الرشيدي: أوضاع «التربية» لا تساعد على قيام مركز تطوير التعليم بمهامه
قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم في وزارة التربية الدكتور غازي الرشيدي ان «صاحب السمو امير البلاد دعا إلى تنظيم مؤتمر وطني لتطوير التعليم من اجل وضع برامج عملية موجهة للقائمين على التعليم وذلك في شهر فبراير من العام 2008»، مشيرا إلى ان «التطوير والتخطيط للتعليم يحتاج إلى ان يكون القائمون عليه في جو هادئ وألا يتعرضوا لاي نوع من الضغوط».
واضاف الرشيدي خلال الندوة التي اقيمت في ديوان الذايدي في منطقة الصليبخات بدعوة وحضور الدكتور احمد الذايدي وجمع من اهالي ورواد الديوانية انه «يجب ان يعطي القائمون على التطوير والتخطيط للتعليم المجال للاستعانة بفرق محلية ودولية ليتمكنوا من التطوير الفعلي المطلوب» لافتا إلى ان «هذا هو الدور والهدف المنشود الذي من اجله تم انشاء المركز الوطني لتطوير التعليم»، لافتا إلى ان ذلك «لم يحدث لان الوضع الحالي القائم في وزارة التربية لا يساعد على قيام المركز الوطني باداء مهامه وفق ما جاء في المرسوم الامر الذي حال دون قيام المركز بمهامه واصبح مهمشا».
وكشف الرشيدي ان ذلك «التهميش» دفعه إلى تقديم استقالته، داعيا إلى ان يكون المركز الوطني لتطوير التعليم تحت رئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التربية حتى لا يصبح التعليم تحت رحمة شخص لان قضية التعليم اكبر من شخص بعينه مهما كان منصب هذا الشخص».
واضاف الرشيدي ان «التعليم في الكويت يمتلك امكانيات مادية هائلة ليست موجودة في كثير من دول العالم لكن بالرغم من ذلك يوجد فيه خلل كبير ارجعه إلى عدم وجود رؤية واضحة ومستمرة حيث ان الرؤية تتغير بتغير الوزير الذي تغير اكثر من ثلاث عشرة مرة منذ التحرير».
وبين الرشيدي ان «مستوى ابنائنا في التعليم على اولويات الاهتمام سواء من اجهزة الدولة ومجلس الامة او من قبل اولياء الامور والطلبة انفسهم» متسائلا «من اين يأتي التطوير وسط هذه اللامبالاة» ولماذا لا يهتم اعضاء مجلس الامة بقضية التعليم»، معلقا ان «السبب وراء هذه اللامبالاة هو عدم اهتمام الناس ومطالبتهم اعضاء دوائرهم بالاهتمام بالتعليم ومستقبل ابنائهم».
واوضح الرشيدي ان «اصلاح التعليم وتطويره يجب ان يخضع إلى قواعد اساسية للتغيير منها ضرورة وضع خط ورؤية واضحة للتعليم في الوزارة تعتمد التدريجية والتجربة ثم التعميم، اما القاعدة الثانية فهي منح المدارس استقلالية كبيرة حتى تستطيع ان تنجح وتتطور بان يكون اصدار القرار وتنفيذه بيد مدير المدرسة بدلا من المناطق التعليمية ويصبح دور المناطق الاشراف».
من جانبه، قال استاذ الاعلام الاسلامي في جامعة الكويت الدكتور احمد الذايدي ان «التوتر والتأزم بين ادارة الجامعة واعضاء هيئة التدريس نتائجه وخيمة وليس في مصلحة احد سواء الطلبة او الاساتذة او الادارة الجامعية»، داعيا إلى «فتح قنوات للحوار ما بين اكاديمية راقية وقادرة على الحوار وليس من خلال التصعيد، حتى نحافظ على سمعتها الاكاديمية في المجتمع وتبقى قدوة للطلبة وبقية شرائح المجتمع».
ورأى الذايدي ان «عدم تطبيق سياسة الثواب والعقاب على المدرسين في وزارة التربية يعتبر سببا رئيسيا لتدهور وعدم تطور التعليم في الكويت»، موجها شكره للدكتور غازي على القائه الضوء على هذه النقاط المهمة التي تهم كل مواطن كويتي».
واضاف الرشيدي خلال الندوة التي اقيمت في ديوان الذايدي في منطقة الصليبخات بدعوة وحضور الدكتور احمد الذايدي وجمع من اهالي ورواد الديوانية انه «يجب ان يعطي القائمون على التطوير والتخطيط للتعليم المجال للاستعانة بفرق محلية ودولية ليتمكنوا من التطوير الفعلي المطلوب» لافتا إلى ان «هذا هو الدور والهدف المنشود الذي من اجله تم انشاء المركز الوطني لتطوير التعليم»، لافتا إلى ان ذلك «لم يحدث لان الوضع الحالي القائم في وزارة التربية لا يساعد على قيام المركز الوطني باداء مهامه وفق ما جاء في المرسوم الامر الذي حال دون قيام المركز بمهامه واصبح مهمشا».
وكشف الرشيدي ان ذلك «التهميش» دفعه إلى تقديم استقالته، داعيا إلى ان يكون المركز الوطني لتطوير التعليم تحت رئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء بدلا من وزير التربية حتى لا يصبح التعليم تحت رحمة شخص لان قضية التعليم اكبر من شخص بعينه مهما كان منصب هذا الشخص».
واضاف الرشيدي ان «التعليم في الكويت يمتلك امكانيات مادية هائلة ليست موجودة في كثير من دول العالم لكن بالرغم من ذلك يوجد فيه خلل كبير ارجعه إلى عدم وجود رؤية واضحة ومستمرة حيث ان الرؤية تتغير بتغير الوزير الذي تغير اكثر من ثلاث عشرة مرة منذ التحرير».
وبين الرشيدي ان «مستوى ابنائنا في التعليم على اولويات الاهتمام سواء من اجهزة الدولة ومجلس الامة او من قبل اولياء الامور والطلبة انفسهم» متسائلا «من اين يأتي التطوير وسط هذه اللامبالاة» ولماذا لا يهتم اعضاء مجلس الامة بقضية التعليم»، معلقا ان «السبب وراء هذه اللامبالاة هو عدم اهتمام الناس ومطالبتهم اعضاء دوائرهم بالاهتمام بالتعليم ومستقبل ابنائهم».
واوضح الرشيدي ان «اصلاح التعليم وتطويره يجب ان يخضع إلى قواعد اساسية للتغيير منها ضرورة وضع خط ورؤية واضحة للتعليم في الوزارة تعتمد التدريجية والتجربة ثم التعميم، اما القاعدة الثانية فهي منح المدارس استقلالية كبيرة حتى تستطيع ان تنجح وتتطور بان يكون اصدار القرار وتنفيذه بيد مدير المدرسة بدلا من المناطق التعليمية ويصبح دور المناطق الاشراف».
من جانبه، قال استاذ الاعلام الاسلامي في جامعة الكويت الدكتور احمد الذايدي ان «التوتر والتأزم بين ادارة الجامعة واعضاء هيئة التدريس نتائجه وخيمة وليس في مصلحة احد سواء الطلبة او الاساتذة او الادارة الجامعية»، داعيا إلى «فتح قنوات للحوار ما بين اكاديمية راقية وقادرة على الحوار وليس من خلال التصعيد، حتى نحافظ على سمعتها الاكاديمية في المجتمع وتبقى قدوة للطلبة وبقية شرائح المجتمع».
ورأى الذايدي ان «عدم تطبيق سياسة الثواب والعقاب على المدرسين في وزارة التربية يعتبر سببا رئيسيا لتدهور وعدم تطور التعليم في الكويت»، موجها شكره للدكتور غازي على القائه الضوء على هذه النقاط المهمة التي تهم كل مواطن كويتي».
