الحدث
محافظ «المركزي» لـ «الراي»: معظم شركات الاستثمار تستوفي 2 من المعايير الجديدة
سالم عبدالعزيز الصباح
| كتب رضا السناري |
كشف محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن 49 في المئة من شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته (49 من أصل 100) تتوافق أوضاعها مع جميع النسب والمعايير الرقابية الثلاثة التي أصدرها بنك الكويت المركزي أخيراً، في حين تتوافق أوضاع 82 شركة مع معيارين من المعايير الثلاثة، و94 شركة مع واحد من المعايير الثلاثة على لاأقل.
وأشار المحافظ في تصريح خاص لـ«الراي» رداً على سؤال عن مدى توافق شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته مع التعليمات الجديدة والضوابط الرقابية المتعلقة بكل من معيار الرفع المالي ومعيار السيولة السريعة ومعيار الإقتراض الخارجي، إلى أن التعليمات المتعلقة بزيادة حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين «لا تحد من قدرة الشركات على الاقتراض من الخارج خصوصاً وأن توسع نشاطها وبما يتطلبه من نمو مقابل في حقوق المساهمين سيؤدي إلى توسيع المساحة الإقراضية من الخارج وأخذاً بالاعتبار إدارة المخاطر».
وأشار الشيخ سالم إلى أن 89 شركة استثمار تتوافق أوضاعها مع معيار الاقتراض الخارجي، منها 30 شركة استثمار مدرجة (من أصل 39)، في حين تتوافق أوضاع 85 شركة مع معيار الرفع المالي، بحيث يكون مجموع التزاماتها لا يتعدى 200 في المئة من حقوق المساهمين (2:1).
وحظي معيار السيولة السريعة بأقل عدد من شركات الاستثمار المتوافقة مع متطلباته (أن تكون 10 في المئة من الأصول سائلة)، إذ تتوافق أوضاع 49 شركة فقط معه.
وفسر محافظ «المركزي» الارتفاع النسبي لعدد الشركات التي لا تتوافق أوضاعها مع هذا المعيار (49 في المئة) إلى «التحفظ في تعريف الأصول السائلة، وكذلك لكون النسبة وهي (10 في المئة) تعتبر نسبة متحفظة أيضاً أخذاً بالاعتبار علاقتها بإجمالـي الالتزامات. ومع ذلك فقد رأى البنك المركزي أن أهمية معيار السيولة تتطلب تطبيق ضوابط رقابية متحفظة».
وفي ما يلي سؤال «الراي»، وإجابة محافظ «المركزي»:
* قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 9/6/2010 بإصدار تعليمات إلى شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته تتعلق بتعزيز الإطار الرقابي على هذه الشركات. وقد شملت هذه التعليمات وضع ضوابط رقابية تتعلق بكل من معيار الرفع المالي، ومعيار السيولة السريعة، ومعيار الاقتراض الخارجي. ونعتقد أنه عند قيامكم بإصدار هذه التعليمات فإنه لابد أنكم كنتم على إطلاع بالأوضاع الحالية لشركات الاستثمار وذلك من حيث مدى اقترابها أو ابتعادها عن تطبيق هذه المعايير. ونظراً لأهمية إطلاع المهتمين على مدى توافق أوضاع شركات الاستثمار من التعليمات الحالية، فإننا نرجو تزويدنا برأيكم في هذا الشأن.
- أشير بدايةً إلى أن التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار تأتي في ضوء الدروس المستفادة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما كشفت عنه تلك الأزمة حول ضرورة إدخال تعديلات في أساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي وذلك بهدف تعزيز استقرار النظم المالية، ومن ذلك تعزيز ضوابط الرقابة المتعلقة بكل من معيار كفاية رأس المال، ومعيار السيولة ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأخذاً بالاعتبار ما كشفت عنه تلك الأزمة من أن ارتفاع مستويات الرفع المالي وتداعيات ضعف الانضباط الائتماني في العديد من دول العالم الرئيسية وغيرها كانت من العوامل الأساسية المسببة لتلك الأزمة، بالإضافة إلى ضعف في معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
هذا وفي ما يتعلق بشركات الاستثمار المحلية، فقد كشفت الأزمة المالية والاقتصادية العالميـة عن بعض أوجه الضعف والقصـور في أداء بعض من هذه الشركات متمثلاً ذلك في ضعف نظم إدارة المخاطر، ونظم الرقابة الداخليـة، ومعايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضعـف في سياسات إدارة الموجودات والمطلوبات لديها، وما ترتـب على ذلك من مشاكـل سيولة كنتيجة للانعكاسات السلبية للأزمة المالية، تمثلت في توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية، خصوصاً الأجنبية منها، مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها نظراً لشمولية الأزمة المالية العالمية.
ولذلك فقد جاءت الضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي متماشية مع تعزيز أساليب الرقابة على المستوى الدولي، وكذلك مع طبيعة المشاكل التي واجهتها شركات الاستثمار المحلية.
وقبل الرد على سؤالكم بصورة مباشرة، أود أن أشير إلى أنه واستناداً إلى البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31/12/2009 فإن عدد شركات الاستثمار التي تتوافق أوضاعها مع متطلبات النسب الرقابية لجميع المعايير الصادرة عن بنك الكويت المركزي بلغ (49 شركة)، كما أن عدد الشركات التي تتوافق أوضاعها مع معيارين بلغ (82 شركة) في حين أن عدد الشركات التي تتوافق أوضاعها مع معيار واحد بلغ (94 شركة). وفي ما يلي بيان توضيحي لكل معيار على حدة:
أولاً: معيار الرفع المالي (Leverage Ratio)
يمثل هذا المعيار العلاقة النسبية فيما بين حجم الالتزامات القائمة على الشركة وحقوق المساهمين لديها، وربط عملية التوسع بالاقتراض بحجم حقوق المساهمين لدى الشركة. ويهدف هذا المعيار إلى التحكم في حجم المخاطر التي تواجهها الشركة كنتيجة للتوسع في ممارسة أنشطتها.
وقد نصـت التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركـزي إلى شركات الاستثمار ألا تزيد نسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي حقوق المساهمين عن (1:2). ويعني ذلك أن بإمكان الشركة أن تأخذ التزامات تجاه الغير بما يعادل ضعف حقوق المساهمين لديها، وبصورة أخرى ألا يقل حجم حقوق المساهمين عن نسبة 50 في المئة من تلك الالتزامات.
وأخذاً بالاعتبار أن تطبيق النسب الرقابية للمعايير الثلاثة الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 9/6/2010 يشمل الميزانية المجمعة (Consolidated) لكل شركة، فإنه يلاحظ من خلال بيانات الوضع المالي للشركات كما بتاريخ 31/12/2009 أن (85 شركة) من مجموع عدد الشركـات (100 شركة)، تتوافق أوضاعها مع معيار الرفع المالي المشار إليه أعلاه، ومن بين تلك الشركات المتوافقة هناك (30) شركـة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ثانياً: معيار السيولة السريعة (Quick Ratio)
يمثل هذا المعيار مقدار الأصول السائلة التي يجب أن تحتفظ بها الشركة كنسبة من التزاماتها، ويبيّن أيضاً تعريف الأصول السائلة. ويهدف هذا المعيار إلى ضمان توافر أصول سائلة لدى الشركة لمواجهة أي التزامات طارئة تتعلق بالنشاط التشغيلي لها، ولمواجهة متطلبات السيولة بصفة عامة في إطار سياسة إدارة مخاطر السيولة لدى الشركة وفي إطار أشمل لإدارة الموجودات والمطلوبات.
وقد نصت التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار على ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من إجمالي التزامات الشركة. كذلك عرفت هذه التعليمات نوعية الأصول المؤهلة لاعتبارها ضمن الأصول السائلة وهي من الأصول ذات النوعية الجيدة وقليلة المخاطر.
كذلك يلاحظ من خلال بيانات الوضع المالي لشركات الاستثمار كما بتاريخ 31/12/2009 أن 49 شركة من مجموع عدد الشركات (100 شركة) لا تتوافق أوضاعها مع المعيار المشار إليه، منها 25 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وقد لاحظنا أن الارتفاع النسبي لعدد الشركات التي لا تتوافق أوضاعها مع هذا المعيار (49 شركة، أي بنسبة 49 في المئة) يعزى في جانب منه للتحفظ في تعريف الأصول السائلة، وكذلك لكون النسبة وهي (10 في المئة) تعتبر نسبة متحفظة أيضاً أخذاً بالاعتبار علاقتها بإجمالـي الالتزامات. ومع ذلك فقد رأى البنك المركزي أن أهمية معيار السيولة يتطلب تطبيق ضوابط رقابية متحفظة.
ثالثاً: معيار الاقتراض الخارجي (Foreign Exposure)
يمثل هذا المعيار العلاقة النسبية فيما بين حجم انكشاف شركات الاستثمار على العالم الخارجي وحقوق المساهمين. والهدف من هذا المعيار هو وضع ضوابط لتوسع شركات الاستثمار اعتماداً على الاقتراض من الخارج، خاصة في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية من قيام معظم البنوك والمؤسسات الخارجية بقطع خطوط الائتمان الممنوحة إلى شركات الاستثمار. ولذلك فإنه يتبين أيضاً أن هذا المعيار يأتي في إطار عملية إدارة المخاطر لدى تلك الشركات، خاصة وأن بعضاً من هذه الشركات شهدت هذه التجربة وتدرك أهمية أبعادها وأهمية وضع ضوابط رقابية لها.
وتنص التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار على ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين. وفي تقديراتنا فإن هذه النسبة لا تحد من قدرة الشركات على الاقتراض من الخارج خاصة وأن توسع نشاطها وبما يتطلبه من نمو مقابل في حقوق المساهمين سيؤدي إلى توسيع المساحة الإقراضية من الخارج وأخذاً بالاعتبار إدارة المخاطر.
هذا ويلاحظ من خلال بيانات الوضع المالي لشركات الاستثمار كما بتاريخ 31/12/2009 أن (89) شركة من مجموع عدد الشركات (100 شركة) تتوافق أوضاعها مع معيار الإقتراض الخارجي المشار إليه، ومن بين تلك الشركات (30 شركة) مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وبذلك يلاحظ من التحليل السابق لأوضاع شركات الاستثمار، أن عدد الشركات التي تتوافق أوضاعها مع النسب والمعايير الرقابية الثلاثة كافة التي أصدرها البنك المركزي يبلغ (49 شركة)، كما أن معظم شركات الاستثمار (82 شركة) تتوافق أوضاعها مع معيارين من المعايير الثلاثة، في حين أن هناك (94 شركة) تتوافق أوضاعها مع معيار واحد من المعايير الثلاثة.
كذلك فإنه لابد من الأخذ بالاعتبار أن التعليمات الصـادرة عن البنك المركزي موجهة إلى (100 شركة)، وأن الشركات التي ظهرت أوضاعها غير متوافقـة فإنه أمامها المهلة لتصويب أوضاعها والعمل بصورة متدرجـة من أجل التوافق مع تلك المعاييـر خلال فتـرة لا تتجاوز نهاية 30/6/2012.
كشف محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن 49 في المئة من شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته (49 من أصل 100) تتوافق أوضاعها مع جميع النسب والمعايير الرقابية الثلاثة التي أصدرها بنك الكويت المركزي أخيراً، في حين تتوافق أوضاع 82 شركة مع معيارين من المعايير الثلاثة، و94 شركة مع واحد من المعايير الثلاثة على لاأقل.
وأشار المحافظ في تصريح خاص لـ«الراي» رداً على سؤال عن مدى توافق شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته مع التعليمات الجديدة والضوابط الرقابية المتعلقة بكل من معيار الرفع المالي ومعيار السيولة السريعة ومعيار الإقتراض الخارجي، إلى أن التعليمات المتعلقة بزيادة حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين «لا تحد من قدرة الشركات على الاقتراض من الخارج خصوصاً وأن توسع نشاطها وبما يتطلبه من نمو مقابل في حقوق المساهمين سيؤدي إلى توسيع المساحة الإقراضية من الخارج وأخذاً بالاعتبار إدارة المخاطر».
وأشار الشيخ سالم إلى أن 89 شركة استثمار تتوافق أوضاعها مع معيار الاقتراض الخارجي، منها 30 شركة استثمار مدرجة (من أصل 39)، في حين تتوافق أوضاع 85 شركة مع معيار الرفع المالي، بحيث يكون مجموع التزاماتها لا يتعدى 200 في المئة من حقوق المساهمين (2:1).
وحظي معيار السيولة السريعة بأقل عدد من شركات الاستثمار المتوافقة مع متطلباته (أن تكون 10 في المئة من الأصول سائلة)، إذ تتوافق أوضاع 49 شركة فقط معه.
وفسر محافظ «المركزي» الارتفاع النسبي لعدد الشركات التي لا تتوافق أوضاعها مع هذا المعيار (49 في المئة) إلى «التحفظ في تعريف الأصول السائلة، وكذلك لكون النسبة وهي (10 في المئة) تعتبر نسبة متحفظة أيضاً أخذاً بالاعتبار علاقتها بإجمالـي الالتزامات. ومع ذلك فقد رأى البنك المركزي أن أهمية معيار السيولة تتطلب تطبيق ضوابط رقابية متحفظة».
وفي ما يلي سؤال «الراي»، وإجابة محافظ «المركزي»:
* قام بنك الكويت المركزي بتاريخ 9/6/2010 بإصدار تعليمات إلى شركات الاستثمار الخاضعة لرقابته تتعلق بتعزيز الإطار الرقابي على هذه الشركات. وقد شملت هذه التعليمات وضع ضوابط رقابية تتعلق بكل من معيار الرفع المالي، ومعيار السيولة السريعة، ومعيار الاقتراض الخارجي. ونعتقد أنه عند قيامكم بإصدار هذه التعليمات فإنه لابد أنكم كنتم على إطلاع بالأوضاع الحالية لشركات الاستثمار وذلك من حيث مدى اقترابها أو ابتعادها عن تطبيق هذه المعايير. ونظراً لأهمية إطلاع المهتمين على مدى توافق أوضاع شركات الاستثمار من التعليمات الحالية، فإننا نرجو تزويدنا برأيكم في هذا الشأن.
- أشير بدايةً إلى أن التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار تأتي في ضوء الدروس المستفادة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وما كشفت عنه تلك الأزمة حول ضرورة إدخال تعديلات في أساليب العمل الرقابي على المستوى الدولي وذلك بهدف تعزيز استقرار النظم المالية، ومن ذلك تعزيز ضوابط الرقابة المتعلقة بكل من معيار كفاية رأس المال، ومعيار السيولة ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر. وأخذاً بالاعتبار ما كشفت عنه تلك الأزمة من أن ارتفاع مستويات الرفع المالي وتداعيات ضعف الانضباط الائتماني في العديد من دول العالم الرئيسية وغيرها كانت من العوامل الأساسية المسببة لتلك الأزمة، بالإضافة إلى ضعف في معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
هذا وفي ما يتعلق بشركات الاستثمار المحلية، فقد كشفت الأزمة المالية والاقتصادية العالميـة عن بعض أوجه الضعف والقصـور في أداء بعض من هذه الشركات متمثلاً ذلك في ضعف نظم إدارة المخاطر، ونظم الرقابة الداخليـة، ومعايير الحوكمة، بالإضافة إلى ضعـف في سياسات إدارة الموجودات والمطلوبات لديها، وما ترتـب على ذلك من مشاكـل سيولة كنتيجة للانعكاسات السلبية للأزمة المالية، تمثلت في توقف خطوط التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية، خصوصاً الأجنبية منها، مع صعوبة الحصول على تمويل جديد لتسديد التزاماتها نظراً لشمولية الأزمة المالية العالمية.
ولذلك فقد جاءت الضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي متماشية مع تعزيز أساليب الرقابة على المستوى الدولي، وكذلك مع طبيعة المشاكل التي واجهتها شركات الاستثمار المحلية.
وقبل الرد على سؤالكم بصورة مباشرة، أود أن أشير إلى أنه واستناداً إلى البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 31/12/2009 فإن عدد شركات الاستثمار التي تتوافق أوضاعها مع متطلبات النسب الرقابية لجميع المعايير الصادرة عن بنك الكويت المركزي بلغ (49 شركة)، كما أن عدد الشركات التي تتوافق أوضاعها مع معيارين بلغ (82 شركة) في حين أن عدد الشركات التي تتوافق أوضاعها مع معيار واحد بلغ (94 شركة). وفي ما يلي بيان توضيحي لكل معيار على حدة:
أولاً: معيار الرفع المالي (Leverage Ratio)
يمثل هذا المعيار العلاقة النسبية فيما بين حجم الالتزامات القائمة على الشركة وحقوق المساهمين لديها، وربط عملية التوسع بالاقتراض بحجم حقوق المساهمين لدى الشركة. ويهدف هذا المعيار إلى التحكم في حجم المخاطر التي تواجهها الشركة كنتيجة للتوسع في ممارسة أنشطتها.
وقد نصـت التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركـزي إلى شركات الاستثمار ألا تزيد نسبة إجمالي الالتزامات إلى إجمالي حقوق المساهمين عن (1:2). ويعني ذلك أن بإمكان الشركة أن تأخذ التزامات تجاه الغير بما يعادل ضعف حقوق المساهمين لديها، وبصورة أخرى ألا يقل حجم حقوق المساهمين عن نسبة 50 في المئة من تلك الالتزامات.
وأخذاً بالاعتبار أن تطبيق النسب الرقابية للمعايير الثلاثة الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 9/6/2010 يشمل الميزانية المجمعة (Consolidated) لكل شركة، فإنه يلاحظ من خلال بيانات الوضع المالي للشركات كما بتاريخ 31/12/2009 أن (85 شركة) من مجموع عدد الشركـات (100 شركة)، تتوافق أوضاعها مع معيار الرفع المالي المشار إليه أعلاه، ومن بين تلك الشركات المتوافقة هناك (30) شركـة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
ثانياً: معيار السيولة السريعة (Quick Ratio)
يمثل هذا المعيار مقدار الأصول السائلة التي يجب أن تحتفظ بها الشركة كنسبة من التزاماتها، ويبيّن أيضاً تعريف الأصول السائلة. ويهدف هذا المعيار إلى ضمان توافر أصول سائلة لدى الشركة لمواجهة أي التزامات طارئة تتعلق بالنشاط التشغيلي لها، ولمواجهة متطلبات السيولة بصفة عامة في إطار سياسة إدارة مخاطر السيولة لدى الشركة وفي إطار أشمل لإدارة الموجودات والمطلوبات.
وقد نصت التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار على ألا تقل نسبة الأصول السائلة المستحقة خلال شهر عن 10 في المئة من إجمالي التزامات الشركة. كذلك عرفت هذه التعليمات نوعية الأصول المؤهلة لاعتبارها ضمن الأصول السائلة وهي من الأصول ذات النوعية الجيدة وقليلة المخاطر.
كذلك يلاحظ من خلال بيانات الوضع المالي لشركات الاستثمار كما بتاريخ 31/12/2009 أن 49 شركة من مجموع عدد الشركات (100 شركة) لا تتوافق أوضاعها مع المعيار المشار إليه، منها 25 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وقد لاحظنا أن الارتفاع النسبي لعدد الشركات التي لا تتوافق أوضاعها مع هذا المعيار (49 شركة، أي بنسبة 49 في المئة) يعزى في جانب منه للتحفظ في تعريف الأصول السائلة، وكذلك لكون النسبة وهي (10 في المئة) تعتبر نسبة متحفظة أيضاً أخذاً بالاعتبار علاقتها بإجمالـي الالتزامات. ومع ذلك فقد رأى البنك المركزي أن أهمية معيار السيولة يتطلب تطبيق ضوابط رقابية متحفظة.
ثالثاً: معيار الاقتراض الخارجي (Foreign Exposure)
يمثل هذا المعيار العلاقة النسبية فيما بين حجم انكشاف شركات الاستثمار على العالم الخارجي وحقوق المساهمين. والهدف من هذا المعيار هو وضع ضوابط لتوسع شركات الاستثمار اعتماداً على الاقتراض من الخارج، خاصة في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية من قيام معظم البنوك والمؤسسات الخارجية بقطع خطوط الائتمان الممنوحة إلى شركات الاستثمار. ولذلك فإنه يتبين أيضاً أن هذا المعيار يأتي في إطار عملية إدارة المخاطر لدى تلك الشركات، خاصة وأن بعضاً من هذه الشركات شهدت هذه التجربة وتدرك أهمية أبعادها وأهمية وضع ضوابط رقابية لها.
وتنص التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار على ألا يزيد حجم الانكشاف على العالم الخارجي عن 50 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين. وفي تقديراتنا فإن هذه النسبة لا تحد من قدرة الشركات على الاقتراض من الخارج خاصة وأن توسع نشاطها وبما يتطلبه من نمو مقابل في حقوق المساهمين سيؤدي إلى توسيع المساحة الإقراضية من الخارج وأخذاً بالاعتبار إدارة المخاطر.
هذا ويلاحظ من خلال بيانات الوضع المالي لشركات الاستثمار كما بتاريخ 31/12/2009 أن (89) شركة من مجموع عدد الشركات (100 شركة) تتوافق أوضاعها مع معيار الإقتراض الخارجي المشار إليه، ومن بين تلك الشركات (30 شركة) مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وبذلك يلاحظ من التحليل السابق لأوضاع شركات الاستثمار، أن عدد الشركات التي تتوافق أوضاعها مع النسب والمعايير الرقابية الثلاثة كافة التي أصدرها البنك المركزي يبلغ (49 شركة)، كما أن معظم شركات الاستثمار (82 شركة) تتوافق أوضاعها مع معيارين من المعايير الثلاثة، في حين أن هناك (94 شركة) تتوافق أوضاعها مع معيار واحد من المعايير الثلاثة.
كذلك فإنه لابد من الأخذ بالاعتبار أن التعليمات الصـادرة عن البنك المركزي موجهة إلى (100 شركة)، وأن الشركات التي ظهرت أوضاعها غير متوافقـة فإنه أمامها المهلة لتصويب أوضاعها والعمل بصورة متدرجـة من أجل التوافق مع تلك المعاييـر خلال فتـرة لا تتجاوز نهاية 30/6/2012.
