المنفوحي: مشروع «بلدية بلا ورق» يدرج في الميزانية المقبلة لبدء تنفيذه
كونا - أعلن نائب المديرالعام لبلدية الكويت لشؤون التطوير المهندس احمد المنفوحي ان مشروع التعامل الالكتروني لجميع معاملات البلدية الذي اطلق عليه اسم مشروع «بلدية بلا ورق» سيدرج في الميزانية المقبلة.
وقال المنفوحي ان البلدية «استمرت طوال 80 سنة تقدم خدماتها للمواطنين اعتمادا بشكل اساسي على الأرشيف باعتباره الخطوة الأولى لانجاز معاملات المواطنين والموظفين على حد سواء لاحتوائه على وثائق تتعلق بالعمل البلدي».
واوضح انه «نظرا للمشاكل التي تواجهها البلدية خلال تعاملها مع الأرشيف بدأ قطاع التطوير والمعلومات بتوجيهات من وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية ودعم المدير العام للبلدية بتنفيذ خطة متكاملة تتضمن القضاء على السلبيات والعقبات التي تعترض آلية عمل الأرشيف والتي تنعكس سلبا على تطوير أداء عمل البلدية».
وافاد بأن الخطة «تتكون من مرحلتين الأولى بدأت منذ أغسطس العام الماضي وكانت عبارة عن وضع حلول مبدئية حسب الامكانيات المتاحة لبعض المشاكل التي يصادفها الأرشيف ومنها صعوبات ميكنة رخص البناء ورخص الاعلانات والرخص الصحية والأغذية المستوردة وايصال التيار الكهربائي وغيرها من المعاملات وكذلك صعوبات نتجت عن عدم ربط البلدية الكترونيا مع وزارات الدولة ذات العلاقة المشتركة مع البلدية لتسهيل انجاز معاملات المواطنين».
وقال المنفوحي ان القطاع قام بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الاولى بعمل دراسة شاملة من خلال مستشاري مركز أنظمة المعلومات تم تضمينها في مشروع أطلق عليه «بلدية بلا ورق» ومن خلال هذا المشروع تم حصر جميع مستندات قطاعات البلدية واداراتها واقسامها المتعددة وأرشفتها حسب مواصفات وآليات محددة.
وذكر انه تم عرض المشروع في حينه على اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وتم التصديق والموافقة على البدء في تنفيذ المشروع كمرحلة ثانية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بشركة عالمية حيث ستدرج ميزانية هذا المشروع ضمن ميزانية البلدية المقبلة في ابريل 2011 علما بأن الفترة المتوقعة لانجاز هذه المرحلة هي ثلاث سنوات. واضاف انه يضاف الى فترة الانجاز سنتان صيانة وتدريب للموظفين وسوف تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة من جميع الأجهزة الفنية والرقابية بالدولة كوزارة المالية وديوان المحاسبة والادارة القانونية بالبلدية.
وقال المنفوحي ان البلدية «استمرت طوال 80 سنة تقدم خدماتها للمواطنين اعتمادا بشكل اساسي على الأرشيف باعتباره الخطوة الأولى لانجاز معاملات المواطنين والموظفين على حد سواء لاحتوائه على وثائق تتعلق بالعمل البلدي».
واوضح انه «نظرا للمشاكل التي تواجهها البلدية خلال تعاملها مع الأرشيف بدأ قطاع التطوير والمعلومات بتوجيهات من وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية ودعم المدير العام للبلدية بتنفيذ خطة متكاملة تتضمن القضاء على السلبيات والعقبات التي تعترض آلية عمل الأرشيف والتي تنعكس سلبا على تطوير أداء عمل البلدية».
وافاد بأن الخطة «تتكون من مرحلتين الأولى بدأت منذ أغسطس العام الماضي وكانت عبارة عن وضع حلول مبدئية حسب الامكانيات المتاحة لبعض المشاكل التي يصادفها الأرشيف ومنها صعوبات ميكنة رخص البناء ورخص الاعلانات والرخص الصحية والأغذية المستوردة وايصال التيار الكهربائي وغيرها من المعاملات وكذلك صعوبات نتجت عن عدم ربط البلدية الكترونيا مع وزارات الدولة ذات العلاقة المشتركة مع البلدية لتسهيل انجاز معاملات المواطنين».
وقال المنفوحي ان القطاع قام بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الاولى بعمل دراسة شاملة من خلال مستشاري مركز أنظمة المعلومات تم تضمينها في مشروع أطلق عليه «بلدية بلا ورق» ومن خلال هذا المشروع تم حصر جميع مستندات قطاعات البلدية واداراتها واقسامها المتعددة وأرشفتها حسب مواصفات وآليات محددة.
وذكر انه تم عرض المشروع في حينه على اللجنة التنسيقية برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وتم التصديق والموافقة على البدء في تنفيذ المشروع كمرحلة ثانية بالتعاون والتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بشركة عالمية حيث ستدرج ميزانية هذا المشروع ضمن ميزانية البلدية المقبلة في ابريل 2011 علما بأن الفترة المتوقعة لانجاز هذه المرحلة هي ثلاث سنوات. واضاف انه يضاف الى فترة الانجاز سنتان صيانة وتدريب للموظفين وسوف تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة من جميع الأجهزة الفنية والرقابية بالدولة كوزارة المالية وديوان المحاسبة والادارة القانونية بالبلدية.
