«تراجع مستويات الثقة في الكويت على أساس ربع سنوي»
«اتش. اس. بي. سي»: أجواء إيجابية في الخليج تسود مجتمع شركات ورجال الأعمال
ذكرت دراسة بيانية لبنك HSBC حول مؤشر مستويات الثقة بين شركات ورجال الأعمال في منطقة الخليج أن الأجواء السائدة بين شركات ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي اتسمت بطابع «التفاؤل الواقعي»، فالتوقعات السائدة في مجتمع رجال الأعمال بالنسبة للإيرادات والمحافظة على الأرباح والميزانيات وتحقيق الأهداف لا تزال كلها إيجابية، كما أن قراءة مؤشر مستويات الثقة عبر كافة بلدان منطقة الخليج الستة لاتزال ضمن أعلى مستوياتها منذ عامين.
وأشارت الدراسة إلى ان توجهات شركات ورجال الأعمال في المنطقة على مدى الأشهر القليلة الماضية تغيرت نحو الارتفاع، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته في أواخر عام 2008، والتي ينظر إليها على أنها أصعب مراحل الأزمة المالية. وفي حين أن العديد من الأسواق التي شملها الاستطلاع قد أظهرت زيادةً طفيفة في مستويات الثقة مقابل نتائج الدراسة البيانية للربع الأول من عام 2010، إلا أن الاتجاه نحو الارتفاع كان أكثر وضوحاً بالنظر إلى مستويات الثقة على مدى العام الماضي. فقد ارتفع المؤشر عموماً بأكثر من 15 نقطة ليصل إلى 86 نقطة منذ الربع الأول من عام 2009 وحتى تاريخه.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن مستويات مؤشر الثقة عموماً لا تزال أقل من المستويات العالية التي تم تسجيلها في عام 2007 وأوائل عام 2008، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تظهر توقعات مستقبلية إيجابية في قطاعات الأعمال الرئيسية. وبالنسبة لتوقعات النمو لعام 2010، فقد أشار 43 في المئة من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتوقعون زيادةً في حركة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بينما يرى 40 في المئة منهم زيادةًَ في الأرباح، و33 في المئة يخططون لزيادة حجم استثماراتهم.
وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في مجموعة HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سايمون فون جونسون « إن هذا المؤشر ما هو إلا دليل واضح وجيد لمستويات الثقة المتوقعة والسائدة في جميع أنحاء المنطقة، ولكني أرى أن معظم التفاصيل تكمن في إلقاء الضوء على البيانات الأساسية».
وأظهرت نتائج الدراسات البيانية لبنك HSBC حول مؤشر مستويات الثقة في منطقة الخليج للفترة ما بين أكتوبر 2008 ويناير 2009 أن عدد الأشخاص التي كانت توقعاتهم تميل نحو السلبية أو «متشائمين» في ما يتعلق بتحقيق أهدافهم قد تضاعف ليصل إلى 24 في المئة تقريباً. وتراجع هذا العدد الآن إلى 13 في المئة وهو المستوى الذي تم تسجيله في أكتوبر 2008، وهو أدنى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية. وهذا يعكس ما يقوله عملاؤنا لموظفينا في جميع أنحاء المنطقة فقد عادت للشركات لزيادة نشاطها في البحث عن فرص أعمال جديدة، بينما لاتزال تواصل سياسة ترشيد النفقات غير الضرورية، وتبسيط عملياتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الإيرادات المحتملة.
ومن ناحية أخرى، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذي شملتهم الدراسة البيانية عبروا عن تفاؤلهم بأن شركاتهم سوف تشهد زيادةً في الإيرادات على مدى الشهور الثلاثة المقبلة، في حين أن 35 في المئة منهم يتوقعون نمو إيراداتهم من فرص التجارة الدولية.
وعلى الرغم أن من الأجواء السائدة ضمن مجتمع الأعمال في المنطقة عموماً تتجه نحو التحسن باستمرار، إلا أن الفروقات في مستويات الثقة بين دول المنطقة تشير إلى الاختلافات الواضحة في القطاع المؤسساتي بين بلدان المنطقة: فمستويات الثقة في المملكة العربية السعودية هي الأعلى، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً وصل إلى 97 نقطة، ومستويات الثقة في الإمارات العربية المتحدة لا تزال هي الأقل بين بلدان المنطقة، حيث لا يزال المؤشر ضمن مستويات 78.4 نقطة؛ على الرغم من أن مؤشر مستويات الثقة في دولة الإمارات كان قد سجل أعلى ارتفاع له على أساس ربع سنوي، وتراجع مستويات الثقة في كل من الكويت وسلطنة عمان على أساس ربع سنوي، ومستويات الثقة في البحرين تسجل أعلى ارتفاع ربع سنوي.
وأضاف فون جونسون «إن هذه النتائج ما هي إلا دليل واضح على أجواء التفاؤل الواقعي السائدة في مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تحسنت أحوال العديد من الشركات بشكل أفضل مما كانت عليه قبل 12 شهراً، ولكنها لا تتوقع أي انتعاش كبير في الأفق. وهذه التوقعات الواقعية تشير إلى نمو مطرد ومستدام، وهي أخبار جيدة بالنسبة لعملائنا وبالنسبة للمنطقة».
وأشارت الدراسة إلى ان توجهات شركات ورجال الأعمال في المنطقة على مدى الأشهر القليلة الماضية تغيرت نحو الارتفاع، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته في أواخر عام 2008، والتي ينظر إليها على أنها أصعب مراحل الأزمة المالية. وفي حين أن العديد من الأسواق التي شملها الاستطلاع قد أظهرت زيادةً طفيفة في مستويات الثقة مقابل نتائج الدراسة البيانية للربع الأول من عام 2010، إلا أن الاتجاه نحو الارتفاع كان أكثر وضوحاً بالنظر إلى مستويات الثقة على مدى العام الماضي. فقد ارتفع المؤشر عموماً بأكثر من 15 نقطة ليصل إلى 86 نقطة منذ الربع الأول من عام 2009 وحتى تاريخه.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أن مستويات مؤشر الثقة عموماً لا تزال أقل من المستويات العالية التي تم تسجيلها في عام 2007 وأوائل عام 2008، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تظهر توقعات مستقبلية إيجابية في قطاعات الأعمال الرئيسية. وبالنسبة لتوقعات النمو لعام 2010، فقد أشار 43 في المئة من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتوقعون زيادةً في حركة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بينما يرى 40 في المئة منهم زيادةًَ في الأرباح، و33 في المئة يخططون لزيادة حجم استثماراتهم.
وقال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في مجموعة HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سايمون فون جونسون « إن هذا المؤشر ما هو إلا دليل واضح وجيد لمستويات الثقة المتوقعة والسائدة في جميع أنحاء المنطقة، ولكني أرى أن معظم التفاصيل تكمن في إلقاء الضوء على البيانات الأساسية».
وأظهرت نتائج الدراسات البيانية لبنك HSBC حول مؤشر مستويات الثقة في منطقة الخليج للفترة ما بين أكتوبر 2008 ويناير 2009 أن عدد الأشخاص التي كانت توقعاتهم تميل نحو السلبية أو «متشائمين» في ما يتعلق بتحقيق أهدافهم قد تضاعف ليصل إلى 24 في المئة تقريباً. وتراجع هذا العدد الآن إلى 13 في المئة وهو المستوى الذي تم تسجيله في أكتوبر 2008، وهو أدنى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية. وهذا يعكس ما يقوله عملاؤنا لموظفينا في جميع أنحاء المنطقة فقد عادت للشركات لزيادة نشاطها في البحث عن فرص أعمال جديدة، بينما لاتزال تواصل سياسة ترشيد النفقات غير الضرورية، وتبسيط عملياتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الإيرادات المحتملة.
ومن ناحية أخرى، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذي شملتهم الدراسة البيانية عبروا عن تفاؤلهم بأن شركاتهم سوف تشهد زيادةً في الإيرادات على مدى الشهور الثلاثة المقبلة، في حين أن 35 في المئة منهم يتوقعون نمو إيراداتهم من فرص التجارة الدولية.
وعلى الرغم أن من الأجواء السائدة ضمن مجتمع الأعمال في المنطقة عموماً تتجه نحو التحسن باستمرار، إلا أن الفروقات في مستويات الثقة بين دول المنطقة تشير إلى الاختلافات الواضحة في القطاع المؤسساتي بين بلدان المنطقة: فمستويات الثقة في المملكة العربية السعودية هي الأعلى، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً وصل إلى 97 نقطة، ومستويات الثقة في الإمارات العربية المتحدة لا تزال هي الأقل بين بلدان المنطقة، حيث لا يزال المؤشر ضمن مستويات 78.4 نقطة؛ على الرغم من أن مؤشر مستويات الثقة في دولة الإمارات كان قد سجل أعلى ارتفاع له على أساس ربع سنوي، وتراجع مستويات الثقة في كل من الكويت وسلطنة عمان على أساس ربع سنوي، ومستويات الثقة في البحرين تسجل أعلى ارتفاع ربع سنوي.
وأضاف فون جونسون «إن هذه النتائج ما هي إلا دليل واضح على أجواء التفاؤل الواقعي السائدة في مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تحسنت أحوال العديد من الشركات بشكل أفضل مما كانت عليه قبل 12 شهراً، ولكنها لا تتوقع أي انتعاش كبير في الأفق. وهذه التوقعات الواقعية تشير إلى نمو مطرد ومستدام، وهي أخبار جيدة بالنسبة لعملائنا وبالنسبة للمنطقة».
