أشادوا بقرار مجلس الدفاع الأعلى
نواب الأمة يستعجلون إقرار زيادة رواتب العسكريين
عسكر العنزي
محمد الحويلة
حسين مزيد
فيصل المسلم
جمعان الحربش
|كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس|
أثنى النائب الدكتور جمعان الحربش على التوصية التي صدرت من مجلس الدفاع الاعلى بشأن زيادة رواتب العاملين في المؤسسات العسكرية الثلاث، معتبرا «الزيادة خطوة منصفة للعسكريين، خصوصا بعد زيادة رواتب القطاعات المدنية، والتسرب في القطاعات العسكرية وتحديدا اصحاب التخصصات الفنية».
وقال الحربش لـ «الراي»: «نحن في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وعندما كنت رئيسا لها في الصيف الماضي، احلنا تقريرا نطالب فيه بضرورة زيادة رواتب العسكريين».
ودعا الحربش إلى «رفع سقف الراتب التقاعدي حتى تستفيد هذه الشريحة التي قدمت خدمات على مدى سني عمرها، ونأمل ان تشمل الزيادة رجال الاطفاء الذين يقومون بعمل امني خطر، ومن باب اولى ان تقدر جهودهم من خلال الزيادة التي يجب الا تقل عن 100 في المئة من الراتب الاساسي».
وفضل الحربش: «ان تحال زيادة الرواتب إلى مجلس الامة خلال الاسبوع المقبل، حتى يتم التصويت عليها قبل العطلة الصيفية، ندعو إلى عدم الغاء حصول العسكريين في وزارة الدفاع على بدل الخطر بداعي الزيادة في الرواتب».
واستبعد الحربش «ان يقدم اي وزير استقالته حتى وان شاب عمله الاخطاء الفادحة، لان هناك في مجلس الامة وللاسف من يدعم الفساد، وينتصر اليه».
واشاد النائب الدكتور فيصل المسلم بقرار المجلس الاعلى للدفاع وقال لـ «الراي»: «اننا نبارك للاخوان العسكريين موافقة المجلس الاعلى للدفاع الزيادة على الراتب الاساسي وان شاء الله ترى النور في القريب العاجل، مشيرا إلى ان مثل هذه الزيادة تستحق الدعم من الجميع خصوصا انها زيادة مستحقة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي يبذله منتسبو تلك الجهات وهي زيادة في محلها خصوصا ان الراتب الاساسي الحالي للعاملين في تلك الجهات يعد قليلا وغير مناسب على الاطلاق».
من جانبه، اثنى النائب حسين مزيد على قرار مجلس الدفاع الاعلى مؤكدا باننا كنواب نبارك هذه الخطوة من قبل الحكومة ونشكرها لتفهمها مطالب ابنائها العسكريين.
وقال مزيد لـ «الراي» باننا منذ فترة طويلة ونحن نطالب باعادة النظر في الراتب الاساسي للاخوان منتسبي الجهات العسكرية خصوصا ان تلك الرواتب تعد متدنية وتحتاج إلى اعادة نظر وبالفعل جاء قرار المجلس الاعلى للدفاع ليدعم تلك المطالب ويحققها من خلال الموافقة على الزيادة، موضحا بان العاملين بالجهات العسكرية يقومون بدور كبير هو محط اشادة وثناء من الجميع ومقابل تلك الادوار التي يبذلونها يستحقون الدعم والتحفيز ونعتقد ان تلك الزيادة مستحقة.
وأشاد مراقب المجلس النائب الدكتور محمد الحويلة بقرار مجلس الدفاع الاعلى، وقال الحويلة في تصريح صحافي انني سبق ان تقدمت باقتراحين لزيادة الراتب الاساسي لرجال الشرطة والعسكريين ورجال الاطفاء لأنه لم يطرأ عليها اي تغيير لسنوات طويلة، شاكرا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، لجهودهم الحثيثة وموافقتهم على زيادة الراتب الاساسي للعسكريين العاملين في كافة القطاعات والوزارات.
وأشار الحويلة الى ان هذه الزيادة سترفع من معنويات العسكريين وستكون حافزا لهم، مؤكدا انهم يبذلون قصارى جهدهم لحفظ الامن الداخلي وحماية حدود البلاد وهم يستحقون اكثر من ذلك.
وثمن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري قرار المجلس الاعلى للدفاع بإقرار زيادة الراتب الاساسي لللعسكريين بنسبة 100 في المئة وذلك في اجتماع المجلس اول من امس.
وقال المويزري في تصريح صحافي اننا نشكر كل الجهود التي بذلت لتحقيق مطلب العسكريين بزيادة الراتب الاساسي لهم والذي لم تطرأ عليه اي زيادات منذ سنوات طويلة، لافتا الى ان لجنة الداخلية والدفاع سبق ان وافقت على اقتراح في هذا الشأن.
وحيا المويزري موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية على زيادة الراتب الاساسي لأبنائهم العسكريين الذين يفنون حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن سلامة اراضيه وحفظ الامن في ربوع البلاد.
من ناحية اخرى، قال المويزري ان العبث الذي يقوم به احد المسؤولين في وزارة الداخلية لا يجب ان يمر مرور الكرام، وسنقوم في جلسة اليوم بفتح ملفات العبث والفساد وسنضع نواب الامة امام مسؤولياتهم.
ومن جهته، ثمن رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب عسكر العنزي الخطوة الحكومية المبروكة في شأن زيادة الراتب الأساسي للعسكريين في الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء، متمنيا أن تشمل الزيادات المهنيين الخليجيين لتدني رواتبهم أسوة بإخوانهم المواطنين.
وقال العنزي في تصريح صحافي: «نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لجهودهم الواضحة في شأن زيادة رواتب أبنائهم العسكريين»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سترفع المعنويات لدى العسكريين وستكون بمثابة الحافز لهم لزيادة جهودهم من اجل الوطن والمواطنين.
وأضاف العنزي: ان «لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة ستقر مشروع قانون زيادة العسكريين الذي ستقدمه الحكومة وسنعطيه صفة الاستعجال وإحالته إلى المجلس تمهيدا للتصويت عليه وإقراره».
وأكد العنزي أن زيادة الرواتب يجب أن تشمل المهنيين الخليجيين على اعتبار أن رواتبهم متدنية وهي بحدود 300 دينار وأقل، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء المهنيين من مواليد الكويت وان الكثير منهم لهم أقارب كويتيون ومتزوجون من مواطنات، ونتمنى من الحكومة أن تشملهم بالزيادات التي أقرت للعسكريين علما بان أعداد المهنيين الخليجيين قليلة جدا مقارنة بالعسكريين.
أثنى النائب الدكتور جمعان الحربش على التوصية التي صدرت من مجلس الدفاع الاعلى بشأن زيادة رواتب العاملين في المؤسسات العسكرية الثلاث، معتبرا «الزيادة خطوة منصفة للعسكريين، خصوصا بعد زيادة رواتب القطاعات المدنية، والتسرب في القطاعات العسكرية وتحديدا اصحاب التخصصات الفنية».
وقال الحربش لـ «الراي»: «نحن في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وعندما كنت رئيسا لها في الصيف الماضي، احلنا تقريرا نطالب فيه بضرورة زيادة رواتب العسكريين».
ودعا الحربش إلى «رفع سقف الراتب التقاعدي حتى تستفيد هذه الشريحة التي قدمت خدمات على مدى سني عمرها، ونأمل ان تشمل الزيادة رجال الاطفاء الذين يقومون بعمل امني خطر، ومن باب اولى ان تقدر جهودهم من خلال الزيادة التي يجب الا تقل عن 100 في المئة من الراتب الاساسي».
وفضل الحربش: «ان تحال زيادة الرواتب إلى مجلس الامة خلال الاسبوع المقبل، حتى يتم التصويت عليها قبل العطلة الصيفية، ندعو إلى عدم الغاء حصول العسكريين في وزارة الدفاع على بدل الخطر بداعي الزيادة في الرواتب».
واستبعد الحربش «ان يقدم اي وزير استقالته حتى وان شاب عمله الاخطاء الفادحة، لان هناك في مجلس الامة وللاسف من يدعم الفساد، وينتصر اليه».
واشاد النائب الدكتور فيصل المسلم بقرار المجلس الاعلى للدفاع وقال لـ «الراي»: «اننا نبارك للاخوان العسكريين موافقة المجلس الاعلى للدفاع الزيادة على الراتب الاساسي وان شاء الله ترى النور في القريب العاجل، مشيرا إلى ان مثل هذه الزيادة تستحق الدعم من الجميع خصوصا انها زيادة مستحقة، وذلك نظرا للدور الكبير الذي يبذله منتسبو تلك الجهات وهي زيادة في محلها خصوصا ان الراتب الاساسي الحالي للعاملين في تلك الجهات يعد قليلا وغير مناسب على الاطلاق».
من جانبه، اثنى النائب حسين مزيد على قرار مجلس الدفاع الاعلى مؤكدا باننا كنواب نبارك هذه الخطوة من قبل الحكومة ونشكرها لتفهمها مطالب ابنائها العسكريين.
وقال مزيد لـ «الراي» باننا منذ فترة طويلة ونحن نطالب باعادة النظر في الراتب الاساسي للاخوان منتسبي الجهات العسكرية خصوصا ان تلك الرواتب تعد متدنية وتحتاج إلى اعادة نظر وبالفعل جاء قرار المجلس الاعلى للدفاع ليدعم تلك المطالب ويحققها من خلال الموافقة على الزيادة، موضحا بان العاملين بالجهات العسكرية يقومون بدور كبير هو محط اشادة وثناء من الجميع ومقابل تلك الادوار التي يبذلونها يستحقون الدعم والتحفيز ونعتقد ان تلك الزيادة مستحقة.
وأشاد مراقب المجلس النائب الدكتور محمد الحويلة بقرار مجلس الدفاع الاعلى، وقال الحويلة في تصريح صحافي انني سبق ان تقدمت باقتراحين لزيادة الراتب الاساسي لرجال الشرطة والعسكريين ورجال الاطفاء لأنه لم يطرأ عليها اي تغيير لسنوات طويلة، شاكرا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الاحمد نائب رئيس الحرس الوطني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، لجهودهم الحثيثة وموافقتهم على زيادة الراتب الاساسي للعسكريين العاملين في كافة القطاعات والوزارات.
وأشار الحويلة الى ان هذه الزيادة سترفع من معنويات العسكريين وستكون حافزا لهم، مؤكدا انهم يبذلون قصارى جهدهم لحفظ الامن الداخلي وحماية حدود البلاد وهم يستحقون اكثر من ذلك.
وثمن مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري قرار المجلس الاعلى للدفاع بإقرار زيادة الراتب الاساسي لللعسكريين بنسبة 100 في المئة وذلك في اجتماع المجلس اول من امس.
وقال المويزري في تصريح صحافي اننا نشكر كل الجهود التي بذلت لتحقيق مطلب العسكريين بزيادة الراتب الاساسي لهم والذي لم تطرأ عليه اي زيادات منذ سنوات طويلة، لافتا الى ان لجنة الداخلية والدفاع سبق ان وافقت على اقتراح في هذا الشأن.
وحيا المويزري موافقة سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية على زيادة الراتب الاساسي لأبنائهم العسكريين الذين يفنون حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن سلامة اراضيه وحفظ الامن في ربوع البلاد.
من ناحية اخرى، قال المويزري ان العبث الذي يقوم به احد المسؤولين في وزارة الداخلية لا يجب ان يمر مرور الكرام، وسنقوم في جلسة اليوم بفتح ملفات العبث والفساد وسنضع نواب الامة امام مسؤولياتهم.
ومن جهته، ثمن رئيس لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة النائب عسكر العنزي الخطوة الحكومية المبروكة في شأن زيادة الراتب الأساسي للعسكريين في الداخلية والدفاع والحرس الوطني والإطفاء، متمنيا أن تشمل الزيادات المهنيين الخليجيين لتدني رواتبهم أسوة بإخوانهم المواطنين.
وقال العنزي في تصريح صحافي: «نشكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لجهودهم الواضحة في شأن زيادة رواتب أبنائهم العسكريين»، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سترفع المعنويات لدى العسكريين وستكون بمثابة الحافز لهم لزيادة جهودهم من اجل الوطن والمواطنين.
وأضاف العنزي: ان «لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة ستقر مشروع قانون زيادة العسكريين الذي ستقدمه الحكومة وسنعطيه صفة الاستعجال وإحالته إلى المجلس تمهيدا للتصويت عليه وإقراره».
وأكد العنزي أن زيادة الرواتب يجب أن تشمل المهنيين الخليجيين على اعتبار أن رواتبهم متدنية وهي بحدود 300 دينار وأقل، مشيرا إلى أن غالبية هؤلاء المهنيين من مواليد الكويت وان الكثير منهم لهم أقارب كويتيون ومتزوجون من مواطنات، ونتمنى من الحكومة أن تشملهم بالزيادات التي أقرت للعسكريين علما بان أعداد المهنيين الخليجيين قليلة جدا مقارنة بالعسكريين.
