والد محمود عيساوي: ابني كبش فداء لـ «أبناء الكبار»
الإعدام لقاتل ابنة ليلى غفران وصديقتها
... ووالد عيساوي معترضاً على الحكم
والد نادين باكياً بعد النطق بالحكم
|القاهرة - من علي حسن|
أحالت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس أوراق المتهم بقتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها، على مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامه، وحددت المحكمة يوم 30 يونيو الجاري للنطق بحكم الإعدام بحق المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي، وذلك إثر انتهاء المحكمة إلى إدانة المتهم بقتل الفتاتين هبة إبراهيم عقاد (ابنة ليلى غفران) وصديقتها نادين خالد جمال الدين - عمدا من غير سبق الإصرار المقترن بسرقتهما.
يأتي قرار المحكمة بإحالة أوراق عيساوي على المفتي والذي صدر بإجماع آراء مستشاري المحكمة في إعادة محاكمته التي استغرقت 6 جلسات، في ذكرى مرور عام على إصدار دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الجيزة «المحكمة الأولى» في 17 يونيو من العام الماضي، حكما بإعدامه شنقا، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وفيما استقبل المتهم قرار المحكمة بهدوء شديد ممزوج بالحزن والإحباط من دون أن يدلي بأي تعليقات أو تعقيب على المحكمة، على عكس المحاكمة الأولى، أجهش عدد من أسرة القتيلة نادين بالبكاء حزنا عليها، واعتبر والدا القتيلتين قرار المحكمة. بأنه قرار عادل ينزل القصاص بالقاتل، لكن والد المتهم أصيب بحالة من الهياج العصبي وظل يردد ان ابنه بريء، وأنه بمثابة كبش فداء لمرتكبي الجريمة الحقيقيين وضحية لمن أسماهم «أبناء الكبار».
محامي المتهم أحمد جمعه، أعرب عن خيبة أمله وصدمته من الحكم، وقال لـ«الراي»: إنه لا تعقيب على أحكام القضاء وكل الاحترام للمحكمة، غير أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في البلاد مؤكدا ثقته في عدم ارتكاب موكله جريمة قتل الفتاتين.
أوضحت مصادر قضائية مطلعة لـ «الراي» عن أن محكمة النقض في تلك القضية أمامها أحد خيارين عقب تقدم محامي المتهم بطعنه على حكم الجنايات أمامها، أولهما: أن تؤيد الحكم ليصبح باتا ونهائيا وينتظر أن يتم تحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام، وثانيهما: أن تنقض - تلغي المحكمة الحكم وعندئذ تحدد جلسة لتباشر بنفسها المحاكمة الجنائية الثالثة والأخيرة للمتهم، ليصبح بذلك الحكم الصادر في تلك الحالة نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.
سبق أن صدر حكم من محكمة النقض مطلع شهر فبراير الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في المحاكمة الأولى للمتهم بمعاقبته بالإعدام شنقا، حيث استندت النقض إلى وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضي معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.
أحالت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس أوراق المتهم بقتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها، على مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، لاستطلاع رأيه الشرعي في شأن الحكم بإعدامه، وحددت المحكمة يوم 30 يونيو الجاري للنطق بحكم الإعدام بحق المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي، وذلك إثر انتهاء المحكمة إلى إدانة المتهم بقتل الفتاتين هبة إبراهيم عقاد (ابنة ليلى غفران) وصديقتها نادين خالد جمال الدين - عمدا من غير سبق الإصرار المقترن بسرقتهما.
يأتي قرار المحكمة بإحالة أوراق عيساوي على المفتي والذي صدر بإجماع آراء مستشاري المحكمة في إعادة محاكمته التي استغرقت 6 جلسات، في ذكرى مرور عام على إصدار دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات الجيزة «المحكمة الأولى» في 17 يونيو من العام الماضي، حكما بإعدامه شنقا، وهو الحكم الذي ألغته محكمة النقض، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وفيما استقبل المتهم قرار المحكمة بهدوء شديد ممزوج بالحزن والإحباط من دون أن يدلي بأي تعليقات أو تعقيب على المحكمة، على عكس المحاكمة الأولى، أجهش عدد من أسرة القتيلة نادين بالبكاء حزنا عليها، واعتبر والدا القتيلتين قرار المحكمة. بأنه قرار عادل ينزل القصاص بالقاتل، لكن والد المتهم أصيب بحالة من الهياج العصبي وظل يردد ان ابنه بريء، وأنه بمثابة كبش فداء لمرتكبي الجريمة الحقيقيين وضحية لمن أسماهم «أبناء الكبار».
محامي المتهم أحمد جمعه، أعرب عن خيبة أمله وصدمته من الحكم، وقال لـ«الراي»: إنه لا تعقيب على أحكام القضاء وكل الاحترام للمحكمة، غير أنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في البلاد مؤكدا ثقته في عدم ارتكاب موكله جريمة قتل الفتاتين.
أوضحت مصادر قضائية مطلعة لـ «الراي» عن أن محكمة النقض في تلك القضية أمامها أحد خيارين عقب تقدم محامي المتهم بطعنه على حكم الجنايات أمامها، أولهما: أن تؤيد الحكم ليصبح باتا ونهائيا وينتظر أن يتم تحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام، وثانيهما: أن تنقض - تلغي المحكمة الحكم وعندئذ تحدد جلسة لتباشر بنفسها المحاكمة الجنائية الثالثة والأخيرة للمتهم، ليصبح بذلك الحكم الصادر في تلك الحالة نهائيا وباتا ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.
سبق أن صدر حكم من محكمة النقض مطلع شهر فبراير الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في المحاكمة الأولى للمتهم بمعاقبته بالإعدام شنقا، حيث استندت النقض إلى وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضي معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق.
