جلسة الكهرباء «قنابل صوتية» وتوصيات... والموظفون ربحوا دواما من 7 إلى 12 ظهرا
«الوطني» ردّت «تحية» الحكومة: تأجيل الاستجواب إلى الدور المقبل
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان|
ردّت كتلة العمل الوطني «تحية» الحكومة المتمثلة بتأكيد حرصها على تطبيق القوانين الرياضية بـ «تحية» تأجيل الاستجواب الرياضي إلى دور الانعقاد المقبل.
الحكومة وجهت أمس أيضا «تحية» إلى النواب في «جلسة الكهرباء» تمثلت في تأكيد وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان الأخذ بتوصيات مجلس الامة وبجدية.
وكانت الجلسة شهدت الكثير من الكلام، وتوزعت مواقف النواب بين مؤيد للوزير، رافضا أن يكون «طوفة هبيطة» أو «كبش فداء»، على ما أعلن النائب سالم نملان العازمي، الرافض أيضا تحميل الوزير المسؤولية وبين من حمّل الشريعان المسؤولية ولوّح بامكانية الصعود على المنصة.
النائب مرزوق الغانم أعلن تأجيل الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى «ان الحكومة مدت يد التعاون باعلانها تطبيق القانون، وبدورنا أجلنا المساءلة رغم ان تجاربنا مع الحكومة سيئة، ولا تجعلنا واثقين كل الثقة، ولكننا أردنا أن ندحض حجج البعض».
وقال الغانم في تصريح للصحافيين: «إن هناك أطرافاً لها علاقة بأطراف حكومية، كانت تتمنى أن نقدم الاستجواب، حتى تعبث بالحركة الرياضية».
وقدم الغانم «الشكر لكل من بذل جهداً من أجل تطبيق القانون، خصوصاً سمو أمير البلاد الذي ينتصر دوماً للقانون، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمة وأعضاء الكتل النيابية الذين ساندوا تطبيقنا القانون».
وذكر الغانم «ان قرار التأجيل أكد ان كتلة العمل الوطني لا تفاوض ولا تساوم، وموقفها ثابت من القانون، ومن أشاع أن هناك صفقة أبرمناها مع كتلة العمل الشعبي، قوّض كلامه راهنا، وأثبتنا أن هدفنا تطبيق القانون، ولا يهمنا التوقيت بقدر ما يهمنا تحقيق الهدف من الاستجواب».
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن العنجري: «الاستجواب وسيلة وليس غاية، والتلويح به نوع من الضغط السياسي، والحكومة تعهدت بتطبيق القانون، ونحن في (الوطني) تشاورنا، وفضلنا اعطاء الحكومة الفرصة لتطبيق القانون، وقررنا تأجيل الاستجواب حتى دور الانعقاد المقبل».
على الصعيد ذاته، عقدت كتلة العمل الشعبي عقب جلسة مجلس الأمة أمس اجتماعاً لبحث تداعيات الأزمة الرياضية وتطورات الأحداث في شأن تسليم مبنى اتحاد كرة القدم.
وأشارت مصادر قريبة من الكتلة لـ «الراي» ان أعضاء «الشعبي» جميعا بحثوا كيفية التعامل مع الموقف الذي تردد أمس من عدم قدرة الحكومة على تسلم مبنى الاتحاد وآلية التحرك إزاء هذا الموقف.
وأوضحت المصادر ان الكتلة ارتأت انتظار ما تسفر عنه ردة فعل كتلة العمل الوطني إزاء هذا الملف ومن ثم الاتفاق على بدء مرحلة التصعيد السياسي عبر اجراءات دستورية تبدأ بتوجيه الأسئلة البرلمانية واصدار البيانات والتصريحات إلى حين معرفة الموقف الحكومي النهائي من هذه الأحداث. وتوقع المصدر ان تصدر الكتلة بياناً اليوم يؤكد ان الخيارات مفتوحة لحل أزمة الرياضة.
واعتبر المنبر الديموقراطي «أن الاصلاح الرياضي بوابة للاصلاح السياسي، لا سيما وان كتلة العمل الوطني التي حملت لواء الملف الرياضي، نادت بتطبيق القانون، وسيادة القضاء».
وقال مصدر مقرب من المنبر لـ«الراي»: «ان التيار عقد اجتماعا ليلة الاول من أمس، خصص لبحث الملف الرياضي، وايد المجتمعون كتلة العمل الوطني في مسعاها إلى فرض هيبة القانون وسطوته على مجريات العمل السياسي».
وذكر المصدر: «ان الاجتماع كان موسعاً، وابرز من حضره امين عام المنبر الديموقراطي النائب السابق عبدالله النيباري، والدكتور احمد النفيسي، والنائبان السابقان فيصل الشايع ومحمد العبدالجادر، وتطرق المجتمعون إلى الخطوة الحكومية التي اعلن عنها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي والرامية إلى اخلاء مبنى اتحاد كرة القدم، فرغم انها خطوة تصب في الاتجاه الصحيح، لكن يجب النظر بجدية إلى الاجراءات الحكومية، فلا بد ان تتبع خطوة الاخلاء خطوات تعزز القرار الحكومي».
وافاد المصدر ان «المنبر» ابدى تأييده المطلق لنواب «الوطني» الذين حملوا على عاتقهم الاصلاح الرياضي، وان دورهم في الذود عن المال العام كان بارزا ومؤثرا، وعلى التيارات الوطنية ان تدعم الخطوات التي تسير عليها «الوطني».
وبكثير من الكلام وبقليل من التوصيات انتهت أمس «جلسة الكهرباء» دون أن تخلو من تلويح بالمساءلة.
المجلس كلف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق الموضوعات ذات العلاقة بأزمة الكهرباء والنظر في مدى سلامة الاجراءات وانسجامها مع القوانين وتقديم تقرير بذلك خلال ثلاثة اشهر.
وجاء في التوصية التي وافق عليها المجلس اثر الانتهاء من مناقشة اسباب الازمة وتداعياتها والحلول المطروحة لها انه «يكلف المجلس ديوان المحاسبة بالنظر في مدى سلامة اجراءات الصيانة التي تمت في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة وغيرها من المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية ومدى كفاية هذه الاجراءات، ومقارنة آراء المهندسين المختصين المتواجدين في المحطات مع ما تم تنفيذه واعتماده من مشاريع صيانة من قبل الوزارة ومدى دقة وصحة وجود تعارض بين ما يتم تقديمه من تقارير من قبل المهندسين المباشرين للعمل وبين ما يتم اعتماده من قبل مسؤولي المحطات اوالوزارة».
واوصى المجلس بضرورة تغيير اوقات الدوام الرسمي للصيف الحالي ليصبح من السابعة صباحا حتى الـ12 ظهرا.
كما أوصى المجلس وزارة الكهرباء بتشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية لتحديد المسؤولين المتجاوزين وإحالة من تثبت مسؤوليته على النيابة العامة، وأن يحال التقرير إلى المجلس وإخطاره بالاجراءات في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.
ولم يوافق المجلس على توصيات بان تتخذ الحكومة إجراءات لتوفير الدعم المالي الكافي لوزارة الكهرباء لمعالجة الأزمة.
من جهتها, اكدت الحكومة مجددا في الجلسة حرصها وسعيها الحثيث الى حل ازمة انقطاع الكهرباء الذي تعانيه البلاد حاليا وتوفير الكهرباء اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة «لاسيما انها قضية وطن».
وقالت الحكومة على لسان وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان ان قضية الكهرباء تحظى باهتمام المواطنين «وتؤرقنا جميعا مجلسا وحكومة», معربا عن الشكر والتقدير للمجلس على عقد الجلسة بما من شأنه اطلاع الشعب الكويتي على الجهود التي تبذلها الوزارة حاليا والخطط التي تسير عليها للمستقبل.
وقال الشريعان «نحن في الوزارة نشارك المجلس القلق والحرص على تقليل تبعات القضية قدر الامكان وتوفير الكهرباء اللازمة لمواجهة الصيف الحار».
ردّت كتلة العمل الوطني «تحية» الحكومة المتمثلة بتأكيد حرصها على تطبيق القوانين الرياضية بـ «تحية» تأجيل الاستجواب الرياضي إلى دور الانعقاد المقبل.
الحكومة وجهت أمس أيضا «تحية» إلى النواب في «جلسة الكهرباء» تمثلت في تأكيد وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان الأخذ بتوصيات مجلس الامة وبجدية.
وكانت الجلسة شهدت الكثير من الكلام، وتوزعت مواقف النواب بين مؤيد للوزير، رافضا أن يكون «طوفة هبيطة» أو «كبش فداء»، على ما أعلن النائب سالم نملان العازمي، الرافض أيضا تحميل الوزير المسؤولية وبين من حمّل الشريعان المسؤولية ولوّح بامكانية الصعود على المنصة.
النائب مرزوق الغانم أعلن تأجيل الاستجواب إلى دور الانعقاد المقبل، مشيراً إلى «ان الحكومة مدت يد التعاون باعلانها تطبيق القانون، وبدورنا أجلنا المساءلة رغم ان تجاربنا مع الحكومة سيئة، ولا تجعلنا واثقين كل الثقة، ولكننا أردنا أن ندحض حجج البعض».
وقال الغانم في تصريح للصحافيين: «إن هناك أطرافاً لها علاقة بأطراف حكومية، كانت تتمنى أن نقدم الاستجواب، حتى تعبث بالحركة الرياضية».
وقدم الغانم «الشكر لكل من بذل جهداً من أجل تطبيق القانون، خصوصاً سمو أمير البلاد الذي ينتصر دوماً للقانون، بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمة وأعضاء الكتل النيابية الذين ساندوا تطبيقنا القانون».
وذكر الغانم «ان قرار التأجيل أكد ان كتلة العمل الوطني لا تفاوض ولا تساوم، وموقفها ثابت من القانون، ومن أشاع أن هناك صفقة أبرمناها مع كتلة العمل الشعبي، قوّض كلامه راهنا، وأثبتنا أن هدفنا تطبيق القانون، ولا يهمنا التوقيت بقدر ما يهمنا تحقيق الهدف من الاستجواب».
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن العنجري: «الاستجواب وسيلة وليس غاية، والتلويح به نوع من الضغط السياسي، والحكومة تعهدت بتطبيق القانون، ونحن في (الوطني) تشاورنا، وفضلنا اعطاء الحكومة الفرصة لتطبيق القانون، وقررنا تأجيل الاستجواب حتى دور الانعقاد المقبل».
على الصعيد ذاته، عقدت كتلة العمل الشعبي عقب جلسة مجلس الأمة أمس اجتماعاً لبحث تداعيات الأزمة الرياضية وتطورات الأحداث في شأن تسليم مبنى اتحاد كرة القدم.
وأشارت مصادر قريبة من الكتلة لـ «الراي» ان أعضاء «الشعبي» جميعا بحثوا كيفية التعامل مع الموقف الذي تردد أمس من عدم قدرة الحكومة على تسلم مبنى الاتحاد وآلية التحرك إزاء هذا الموقف.
وأوضحت المصادر ان الكتلة ارتأت انتظار ما تسفر عنه ردة فعل كتلة العمل الوطني إزاء هذا الملف ومن ثم الاتفاق على بدء مرحلة التصعيد السياسي عبر اجراءات دستورية تبدأ بتوجيه الأسئلة البرلمانية واصدار البيانات والتصريحات إلى حين معرفة الموقف الحكومي النهائي من هذه الأحداث. وتوقع المصدر ان تصدر الكتلة بياناً اليوم يؤكد ان الخيارات مفتوحة لحل أزمة الرياضة.
واعتبر المنبر الديموقراطي «أن الاصلاح الرياضي بوابة للاصلاح السياسي، لا سيما وان كتلة العمل الوطني التي حملت لواء الملف الرياضي، نادت بتطبيق القانون، وسيادة القضاء».
وقال مصدر مقرب من المنبر لـ«الراي»: «ان التيار عقد اجتماعا ليلة الاول من أمس، خصص لبحث الملف الرياضي، وايد المجتمعون كتلة العمل الوطني في مسعاها إلى فرض هيبة القانون وسطوته على مجريات العمل السياسي».
وذكر المصدر: «ان الاجتماع كان موسعاً، وابرز من حضره امين عام المنبر الديموقراطي النائب السابق عبدالله النيباري، والدكتور احمد النفيسي، والنائبان السابقان فيصل الشايع ومحمد العبدالجادر، وتطرق المجتمعون إلى الخطوة الحكومية التي اعلن عنها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي والرامية إلى اخلاء مبنى اتحاد كرة القدم، فرغم انها خطوة تصب في الاتجاه الصحيح، لكن يجب النظر بجدية إلى الاجراءات الحكومية، فلا بد ان تتبع خطوة الاخلاء خطوات تعزز القرار الحكومي».
وافاد المصدر ان «المنبر» ابدى تأييده المطلق لنواب «الوطني» الذين حملوا على عاتقهم الاصلاح الرياضي، وان دورهم في الذود عن المال العام كان بارزا ومؤثرا، وعلى التيارات الوطنية ان تدعم الخطوات التي تسير عليها «الوطني».
وبكثير من الكلام وبقليل من التوصيات انتهت أمس «جلسة الكهرباء» دون أن تخلو من تلويح بالمساءلة.
المجلس كلف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق الموضوعات ذات العلاقة بأزمة الكهرباء والنظر في مدى سلامة الاجراءات وانسجامها مع القوانين وتقديم تقرير بذلك خلال ثلاثة اشهر.
وجاء في التوصية التي وافق عليها المجلس اثر الانتهاء من مناقشة اسباب الازمة وتداعياتها والحلول المطروحة لها انه «يكلف المجلس ديوان المحاسبة بالنظر في مدى سلامة اجراءات الصيانة التي تمت في محطات الزور والصبية والدوحة والشعيبة وغيرها من المحطات المنتجة للطاقة الكهربائية ومدى كفاية هذه الاجراءات، ومقارنة آراء المهندسين المختصين المتواجدين في المحطات مع ما تم تنفيذه واعتماده من مشاريع صيانة من قبل الوزارة ومدى دقة وصحة وجود تعارض بين ما يتم تقديمه من تقارير من قبل المهندسين المباشرين للعمل وبين ما يتم اعتماده من قبل مسؤولي المحطات اوالوزارة».
واوصى المجلس بضرورة تغيير اوقات الدوام الرسمي للصيف الحالي ليصبح من السابعة صباحا حتى الـ12 ظهرا.
كما أوصى المجلس وزارة الكهرباء بتشكيل لجنة تحقيق تضم ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية لتحديد المسؤولين المتجاوزين وإحالة من تثبت مسؤوليته على النيابة العامة، وأن يحال التقرير إلى المجلس وإخطاره بالاجراءات في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.
ولم يوافق المجلس على توصيات بان تتخذ الحكومة إجراءات لتوفير الدعم المالي الكافي لوزارة الكهرباء لمعالجة الأزمة.
من جهتها, اكدت الحكومة مجددا في الجلسة حرصها وسعيها الحثيث الى حل ازمة انقطاع الكهرباء الذي تعانيه البلاد حاليا وتوفير الكهرباء اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة «لاسيما انها قضية وطن».
وقالت الحكومة على لسان وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان ان قضية الكهرباء تحظى باهتمام المواطنين «وتؤرقنا جميعا مجلسا وحكومة», معربا عن الشكر والتقدير للمجلس على عقد الجلسة بما من شأنه اطلاع الشعب الكويتي على الجهود التي تبذلها الوزارة حاليا والخطط التي تسير عليها للمستقبل.
وقال الشريعان «نحن في الوزارة نشارك المجلس القلق والحرص على تقليل تبعات القضية قدر الامكان وتوفير الكهرباء اللازمة لمواجهة الصيف الحار».
