د. وائل الحساوي / نسمات / وسُجِّلت القضية ضد مجهول!!
ذكرتني الجلسة الخاصة بمناقشة ازمة الكهرباء بالامس بفيلم شاهدته قبل سنوات عن نزلاء فندق معزول تحدث فيه جريمة قتل فيبحثون عن القاتل من بينهم فتوجه اصابع الاتهام الى احد النزلاء وتسلط عليه الاضواء حتى يقتنع المشاهد بأنه هو القاتل فعلا، ثم تتحول الاضواء الى نزيل آخر وتحدث نفس القصة وهكذا، ولا ادري كيف اكتشفوا القاتل لأنني نمت دون ان اكمل الفيلم.
لقد جاءت مجموعة من النواب وقد شحذوا سيوفهم مصلّتة للدفاع عن الوزير الشريعان وانه بريء من مشكلة الكهرباء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، وان الحكومات السابقة تتحمل المسؤولية وهي من يجب ان يُحاسب، وتحولت الكاميرات الى الوزير السابق محمد العليم وقصة طوارئ 2007 التي تمت سرقة مليارات الدنانير فيها، لكن المدافعين عن الوزير العليم اصروا على انه لا ذنب له وإنما الذنب على المتنفذين الذين تنافسوا على ابرام العقود وتعاركوا الى ان تسببوا في إلغاء العقود.
آخرون صبوا اللوم على الوزراء السابقين ولحسن الحظ ان اثنين منهم قد لقيا ربهما لكي لا ينالهما التجريح والطعن.
لا استطيع إلا ان اقول اننا قد سبقنا اهل بيزنطة في حب الجدل والنقاش حول البيضة سبقت الدجاجة ام العكس، وان جلسة الكهرباء كمثيلاتها من جلسات مجلس الامة التي خصصت لمناقشة المشاكل القائمة في البلد تدور في حلقة مفرغة حول من يتحمل المسؤولية بينما ما يهم المواطن هو العنب لا الناطور، فما الخطوات العملية لضمان عدم تكرار ما حدث خلال اكثر من عقد من الزمان من الاهمال، وماذا فعلنا مع الوزراء السابقين من محاسبة، بل ماذا فعلنا مع المتنفذين الذين هم رأس البلاء وهم لا يتعدون مجموعة صغيرة من الشركات والمؤسسات الذين تفتح لهم جميع الابواب دون غيرهم وترسو عليهم المناقصات ثم لا يسألهم احد عن سبب عدم تنفيذ المناقصات والعطاءات او تبديد اموال المشاريع؟!
انا مستعد لكي اهاجر من الكويت مع اهلي طوال الصيف اذا كان ذلك سيضمن لي ان ارى بلدي واحة غنّاء في السنوات المقبلة وينعم بالكهرباء والماء، لكن ان استمع في بداية كل صيف نفس الاسطوانة والاعتذارات وجلسات مجلس الامة ثم «لا طبنا ولا غدا الشر».
فهذا والله قمة مؤشر الفساد ومؤشر الحماقة!!
د. وائل الحساوي
[email protected]
لقد جاءت مجموعة من النواب وقد شحذوا سيوفهم مصلّتة للدفاع عن الوزير الشريعان وانه بريء من مشكلة الكهرباء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام، وان الحكومات السابقة تتحمل المسؤولية وهي من يجب ان يُحاسب، وتحولت الكاميرات الى الوزير السابق محمد العليم وقصة طوارئ 2007 التي تمت سرقة مليارات الدنانير فيها، لكن المدافعين عن الوزير العليم اصروا على انه لا ذنب له وإنما الذنب على المتنفذين الذين تنافسوا على ابرام العقود وتعاركوا الى ان تسببوا في إلغاء العقود.
آخرون صبوا اللوم على الوزراء السابقين ولحسن الحظ ان اثنين منهم قد لقيا ربهما لكي لا ينالهما التجريح والطعن.
لا استطيع إلا ان اقول اننا قد سبقنا اهل بيزنطة في حب الجدل والنقاش حول البيضة سبقت الدجاجة ام العكس، وان جلسة الكهرباء كمثيلاتها من جلسات مجلس الامة التي خصصت لمناقشة المشاكل القائمة في البلد تدور في حلقة مفرغة حول من يتحمل المسؤولية بينما ما يهم المواطن هو العنب لا الناطور، فما الخطوات العملية لضمان عدم تكرار ما حدث خلال اكثر من عقد من الزمان من الاهمال، وماذا فعلنا مع الوزراء السابقين من محاسبة، بل ماذا فعلنا مع المتنفذين الذين هم رأس البلاء وهم لا يتعدون مجموعة صغيرة من الشركات والمؤسسات الذين تفتح لهم جميع الابواب دون غيرهم وترسو عليهم المناقصات ثم لا يسألهم احد عن سبب عدم تنفيذ المناقصات والعطاءات او تبديد اموال المشاريع؟!
انا مستعد لكي اهاجر من الكويت مع اهلي طوال الصيف اذا كان ذلك سيضمن لي ان ارى بلدي واحة غنّاء في السنوات المقبلة وينعم بالكهرباء والماء، لكن ان استمع في بداية كل صيف نفس الاسطوانة والاعتذارات وجلسات مجلس الامة ثم «لا طبنا ولا غدا الشر».
فهذا والله قمة مؤشر الفساد ومؤشر الحماقة!!
د. وائل الحساوي
[email protected]
