«فنية البلدي» بلا نصاب... حضرت الحكومة وتغيّب الأعضاء
| كتب مشعل السلامة |
ادى عدم اكتمال النصاب في اجتماع اللجنة الفنية في المجلس البلدي الى رفعها، حيث اوضح رئيس اللجنة المهندس عبدالله العنزي أنه تم الاكتفاء خلال الاجتماع بالاستماع الى وجهات النظر من قبل الجهات الحكومية المشاركة حول الآراء الفنية اللازمة بشأن عدد من المواضيع المدرجة.
وعتب العنزي على الاعضاء الذين تغيبوا عن اجتماع اللجنة رغم علمهم بأهمية المواضيع الموجودة والتي تحتاج الى اخذ الموافقات عليها، موضحا انه استبعد رفع الجلسة المقررة رغم عدم اكتمال النصاب وذلك احتراما للذين حضروا، مؤكدا ان الاجراءات كافة التي قدمت سيتم الاخذ بها وادراجها لمناقشتها قريبا.
واشار العنزي الى ان من ابرز المواضيع التي تم طرحها ونوقشت طلب وزارة الاشغال العامة بشأن اعادة النظر بقرارات المجلس البلدي باشتراط المدة المحددة لتنفيذ المواقع المخصصة للمشاريع الحكومية وكذلك طلب وزارة العدل تخصيص موقع لانشاء مبنى المحكمة الدستورية بمنطقة غرناطة ق 3، اضافة الى الطلب المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تخصيص ارض لانشاء مدن طبية، كما ناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من قبل رئيس اللجنة بشأن مساحة قسائم السكن الخاص خارج المنطقة الحضرية في المدن الجديدة بأن تتراوح بين 500م الى 600م لتلبي احتياجات المواطن عند التصميم.
ادى عدم اكتمال النصاب في اجتماع اللجنة الفنية في المجلس البلدي الى رفعها، حيث اوضح رئيس اللجنة المهندس عبدالله العنزي أنه تم الاكتفاء خلال الاجتماع بالاستماع الى وجهات النظر من قبل الجهات الحكومية المشاركة حول الآراء الفنية اللازمة بشأن عدد من المواضيع المدرجة.
وعتب العنزي على الاعضاء الذين تغيبوا عن اجتماع اللجنة رغم علمهم بأهمية المواضيع الموجودة والتي تحتاج الى اخذ الموافقات عليها، موضحا انه استبعد رفع الجلسة المقررة رغم عدم اكتمال النصاب وذلك احتراما للذين حضروا، مؤكدا ان الاجراءات كافة التي قدمت سيتم الاخذ بها وادراجها لمناقشتها قريبا.
واشار العنزي الى ان من ابرز المواضيع التي تم طرحها ونوقشت طلب وزارة الاشغال العامة بشأن اعادة النظر بقرارات المجلس البلدي باشتراط المدة المحددة لتنفيذ المواقع المخصصة للمشاريع الحكومية وكذلك طلب وزارة العدل تخصيص موقع لانشاء مبنى المحكمة الدستورية بمنطقة غرناطة ق 3، اضافة الى الطلب المقدم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تخصيص ارض لانشاء مدن طبية، كما ناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من قبل رئيس اللجنة بشأن مساحة قسائم السكن الخاص خارج المنطقة الحضرية في المدن الجديدة بأن تتراوح بين 500م الى 600م لتلبي احتياجات المواطن عند التصميم.
