أسف لغياب دور المجلس الأعلى للأسرة
الصرعاوي يثمّن جهود «الظواهر السلبية» في حل مشكلة التفكك الأسري
أكد النائب عادل الصرعاوي أهمية الرسالة الواردة من لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع حول موضوع التفكك الأسري، مشدداً على ثقته في جهود اعضاء اللجنة حول الموضوع.
وأشار الصرعاوي في تصريح صحافي الى الاقتراح بقانون الذي قدمه مع مجموعة من النواب لانشاء المجلس الأعلى للاسرة والذي ركز على تحقيق مجموعة من الأهداف سواء دراسية استكشافية أو أهداف تقييمية شخصية وعلاجية، مع التركيز على تفعيل دور الاسرة ببناء المواطن الصالح وجمع المعلومات والبيانات الاحصائية وبث الوعي العلمي والشرعي داخل الاسرة بهدف الارتقاء بالمجتمع واحداث التنمية الاسرية عن طريق الخدمات الاجتماعية للمشكلات الاسرية، منبهاً الى ان الحكومة باركت هذا المقترح وصدر المرسوم الأميري بتاريخ 13/9/2006 بإنشاء المجلس الأعلى للاسرة، الا انه مازال بحاجة الى تفعيل، حيث لم تجتمع اللجنة حتى تاريخه من واقع اجابة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتمنى الصرعاوي ان تولي اللجنة هذا الموضوع (التفكك الاسري) الاهتمام الكافي حيث لا يعقل ان يعطل المجلس الأعلى للاسرة حتى هذه اللحظة عن العمل لما له من دور فعال في متابعة هذه القضية المهمة.
من جهة أخرى، أمل الصرعاوي من المجلس الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية رقم 112 بشأن الاقتراح بقانون المقدم منه بشأم تعديل قانون الاحوال الشخصية بأن تستعين المحكمة بإدارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل للصلح بين الزوجين حيث رأت اللجنة التشريعية أن فكرة الاقتراح صائبة وتؤدي الى تحقيق مصلحة الاسرة والمجتمع من خلال الحفاظ على الترابط الاسري.
وأشار الصرعاوي في تصريح صحافي الى الاقتراح بقانون الذي قدمه مع مجموعة من النواب لانشاء المجلس الأعلى للاسرة والذي ركز على تحقيق مجموعة من الأهداف سواء دراسية استكشافية أو أهداف تقييمية شخصية وعلاجية، مع التركيز على تفعيل دور الاسرة ببناء المواطن الصالح وجمع المعلومات والبيانات الاحصائية وبث الوعي العلمي والشرعي داخل الاسرة بهدف الارتقاء بالمجتمع واحداث التنمية الاسرية عن طريق الخدمات الاجتماعية للمشكلات الاسرية، منبهاً الى ان الحكومة باركت هذا المقترح وصدر المرسوم الأميري بتاريخ 13/9/2006 بإنشاء المجلس الأعلى للاسرة، الا انه مازال بحاجة الى تفعيل، حيث لم تجتمع اللجنة حتى تاريخه من واقع اجابة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتمنى الصرعاوي ان تولي اللجنة هذا الموضوع (التفكك الاسري) الاهتمام الكافي حيث لا يعقل ان يعطل المجلس الأعلى للاسرة حتى هذه اللحظة عن العمل لما له من دور فعال في متابعة هذه القضية المهمة.
من جهة أخرى، أمل الصرعاوي من المجلس الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية رقم 112 بشأن الاقتراح بقانون المقدم منه بشأم تعديل قانون الاحوال الشخصية بأن تستعين المحكمة بإدارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل للصلح بين الزوجين حيث رأت اللجنة التشريعية أن فكرة الاقتراح صائبة وتؤدي الى تحقيق مصلحة الاسرة والمجتمع من خلال الحفاظ على الترابط الاسري.
