«الإطفاء»: الأضرار بسيطة في مبنى 2 في العارضية الصناعية
«الأشغال»: مجهولة... أسباب الحريق في مركز حماية البيئة
| كتب محمد صباح |
كاد حريق اندلع في مبنى الخدمات العامة لحماية البيئة من ملوثات الصرف مساء اول من امس ان يعيد للاذهان كارثة مشرف التي ما زالت وزارة الاشغال العامة تعالج آثارها الباقية حتى هذه اللحظة، لولا العناية الالهية وسرعة تجاوب الادارة العامة للاطفاء في الوصول الى موقع الحادث والسيطرة عليه.
ومن موقع الحادث اعلن مدير ادارة البيئة في وزارة الاشغال العامة المهندس باقر درويش عن عدم تحديد ومعرفة الاسباب التي ادت الى اشتعال المواد الكيماوية في مركز الخدمات العامة لحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي الذى حدث مساء أول من أمس في منطقة العارضية الصناعية، مؤكدا ان تلف تلك المواد لن يؤثر على عمل وزارة الاشغال في معالجة مياه الصرف وان الكميات الموجود لدى الوزارة تغطي حاجتها بشكل يكفل معالجة اي ملوثات وفي أي وقت، لاسيما وانها تحتفظ بمثل هذه المواد في اكثر من موقع تابع للوزارة.
واشار الى ان الوزارة ستقوم بطلب شحنة اضافية من نفس المواد التي التهمها الحريق حتى تكون الكمية من المواد الكيماوية لدى الوزارة بنفس النسبة السابقة لها كنوع من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة في اعمالها لضمان عدم حدوث أي نقص في المواد المستخدمة لمعالجة مخلفات الصرف، لافتا الى ان اي خسائر في المواد يتحملها مقاول المشروع وشركة التامين بناء على العقد المبرم للمشروع.
وبين درويش ان المشروع الذي يقع في منطقة العارضية الصناعية يتكون من اربعة مبان تضم مكاتب ادارية ومختبرات ومكاتب صيانة ومخزن، موضحا ان الحريق اشتعل في مبنى رقم 2 الذي يضم المخزن والمختبر.
من جانبه، قال نائب مدير ادارة الاطفاء العميد يوسف الانصاري ان «فريق الاطفاء استطاع السيطرة على الحريق الذي اندلع في مقر الخدمات العامة لحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي والتعامل مع المواد الكيماوية المشتعلة في وقت قصير جدا»، مؤكدا انحصار الاضرار في بعض المواد التي تعرضت للحريق وجزء بسيط من المبنى دون تعرض أي اشخاص لأذى سواء من العاملين في المركز او من اعضاء فريق الاطفاء الذين بذلوا جهدا كبيرا في احتواء الحريق والسيطرة عليه.
واشار الى ان ادارة الاطفاء بمجرد ان تلقت بلاغا بوقع الحريق هرعت اربعة مراكز تابعة لأدارة للمشاركة في لإخماد الحريق الذي اندلع في المبنى رقم 2 في المركز التابع لوزارة الاشغال العامة والذي يتكون من مبنى اداري ومختبر على مساحة 200 متر ومخزن لكمية كبيرة من المواد الكيماوية التي تستخدم في معالج ملوثات الصرف الصحي، لافتا الى ان التحقيق سيستمر لمعرفة الاسباب التي ادت الى اندلاع الحريق في المبنى.
الى ذلك ذكر مصدر لـ «الراي» ان المواد المشتعلة عبارة عن مجموعة من المواد الكيماوية والكلور التي تستخدم في حقن مياه الصرف الصحي لقتل البكتيريا بها ومنع خروج وانتشار الروائح منها، مبينا ان المواد تم استيرادها اخيرا من الصين لاستخدامها في معالجة مخالفات الصرف في محطة مشرف وبعض المحطات الاخرى.
وأكد ان الوزارة ستضطر الى طلب شحنة جديدة من تلك المواد على وجه السرعة لتغطية نقص الكميات المفقودة منها نظرا لحاجة الوزارة لكميات مضاعفة من هذه المواد عما كان يستخدم في السابق قبل حادثة مشرف التي تحتاج الى كمية اكبر من هذه المواد لمعالجة مياه الصرف الناتجة عنها.
وتوقع المصدر ان تتجاوز تكلفة المواد التي احترقت في الحادث مئة ألف دينار بغض النظر عن حجم الاضرار التي لحقت بأجهزة المختبر القريب من موقع الحريق جراء حرارة ألسنة اللهب ومياه خراطيم الاطفاء.
كاد حريق اندلع في مبنى الخدمات العامة لحماية البيئة من ملوثات الصرف مساء اول من امس ان يعيد للاذهان كارثة مشرف التي ما زالت وزارة الاشغال العامة تعالج آثارها الباقية حتى هذه اللحظة، لولا العناية الالهية وسرعة تجاوب الادارة العامة للاطفاء في الوصول الى موقع الحادث والسيطرة عليه.
ومن موقع الحادث اعلن مدير ادارة البيئة في وزارة الاشغال العامة المهندس باقر درويش عن عدم تحديد ومعرفة الاسباب التي ادت الى اشتعال المواد الكيماوية في مركز الخدمات العامة لحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي الذى حدث مساء أول من أمس في منطقة العارضية الصناعية، مؤكدا ان تلف تلك المواد لن يؤثر على عمل وزارة الاشغال في معالجة مياه الصرف وان الكميات الموجود لدى الوزارة تغطي حاجتها بشكل يكفل معالجة اي ملوثات وفي أي وقت، لاسيما وانها تحتفظ بمثل هذه المواد في اكثر من موقع تابع للوزارة.
واشار الى ان الوزارة ستقوم بطلب شحنة اضافية من نفس المواد التي التهمها الحريق حتى تكون الكمية من المواد الكيماوية لدى الوزارة بنفس النسبة السابقة لها كنوع من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة في اعمالها لضمان عدم حدوث أي نقص في المواد المستخدمة لمعالجة مخلفات الصرف، لافتا الى ان اي خسائر في المواد يتحملها مقاول المشروع وشركة التامين بناء على العقد المبرم للمشروع.
وبين درويش ان المشروع الذي يقع في منطقة العارضية الصناعية يتكون من اربعة مبان تضم مكاتب ادارية ومختبرات ومكاتب صيانة ومخزن، موضحا ان الحريق اشتعل في مبنى رقم 2 الذي يضم المخزن والمختبر.
من جانبه، قال نائب مدير ادارة الاطفاء العميد يوسف الانصاري ان «فريق الاطفاء استطاع السيطرة على الحريق الذي اندلع في مقر الخدمات العامة لحماية البيئة من ملوثات الصرف الصحي والتعامل مع المواد الكيماوية المشتعلة في وقت قصير جدا»، مؤكدا انحصار الاضرار في بعض المواد التي تعرضت للحريق وجزء بسيط من المبنى دون تعرض أي اشخاص لأذى سواء من العاملين في المركز او من اعضاء فريق الاطفاء الذين بذلوا جهدا كبيرا في احتواء الحريق والسيطرة عليه.
واشار الى ان ادارة الاطفاء بمجرد ان تلقت بلاغا بوقع الحريق هرعت اربعة مراكز تابعة لأدارة للمشاركة في لإخماد الحريق الذي اندلع في المبنى رقم 2 في المركز التابع لوزارة الاشغال العامة والذي يتكون من مبنى اداري ومختبر على مساحة 200 متر ومخزن لكمية كبيرة من المواد الكيماوية التي تستخدم في معالج ملوثات الصرف الصحي، لافتا الى ان التحقيق سيستمر لمعرفة الاسباب التي ادت الى اندلاع الحريق في المبنى.
الى ذلك ذكر مصدر لـ «الراي» ان المواد المشتعلة عبارة عن مجموعة من المواد الكيماوية والكلور التي تستخدم في حقن مياه الصرف الصحي لقتل البكتيريا بها ومنع خروج وانتشار الروائح منها، مبينا ان المواد تم استيرادها اخيرا من الصين لاستخدامها في معالجة مخالفات الصرف في محطة مشرف وبعض المحطات الاخرى.
وأكد ان الوزارة ستضطر الى طلب شحنة جديدة من تلك المواد على وجه السرعة لتغطية نقص الكميات المفقودة منها نظرا لحاجة الوزارة لكميات مضاعفة من هذه المواد عما كان يستخدم في السابق قبل حادثة مشرف التي تحتاج الى كمية اكبر من هذه المواد لمعالجة مياه الصرف الناتجة عنها.
وتوقع المصدر ان تتجاوز تكلفة المواد التي احترقت في الحادث مئة ألف دينار بغض النظر عن حجم الاضرار التي لحقت بأجهزة المختبر القريب من موقع الحريق جراء حرارة ألسنة اللهب ومياه خراطيم الاطفاء.
