن سكنهم في المنطقة امور كثيرة جدا، مبينا ان الهدف الاساسي من هذه اللجنة هو الحد من هذه الظواهر السلبية بالتواصل مع المسؤولين، حيث جمعنا عددا كبيرا من التواقيع ورفعنا بها شكوى للمختار الذي قام بدوره مشكورا برفعها للمحافظ الذي لم يأل جهدا في نصرة قضيتنا ورفعها للجهات المختصة في البلدية ووزارة الداخلية، مستدركا «ولكن للاسف ان المشكلة لم تتوقف بل تزداد يوما بعد يوم فنحن لا نريد اكثر من تطبيق القانون خصوصا رقم 125/92 الذي يحظر سكن العزاب في مناطق السكن الخاص.
وتابع، ان المشكلة والمعني بها البلدية ان القانون المذكور من عام 1992 لم يفعل بدعوى ان مسؤولي الوزارة لا يستطيعون دخول البيوت إلا بإذن من ادارة التحقيقات التي ترفض بدورها منحهم هذا الاذن ولاتقبل الشكوى دون اثبات حالة من خلال الدخول للمنزل، مطالبا «الجهات المختصة بتفعيل قانون 125/92 ليسود القانون ونحس بالأمان والاستقرار».
وبين المطيري «اننا من خلال البحث والتواصل مع بعض الجهات المعنية اتضح لنا ان المنطقة تحوي عمالة مطلوبة امنيا وغيرها ممن انتهت اقامتهم منذ سبع او عشر سنوات فنحن في اللجنة حصرنا المخالفات وننتظر الجهات المختصة بأن تأخذ دورها ونحذر بأن اي جهة مختصة قمنا بابلاغها ولم تقم بالدور المطلوب منها فهي مشتركة في ذات الجريمة».
من جانبه، قال عضو اللجنة فهيد المويزري «نحن لدينا مشكلة لا يحس بها إلا اهل المنطقة والحضور اليوم يشهد على ذلك فنحن من خلال الحملة «الفردوس... أمان» نبحث عن الأمان بجهود اهالي المنطقة والمسؤولين»، موضحا «ان مشكلة العزاب مشكلة كبيرة وتتفرع منها مشاكل اكبر».
واضاف «العزاب يسببون مشاكل اخلاقية في المنطقة فتعاملهم لا اخلاق له حيث لا تحكمه اي امور او ضوابط وذلك لاختلاف الثقافات والديانات فيما نحن نعيش مشاكل في بيوتنا بسببهم واول هذه المشاكل هي هروب الخدم بسبب العزاب اما بالمغريات واما بالتهديد حيث انهم يوضعون في أماكن لا يقبلها اي انسان فيكون 15 شخصا في غرفة واحدة، ناهيك عن المشاكل الاخرى التي يقومون بفعلها خارج سكنهم، بالاضافة الى لبسهم المخل بالآداب العامة في منطقة تسكنها العوائل الكويتية المحافظة».
وذكر المويزري «ومن بعض هذه المشاكل التي اكتشفناها في المنطقة هي مصانع خمور وهذه جريمة كبيرة بحد ذاتها فالشباب الصغار يتأثرون بالامر، بالاضافة الى الافلام الخليعة التي تباع عند الابواب»، مشددا على ان هناك مشكلة في المنطقة والمصلحة العامة تقتضي بسرعة السيطرة على الوضع واذا تجاهلنا الامر فسيتفاقم ولا نستطيع ان نعيش في هكذا منطقة تعاني من جرائم القتل والمشاجرات وهتك العرض بالاضافة الى شقق ممارسة الرذيلة من الجنسين».
وخلال المؤتمر الصحافي تحدث عدد من الاهالي بصوت قائلين اين نوابنا الذين انتخبناهم، فأعضاء مجلس الامة لا يحسون بنا فهم مشغولون بالندوات ولكن نحن اهم من الندوات».
ورد عضو اللجنة عايد المطيري بالقول: «ان قضية العزاب هي قضية تطبيق للقانون وهذا هو دور الحكومة لا دور عضو مجلس الامة، فالنائب لا يستطيع ان يطرق الأبواب ويدخل البيوت»، موضحا «ان المعني بتطبيق القوانين هو الدولة ودور عضو مجلس الامة تشريعي رقابي ولكن الحكومة بيدها ان توعز لموظف عادي بأن يطبق القانون».
واضاف: «المشكلة كبيرة فهناك محلات تجارية داخل البيوت وبقالات وخياط نسائي وحلاق وبرأيي من يبيع في الشارع اهون من هؤلاء فالحكومة تستطيع مراقبة الوضع ولكن في البيوت صعب جدا، فالعزاب هم خراب للمنطقة فالداخلية ألقت القبض على آسيوي يبيع «كبتي» امام المدارس».
واختتم عضو اللجنة نواف الديحاني مؤكدا «ان الحملة تسعى الى نشر الأمان وتخفيف الازدحام في الشوارع والمستوصف وتخفيف الحمل الكهربائي والتقليل من الأمراض والأوبئة بالاضافة الى زيادة المبيعات في الجمعيات وانخفاض نسبة الجريمة والانشطة المخالفة».
