طبقت 5 خطوات أساسية من 6 لضمان تعاف سريع
معهد التمويل الدولي: الكويت تصدرت دول الخليج في إجراءات مواجهة الأزمة
|إعداد حسين إبراهيم|
ذكر معهد التمويل الدولي ان الكويت اتخذت الاجراءات المالية الاوسع من بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية ومنع انزلاق اقتصادها.
واوضح المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ان الكويت اتخذت خمس خطوات اساسية لمواجهة الازمة الا انها لم تطبق خطة تحفيز واضحة، ذلك ان الانفاق العام ما زال متدنيا نسبيا. الا انها لجأت لشراء اسهم لانقاذ مؤسسات متعثرة.
واوردت دراسة المعهد ست خطوات اساسية اتخذت من جانب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في اعقاب اندلاع الازمة المالية في سبتمبر العام 2008، وهي ضمان الودائع ودعم السيولة وضخ الاموال وشراء الاسهم وتخفيف السياسة النقدية والانعاش المالي.
وافاد التقرير ان كلا من الكويت والامارات طبقت خمسا من الخطوات الست، في حين ان المملكة العربية السعودية طبقت اربع خطوات من الست ولم تطبق ضمان الودائع وتخفيف السياسة النقدية.
وكذلك طبقت قطر، الدولة العربية الوحيدة التي شهدت نموا قياسيا بعد الازمة بفضل ارتفاع صادراتها من الغاز الطبيعي،
اربع خطوات لم يكن من بينها ضمان الودائع وتخفيف السياسة النقدية.
واعتمدت سلطنة عمان ثلاث خطوات هي دعم السيولة وشراء الاسهم وتخفيف السياسة النقدية، في حين ان البحرين طبقت ايضا ثلاث خطوات هي دعم السيولة وتخفيف السياسة النقدية واللانعاش المالي.
واشارت الدراسة الى ان «الاوضاع المالية والخارجية السابقة للازمة العالمية جعلت من الممكن لدول مجلس التعاون الخليجي تطبيق سياسات مضادة واجراءات دعم للقطاع المالي ردا على الازمة العالمية».
واوضحت الدراسة ان «سلطات الدول الست اتخذت اجراءات استثنائية لضمان اداء طبيعي لاسواق المال وتحقيق استقرار النظام المصرفي ودعم الطلب المحلي وبالتالي فتح الطريق للتعافي في اقرب وقت».
ذكر معهد التمويل الدولي ان الكويت اتخذت الاجراءات المالية الاوسع من بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية لمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية ومنع انزلاق اقتصادها.
واوضح المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ان الكويت اتخذت خمس خطوات اساسية لمواجهة الازمة الا انها لم تطبق خطة تحفيز واضحة، ذلك ان الانفاق العام ما زال متدنيا نسبيا. الا انها لجأت لشراء اسهم لانقاذ مؤسسات متعثرة.
واوردت دراسة المعهد ست خطوات اساسية اتخذت من جانب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في اعقاب اندلاع الازمة المالية في سبتمبر العام 2008، وهي ضمان الودائع ودعم السيولة وضخ الاموال وشراء الاسهم وتخفيف السياسة النقدية والانعاش المالي.
وافاد التقرير ان كلا من الكويت والامارات طبقت خمسا من الخطوات الست، في حين ان المملكة العربية السعودية طبقت اربع خطوات من الست ولم تطبق ضمان الودائع وتخفيف السياسة النقدية.
وكذلك طبقت قطر، الدولة العربية الوحيدة التي شهدت نموا قياسيا بعد الازمة بفضل ارتفاع صادراتها من الغاز الطبيعي،
اربع خطوات لم يكن من بينها ضمان الودائع وتخفيف السياسة النقدية.
واعتمدت سلطنة عمان ثلاث خطوات هي دعم السيولة وشراء الاسهم وتخفيف السياسة النقدية، في حين ان البحرين طبقت ايضا ثلاث خطوات هي دعم السيولة وتخفيف السياسة النقدية واللانعاش المالي.
واشارت الدراسة الى ان «الاوضاع المالية والخارجية السابقة للازمة العالمية جعلت من الممكن لدول مجلس التعاون الخليجي تطبيق سياسات مضادة واجراءات دعم للقطاع المالي ردا على الازمة العالمية».
واوضحت الدراسة ان «سلطات الدول الست اتخذت اجراءات استثنائية لضمان اداء طبيعي لاسواق المال وتحقيق استقرار النظام المصرفي ودعم الطلب المحلي وبالتالي فتح الطريق للتعافي في اقرب وقت».
