عالمكشوف / لا حلول وسطا في تطبيق القانون!
|مطلق نصار|
الاحكام الصادرة من القضاء الكويتي تؤكد ما ذهبت اليه الكتل النيابية في مجلس الأمة وعلى رأسها كتلة العمل الوطني بأنها ليست ضد عودة الأندية المنحلة من حيث المبدأ ولكن مع عودة مجالس ادارات تلك الاندية من خلال القانون فتطبيق القانون لا يمكن ان يكون من جانب واحد ثم يقوم البعض بكسر وتجاوز القانون من جانب آخر، ونحن نؤكد على مبدأ سيادة القانون واحترامه وتطبيقه وأي استجواب مقبل لن يوقفه الا تطبيق القانون، كما اننا نحترم القضاء والاحكام القضائية كما يحترمها الجميع واحكام محكمة الاستئناف الاخيرة برفض عودة بعض مجالس ادارات الأندية المنحلة كشف عن خطأ المطالبين بإلغاء قرار حل الاندية الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في الرابع عشر من نوفمبر الماضي وتصوير القرار على انه اداري لا قضائي.
ما تعيشه الدولة من فقدان لهيبة قوانينها ما هو الا حالة من حالات التراخي والمحاباة والضغوطات في تطبيق القانون خلال المرحلة التي جاءت لحظة صدور قوانين الاصلاح الرياضي... ما يحدث من خرق متعمد في تطبيق القوانين مثال حي لحالة التردي التي وصلت اليها هيبة القانون والدولة... الشارع الرياضي الواعي والمتزن يرفض المساومات والتنازلات غير القانونية والدستورية على حساب القانون او الالتفاف عليه.
اذا ما عجزت الحكومة عن تطبيق القوانين الرياضية كاملة وغير منقوصة سيتضح ان هناك من يعرقل توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن ما يجعلنا نستند إلى التفاؤل في أزمة الرياضة المفتعلة ما نلمسه من سمو أمير البلاد حفظه الله وحرصه على تطبيق القانون وحسم الملف الرياضي واحترام الاحكام القضائية والتزام نواب الأمة بقسمهم على احترام القانون والتزام من يريد عرقلة تطبيق القوانين داخل الحكومة او من خلال بعض اعضاء في مجلس الامة بصدق النوايا وقدموا مصلحة الكويت على عداها من مصالح فلا مجال لتقديم تنازلات لمن يريد ان يضرب ويكسر القانون ولا حلول وسطا او مساومات من اجل حفظ ماء وجه بعض من اخطأ واستهتر بالقوانين وتعدى على ممتلكات الدولة نرفض تمييع القضية والتفريط بحقوق الامة، وهو حق لا يملكه حتى تكتل العمل الوطني او التكتل الشعبي وتكتل التنمية الاصلاح بل كل نواب الشعب الذين اقسموا جميعا على احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الوطن.
ان جدية تطبيق الحكومة للقوانين الرياضية يجب الا تغفل عن قانونية تسليم رئيس الهيئة العامة للشباب الحالي العهدة المالية لاتحاد غير شرعي ومساءلته الوزير العفاسي تعهد على اخلاء مبنى اتحاد كرة القدم اليوم عبر الهيئة ولكن ماذا لو انتقل اعضاء الاتحاد غير الشرعي إلى مبنى آخر لممارسة عملهم غير القانوني في ادارة شؤون الكرة الكويتية ماذا سيكون «دور الوزير والهيئة وما الخطوات التي سيتم اتباعها... تطبيق القانون والالتزام به ليس عبر الكلام، وتصريحات التهدئة»، القانون قانون... ليس هناك تجزئة ولف ودوران وانصاف حلول... لا تلعبوا في عقولنا والاستخفاف بمشاعر الشارع الرياضي المحبط اصلا.
الاحكام الصادرة من القضاء الكويتي تؤكد ما ذهبت اليه الكتل النيابية في مجلس الأمة وعلى رأسها كتلة العمل الوطني بأنها ليست ضد عودة الأندية المنحلة من حيث المبدأ ولكن مع عودة مجالس ادارات تلك الاندية من خلال القانون فتطبيق القانون لا يمكن ان يكون من جانب واحد ثم يقوم البعض بكسر وتجاوز القانون من جانب آخر، ونحن نؤكد على مبدأ سيادة القانون واحترامه وتطبيقه وأي استجواب مقبل لن يوقفه الا تطبيق القانون، كما اننا نحترم القضاء والاحكام القضائية كما يحترمها الجميع واحكام محكمة الاستئناف الاخيرة برفض عودة بعض مجالس ادارات الأندية المنحلة كشف عن خطأ المطالبين بإلغاء قرار حل الاندية الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة في الرابع عشر من نوفمبر الماضي وتصوير القرار على انه اداري لا قضائي.
ما تعيشه الدولة من فقدان لهيبة قوانينها ما هو الا حالة من حالات التراخي والمحاباة والضغوطات في تطبيق القانون خلال المرحلة التي جاءت لحظة صدور قوانين الاصلاح الرياضي... ما يحدث من خرق متعمد في تطبيق القوانين مثال حي لحالة التردي التي وصلت اليها هيبة القانون والدولة... الشارع الرياضي الواعي والمتزن يرفض المساومات والتنازلات غير القانونية والدستورية على حساب القانون او الالتفاف عليه.
اذا ما عجزت الحكومة عن تطبيق القوانين الرياضية كاملة وغير منقوصة سيتضح ان هناك من يعرقل توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية ولكن ما يجعلنا نستند إلى التفاؤل في أزمة الرياضة المفتعلة ما نلمسه من سمو أمير البلاد حفظه الله وحرصه على تطبيق القانون وحسم الملف الرياضي واحترام الاحكام القضائية والتزام نواب الأمة بقسمهم على احترام القانون والتزام من يريد عرقلة تطبيق القوانين داخل الحكومة او من خلال بعض اعضاء في مجلس الامة بصدق النوايا وقدموا مصلحة الكويت على عداها من مصالح فلا مجال لتقديم تنازلات لمن يريد ان يضرب ويكسر القانون ولا حلول وسطا او مساومات من اجل حفظ ماء وجه بعض من اخطأ واستهتر بالقوانين وتعدى على ممتلكات الدولة نرفض تمييع القضية والتفريط بحقوق الامة، وهو حق لا يملكه حتى تكتل العمل الوطني او التكتل الشعبي وتكتل التنمية الاصلاح بل كل نواب الشعب الذين اقسموا جميعا على احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الوطن.
ان جدية تطبيق الحكومة للقوانين الرياضية يجب الا تغفل عن قانونية تسليم رئيس الهيئة العامة للشباب الحالي العهدة المالية لاتحاد غير شرعي ومساءلته الوزير العفاسي تعهد على اخلاء مبنى اتحاد كرة القدم اليوم عبر الهيئة ولكن ماذا لو انتقل اعضاء الاتحاد غير الشرعي إلى مبنى آخر لممارسة عملهم غير القانوني في ادارة شؤون الكرة الكويتية ماذا سيكون «دور الوزير والهيئة وما الخطوات التي سيتم اتباعها... تطبيق القانون والالتزام به ليس عبر الكلام، وتصريحات التهدئة»، القانون قانون... ليس هناك تجزئة ولف ودوران وانصاف حلول... لا تلعبوا في عقولنا والاستخفاف بمشاعر الشارع الرياضي المحبط اصلا.
