اليوم القرار القضائي بحق المحطة «البرتقالية»
حملة تضامن مع تلفزيون «OTV» بوجه... «الغرامة القاتلة»
|بيروت - «الراي»|
عشية إصدار قاضية الامور المستعجلة زلفا الحسن، اليوم، قرارها في الدعوى المقدمة من رئيس مجلس ادارة مصرف «سوسيتيه جنرال» انطون الصحناوي ضد تلفزيون «او تي في» (تابع لتيار العماد ميشال عون) على خلفية حلقة من برنامج ovrira كانت ستتناول المدّعي في احدى فقراتها، شهدت المحطة «البرتقالية» حملة تضامن معها امس، اذ قصدتها مسيرات تعترض على
الحكم الذي سيغرّمها ما يعتبرونه «مبلغاً قاتلاً» او «حكم إعدام».
وفيما سيُنظَّم اليوم، تحرك شعبي امام قصر العدل في بيروت، شهدت نقابة الصحافة امس، لقاء اعلامياً تضامنياً مع «او.تي.في» أكد خلاله النقيب محمد بعلبكي «اننا سنراقب ماذا سيصدر غدا (اليوم) ولكن استوقفنا ما طلبه المدعّي، وشر البلية ما يضحك اذ طلب تغريم المحطة 413 مليار ليرة لبنانية (نحو 275 مليون دولار) وهو ما يقصده قفل المحطة»، موضحاً انه «مجرد هذا الطلب لا يمكن السكوت عنه وسنراقب بدقة ما سيصدر من حكم علما ان قاضي الامور المستعجلة ليس هو المسؤول عن البت بهذا الامر».
ولفتت ممثلة وزير الاعلام طارق متري، السيدة لور سليمان صعب، الى ان «وزير الاعلام حريص على حريات الاعلام والقانون يحفظ هذه الحريات»، مشيرة الى ان «هناك احكاماً قضائية صدرت، وانطلاقا من ايماننا من ضرورة فصل السلطات عن السياسة لذلك يجب ابعاد هذا الموضوع عن السياسة وحصره باطاره القانوني».
وكانت الدعوى المقامة ضد OTV امام قاضي الامور المستعجلة حضرت بتفاعلاتها خلال جلسة مجلس الوزراء اول من امس، اذ أكد الرئيس سعد الحريري رفضه التعرض لحرية الاعلام وضرورة ابعاد هذه القضية عن السياسة وحصرها في اطارها القانوني ومعالجتها من دون تدخل في عمل السلطة القضائية، وتقرر تكليف وزير الاعلام متابعة القضية.
ومعلوم ان قراراً بأمر على عريضة كان صدر قبل فترة وقضى بوقف بث الاسكتش ضمن برنامج «ovrira» تحت طائلة غرامة 50 مليون ليرة عن كل مرة يجري بث المضمون المعترض عليه. والتزمت «او تي في» القرار القضائي واوقفت بث كل الحلقة التي كانت أُعدت بعد ايام على حادثة الـ Maison Blanche في فبراير الماضي حيث وقع إشكال بين مرافقي رئيس مجلس إدارة «سوسييتيه جنرال» ومازن الزين.
ولاحقا، تقدمت الجهة المدعية بطلب تصفية غرامة امام القاضية الحسن نتيجة عرض الحلقة موضوع الدعوى على موقع «يوتيوب» الالكتروني. وسيصدر اليوم قرار ببت الغرامة الاكراهية بقبولها او ردّها.
وأوضح وكيل «أو تي في» المحامي ابرهيم سمراني «ان هناك غرامة موقتة بتصفيتها بقيمة مليارين و650 مليون ليرة (نحو مليون و800 الف دولار)، وكذلك جرى تقديم طلب حجز احتياطي على موجودات المحطة، وهذا يعني كمن يقتل (...) وكل الموضوع يتصل باسكتش هزلي، علماً ان المحطة امتثلت للقرار القضائي واتهموها بتوزيعه على you tube وهناك تسعة آلاف شخص شاهدوا الحلقة، يقابلها 50 مليون ليرة غرامة من كل مشاهد، ويكون المجموع 413 مليار ليرة».
فحوص روتينية للرئيس الجميّل
أُدخل رئيس حزب الكتائب امين الجميل امس الى مستشفى «اوتيل ديو» حيث خضع لفحوص طبية روتينية غادر بعدها المستشفى.
عشية إصدار قاضية الامور المستعجلة زلفا الحسن، اليوم، قرارها في الدعوى المقدمة من رئيس مجلس ادارة مصرف «سوسيتيه جنرال» انطون الصحناوي ضد تلفزيون «او تي في» (تابع لتيار العماد ميشال عون) على خلفية حلقة من برنامج ovrira كانت ستتناول المدّعي في احدى فقراتها، شهدت المحطة «البرتقالية» حملة تضامن معها امس، اذ قصدتها مسيرات تعترض على
الحكم الذي سيغرّمها ما يعتبرونه «مبلغاً قاتلاً» او «حكم إعدام».
وفيما سيُنظَّم اليوم، تحرك شعبي امام قصر العدل في بيروت، شهدت نقابة الصحافة امس، لقاء اعلامياً تضامنياً مع «او.تي.في» أكد خلاله النقيب محمد بعلبكي «اننا سنراقب ماذا سيصدر غدا (اليوم) ولكن استوقفنا ما طلبه المدعّي، وشر البلية ما يضحك اذ طلب تغريم المحطة 413 مليار ليرة لبنانية (نحو 275 مليون دولار) وهو ما يقصده قفل المحطة»، موضحاً انه «مجرد هذا الطلب لا يمكن السكوت عنه وسنراقب بدقة ما سيصدر من حكم علما ان قاضي الامور المستعجلة ليس هو المسؤول عن البت بهذا الامر».
ولفتت ممثلة وزير الاعلام طارق متري، السيدة لور سليمان صعب، الى ان «وزير الاعلام حريص على حريات الاعلام والقانون يحفظ هذه الحريات»، مشيرة الى ان «هناك احكاماً قضائية صدرت، وانطلاقا من ايماننا من ضرورة فصل السلطات عن السياسة لذلك يجب ابعاد هذا الموضوع عن السياسة وحصره باطاره القانوني».
وكانت الدعوى المقامة ضد OTV امام قاضي الامور المستعجلة حضرت بتفاعلاتها خلال جلسة مجلس الوزراء اول من امس، اذ أكد الرئيس سعد الحريري رفضه التعرض لحرية الاعلام وضرورة ابعاد هذه القضية عن السياسة وحصرها في اطارها القانوني ومعالجتها من دون تدخل في عمل السلطة القضائية، وتقرر تكليف وزير الاعلام متابعة القضية.
ومعلوم ان قراراً بأمر على عريضة كان صدر قبل فترة وقضى بوقف بث الاسكتش ضمن برنامج «ovrira» تحت طائلة غرامة 50 مليون ليرة عن كل مرة يجري بث المضمون المعترض عليه. والتزمت «او تي في» القرار القضائي واوقفت بث كل الحلقة التي كانت أُعدت بعد ايام على حادثة الـ Maison Blanche في فبراير الماضي حيث وقع إشكال بين مرافقي رئيس مجلس إدارة «سوسييتيه جنرال» ومازن الزين.
ولاحقا، تقدمت الجهة المدعية بطلب تصفية غرامة امام القاضية الحسن نتيجة عرض الحلقة موضوع الدعوى على موقع «يوتيوب» الالكتروني. وسيصدر اليوم قرار ببت الغرامة الاكراهية بقبولها او ردّها.
وأوضح وكيل «أو تي في» المحامي ابرهيم سمراني «ان هناك غرامة موقتة بتصفيتها بقيمة مليارين و650 مليون ليرة (نحو مليون و800 الف دولار)، وكذلك جرى تقديم طلب حجز احتياطي على موجودات المحطة، وهذا يعني كمن يقتل (...) وكل الموضوع يتصل باسكتش هزلي، علماً ان المحطة امتثلت للقرار القضائي واتهموها بتوزيعه على you tube وهناك تسعة آلاف شخص شاهدوا الحلقة، يقابلها 50 مليون ليرة غرامة من كل مشاهد، ويكون المجموع 413 مليار ليرة».
فحوص روتينية للرئيس الجميّل
أُدخل رئيس حزب الكتائب امين الجميل امس الى مستشفى «اوتيل ديو» حيث خضع لفحوص طبية روتينية غادر بعدها المستشفى.
