نقابة «الدفاع» تطالب بإعادة النظر في قرار الترقية بالاختيار
طالبت نقابة «الدفاع» باعادة النظر في قرار الترقية بالاختيار.
واستنكر رئيس نقابة وزارة الدفاع المهندس أحمد مطلق العنزي صدور القرار الوزاري رقم 592 بتاريخ 31 مارس 2010، والذي صدر مخالفا للقرار رقم 37 لسنة 2006، الذي ينظم شروط المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار»، كالاعتداد بالمؤهل العلمي الاعلى اولا، وعند التساوي يرقى من يشغل وظيفة اشرافية، وبعد ذلك الاقدم تخرجا، ثم اخيرا الاقدم في الدرجة».
واستغرب العنزي صدور مثل هذا القرار من لجنة شؤون الموظفين «والذي فيه اختلف الوضع وانقلبت المعايير فاصبحت الترقية بالاختيار من نصيب الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم، وممن ليس لهم هيكل تنظيمي ولا يشغلون اي وظائف اشرافية». وشدد العنزي على ان النقابة سوف تقوم بدورها وانصاف المتظلمين من القرار المذكور من خلال عرضها على لجنة المقترحات والشكاوى ورفعها إلى محامي النقابة وفق الاطر القانونية.
واستنكر رئيس نقابة وزارة الدفاع المهندس أحمد مطلق العنزي صدور القرار الوزاري رقم 592 بتاريخ 31 مارس 2010، والذي صدر مخالفا للقرار رقم 37 لسنة 2006، الذي ينظم شروط المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار»، كالاعتداد بالمؤهل العلمي الاعلى اولا، وعند التساوي يرقى من يشغل وظيفة اشرافية، وبعد ذلك الاقدم تخرجا، ثم اخيرا الاقدم في الدرجة».
واستغرب العنزي صدور مثل هذا القرار من لجنة شؤون الموظفين «والذي فيه اختلف الوضع وانقلبت المعايير فاصبحت الترقية بالاختيار من نصيب الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم، وممن ليس لهم هيكل تنظيمي ولا يشغلون اي وظائف اشرافية». وشدد العنزي على ان النقابة سوف تقوم بدورها وانصاف المتظلمين من القرار المذكور من خلال عرضها على لجنة المقترحات والشكاوى ورفعها إلى محامي النقابة وفق الاطر القانونية.
