مقترح الشركة يبدأ بـ 8 ملايين دينار وينتهي بـ 5 لمدة 5 سنوات
شد وجذب بين «الدار» ودائنيها ... حول مصاريف الشركة
|كتب رضا السناري|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار ستجتمع غدا الاربعاء في دبي لمناقشة اخر التطورات التي تتعلق بحجم الميزانية التقديرية للمصاريف التي تحتاجها «الدار» خلال فترة اعادة الهيكلة، مشيرة إلى ان الخلاف بين اللجنة والشركة حول النسب المقترحة لم ينته بعد ولا تزال اللجنة ترى ضرورة تخفيض توقعات «الدار» لمعدلات مصاريفها.
وبينت المصادر ان «الدار» اقترحت ان تكون المصاريف العمومية والادارية خلال الهيكلة بمعدل يبدأ في السنة الاولى من الخطة بـ 8 ملايين دينار وينتهي في السنة الخامسة بـ 5 ملايين وهي المعدلات التي تتحفظ عليها اللجنة، وتقترح تخفيض المستويات المقترحة بنحو 40 في المئة.
وقالت المصادر ان هناك اكثر من وجهة نظر في اللجنة حول القيم المطروحة من الشركة الا انه يكاد يكون هناك تقاطع على اهمية تخفيض الشركة سقف مصاريفها وبمستويات معتدلة، موضحة ان مركز «الدار» المالي يتطلب مزيدا من التقشف لمقابلة استحقاقات المرحلة المقبلة، خصوصا وان الشركة تكافح منذ فترة لاعادة هيكلة ديون تقارب مليار دينار بطلب للحصول على دعم بموجب خطة الانقاذ.
وافادت المصادر انه لكي تتمكن «الدار» من مواجهة سلم استحقاقاتها من البدهي أن تتقيد ادارتها بمستوى منخفض من الانفاق تناغما مع متطلبات المرحلة. فلم يعد بمقدور «الدار»، وتقف بجوارها شركات كثيرة في هذا الخصوص، ان تستمر في التعلق بالذكريات والتمسك بمستويات مصاريفها خلال مرحلة الفورة. منوهة إلى ان الشركة لا تزال ترى إلى حد كبير ان النسب المقترحة من قبلها لمصاريفها عادلة ولا يوجد ما يستدعي التخلي عنها.
ولفتت المصادر إلى ان اللجنة لم تتوصل إلى موقف نهائي حتى الآن لكنها مقتنعة باهمية ان تقلص «الدار» مصاريفها، مضيفة ان اللجنة ستبحث في اجتماعها افضل المقترحات الممكنة، لتتمكن من الوقوف على مسافة متزنة من مقترح «الدار»، وذلك بالانتقال إلى مناقشة التفاصيل المالية المقترحة من الشركة حتى تتخذ موقفا نهائيا في هذا الشأن.
ونوهت المصادر إلى ان من المرتقب ان تناقش اللجنة ايضا في اجتماعها آخر التطورات بشأن تفاصيل الخطة المالية والقانونية وكل ما يلزم من تفاصيل تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة كما ينبغي من اجراءات.
يشار إلى ان اللجنة عقدت مع «الدار» اجتماعا سابقا حول معدلات المصاريف العمومية للشركة، حيث دير الاجتماع الذي عقد وقتها في دبي على نار حامية، اذ خلق التباعد على المعدلات نقاشا ملتهبا بين الطرفين، إلى الحدود التي وصلت إلى حد الاصرار على المواقف بعض الشيء وكانت الميزانية التقديرية لـ«الدار» وشركاتها التابعة خلال سنوات إعادة الهيكلة من اهم بنود الاجتماع.
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان لجنة دائني ومستثمري شركة دار الاستثمار ستجتمع غدا الاربعاء في دبي لمناقشة اخر التطورات التي تتعلق بحجم الميزانية التقديرية للمصاريف التي تحتاجها «الدار» خلال فترة اعادة الهيكلة، مشيرة إلى ان الخلاف بين اللجنة والشركة حول النسب المقترحة لم ينته بعد ولا تزال اللجنة ترى ضرورة تخفيض توقعات «الدار» لمعدلات مصاريفها.
وبينت المصادر ان «الدار» اقترحت ان تكون المصاريف العمومية والادارية خلال الهيكلة بمعدل يبدأ في السنة الاولى من الخطة بـ 8 ملايين دينار وينتهي في السنة الخامسة بـ 5 ملايين وهي المعدلات التي تتحفظ عليها اللجنة، وتقترح تخفيض المستويات المقترحة بنحو 40 في المئة.
وقالت المصادر ان هناك اكثر من وجهة نظر في اللجنة حول القيم المطروحة من الشركة الا انه يكاد يكون هناك تقاطع على اهمية تخفيض الشركة سقف مصاريفها وبمستويات معتدلة، موضحة ان مركز «الدار» المالي يتطلب مزيدا من التقشف لمقابلة استحقاقات المرحلة المقبلة، خصوصا وان الشركة تكافح منذ فترة لاعادة هيكلة ديون تقارب مليار دينار بطلب للحصول على دعم بموجب خطة الانقاذ.
وافادت المصادر انه لكي تتمكن «الدار» من مواجهة سلم استحقاقاتها من البدهي أن تتقيد ادارتها بمستوى منخفض من الانفاق تناغما مع متطلبات المرحلة. فلم يعد بمقدور «الدار»، وتقف بجوارها شركات كثيرة في هذا الخصوص، ان تستمر في التعلق بالذكريات والتمسك بمستويات مصاريفها خلال مرحلة الفورة. منوهة إلى ان الشركة لا تزال ترى إلى حد كبير ان النسب المقترحة من قبلها لمصاريفها عادلة ولا يوجد ما يستدعي التخلي عنها.
ولفتت المصادر إلى ان اللجنة لم تتوصل إلى موقف نهائي حتى الآن لكنها مقتنعة باهمية ان تقلص «الدار» مصاريفها، مضيفة ان اللجنة ستبحث في اجتماعها افضل المقترحات الممكنة، لتتمكن من الوقوف على مسافة متزنة من مقترح «الدار»، وذلك بالانتقال إلى مناقشة التفاصيل المالية المقترحة من الشركة حتى تتخذ موقفا نهائيا في هذا الشأن.
ونوهت المصادر إلى ان من المرتقب ان تناقش اللجنة ايضا في اجتماعها آخر التطورات بشأن تفاصيل الخطة المالية والقانونية وكل ما يلزم من تفاصيل تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة كما ينبغي من اجراءات.
يشار إلى ان اللجنة عقدت مع «الدار» اجتماعا سابقا حول معدلات المصاريف العمومية للشركة، حيث دير الاجتماع الذي عقد وقتها في دبي على نار حامية، اذ خلق التباعد على المعدلات نقاشا ملتهبا بين الطرفين، إلى الحدود التي وصلت إلى حد الاصرار على المواقف بعض الشيء وكانت الميزانية التقديرية لـ«الدار» وشركاتها التابعة خلال سنوات إعادة الهيكلة من اهم بنود الاجتماع.
