المخططون كانوا سيستخدمون قناصا مسلحا ببندقية مزودة بكاتم للصوت
علاوي يؤكد وجود محاولات لاغتياله ويتهم الحكومة بعدم اتخاذ إجراءات لحمايته
|بغداد - من حيدر الحاج|
أكد رئيس ائتلاف القائمة «العراقية» رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، امس، وجود محاولات لاغتياله بعد تحذيرات تسلمها من القوات متعددة الجنسية ووزارة الدفاع العراقية وبعض الدول الإقليمية، مبينا أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي أجراء لحمايته أو إبلاغه بعملية اغتياله.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر قائمة «العراقية» في شارع الزيتون وسط بغداد، إنه تسلم قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، «رسالتين من القوات متعددة الجنسية أعقبتها رسالة من وزير الدفاع العراقي، إضافة إلى دول صديقة وشقيقة محتواها أن هناك محاولات لاغتيالي بوضع قنبلة في سيارتي الشخصية».
وأضاف علاوي (ا ف ب، يو بي اي، د ب ا)، أنه كان يتوقع تسلمه تحذيرات من مسؤولين عراقيين ومن الحكومة في شأن اغتياله، لا من القوات الأميركية، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لحمايته، بل منعته «من استخدام قاعدة الطيران المخصصة لسبع شخصيات عراقية»، وهي رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي.
وأوضح أنه تفاجأ قبل يومين بمنع هبوط طائرته الشخصية في «مطار المثنى» من قبل الحكومة لـ «اسباب مجهولة»، مستدركا أن «متعددة الجنسية تدخلت في الأمر وسهلت مهمة هبوط الطائرة التي كانت تقله».
وكان مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ذكر، اول من أمس، في بيان، أن قرار منع الطائرات المدنية من الهبوط في المطار العسكري جاء بعد ورود معلومات عن «هبوط طائرات مدنية خاصة في المطارات العسكرية وخروج ركابها من دون المرور بالإجراءات الرسمية السيادية المعروفة في كل مطارات العالم».
وكانت تقارير صحافية نقلت اول من أمس عن مصادر أمنية، ما أسمته «تفاصيل خطة محكمة جديدة لاغتيال إياد علاوي»، وبينت أن الخطة «المعدة للتنفيذ تمكنت من تجميع خيوطها أجهزة أمنية ومخابراتية وعسكرية وحكومية مناصرة لعلاوي».
وأفادت بان «خطة اغتيال علاوي تبدأ بمنع أي طائرة مدنية يستقلها إياد علاوي من التحليق أو الهبوط في مطار قاعدة المثنى الجوية العسكرية الواقعة قرب مطار بغداد الدولي، وإجبار علاوي على استخدام الطريق الاعتيادي للسفر بواسطة الجو، على أن تطبق هذه الخطة خلال أول رحلة له سواء داخل أو خارج العراق»، وأضافت أن «المخططين سيستخدمون قناصا مسلحا ببندقية مزودة بكاتم للصوت».
في سياق متصل، عبّر قيادي في «العراقية»، عن مخاوفه من عمليات تستهدف المنطقة الخضراء تكون شبيهة بعملية اقتحام «المصرف المركزي» وبعملية التخطيط لاغتيال علاوي، بعدما «أصبحت كل التوقعات ممكنة في ظل أجهزة أمنية مخترقة».
وقال محمد علاوي، وهو مقرب من علاوي، إن «المخاوف قائمة من وقوع عمليات تستهدف المنطقة الخضراء مشابهة لعملية اقتحام المصرف المركزي العراقي الأسبوع الماضي ومشابهة أيضا لعملية التخطيط لاغتيال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي»، مستدركا أن «هذه المخاوف موجودة رغم أن القائمة العراقية غير متواجدة في تلك المنطقة المحصنة». وأضاف أن «كل الأحداث والهجمات النوعية التي تستهدف مناطق مهمة وحيوية دليل على عدم وجود أمان في البلاد، رغم كثرة أعداد المجندين لحفظ الأمن سواء شرطة وجيش وأجهزة امن ومخابرات»، معتبرا أن «موضوع اختراق هذه الأجهزة الأمنية بات أمرا واضحا، ما يعني احتمال وقوع خروق أمنية مرة ثانية».
من ناحية أخرى، طالب هاني عاشور، مستشار «العراقية» المحكمة الاتحادية وهي الراعية للقانون ومرجعيته الاولى بـ «اخراج العراق من ازمة انهيار مريع» بعد ما فسرت مفهوم الكتلة النيابية الاكبر في شكل يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتمادا على رأيين متناقضين دون ترجيح احدهما على الآخر.
وقال عاشور، إن هذا التفسير «قد يدفع البلاد الى ازمة سياسية تدفع الى صراعات مستقبلية وعلى المحكمة الاتحادية ان تعرض على العراقيين نص الكتاب الذي وردها من مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي واسلوب طلب التفسير الذي قد ينطوي ربما على لغة ايحاء او تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة».
وذكر أن «العراقية ستلجأ الى تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لاعادة النظر في تفسيرها للكتلة الاكبر في اطار المادة 76 من الدستور العراقي كما ستلجأ الى لجنة كتابة الدستور لتأكيد وقائع المناقشات إضافة الى انها ستدعو الامم المتحدة باعتبارها الجهة الراعية لكتابة الدستور».
ميدانيا، قتل مدنيان وأصيب ثلاثة امس، برصاص قوات حكومية تصدت لمتظاهرين غاضبين كانوا يحتجون على أزمة الكهرباء في البصرة.
وأفادت مصادر أمنية، بان آلاف المتظاهرين الغاضبين في البصرة توجهوا الى مبنى المحافظة مطالبين بإقالة المحافظ ووزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية بسبب عدم إيفائهما بالعهود التي قطعوها بتحسين إمدادات الكهرباء لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في المدينة التي تجاوزت 50 درجة مئوية. وأضافت ان المتظاهرين رشقوا مبنى المحافظة ومجلسها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وردت قوات مشتركة من الجيش والشرطة عليهم بإطلاق الرصاص ما أدى الى مصرع شخصين وجرح 3 آخرين.
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع انقطاع شبه تام للكهرباء في مدن العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.
وأصيب 4 من عناصر الشرطة بينهم ضابطان لدى انفجار ثلاث عبوات ناسفة بموكبهم في جنوب بغداد.
أكد رئيس ائتلاف القائمة «العراقية» رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، امس، وجود محاولات لاغتياله بعد تحذيرات تسلمها من القوات متعددة الجنسية ووزارة الدفاع العراقية وبعض الدول الإقليمية، مبينا أن الحكومة العراقية لم تتخذ أي أجراء لحمايته أو إبلاغه بعملية اغتياله.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر قائمة «العراقية» في شارع الزيتون وسط بغداد، إنه تسلم قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، «رسالتين من القوات متعددة الجنسية أعقبتها رسالة من وزير الدفاع العراقي، إضافة إلى دول صديقة وشقيقة محتواها أن هناك محاولات لاغتيالي بوضع قنبلة في سيارتي الشخصية».
وأضاف علاوي (ا ف ب، يو بي اي، د ب ا)، أنه كان يتوقع تسلمه تحذيرات من مسؤولين عراقيين ومن الحكومة في شأن اغتياله، لا من القوات الأميركية، مؤكدا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لحمايته، بل منعته «من استخدام قاعدة الطيران المخصصة لسبع شخصيات عراقية»، وهي رئيس الجمهورية ونائباه ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري ورئيس الوزراء السابق إياد علاوي.
وأوضح أنه تفاجأ قبل يومين بمنع هبوط طائرته الشخصية في «مطار المثنى» من قبل الحكومة لـ «اسباب مجهولة»، مستدركا أن «متعددة الجنسية تدخلت في الأمر وسهلت مهمة هبوط الطائرة التي كانت تقله».
وكان مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي ذكر، اول من أمس، في بيان، أن قرار منع الطائرات المدنية من الهبوط في المطار العسكري جاء بعد ورود معلومات عن «هبوط طائرات مدنية خاصة في المطارات العسكرية وخروج ركابها من دون المرور بالإجراءات الرسمية السيادية المعروفة في كل مطارات العالم».
وكانت تقارير صحافية نقلت اول من أمس عن مصادر أمنية، ما أسمته «تفاصيل خطة محكمة جديدة لاغتيال إياد علاوي»، وبينت أن الخطة «المعدة للتنفيذ تمكنت من تجميع خيوطها أجهزة أمنية ومخابراتية وعسكرية وحكومية مناصرة لعلاوي».
وأفادت بان «خطة اغتيال علاوي تبدأ بمنع أي طائرة مدنية يستقلها إياد علاوي من التحليق أو الهبوط في مطار قاعدة المثنى الجوية العسكرية الواقعة قرب مطار بغداد الدولي، وإجبار علاوي على استخدام الطريق الاعتيادي للسفر بواسطة الجو، على أن تطبق هذه الخطة خلال أول رحلة له سواء داخل أو خارج العراق»، وأضافت أن «المخططين سيستخدمون قناصا مسلحا ببندقية مزودة بكاتم للصوت».
في سياق متصل، عبّر قيادي في «العراقية»، عن مخاوفه من عمليات تستهدف المنطقة الخضراء تكون شبيهة بعملية اقتحام «المصرف المركزي» وبعملية التخطيط لاغتيال علاوي، بعدما «أصبحت كل التوقعات ممكنة في ظل أجهزة أمنية مخترقة».
وقال محمد علاوي، وهو مقرب من علاوي، إن «المخاوف قائمة من وقوع عمليات تستهدف المنطقة الخضراء مشابهة لعملية اقتحام المصرف المركزي العراقي الأسبوع الماضي ومشابهة أيضا لعملية التخطيط لاغتيال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي»، مستدركا أن «هذه المخاوف موجودة رغم أن القائمة العراقية غير متواجدة في تلك المنطقة المحصنة». وأضاف أن «كل الأحداث والهجمات النوعية التي تستهدف مناطق مهمة وحيوية دليل على عدم وجود أمان في البلاد، رغم كثرة أعداد المجندين لحفظ الأمن سواء شرطة وجيش وأجهزة امن ومخابرات»، معتبرا أن «موضوع اختراق هذه الأجهزة الأمنية بات أمرا واضحا، ما يعني احتمال وقوع خروق أمنية مرة ثانية».
من ناحية أخرى، طالب هاني عاشور، مستشار «العراقية» المحكمة الاتحادية وهي الراعية للقانون ومرجعيته الاولى بـ «اخراج العراق من ازمة انهيار مريع» بعد ما فسرت مفهوم الكتلة النيابية الاكبر في شكل يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتمادا على رأيين متناقضين دون ترجيح احدهما على الآخر.
وقال عاشور، إن هذا التفسير «قد يدفع البلاد الى ازمة سياسية تدفع الى صراعات مستقبلية وعلى المحكمة الاتحادية ان تعرض على العراقيين نص الكتاب الذي وردها من مكتب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي واسلوب طلب التفسير الذي قد ينطوي ربما على لغة ايحاء او تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة».
وذكر أن «العراقية ستلجأ الى تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لاعادة النظر في تفسيرها للكتلة الاكبر في اطار المادة 76 من الدستور العراقي كما ستلجأ الى لجنة كتابة الدستور لتأكيد وقائع المناقشات إضافة الى انها ستدعو الامم المتحدة باعتبارها الجهة الراعية لكتابة الدستور».
ميدانيا، قتل مدنيان وأصيب ثلاثة امس، برصاص قوات حكومية تصدت لمتظاهرين غاضبين كانوا يحتجون على أزمة الكهرباء في البصرة.
وأفادت مصادر أمنية، بان آلاف المتظاهرين الغاضبين في البصرة توجهوا الى مبنى المحافظة مطالبين بإقالة المحافظ ووزير الكهرباء في الحكومة الاتحادية بسبب عدم إيفائهما بالعهود التي قطعوها بتحسين إمدادات الكهرباء لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في المدينة التي تجاوزت 50 درجة مئوية. وأضافت ان المتظاهرين رشقوا مبنى المحافظة ومجلسها بالحجارة والزجاجات الفارغة، وردت قوات مشتركة من الجيش والشرطة عليهم بإطلاق الرصاص ما أدى الى مصرع شخصين وجرح 3 آخرين.
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع انقطاع شبه تام للكهرباء في مدن العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.
وأصيب 4 من عناصر الشرطة بينهم ضابطان لدى انفجار ثلاث عبوات ناسفة بموكبهم في جنوب بغداد.
