أحمد مجاهد: أزمة «ألف ليلة وليلة» سياسية

تصغير
تكبير
|الإسكندرية (مصر) - من علي بدر |

أكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية الدكتور أحمد مجاهد، أن البلاغ الذي قدمه بعض المحامين للنائب العام المصري ضد الهيئة بسبب نشرها كتاب «ألف ليلة وليلة»** كان هدفه سياسيا بامتياز، وليس أدبيا أو أخلاقيا.

وقال- في الندوة التي عقدها مختبر السرديات في بمكتبة الإسكندرية- قبل أيام- بعنوان «ألف ليلة وليلة... المفترى عليها»: إن تلك القضية ما هي إلا بالون اختبار، أو «ترمومتر» كي تقيس بعض التيارات رد فعل القضاء والمثقفين والجمهور تجاه الموضوع، قبيل تنظيم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية، خاصة وأن الكتاب موجود في جميع أنحاء مصر، وتتم طباعته أسبوعيا من قبل العديد من المؤسسات ودور النشر.

وأثنى على موقف النائب العام في حفظ البلاغ، وموقف القضاء المصري وجموع المثقفين والإعلام والجمهور، لافتا إلى أن رد فعل الجماهير على القضية كان أكثره إيجابيا، وهو ما يعد مؤشرا جيدا، حيث إن الهيئة مسؤولة عن الثقافة الجماهيرية، كما أن جميع نسخ الكتاب تم بيعها في وقت قليل للغاية قبل حدوث الضجة حوله، وهو ما ينفي شبهة أن البلاغ هو الذي روج للكتاب.

وأوضح المسؤول الثقافي المصري أن النسخة التي أعادت الهيئة طبعها، كانت مطبعة بولاق قد أصدرتها العام 1835، وحققها عالم أزهري، وقال: إن «ألف ليلة وليلة» تعد أكثر النصوص العربية التراثية بلاغة، كما أنها أكثر كتاب عربي أثّر في الأدب العالمي، وأنا بذلك أخالف من ينسب «ألف ليلة وليلة» لغير العربية وأقول له: مادام العرب ارتضوا أن يقرأوا هذه الحكايات، وأن يعيدوا روايتها مرة أخرى بلسانهم، فقد صارت عربية.

وأشار إلى أن الكتاب تعرض للمحاكمة العام 1985 بهدف مصادرته، إلا أن حكم الاستئناف في العام التالي قضى بعدم المصادرة، أو حذف بعض العبارات الواردة به، أو تخصيصه لفئة معينة دون فئة أخرى، منوها إلى أن البلاغ الأخير يعد تطورا في الإرهاب الفكري، إذ إنه لا يريد مصادرة الكتاب، وإنما محاكمة من أعادوا طبعه.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي