عضو المكتب السياسي لـ «السلفي» نفى وجود أي خلافات داخل التجمع
العميري لتلفزيون «الراي»: لو كنت أحد أعضاء «العمل الوطني» لاستجوبت الحكومة لإعلانها المتأخر عن تطبيق القوانين الرياضية
العميري خلال حديثه في تلفزيون «الراي»
|كتب محمد نزال|
في وقت رأى النائب السابق عضو المكتب السياسي في التجمع الإسلامي السلفي عبداللطيف العميري أن التقصير في قضية الكهرباء ليس تقصيرا من وزارة الكهرباء وحسب إنما من الحكومة بأسرها التي يجب أن تضع خطة لذلك، اعتبر أن أزمة الرياضة ليست أزمة رياضية إنما أزمة سياسية.
وإذ رفض العميري في لقاء مع تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس التعديلات التي قدمها النائب علي الراشد على الدستور الكويتي، حيث انها تعديلات تضعف من مجلس الأمة ومن أداة الاستجواب التي فيها روح المجلس كما أن تلك التعديلات تعطي لرئيس الوزراء حصانة من الاستجوابات، قال إن الدعوة لحل مجلس الأمة التي تبناها النائب مسلم البراك أتت من عضو في مجلس الأمة يرى ما لا نراه نحن وهذه وجهة نظره مستغربا في الوقت نفسه اتهام النواب السابقين بتأييد دعوة البراك حتى يرجعوا للمجلس مرة أخرى، متسائلا هل نضمن العودة للمجلس؟
وحول خلافات في التجمع الإسلامي السلفي، أكد العميري أن الخلاف في الرأي أمر صحي، والسلف مثلهم مثل أي تجمع سياسي قد تختلف أو تتفق أو تتباين فيه الآراء، ونحن الآن نرتب أوراقنا وهذه هي طبيعة التيارات السياسية تمر بمرحلة قوية وأخرى ضعيفة... وهنا تفاصيل اللقاء:
• هناك آراء مختلفة حول قضايا عدة لنواب التجمع الإسلامي السلفي داخل مجلس الأمة عن المنتمين لهذا التجمع خارج المجلس، حدثنا عن ذلك؟
- التجمع الإسلامي السلفي هو تجمع سياسي تختلف فيه الآراء وتتفق وتتباين وهذا أمر طبيعي لكن نحن في التجمع نختلف عن البعض خاصة في موضوع الأحزاب حيث إن أكثر الدول العربية القمعية هي دول حزبية ومن الناحية الشعبية فإن الناس إلى الآن غير متقبلين للأحزاب، ناهيك عن قول البعض بأن السلطة لا تريد الأحزاب وإن كانت هي أكبر حزب في مجلس الأمة.
• هل الخلافات بين نواب التجمع داخل المجلس والممثلين له خارجه أثرت تنظيميا على التجمع وأخرت في عملية اختيار الأمين العام؟
- الأمين العام موجود والأخ عبدالرحمن المطوع موجود والمكتب السياسي موجود ومستمرون في العمل ولكن الخلافات هذه أمر صحي فنحن لسنا حزبا عسكريا، نحن نرتب أوراقنا والتيارات السياسية تمر بفترة تكون قوية وأخرى تضعف، وأؤكد نحن نختلف في وجهات النظر لكننا أخوة متحابون وليس كما يشاع، وما المشكلة أن تكون هناك آراء مختلفة؟
• هناك من يقول ان نواب مجلس الأمة وآخرين يتدخلون في مناقصات وزارة الكهرباء والماء، هل هذا التدخل حجة للوزارة للتقصير في مهامها؟
- التقصير ليس من الوزارة وحسب إنما من الحكومة لأن هذا الأمر هو سياسة دولة ويجب أن يكون هناك تخطيط، وبالنسبة لوزير الكهرباء والماء فالجميع كان يقول امنحوه فرصة سنة وبعدها تتم محاسبته والآن مرت سنة كاملة فماذا صنع؟ ولماذا أعضاء مجلس الأمة يطلبون جلسة لمناقشة قضية الكهرباء؟ لماذا لا تطلب الحكومة ذلك. وتبين استعدادها وأدائها؟ وبدلاً من أن يعقد مجلس الوزراء جلسات ماراثونية عن الرياضة فلتتم مناقشة قضية الكهرباء والماء، ونحن لا نبخس الرياضة حقها من المناقشة ولكن لا تقارن مع الكهرباء والماء فهناك استعداد للجلوس ومناقشة قضية الرياضة بينما لا تتم مناقشة قضية الكهرباء التي تنقطع عن الناس وقبل أيام انقطعت الكهرباء لمدة عشر ساعات في منطقة القادسية ولم تتحرك الحكومة إلا عندما هدد نائبان الحكومة بالاستجواب.
وليس معنى أن نقول لوزير الكهرباء تنحى عن الوزارة أن يكون فاسدا أو ارتكب تجاوزات وملفات لكن هو عجز عن مواجهة هذه الأزمة فهو يقول انتظروا أياماً مؤلمة فبدلاً من أن تقوم الحكومة بتهدئة الناس وتطمينهم تقول لهم ذلك وهذا أمر مدمر فحري بالحكومة أن ترفع الرايات البيضاء وتستسلم.
• هل تعتقد أن موضوع الرياضة ليس مهما مقارنة بالمواضيع الأخرى كالكهرباء؟
- لم أقل ليس مهما ولكن هناك قضايا أكثر أهمية منه، والتصويت مع الحكومة أو ضدها قائم بناء على القناعات وليس أجندة معينة للوقوف مع أو ضد الحكومة، وأزمة الرياضة هي أزمة سياسية أكثر مما هي أزمة رياضية وتكشف عن أسلوب التعامل الحكومي والإدارة الحكومية فالقوانين موجودة منذ 2007 وعندما يخرج وزير الآن ويصرح بتطبيق القانون فهل يعقل هذا؟ ولو أنا أحد أعضاء كتلة العمل الوطني لقدمت استجوابا بسبب هذا التصريح فهذا إقرار بعدم تطبيق القانون، والمسألة ليست مسألة تطبيق قانون بل هي مسألة حفاظ الحكومة على أغلبيتها في المجلس فكتلة العمل الوطني تتكون من ستة أعضاء مؤثرين ليس بعددهم بل بقوتهم وتأثيرهم إضافة إلى أن استجواب الرياضة لاقى تأييدا كبيرا من مختلف التيارات.
• الحكومة لديها الأغلبية.
- لا تفيد، ففي عام 2003 كانت لديها أغلبية وقد حل المجلس لأن التيارات السياسية تحرك الشارع.
• ما رأيك بدعوة النائب علي الراشد إلى تعديل الدستور، ودعوة النائب مسلم البراك لإجراء انتخابات مبكرة لتركيبة المجلس التي لا تصلح أن تستمر كما قال مسلم؟
- لا نختلف على تعديل الدستور فهو نفسه نص على التعديل ولكن نختلف على المقترحات والكيفية والتوقيت والمواءمة، والتعديلات التي نراها ليست إلا لمنح حصانة لرئيس الوزراء من الاستجوابات وغيرها وإضعاف أداة الاستجواب تمهيدا لوأدها وهي موءودة في هذا المجلس ولكن بشكل موقت، فالاستجواب انتهى في هذا المجلس في ظل أغلبية تصوت على الجلسة السرية دون مبررات ففي استجواب فيصل المسلم قدمت الحكومة بعض المبررات حتى تعقد الجلسة سرية ولكن في استجوابات أخرى عقدت سرية دون تقديم أي مبررات لضمان الأغلبية والمقصود الآن أن أهم أداة والتي تعطي روحا للمجلس يتم الإفراط والتفريط فيها، ومن هنا فإن تعديلات الراشد غير مقبولة.
• من ضمن تعديلات النائب الراشد استحداث دائرة جديدة؟
إذا كان خمسون نائبا أداؤهم جيد فلا داعي للزيادة.
• قد تكون زيادة النواب لزيادة الوزراء؟
- الوزراء علة فلو زادوا إلى عشرين وزيرا يصبح لديك عشرون علة، فليس هناك ضرورة لطرح هذا، بالنسبة لدعوة مسلم البراك فهو نائب داخل مجلس الأمة يرى ما لا نراه نحن وهذه وجهة نظره والجميع غير راض عن أداء الحكومة.
ونحن لا نؤيد دعوة مسلم للحل حتى نرجع للمجلس فهذا اتهام يوجه للنواب السابقين فهل نحن نضمن أن نرجع، اننا نريد الإصلاح لهذا المجلس وليس لدينا خلاف مع أي نائب ولكن خلافنا حول الأداء.
• ألا تعتقد أن مثل هذه الدعوة تؤخر خطة التنمية؟
- الكويت مليئة بالخطط والقوانين وليس لدينا مشاكل في الحلول والقوانين بل بالإدارة والتطوير، فكيف تطبق الحكومة قانون الرياضة بعد ثلاث سنوات؟ وكيف تطبق خطة التنمية وهي تنذر المواطنين بأزمة كهرباء وتسير عند تهديدها بالاستجوابات؟
في وقت رأى النائب السابق عضو المكتب السياسي في التجمع الإسلامي السلفي عبداللطيف العميري أن التقصير في قضية الكهرباء ليس تقصيرا من وزارة الكهرباء وحسب إنما من الحكومة بأسرها التي يجب أن تضع خطة لذلك، اعتبر أن أزمة الرياضة ليست أزمة رياضية إنما أزمة سياسية.
وإذ رفض العميري في لقاء مع تلفزيون «الراي» مساء أول من أمس التعديلات التي قدمها النائب علي الراشد على الدستور الكويتي، حيث انها تعديلات تضعف من مجلس الأمة ومن أداة الاستجواب التي فيها روح المجلس كما أن تلك التعديلات تعطي لرئيس الوزراء حصانة من الاستجوابات، قال إن الدعوة لحل مجلس الأمة التي تبناها النائب مسلم البراك أتت من عضو في مجلس الأمة يرى ما لا نراه نحن وهذه وجهة نظره مستغربا في الوقت نفسه اتهام النواب السابقين بتأييد دعوة البراك حتى يرجعوا للمجلس مرة أخرى، متسائلا هل نضمن العودة للمجلس؟
وحول خلافات في التجمع الإسلامي السلفي، أكد العميري أن الخلاف في الرأي أمر صحي، والسلف مثلهم مثل أي تجمع سياسي قد تختلف أو تتفق أو تتباين فيه الآراء، ونحن الآن نرتب أوراقنا وهذه هي طبيعة التيارات السياسية تمر بمرحلة قوية وأخرى ضعيفة... وهنا تفاصيل اللقاء:
• هناك آراء مختلفة حول قضايا عدة لنواب التجمع الإسلامي السلفي داخل مجلس الأمة عن المنتمين لهذا التجمع خارج المجلس، حدثنا عن ذلك؟
- التجمع الإسلامي السلفي هو تجمع سياسي تختلف فيه الآراء وتتفق وتتباين وهذا أمر طبيعي لكن نحن في التجمع نختلف عن البعض خاصة في موضوع الأحزاب حيث إن أكثر الدول العربية القمعية هي دول حزبية ومن الناحية الشعبية فإن الناس إلى الآن غير متقبلين للأحزاب، ناهيك عن قول البعض بأن السلطة لا تريد الأحزاب وإن كانت هي أكبر حزب في مجلس الأمة.
• هل الخلافات بين نواب التجمع داخل المجلس والممثلين له خارجه أثرت تنظيميا على التجمع وأخرت في عملية اختيار الأمين العام؟
- الأمين العام موجود والأخ عبدالرحمن المطوع موجود والمكتب السياسي موجود ومستمرون في العمل ولكن الخلافات هذه أمر صحي فنحن لسنا حزبا عسكريا، نحن نرتب أوراقنا والتيارات السياسية تمر بفترة تكون قوية وأخرى تضعف، وأؤكد نحن نختلف في وجهات النظر لكننا أخوة متحابون وليس كما يشاع، وما المشكلة أن تكون هناك آراء مختلفة؟
• هناك من يقول ان نواب مجلس الأمة وآخرين يتدخلون في مناقصات وزارة الكهرباء والماء، هل هذا التدخل حجة للوزارة للتقصير في مهامها؟
- التقصير ليس من الوزارة وحسب إنما من الحكومة لأن هذا الأمر هو سياسة دولة ويجب أن يكون هناك تخطيط، وبالنسبة لوزير الكهرباء والماء فالجميع كان يقول امنحوه فرصة سنة وبعدها تتم محاسبته والآن مرت سنة كاملة فماذا صنع؟ ولماذا أعضاء مجلس الأمة يطلبون جلسة لمناقشة قضية الكهرباء؟ لماذا لا تطلب الحكومة ذلك. وتبين استعدادها وأدائها؟ وبدلاً من أن يعقد مجلس الوزراء جلسات ماراثونية عن الرياضة فلتتم مناقشة قضية الكهرباء والماء، ونحن لا نبخس الرياضة حقها من المناقشة ولكن لا تقارن مع الكهرباء والماء فهناك استعداد للجلوس ومناقشة قضية الرياضة بينما لا تتم مناقشة قضية الكهرباء التي تنقطع عن الناس وقبل أيام انقطعت الكهرباء لمدة عشر ساعات في منطقة القادسية ولم تتحرك الحكومة إلا عندما هدد نائبان الحكومة بالاستجواب.
وليس معنى أن نقول لوزير الكهرباء تنحى عن الوزارة أن يكون فاسدا أو ارتكب تجاوزات وملفات لكن هو عجز عن مواجهة هذه الأزمة فهو يقول انتظروا أياماً مؤلمة فبدلاً من أن تقوم الحكومة بتهدئة الناس وتطمينهم تقول لهم ذلك وهذا أمر مدمر فحري بالحكومة أن ترفع الرايات البيضاء وتستسلم.
• هل تعتقد أن موضوع الرياضة ليس مهما مقارنة بالمواضيع الأخرى كالكهرباء؟
- لم أقل ليس مهما ولكن هناك قضايا أكثر أهمية منه، والتصويت مع الحكومة أو ضدها قائم بناء على القناعات وليس أجندة معينة للوقوف مع أو ضد الحكومة، وأزمة الرياضة هي أزمة سياسية أكثر مما هي أزمة رياضية وتكشف عن أسلوب التعامل الحكومي والإدارة الحكومية فالقوانين موجودة منذ 2007 وعندما يخرج وزير الآن ويصرح بتطبيق القانون فهل يعقل هذا؟ ولو أنا أحد أعضاء كتلة العمل الوطني لقدمت استجوابا بسبب هذا التصريح فهذا إقرار بعدم تطبيق القانون، والمسألة ليست مسألة تطبيق قانون بل هي مسألة حفاظ الحكومة على أغلبيتها في المجلس فكتلة العمل الوطني تتكون من ستة أعضاء مؤثرين ليس بعددهم بل بقوتهم وتأثيرهم إضافة إلى أن استجواب الرياضة لاقى تأييدا كبيرا من مختلف التيارات.
• الحكومة لديها الأغلبية.
- لا تفيد، ففي عام 2003 كانت لديها أغلبية وقد حل المجلس لأن التيارات السياسية تحرك الشارع.
• ما رأيك بدعوة النائب علي الراشد إلى تعديل الدستور، ودعوة النائب مسلم البراك لإجراء انتخابات مبكرة لتركيبة المجلس التي لا تصلح أن تستمر كما قال مسلم؟
- لا نختلف على تعديل الدستور فهو نفسه نص على التعديل ولكن نختلف على المقترحات والكيفية والتوقيت والمواءمة، والتعديلات التي نراها ليست إلا لمنح حصانة لرئيس الوزراء من الاستجوابات وغيرها وإضعاف أداة الاستجواب تمهيدا لوأدها وهي موءودة في هذا المجلس ولكن بشكل موقت، فالاستجواب انتهى في هذا المجلس في ظل أغلبية تصوت على الجلسة السرية دون مبررات ففي استجواب فيصل المسلم قدمت الحكومة بعض المبررات حتى تعقد الجلسة سرية ولكن في استجوابات أخرى عقدت سرية دون تقديم أي مبررات لضمان الأغلبية والمقصود الآن أن أهم أداة والتي تعطي روحا للمجلس يتم الإفراط والتفريط فيها، ومن هنا فإن تعديلات الراشد غير مقبولة.
• من ضمن تعديلات النائب الراشد استحداث دائرة جديدة؟
إذا كان خمسون نائبا أداؤهم جيد فلا داعي للزيادة.
• قد تكون زيادة النواب لزيادة الوزراء؟
- الوزراء علة فلو زادوا إلى عشرين وزيرا يصبح لديك عشرون علة، فليس هناك ضرورة لطرح هذا، بالنسبة لدعوة مسلم البراك فهو نائب داخل مجلس الأمة يرى ما لا نراه نحن وهذه وجهة نظره والجميع غير راض عن أداء الحكومة.
ونحن لا نؤيد دعوة مسلم للحل حتى نرجع للمجلس فهذا اتهام يوجه للنواب السابقين فهل نحن نضمن أن نرجع، اننا نريد الإصلاح لهذا المجلس وليس لدينا خلاف مع أي نائب ولكن خلافنا حول الأداء.
• ألا تعتقد أن مثل هذه الدعوة تؤخر خطة التنمية؟
- الكويت مليئة بالخطط والقوانين وليس لدينا مشاكل في الحلول والقوانين بل بالإدارة والتطوير، فكيف تطبق الحكومة قانون الرياضة بعد ثلاث سنوات؟ وكيف تطبق خطة التنمية وهي تنذر المواطنين بأزمة كهرباء وتسير عند تهديدها بالاستجوابات؟
