طلبات زيادة الضمانات تزايدت بعد التراجعات الأخيرة
محافظ الرهونات في الواجهة مجدداً
| كتب علاء السمان |
عادت مشكلة الأسهم المرهونة إلى الواجهة مجدداً إثر التراجعات الأخيرة، حتى أن بعض المصرفيين استعادوا الذكريات السيئة للربع الاول من العام الماضي، حين كانت تراجعات السوق تأكل من أرباح البنوك كل يوم، مع ازدياد ما عليها تجنيبه من مخصصات.
إلا أن مصدراً مصرفياً أكد أن عودة البورصة إلى مستويات الربع الأول من 2009 لا يعني أن أوضاع البنوك عادت إلى تلك الدرجة من السوء، فالكثير من المشكلات تمت معالجتها بالفعل، وهناك الكثير من البنوك التي أنجزت تجنيب المخصصات على أساس التراجعات السابقة للسوق، وبالتالي ليس من المتوقع أن تضطر تلك البنوك إلى تجنيب الكثير من المخصصات الإضافية.
وعلى هذا الأساس، أن مخصصات العام الحالي بأكمله لن تزيد كثيراً عن النصف مليار دولار التي كانت متوقعة في النصف الأول.
ويشير مصدر آخر إلى أن البنوك باتت أكثر واقعية وخبرة في التعالم مع مشكلات سوق الأسهم. ويلفت في هذا الصدد إلى أن البنوك الكويتية الكبرى نجحت في تنفيذ استراتيجية نقل المحافظ المرهونة لديها من قبل عملاء من حسابات البنك الى حسابات شركات استثمارية مملوكة لها بالكامل وذلك بهدف بلوغ مستويات آمنة من الحماية في ظل تداعيات الازمة المالية الاخيرة آثارها التي امتدت الى السوق الكويتي.
وبات التصرف في تلك المحافظ المرهونة أكثر انضباطاً، إذ أصحبت في حسابات خاصة ترجع الى تلك الشركات المملوكة للبنوك، وفي حال التصرف فيها فإن قيمتها تظل باسم الشركة وفقاً للشيكات التي تصدر من خلال القنوات الخاصة بذلك في سوق الاوراق المالية.
وتتم عمليات تحويل الاسهم المرهونة من حسابات البنك الى حسابات الشركة التابعة بعد موافقة العميل الذي يرهن محفظته، ولكن هناك بعض العملاء ما زالوا غير راغبين في ذلك لاعتبارات اخرى.
ومع تراجع قيمة الأسهم المرهونة في ظل تراجعات البورصة المستمرة جعلت البنوك تبحث عن تغطية اضافية لتلك الرهونات من خلال طلب رسمي يوجه الى الشركة او الفرد حتى تتجاوز قيمة الرهونات حجم القرض او التسهيلات التي حصلت عليها، فيما ترى مصادر تلك القضية انها ستعيد البنوك الى مربع المخصصات من جديد.
والمقياس الرسمي لقيمة المحافظ المرهونة المدرجة في السوق هو السعر الذي تتداول عليه، الا أن الاصول غير المدرجة دائماً ما تشهد تجميلاً من نوع خاص، حيث يتم اعتماد تقييم خاص لها ومن ثم يرفع بها تقرير الى البنك، حيث يتم اعتمادها خصوصاً بعد أن اعتمده مدقق الحسابات. وقد يطلب البنك ضماناً اضافياً عليها في حال تأكدت انعكاسات سلبية على هذه الاصول أيضاً بشكل يجعل قيمتها تتراجع.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن شريحة كبيرة من المتداولين (أفراداً وشركات) في سوق الاوراق المالية قامت بتقديم المزيد من محافظ الاسهم الى بنوك محلية لتغطية عجز الرهونات الذي نتج عن تراجع القيمة السوقية للمحافظ التي كانت قبل فترة تتجاوز قيمة القروض الحاصلة عليها.
إلا ان مصادر في البورصة تؤكد أن السوق يشهد من وقت الى آخر موجات تسييل لأسهم مرهونة إثر صدور احكام قضائية تقوم ادارة التنفيذ في وزارة العدل بتنفيذها بالبيع عبر التعاملات اليومية، فيما تشير مصادر الى ان تلك الاحكام تزايدت، حيث تضاعف عدد الاخطارات الموجهة الى سوق الاوراق المالية في هذا الصدد.
وتفسر أوساط استثمارية ذلك بالتحسن النسبي للسوق في الفترة السابقة قبل أن تعود موجة التراجعات. إذ إن الجهات الراهنة للأسهم تتراجع شهيتها على التسييل عندما تنخفض قيمة الرهونات دون مستويات أسعار الرهن. وفي هذه الحال، يصبح الميل أكثر نحو انتظار تحسن السوق أو التوصل إلى تسوية مع العميل.
وعلى صعيد متصل، تفيد مصادر ذات صلة أن إدارة التنفيذ في وزارة العدل عقدت اجتماعاً قبل فترة مع الشركة الكويتية للمقاصة لتنظيم عملية تسييل الاسهم المرهونة وفقاً لاحكام قضائية، وذلك بهدف تلافي الاخطاء التي كانت تحدث في السابق في حال البيع، حيث كانت الجهات المعنة في البورصة تقوم بالبيع وبعدها تترقب المستندات الخاصة به، الامر الذي يصبح مع شركات الوساطة مكشوفة وتحديداً حسابات ادارة التنفيذ بالعدل.
عادت مشكلة الأسهم المرهونة إلى الواجهة مجدداً إثر التراجعات الأخيرة، حتى أن بعض المصرفيين استعادوا الذكريات السيئة للربع الاول من العام الماضي، حين كانت تراجعات السوق تأكل من أرباح البنوك كل يوم، مع ازدياد ما عليها تجنيبه من مخصصات.
إلا أن مصدراً مصرفياً أكد أن عودة البورصة إلى مستويات الربع الأول من 2009 لا يعني أن أوضاع البنوك عادت إلى تلك الدرجة من السوء، فالكثير من المشكلات تمت معالجتها بالفعل، وهناك الكثير من البنوك التي أنجزت تجنيب المخصصات على أساس التراجعات السابقة للسوق، وبالتالي ليس من المتوقع أن تضطر تلك البنوك إلى تجنيب الكثير من المخصصات الإضافية.
وعلى هذا الأساس، أن مخصصات العام الحالي بأكمله لن تزيد كثيراً عن النصف مليار دولار التي كانت متوقعة في النصف الأول.
ويشير مصدر آخر إلى أن البنوك باتت أكثر واقعية وخبرة في التعالم مع مشكلات سوق الأسهم. ويلفت في هذا الصدد إلى أن البنوك الكويتية الكبرى نجحت في تنفيذ استراتيجية نقل المحافظ المرهونة لديها من قبل عملاء من حسابات البنك الى حسابات شركات استثمارية مملوكة لها بالكامل وذلك بهدف بلوغ مستويات آمنة من الحماية في ظل تداعيات الازمة المالية الاخيرة آثارها التي امتدت الى السوق الكويتي.
وبات التصرف في تلك المحافظ المرهونة أكثر انضباطاً، إذ أصحبت في حسابات خاصة ترجع الى تلك الشركات المملوكة للبنوك، وفي حال التصرف فيها فإن قيمتها تظل باسم الشركة وفقاً للشيكات التي تصدر من خلال القنوات الخاصة بذلك في سوق الاوراق المالية.
وتتم عمليات تحويل الاسهم المرهونة من حسابات البنك الى حسابات الشركة التابعة بعد موافقة العميل الذي يرهن محفظته، ولكن هناك بعض العملاء ما زالوا غير راغبين في ذلك لاعتبارات اخرى.
ومع تراجع قيمة الأسهم المرهونة في ظل تراجعات البورصة المستمرة جعلت البنوك تبحث عن تغطية اضافية لتلك الرهونات من خلال طلب رسمي يوجه الى الشركة او الفرد حتى تتجاوز قيمة الرهونات حجم القرض او التسهيلات التي حصلت عليها، فيما ترى مصادر تلك القضية انها ستعيد البنوك الى مربع المخصصات من جديد.
والمقياس الرسمي لقيمة المحافظ المرهونة المدرجة في السوق هو السعر الذي تتداول عليه، الا أن الاصول غير المدرجة دائماً ما تشهد تجميلاً من نوع خاص، حيث يتم اعتماد تقييم خاص لها ومن ثم يرفع بها تقرير الى البنك، حيث يتم اعتمادها خصوصاً بعد أن اعتمده مدقق الحسابات. وقد يطلب البنك ضماناً اضافياً عليها في حال تأكدت انعكاسات سلبية على هذه الاصول أيضاً بشكل يجعل قيمتها تتراجع.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن شريحة كبيرة من المتداولين (أفراداً وشركات) في سوق الاوراق المالية قامت بتقديم المزيد من محافظ الاسهم الى بنوك محلية لتغطية عجز الرهونات الذي نتج عن تراجع القيمة السوقية للمحافظ التي كانت قبل فترة تتجاوز قيمة القروض الحاصلة عليها.
إلا ان مصادر في البورصة تؤكد أن السوق يشهد من وقت الى آخر موجات تسييل لأسهم مرهونة إثر صدور احكام قضائية تقوم ادارة التنفيذ في وزارة العدل بتنفيذها بالبيع عبر التعاملات اليومية، فيما تشير مصادر الى ان تلك الاحكام تزايدت، حيث تضاعف عدد الاخطارات الموجهة الى سوق الاوراق المالية في هذا الصدد.
وتفسر أوساط استثمارية ذلك بالتحسن النسبي للسوق في الفترة السابقة قبل أن تعود موجة التراجعات. إذ إن الجهات الراهنة للأسهم تتراجع شهيتها على التسييل عندما تنخفض قيمة الرهونات دون مستويات أسعار الرهن. وفي هذه الحال، يصبح الميل أكثر نحو انتظار تحسن السوق أو التوصل إلى تسوية مع العميل.
وعلى صعيد متصل، تفيد مصادر ذات صلة أن إدارة التنفيذ في وزارة العدل عقدت اجتماعاً قبل فترة مع الشركة الكويتية للمقاصة لتنظيم عملية تسييل الاسهم المرهونة وفقاً لاحكام قضائية، وذلك بهدف تلافي الاخطاء التي كانت تحدث في السابق في حال البيع، حيث كانت الجهات المعنة في البورصة تقوم بالبيع وبعدها تترقب المستندات الخاصة به، الامر الذي يصبح مع شركات الوساطة مكشوفة وتحديداً حسابات ادارة التنفيذ بالعدل.
