إغلاق مبنى الاتحاد ومنح الموظفين إجازة مفتوحة إلى إشعار آخر
قيود القانون
باب اتحاد الكرة مكبلاً بالسلاسل امس
| كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان ووليد الهولان |
مبنى اتحاد كرة القدم «مكبل بالسلاسل».
إنه أول غيث قرارات «النوايا الحسنة» لحل أزمة الرياضة، بعد ان أعلنت الحكومة تمسكها بتطبيق القوانين، وردّت كتلة العمل الوطني «التحية» بتأجيل الاستجواب.
فقد توجه أمس موظفون من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وايضاً من الهيئة العامة للشباب والرياضة وبتعليمات شفهية بإغلاق مكاتب رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم غير الشرعي في العديلية، فيما ابقوا على بعض مكاتب السكرتارية والموظفين لتصريف العاجل من الأمور، الا ان تعليمات صدرت من جهات اخرى بإغلاق مبنى الاتحاد بالسلاسل ومنح جميع موظفي الاتحاد اجازة مفتوحة إلى اشعار آخر.
وقال النائب صالح الملا لـ «الراي»: « نعتقد اننا حققنا الهدف على أرض الواقع من تلويحنا بالمساءلة السياسية وهي مشروعة ومذكورة كإحدى الأدوات الدستورية في المذكرة التفسيرية، وموقف كتلة العمل الوطني واضح في شأن الخطوات ومحدد. وعلى العموم فنحن أجلنا الاستجواب ولم نلغه وسننتظر ما ستسفر عنه الخطوات المعلنة التي بدأت أمس من خلال إخلاء مبنى اتحاد كرة القدم».
وأكد الملا: « لم تكن من بين مطالبنا استقالة رئيس الاتحاد غير الشرعي لأنها ستكون مكافأة لمن خرج عن القانون وصكا شرعيا للاعتراف به كاتحاد من خلال المطالبة باستقالته، وهناك إجراءات أخرى تستطيع الحكومة اتخاذها لمنح الشرعية لأي اتحاد قادم أمام الاتحاد الدولي أو اللجنة الاولمبية وفق القوانين المحلية».
من جهته، أكد مصدر نيابي من كتلة العمل الوطني أن تأجيل الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل «لا يعدّ تنازلا ولم يتم بناء على صفقة مع أي طرف»، لافتا إلى أن الكتلة لا تريد سوى وجود اتحاد شرعي لكرة القدم بالانتخاب وليس بالتعيين «حتى لو كان رئيسه الشيخ طلال الفهد فانها سترحب به طالما كان بالانتخاب». وأعلن المصدر أن في استطاعة كتلة العمل الوطني التنازل نهائيا عن الاستجواب إذا قامت الحكومة باجراءين أساسيين، هما أن تنعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتقر المادة 32 من النظام الأساسي وتدعو إلى انتخابات للاتحاد وفق نظام الـ14 عضوا، ومعالجة الاختلالات في المجلس الأولمبي الآسيوي. والكتلة تنتظر التحرك الحكومي بايجابية في هذا الاتجاه.
وذكر المصدر أن قانون الرياضة الجديد هو تعديل على القانون القائم وقد وافق عليه المجلس في مداولته الاولى وسيعرض اليوم للمداولة الثانية، لافتا إلى أن لجنة الشباب والرياضة رفضت التعديلات المقدمة من النواب على صيغة القانون التي مرت في المداولة الأولى، وفي حال وافق المجلس اليوم على مناقشة هذه التعديلات المرفوضة فإن اللجنة ستطلب سحب تقرير القانون لمناقشة التعديلات.
ولفت إلى أن اللجنة رفضت التعديلات النيابية لأن القانون بعد إقراره في المداولة الاولى حاز على موافقة اللجنة البرلمانية والحكومة واللجنة الأولمبية الدولية.
من جهتها، أرجأت كتلة العمل الشعبي أمس اصدار بيان عن تداعيات الأزمة الرياضية بعد المستجدات التي طرأت.
واشارت مصادر لـ«الراي» إلى ان الكتلة كانت بصدد اصدار بيان «شديد اللهجة» يحمّل الحكومة مسؤولية عدم اتخاذ قرارات واضحة ازاء تطبيق قوانين الاصلاح الرياضية.
وذكرت المصادر ان البيان سيصدر بعد اتضاح الامور حول الملف الرياضي، وما ستؤول اليه الاوضاع في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
وفيما ادرج على جدول أعمال مجلس الأمة كل من مرسوم رد قانون شراء المديونيات، وإعادة جدولتها على المواطنين بعد اسقاط فوائدها وكذلك التعديلات الحكومية الواردة على قانون صندوق المعسرين، توقعت مصادر نيابية ان يحظى التعديل الحكومي بدعم الغالبية النيابية وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي. وكشف غير نائب لـ «الراي» عن عزمهم اعادة تقديم قانون شراء المديونيات واعادة جدولتها بعد اسقاط فوائدها مع بداية دور الانعقاد المقبل تمهيداً لإقراره بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بواقع 33 صوتاً.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: « بالتأكيد سنعيد التصويت على قانون إسقاط فوائد مديونيات المواطنين في بداية دور الانعقاد المقبل، خاصة وان قانون صندوق المعسرين لا يعالج اشكالية مديونيات المواطنين من جذورها وتقتصر معالجتها على جزء من مشكلة ارتفاع نسبة الفوائد الربوية التي فرضتها البنوك ورفعتها بغير وجه حق على عدد كبير».
وأعرب الطبطبائي عن ارتياحه من حصول القانون على الاغلبية المطلقة «في حال لم تمارس الحكومة ضغوطاتها على عدد من النواب ولجوئها الى تكتيكات من شأنها تغييب عدد من الاعضاء المحسوبين عليها عن جلسة التصويت، وخصوصا ان القانون حظي بدعم الغالبية في دور الانعقاد الحالي. وبالتالي هذه الغالبية متوافرة في الدور المقبل ومن الممكن تحقيقها لتمرير القانون».
وجدد النائب صالح عاشور دعمه وتأييده لإعادة التصويت على قانون شراء فوائد مديونيات المواطنين في بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكداً انه « الحل الوحيد لمعالجة ملف ارتفاع الفوائد».
وكشف عاشور عن عزمه ايضاً طلب استعجال لجنة الشؤون المالية البرلمانية انجاز تقريرها بشأن اقتراحه منح كل مواطن كويتي بالغ 21 عاماً عشرة آلاف دينار تقسم على عامين بواقع خمسة آلاف كل عام مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأكد عاشور ان هذا الاقتراح يحظى بدعم الغالبية النيابية المؤيدة لقانون شراء فوائد المديونيات وبالتالي سيتم اقراره بالاغلبية.
من جهتها، أعلنت رئيسة اللجنة التعليمية النائب الدكتورة سلوى الجسار أن اجتماعا موسعا ستعقده اللجنة الأحد المقبل دعي إليه النواب كافة، إضافة إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود.
ولفتت الجسار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى مشاكل التعليم بشكل عام «وتحديدا ما نشهده راهنا في شأن تسريب الامتحانات» وتعيين المشرفين على سير الاختبارات النهائية للمراحل التعليمية.
مبنى اتحاد كرة القدم «مكبل بالسلاسل».
إنه أول غيث قرارات «النوايا الحسنة» لحل أزمة الرياضة، بعد ان أعلنت الحكومة تمسكها بتطبيق القوانين، وردّت كتلة العمل الوطني «التحية» بتأجيل الاستجواب.
فقد توجه أمس موظفون من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وايضاً من الهيئة العامة للشباب والرياضة وبتعليمات شفهية بإغلاق مكاتب رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم غير الشرعي في العديلية، فيما ابقوا على بعض مكاتب السكرتارية والموظفين لتصريف العاجل من الأمور، الا ان تعليمات صدرت من جهات اخرى بإغلاق مبنى الاتحاد بالسلاسل ومنح جميع موظفي الاتحاد اجازة مفتوحة إلى اشعار آخر.
وقال النائب صالح الملا لـ «الراي»: « نعتقد اننا حققنا الهدف على أرض الواقع من تلويحنا بالمساءلة السياسية وهي مشروعة ومذكورة كإحدى الأدوات الدستورية في المذكرة التفسيرية، وموقف كتلة العمل الوطني واضح في شأن الخطوات ومحدد. وعلى العموم فنحن أجلنا الاستجواب ولم نلغه وسننتظر ما ستسفر عنه الخطوات المعلنة التي بدأت أمس من خلال إخلاء مبنى اتحاد كرة القدم».
وأكد الملا: « لم تكن من بين مطالبنا استقالة رئيس الاتحاد غير الشرعي لأنها ستكون مكافأة لمن خرج عن القانون وصكا شرعيا للاعتراف به كاتحاد من خلال المطالبة باستقالته، وهناك إجراءات أخرى تستطيع الحكومة اتخاذها لمنح الشرعية لأي اتحاد قادم أمام الاتحاد الدولي أو اللجنة الاولمبية وفق القوانين المحلية».
من جهته، أكد مصدر نيابي من كتلة العمل الوطني أن تأجيل الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل «لا يعدّ تنازلا ولم يتم بناء على صفقة مع أي طرف»، لافتا إلى أن الكتلة لا تريد سوى وجود اتحاد شرعي لكرة القدم بالانتخاب وليس بالتعيين «حتى لو كان رئيسه الشيخ طلال الفهد فانها سترحب به طالما كان بالانتخاب». وأعلن المصدر أن في استطاعة كتلة العمل الوطني التنازل نهائيا عن الاستجواب إذا قامت الحكومة باجراءين أساسيين، هما أن تنعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتقر المادة 32 من النظام الأساسي وتدعو إلى انتخابات للاتحاد وفق نظام الـ14 عضوا، ومعالجة الاختلالات في المجلس الأولمبي الآسيوي. والكتلة تنتظر التحرك الحكومي بايجابية في هذا الاتجاه.
وذكر المصدر أن قانون الرياضة الجديد هو تعديل على القانون القائم وقد وافق عليه المجلس في مداولته الاولى وسيعرض اليوم للمداولة الثانية، لافتا إلى أن لجنة الشباب والرياضة رفضت التعديلات المقدمة من النواب على صيغة القانون التي مرت في المداولة الأولى، وفي حال وافق المجلس اليوم على مناقشة هذه التعديلات المرفوضة فإن اللجنة ستطلب سحب تقرير القانون لمناقشة التعديلات.
ولفت إلى أن اللجنة رفضت التعديلات النيابية لأن القانون بعد إقراره في المداولة الاولى حاز على موافقة اللجنة البرلمانية والحكومة واللجنة الأولمبية الدولية.
من جهتها، أرجأت كتلة العمل الشعبي أمس اصدار بيان عن تداعيات الأزمة الرياضية بعد المستجدات التي طرأت.
واشارت مصادر لـ«الراي» إلى ان الكتلة كانت بصدد اصدار بيان «شديد اللهجة» يحمّل الحكومة مسؤولية عدم اتخاذ قرارات واضحة ازاء تطبيق قوانين الاصلاح الرياضية.
وذكرت المصادر ان البيان سيصدر بعد اتضاح الامور حول الملف الرياضي، وما ستؤول اليه الاوضاع في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
وفيما ادرج على جدول أعمال مجلس الأمة كل من مرسوم رد قانون شراء المديونيات، وإعادة جدولتها على المواطنين بعد اسقاط فوائدها وكذلك التعديلات الحكومية الواردة على قانون صندوق المعسرين، توقعت مصادر نيابية ان يحظى التعديل الحكومي بدعم الغالبية النيابية وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي. وكشف غير نائب لـ «الراي» عن عزمهم اعادة تقديم قانون شراء المديونيات واعادة جدولتها بعد اسقاط فوائدها مع بداية دور الانعقاد المقبل تمهيداً لإقراره بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بواقع 33 صوتاً.
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي: « بالتأكيد سنعيد التصويت على قانون إسقاط فوائد مديونيات المواطنين في بداية دور الانعقاد المقبل، خاصة وان قانون صندوق المعسرين لا يعالج اشكالية مديونيات المواطنين من جذورها وتقتصر معالجتها على جزء من مشكلة ارتفاع نسبة الفوائد الربوية التي فرضتها البنوك ورفعتها بغير وجه حق على عدد كبير».
وأعرب الطبطبائي عن ارتياحه من حصول القانون على الاغلبية المطلقة «في حال لم تمارس الحكومة ضغوطاتها على عدد من النواب ولجوئها الى تكتيكات من شأنها تغييب عدد من الاعضاء المحسوبين عليها عن جلسة التصويت، وخصوصا ان القانون حظي بدعم الغالبية في دور الانعقاد الحالي. وبالتالي هذه الغالبية متوافرة في الدور المقبل ومن الممكن تحقيقها لتمرير القانون».
وجدد النائب صالح عاشور دعمه وتأييده لإعادة التصويت على قانون شراء فوائد مديونيات المواطنين في بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكداً انه « الحل الوحيد لمعالجة ملف ارتفاع الفوائد».
وكشف عاشور عن عزمه ايضاً طلب استعجال لجنة الشؤون المالية البرلمانية انجاز تقريرها بشأن اقتراحه منح كل مواطن كويتي بالغ 21 عاماً عشرة آلاف دينار تقسم على عامين بواقع خمسة آلاف كل عام مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وأكد عاشور ان هذا الاقتراح يحظى بدعم الغالبية النيابية المؤيدة لقانون شراء فوائد المديونيات وبالتالي سيتم اقراره بالاغلبية.
من جهتها، أعلنت رئيسة اللجنة التعليمية النائب الدكتورة سلوى الجسار أن اجتماعا موسعا ستعقده اللجنة الأحد المقبل دعي إليه النواب كافة، إضافة إلى وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود.
ولفتت الجسار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى مشاكل التعليم بشكل عام «وتحديدا ما نشهده راهنا في شأن تسريب الامتحانات» وتعيين المشرفين على سير الاختبارات النهائية للمراحل التعليمية.
